بيننا وبين مجلس شؤون الأحزاب السياسية

تقرير :الميدان

تأسس مجلس شؤون الأحزاب السياسية بموجب أحكام قانون الأحزاب السياسية لعام 2007،ومن صلاحياته الواردة في المادة 10-2 تلقى الشكاوى التي تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي ولوائح الحزب السياسي والتحري فيها وإصدار القرارات بشأنها،

ورد في المادة 26-1-2 ما يلي : يكون للأحزاب السياسـية الحق في إصدار الصـحف والنشرات والمجلات والمطبوعات ونشرها ، وغير ذلك من وسائل الإعلام والاتصال الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي ، يكون للأحزاب السياسية الحق في عقد الاجتماعات الداخلية وإقامة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية وتسيير المواكب السلمية وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي .

بناء على ما ورد أعلاه،فقد أرسلت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي مذكرتين  لمجلس الأحزاب،الأولي  في 31 أكتوبر 2016،حول منع جهاز الأمن إقامة ندوة سياسية  بدار الحزب الشيوعي مدينة بربر،وهو الأمر الذي يتعارض مع القرار الجمهوري رقم 158 الذي ينص على حق الأحزاب في مباشرة أنشطتها داخل دورها بدون إذن من أي جهة،وكما ينص الدستور وقانون الأحزاب على حرية العمل السياسي للأحزاب السياسية،فقد تقدم الحزب الشيوعي في 17/10/2016،بطلب للجهات المختصة(مدير شرطة محلية بربر)بإقامة ندوة بمناسبة العيد السبعين للحزب بنادي بربر،فردت الشرطة بالرفض في 18 اكتوبر بحجة عدم تسجيل الحزب،فرد عليها الحزب بخطاب يفيد بأن الحزب مسجل بالرقم 48 لدى مجلس شؤون الأحزاب السياسية،فطلبت الشرطة موافقة اللجنة الشعبية،فوافقت على أن تكون الندوة بدار الحزب،ولكن حوصرت الدار بعربات الأمن والشرطة في يوم الندوة وتم منع إقامتها.

والثانية في 2 يناير 2017 حول منع جهاز الأمن الوطني عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي صديق يوسف  من السفر حيث كان في طريقه لأوروبا لإنجاز بعض المهام الحزبية ،دون إبداء أسباب واعتبر الحزب الشيوعي ذلك  تعدياً صريحاً على حرية العمل السياسي وحق التنقل الذي كفله الدستور،وطالب المجلس بإبطال هذه الإجراءات التعسفية فورا،وإلغاء كافة إجراءات منع السفر للخارج.

وأعرب الحزب الشيوعي في مذكرته الاولي عن كامل رفضه لتكرار مثل هذه الأفعال،ومنع الندوات،معتبراً إياها تضييقاً لحرية التعبير،وتمسك بحقه الدستوري في إقامة أنشطته السياسية وفقاً للدستور والقرار الجمهوري رقم 158،وطلب من مجلس الأحزاب محاسبة الجهات المختصة التي استخدمت القوة دون مسوغ قانوني،واتخاذ الإجراءات في مواجهتهم(أنظر نص المذكرة).

في يوم 20 مارس 2017،وردنا رد من مجلس شؤون الأحزاب السياسية علي النحو التالي :

1/فيما يتعلق بمنع الحزب من إقامة ندوة بداره ببربر تم رفض الشكوى،متعللا بأن ليس للحزب الشاكي داراً معروفة في مدينة بربر لإقامة منشطه السياسي.

2/بشأن الشكوى ضد جهاز الأمن بمنع الزميل صديق يوسف من السفر،قرر المجلس عدم قبول الشكوى لعدم الاختصاص،وجاء من ضمن حيثيات القرار أن جهاز الأمن قال في مذكرة الرد أن حظر سفر صديق يوسف لم يكن ولم يتم بواسطتهم.

وكلا الردود تناقض الوقائع المحددة التي وردت في المذكرات المرسلة للمجلس،فللحزب الشيوعي دار بمدينة بربر،وأنه خاطب الشرطة بشأن عقد ندوة بنادي بربر،فرفضت أولاً ثم طلبت موافقة اللجنة الشعبية،وعندما أكملت الإجراءات،وافقت الشرطة على اقامة الندوة بدار الحزب وليس النادي والتزم الحزب بذلك،إلا أن عناصر الأمن والشرطة حاصروا الدار في الموعد المحدد وطالبوا بإلغاء الندوة وإخراج المواطنين،وسبق ذلك اعتقال بعض أعضاء الحزب الشيوعي وهم يعلنون عن الندوة بإذاعة متنقلة.

وفي ما يتعلق بحظر سفر الزميل صديق يوسف،فإن أفراد الأمن بمطار الخرطوم،منعوه من السفر،وهم ليسوا أشباحاً فمكتبهم معروف بصالة المغادرة ويفتشون جوازات المسافرين قبل أن يصلوا لضباط الجوازات،فما هي الجهة  التي تمنع السفر غير جهاز الأمن؟ هذا هو السؤال الذي تجنب مجلس الأحزاب الإجابة عليه..وليست هي المرة الأولي التي يمنع فيها صديق وغيره من السياسيين من السفر،بل صودرت جوازاتهم أكثر من مرة ومع ذلك يقول المجلس في رده،أن جهاز الأمن أبلغه بأن حظر سفر صديق يوسف لم يتم بواسطتهم.

ونحن في الحزب الشيوعي على يقين بأن أحكام قانون الأحزاب السياسية وكما وردت في المادة 26 أعلاه،لا تطبق،وتجري مصادرتها،وتتعرض المواكب السلمية للقمع والترهيب تحت سمع وبصر مجلس الأحزاب..وأن الردود التي وصلتنا من المجلس لا تتسق وصلاحياته التي حددها القانون،وأن رفض الشكاوى يضع المجلس في خانة الخصم والحكم .