أخبار الحركة الجماهيرية

الاحد 22 أبريل 2018م

نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني العدد رقم (528)

 

الاخبار

 

 *الحزب الشيوعي  يحتفي بالذكرى الـ(28) لاستشهاد د. علي فضل ويطالب بإطلاق سراح أبناء دارفور المعتقلين في سجون النظام*

في فاتحة اعماله احتفي المكتب السياسي للحزب الشيوعي بالذكرى الـ(28) لاستشهاد د. علي فضل ووضع متابعة قضية اغتياله في صدر  متابعاته كما تابع  المكتب السياسي  في اجتماعه امس السبت التطورات السياسية والقضايا التنظيمية، أبرز القضايا التي رصدها في الحالة السياسية تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية للنظام كما هو واضح في الصراع داخل السلطة الذي تفجر بعد مظاهرات 16يناير والتغييرات التي تمت بتعيين قوش، والحديث المتكرر عن الفساد دون الوصول إلى الفاسدين الحقيقيين  بغرض إلهاء الناس عن القضايا الأساسية.

 كما أشار المكتب السياسي إلى أن الفساد يكمن في النظام نفسه، وناقش الأزمة الاقتصادية على رأسها  أزمة الوقود،  والتي أثرت على الاستعداد للموسم الزراعي والزيادات المستمرة في الأسعار.

وجدد رفضه نهب موارد السودان، مشيرا إلى اليورانيوم في جبال النوبة بعد أن تم الاستيلاء على  عائدات الذهب والبترول.  هذا إلى جانب عجز النظام حتى  عن دفع مرتبات العاملين  كما جاء في  تصريحات وزير الخارجية المقال، والذي صرح في البرلمان عن عجز حكومته في دفع مرتبات العاملين. وتابع المكتب السياسي الانهيار التام  للمؤسسات الاقتصادية وعدم قدرة النظام على وضع حلول للأزمات المتفاقمة كما ناقش الصراع الدائر بين المستوردين والمصدرين، وعدم قدرة السلطات على توفير السيولة التي تسيطر عليها الرأسمالية الطفيلية.

كما تابع المكتب السياسي فرض الهبوط الناعم ودور الامريكان في ذلك بمحاولات يائسة لفرض الحوار الذي رفضت الحكومة دفع استحقاقاته مثل إلغاء القوانين المقيِّدة للحريات  ومحاولات النظام لضرب وحدة المعارضة ودق اسفين بين فصائلها، وعرقلة الوصول لمركز موحد. 

ولاحظ المكتب السياسي محاولات بعض الأحزاب والمثقفين الدعوة للمشاركة في انتخابات 2020 بحجة فشل المعارضة في إسقاط النظام والفشل في تحقيق الإضراب السياسي العام كما حدث في اكتوبر 1964م وابريل 1985م علما بأن 2020 ستكون مزورة  سلفاً، خاصة في ظل القوانين المقيِّدة للحريات وتسخير كل أجهزة الدولة لمصلحة الحزب الحاكم و كما حدث في انتخابات ابريل 2010م وابريل 2015م التي قاطعتها الجماهير بصورة واسعة

وناقش محاولات الحكومة لفك الخناق بالدعوة للحوار المحكوم عليه بالفشل.

وشدد على رفضه تعديل الدستور لفترة ترشيح جديدة للبشير وتعديل  القوانين مثل قانون الأحزاب لتكريس حكم الفرد المطلق. 

وطالب بوقف الحرب الدائرة بضراوة في جبل مرة  وتوفير الإغاثة للنازحين والمتضررين وإطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين من أبناء دارفور الموجودين في سجون النظام. 

وأكد المكتب السياسي أنه لا بديل سوى تنظيم الجماهير ورفض الهبوط الناعم ومواصلة بناء لجان المقاومة في الاحياء ومجالات العمل والدراسة حتى يتم انجاز  الانتفاضة الشعبية والإضراب السياسي العام والعصيان المدني، للإطاحة بالنظام وقيام البديل الديمقراطي الذي يتم فيه وقف الحرب واستعادة الديمقراطية وإلغاء كل القوانين المقيِّدة للحريات وقيام المؤتمر  الدستوري والدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع عبر فترة انتقالية  يتم فيها انتخابات حرة نزيهة في نهايتها.

واستنكر  العدوان الثلاثي على سوريا التي أصبحت حقل تجارب للأسلحة الحديثة والمتطورة وطالب بسحب القوات السودانية من اليمن. 

 

 *كلمة (الميدان): لا سبيل غير اسقاط النظام* 

دعوات  غير موفقة يقف ورائها بعض الحالمين  يدعون فيها القوى المعارضة بضرورة خوض انتخابات 2020 بوهم امكانية تحويل الانتخابات الى معركة جماهيرية لإسقاط النظام، وفى سبيل تحقيق ذاك الهدف  يشنون هجوما على القوى السياسية الرافضة للحوار مع النظام واصفين الاحزاب السياسية بالضعف والتشرذم  ، وهذه فئة اكثريتها من عديمي التجربة السياسية وبعضها يغيب عنها الاداء التنظيمي الدؤوب والصبور  والذين لم يتأملوا في التجربة السودانية بعمق. 

المدهش والمضحك ترتفع هذه الاصوات في ظل تعمق الأزمة حيث وصلت حداً قد يعرض بلادنا لخطر التمزق والانهيار و  اضحى النظام متخبطاً تتعمق في اوصاله  بوادر الاختلاف ، ويصر على فرض القيود والانفراد بالسلطة. بالإضافة لحدة و تعمق الضائقة المعيشية وتدهور الجنيه مقابل العملات الأجنبية واهدار موارد  البلاد واستشراء الفساد  .

نعم إن  الديمقراطية ما زالت  هي مفتاح الحل للأزمة السودانية وإن تجربة الفترة الانتقالية (2005_2016) وتجربة النظام بعد الانتخابات المزورة في 2010 و2015، تؤكد من جديد أن هذا النظام لن يغير من طبيعته الديكتاتورية ويرفض التحول الديمقراطي، وخير دليل على ذلك قمعه المفرط لمظاهرات يناير 2018 واعتقاله للمئات ووضعهم في معتقلات وسجون تفتقد لأبسط قواعد حقوق الانسان.   

إن الخروج من هذه الأزمة العامة في بلادنا يمر عبر بناء حركة جماهيرية تتوحد لإسقاط وتصفية النظام وتمهد الطريق  للتحول الديمقراطي  الحقيقي لا بترقيع النظام  ونفخ الروح فيه . 

والواجب الآن أمام القوى السياسية هو كشف وفضح الأهداف الحقيقية لمثل تلك الدعوات .

 

 *صالح محمود: تدهور مريع للأوضاع الأمنية بجبل مرة*

أوضح عضو المكتب السياسي ومسئول مكتب العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي صالح محمود بأن الوضع الأمني في دارفور، خاصة جبل مرة يشهد تدهوراً متواصلاً، على الرغم من حديث مسئولي الحكومة على المستوى الإقليمي والمركزي بأن حملة جمع السلاح حققت نجاحاً في الحد من أعمال العنف، ذلك لأن أعمال القتل والسلب وحرق القرى ونهب الممتلكات واختطاف الأشخاص بواسطة المليشيات القبلية المعروفين بالجنجويد ما تزال مستمرة في كل نواحي جبل مرة، كما لا يزال النزوح القسري للمواطنين هو السمة العامة في العديد من المناطق خاصة مناطق شرق جبل مرة كما لا تزال أعداد هائلة من المعتدين الوافدين من خارج وداخل السودان يحتلون قرى المواطنين في مناطق واسعة في دارفور، ويضاف إلى معاناة هؤلاء المواطنين تجاهل المجتمع الدولي لهذه الكارثة الإنسانية المتواصلة، حيث يعاني الملايين النازحين من انعدام ضروريات الحياة الأساسية التي كانت توفرها المنظمات الأجنبية العاملة في مجال العون الإنساني التي اضطرت إلى المغادرة على أثر قرارات الحكومة التي قضت بطرد هذه المنظمات ويتأزم الوضع الأمني بسبب تقليص حجم قوات اليوناميد بعد قرارات مجلس الأمن الأخيرة، وتحدث انتهاكات متواصلة بالرغم من تواجد الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالبلاد الذي تم تكليفه مما يشكل دليلا قاطعاً في دحض ادعاءات الحكومة بأن الوضع في دارفور يشهد استقراراً، خاصة في الجوانب الأمنية. ومواصلة الغياب الكامل للعدالة والمساءلة

 

  *اطباء السودان بلندن: نتمسك بحقنا في محاسبة من اغتال على فضل*

شددت نقابة أطباء السودان بالمملكة المتحدة “في الذكرى الـ(28) لاستشهاد شهيد نقابة أطباء السودان والحركة النقابية السودانية د/ علي فضل،  تمسكها بحقها في محاسبة ومحاكمة كل من شارك وتستر على جريمة الاغتيال، عاجلاً أو آجلاً”.

وقالت في بيان   ، أن أيادي الغدر والخيانة اغتالت الشهيد د علي فضل في معتقله الذي دام 23 يوماً،  حتي فاضت روحه الطاهرة في صبيحه يوم 21 أبريل 1990 ( يصادف اليوم)  في قسم الحوادث في المستشفى العسكري بأم درمان.

وأضاف بيان الأطباء إننا “في هذا اليوم نعاهد الشهيد د. علي فضل  أن أجيال الأطباء باقية علي العهد و على الدرب  نفسه لاستعادة الديمقراطية ،والتداول السلمي للسلطة ،وحمايه حقوق الإنسان، وحق تلقي العلاج والخدمات الصحية لكل أفراد الشعب السوداني.

 

 *ازمة الوقود تحد  من حركة المسافرين من كوستي الى الخرطوم* 

حدت أزمة الوقود المتفاقمة  من حركة المسافرين من كوستي إلى الخرطوم ،  حيث تقلصت عدد الرحلات من كوستي إلي الخرطوم بنسبة( 50%) السبب الذي أدى إلي تكدس المواطنين المسافرين بأعداد هائلة في موقف الخرطوم في انتظار الباصات، وفي ذات الاتجاه قال عدد من المواطنين في إفادات أن الحكومة أصبحت عاجزة تماما عن حل مشكلة الوقود مشيرين إلى أن النظام الحاكم ومنسوبيه هم سبب تفاقم الأزمة العامة في الوقود وأن المتنفذين داخل حزب المؤتمر الوطني  هم المستفيدين من هذه الأزمة، وذلك ببيع الوقود في السوق الموازي  للمواطنين بأسعار كبيرة.

 

 *تصريح صحفي من هيئة محامي دارفور حول لقاء الهيئة بالحزب الشيوعي السوداني*

يوم الاحد الموافق2018/04/15  زارت هيئة محامي دارفور دار الحزب الشيوعي بالخرطوم لتحية قيادات الحزب المفرج عنها من الاعتقال والرهن السياسي ولتثمين مواقف الحزب وأفضت الزيارة إلي ترتيب زيارة ثانية للهيئة لدار الحزب الشيوعي في الخميس الموافق  2018/04/19لتبادل وجهات النظر حول قضايا استعادة الحياة الدستورية للبلاد والتأسيس للدستور الدائم والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية 

وفي الزيارة الثانية :- 

1- أحيطت الهيئة علما بم تم في التحقيق الأمني بواسطة مدير عام جهاز الأمن مع قيادات الحزب والتي كانت رهائن لدي جهاز الأمن ورد الحزب علي مدير عام جهاز الأمن في التحقيق الأمني حول موقف الحزب المعلن في التمسك بالعمل علي إزالة نظام الحكم غير الدستوري القائم والمؤسس بنيانه علي الانقلاب علي الدستور في30 يونيو 1989 وسعي الحزب  بجد نحو استعادة الحياة الدستورية للبلاد وإقامة البديل الديمقراطي من أجل كفالة الحقوق الأساسية والحريات العامة  وسيادة حكم القانون  .

2- أحاطت الهيئة الحزب الشيوعي  برؤيتها حول التجربة الماثلة للنظام الحالي وقضايا الفساد والنهج الأقصائي للأخر ومصادرة الحقوق الأساسية وتكميم الأفواه وتعميق قضايا ومشكلات الهوية وإبراز التكتلات الجهوية والقبلية في العمل السياسي وشيوع وترسيخ ثقافة استخدام الرمزية القبلية في محاصصة توزيع المناصب العامة وشرعنة ثقافة البندقية للوصول إلي المكاسب علي حساب التنافس الحر والانحراف عن مسار المطلب الأساسي المتمثل في  استعادة الحياة الدستورية.

3- تتفق الهيئة مع نهج تطوير مبادرات الحلول للأزمة الوطنية بالتوافق أولا علي منصة تجمع القوي السياسية والمدنية وذات الصلة بالداخل لمخاطبة مطلوبات استعادة الحياة الدستورية للبلاد ورؤية الهيئة في المفاوضات بصورتها الحالية قد لا تؤسس لاستعادة الحياة الدستورية للبلاد بل قد تؤدي إلي تأطير قسمة الغنائم والتشجيع علي ثقافة استخدام السلاح وتقنين الوصول للمناصب العامة بذات وسائل الانقلاب العسكري.

4-  رؤية الهيئة ان مدخل استعادة الحياة الدستورية بالبلاد وللتأسيس بصورة سليمة الارتكاز علي دستور السودان المؤقت 1956 وتجربتي الديمقراطية الثانية والثالثة كمرجعية تأسيسية تضمن سلامة التأسيس نفسه وتعتبر فترة الانقلابات العسكرية حالات (انقطاع قاهر)لا صلة لها بالتأسيس الدستوري.

5- الهيئة باعتبارها وصفتها الحقوقية معنية بقضايا الدستور والحقوق والحريات الأساسية تعلن استعدادها للتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وفي طرح رغبتها في التعاون المشترك مع أي جهة معنية وذات صلة .

6- تطابقت رؤي الهيئة مع الحزب الشيوعي في ضرورة التنسيق والعمل بالتضامن مع الآخرين وبالانفراد لتقديم العون القانوني للمتأثرين بانتهاكات حقوق الإنسان خاصة طلاب الجامعات ممن يعانون الاستهداف والتمييز السلبي في المعاملة.

هيئة محامي دارفور

21/4/2018

 

 *لجنة المعلمين بيان مهم*

بيان بخصوص الوقفة الاحتجاجية والمذكرة وتداعيات  تأخر صرف الراتب. 

المعلمون الشرفاء الأوفياء تحييكم لجنتكم الفتية بكم ولكم وتقف إجلالا لموقفكم المشهود في الوقفة الاحتجاجية يوم الخميس 12 //4 /2018م بمباني وزارة التربية الولائية بالخرطوم بحري تلك الوقفة التي أعادت الأمل للشعب في  إمكانية قيام المعلم بدوره الرائد في المجتمع كما أنها أكدت على ما ظللنا ننادي به من ان المعلمين ومتى ما تحركوا نحو قضاياهم فهم قادرون على صنع المعجزات وكتابة التاريخ. 

*المعلمون الأماجد:*

ان المطالبة بالحقوق هي من صميم عمل المعلم وجزء من العملية التربوية فالعاجز عن المطالبه بحقه غير قادر على غرس روح الاباء لدى ابنائنا الطلاب "ففاقد الشيء لا يعطيه" بل  الخانع سيساهم 

في تربية الخنوع التي تساهم في خلق روح الانهزام لدى ابنائنا وهذه مسئولية تاريخية سوف نحاسب عليها يوما ما.

*المعلمون الاماجد:*

لعلكم تابعتم بيان (رجع الصدى) للهيئة النقابية لعمال التعليم بولاية الخرطوم. كأنهم عرفوا فجأة بتأخير المرتبات حتى يوم 15 بعد أن تم تجاوزهم من قبل المعلمين وخرجوا علينا بقرارات اقل  ما توصف به انها(بندق في بحر)  فنحن في انتظار المتأخرات التي وعدوا بها . ولعلنا لاحظنا أن بيان النقابة حوى مطالب المذكرة التي تم رفعها ابان الوقفة الاحتجاجية للوزير 

عدا المطالبة بزيادة الراتب ربما حاولت النقابة التملص من ذلك باعتباره مطلبا للاتحاد العام لنقابات العمال فهذه محاولات لتفريق "دم" المطالب بين المؤسسات الصورية قصدا وعمدا وهذا دورهم الذي رسم لهم ولكننا نقولها بكل وضوح "نقابة تستحي من رفع صوتها بالمطالبة بزيادة اجور المعلمين في ظل تكلفة معيشة شهرية لأسرة من "5" أفراد تجاوزت "13" الف جنيها يجب ان تذهب عاجلا غير آجل "

*المعلمون الأماجد*

رفع اصواتنا عالية بالمطالبة بالحقوق هو الطريق الأمثل للوصول للعيش الكريم ولا يتم ذلك الا بوحدتنا فواجب الساعة هو المطالبة بتحسين شروط خدمة المعلم وعلى راسها زيادة الأجور.

لجنة المعلمين

ابريل 2018

 

 *استمرار ازمتي الوقود ومياه الشرب الحادة بجميع ولايات السودان*

عاد اصطفاف العربات أمام محطات للوقود في ولاية الخرطوم مجددا، حيث شهدت محطات الوقود صفوفاً طويلة وتكدساً من اجل الحصول على والوقود.

وفى ولاية الجزيرة  ابدى مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل تخوفهم من فشل الموسم الصيفي، نتيجة انعدام الجازولين والبنزين ، واشاروا الى ان اصحاب التراكتورات رفعوا سعر حرث الفدان من 20 الى 50 جنيهاً لمجابهة الاشكال. وتسببت أزمة الوقود التي اجتاحت ولاية القضارف منذ مطلع يناير في تلف أكثر من 2 الف فدان من المزارع البستانية على ضفتي نهري عطبرة وستيت ومنطقتي المقرن والفشقة. وقال عدد من المزارعين ان هناك شلل التام في عمليات حصاد الذرة ، وتوقف زراعة الخضر في الجروف بسبب أزمة الجازولين. وحذر المزارع احمد حسن من قلع النحل في حديث راديو دبنقا من تلف المحاصيل بسبب توقف الحصاد في مشاريع كبار المزارعين. وكشف عن توقف الطواحين والعجانات جراء ازمة الوقود، واشارا الى وصول سعر برميل الجازولين 4500 جنيه في السوق الأسود. وقال ان تعريفة المواصلات ارتفع من قلع النحل إلى القرى المجاورة من 20  الى 60 جنيها. واوضح ان الأمن الاقتصادي يقوم بمصادرة الجازولين التي يتم شراءها من  السوق الأسود .وفى ولاية شرق دارفور ارتفعت تعريفة المواصلات الداخلية بالضعين والى المحليات الى الضعف حيث ارتفع سعر التكتك والاتوس داخل مدينة الضعين من 5 جنيهات الى 10 جنيهات ،والى المحليات تراوحت ما بين 250 الى 350 جنيها. 

    وتشهد مدينة كادقلى بجنوب كردفان منذ يوم الاربعاء ازمة مياه الشرب منذ يوم الاربعاء بسبب انعدام الجازولين. وقال عدد من المواطنين لراديو دبنقا ان بيارات المياه في احياء المدينة توقفت نتيجة انعدام الجازولين ، واوضحوا انهم لجؤ الى المضخات اليدوية والكارو في الحصول على مياه الشرب ، واشاروا الى ان سعر برميل الماء بلغ 60 جنيها. وفى ولاية سنار دخلت أزمة مياه الشرب في الدالي والمزموم أسبوعها  الثاني دون أن تلوح في الأفق بوادر لحل الأزمة . وقال عدد من المواطنين ان سعر برميل الماء بلغ 40 جنيها .وفى ولاية النيل الأبيض اشتكى مواطنو كوستي من ازمة حادة في مياه الشرب ، مشيرين إلى التوقف التام لشبكة المياه .وكشف عدد من مواطنى كوستي عن ارتفاع سعر جوز الماء إلى 7 جنيهات في الأحياء الطرفية . وأوضحوا إن سكان الأحياء الطرفية مثل الانقاذ يضطرون لجلب المياه بالبكاسي لعدم وصول عربات الكارو إلى أحيائهم.  

 

 *الدولار يصعد مجددا ليصل (35) جنيها وتوقعات ليتخطى (50) جنيها*

واصلت أسعار العملات الأجنبية في السودان الصعود مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي، حيث ،سجل الدولار اول امس الجمعة 35 جنيها ،و الريال السعودي 9.33جنيها ،و اليورو 43.05 جنيها، وتعتبر هذه الزيادة الكبيرة الأولى من نوعها في الأسابيع الماضية حيث كان يسود الاستقرار . وتوقع المحلل الاقتصادي كمال كرار في حديث لراديو دبنقا أن يتخطى الدولار حاجز الخمسين جنيها بنهاية العام الجاري ، مشيراً إلى تزايد الطلب على العملات لاستيراد الضروريات مع تدني الانتاج . وعزا كمال كرار استقرار الدولار النسبي خلال الفترة الماضية للإجراءات الإدارية المتمثلة في حملة الاعتقالات التي طالت تجار العملة وتحجيم السيولة ، وقال إن الإجراءات الإدارية مردودها مؤقت ولا يمكن أن تعالج الأزمة الاقتصادية العميقة ووصف ما يجري في البلاد بالانهيار الاقتصادي الشامل . وحذر من أن يؤدي إن تحجيم السيولة لانهيار القطاع المصرفي مشيراً إلى تزايد حجم الكتلة النقدية المضطرد خارج الجهاز المصرفي لضعف الثقة في البنوك.  

من جهة اخرى تخوف التجار من حدوث ندرة في السلع المستوردة وارتفاع اسعارها، خاصة مع اقتراب موسم العيد ، وذلك جراء سياسات بنك السودان المركزي المتعلقة بضبط الاستيراد . وكان الخبير الاقتصادي البروفسير حامد التجاني على رئيس قسم السياسات والادارة العامة بالجامعة الامريكية بالقاهرة قد كشف عن توقف حركة الاستيراد والتصدير والاحتياجات الحيوية الضرورية مثل الدواء  والتجارة . ووصف الازمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد  بأنها الاسوأ من نوعها في تاريخ السودان. اوضح في حديث لراديو دبنقا ان الاحتياطي النقدي المتوفر في بنك السودان لا يتجاوز  300 مليون دولار  وهو لا يكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة اسبوع  واحد .

 

 *محكمة الاستئناف: تثبيت الرئيس المزوّر لإعلان نتيجة الانتخابات المزورة قاطع !* 

قضت محكمة جنايات الجيزة، يوم الأحد، بعدم جواز الاستئناف في قرار فرعي بحفظ التحقيقات في قضية تزوير انتخابات رئاسة مصر عام 2012، وذلك لأن رئيس مصر المزور المعزول محمد مرسي العياط قد حصن قرار لجنة الانتخابات المطعون ضدها بالتزوير بإعلان فوزه. وقالت المحكمة ان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد قرار القاضي رئيس لجنة الانتخابات حينها والذي صدق عليه (رئيس الجمهورية) الذي وضعه التزوير في ذلك المنصب!! _[باعتباره الرئيس الواقعي]_ وكان الفريق طيار أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، فور إعلان فوز مرسي عليه بأقل من مليون صوت -في زحمة مصر- قد تقدم ببلاغ ضد لجنة انتخابات الرئاسة عام 2012، يتهمها بتزوير نتيجة الانتخابات لصالح محمد مرسي العياط، بإعلانها إياه بدون وجه حق رئيساً للجمهورية وذلك رغم أحقيته (= شفيق) بالرئاسة طبقاً لعدد الأصوات. وبعد البلاغ الذي قدمه شفيق فور إعلان النتيجة بدأت التحقيقات، ولكن لجنة الانتخابات قطعتها مع تعديل نسبي للنتيجة قلل الفرق واحتفظ لمرسي بالفوز. واستمرت الطعون والتحقيقات في أسس القرار وتبعاته وتحصيناته  بتقطع في عهد الرئيس مرسي بينما كانت مقرات المحكمة الدستورية ودار القضاة تتعرض لحصار ارهابي من قبل مليشيات اسلامية مسلحة بالمطاوى والسكاكين والسيوف والسواطير وعبوات السوائل الملتهبة  والأحماض الحارقة.  ورغم ذلك كشف قضاة التحقيق بشجاعة عن وجود مخالفات متعلقة بتزوير أوراق الاقتراع، وكذلك تزوير بطاقات الرقم القومي للناخبين، وضبط عدد كبير من بطاقات الاقتراع كانت جاهزة لإدخالها الصناديق لصالح مرسي في 16 محافظة.. وقبل أن تقرر التحقيقات الجديدة بشأن النتيجة قام الرئيس الإخواني بتحصين قراري لجنة الانتخابات بإعلان النتيجة واسقاط كل الطعون ضدها مما  استندت عليه محكمة الاستئناف في قرارها المعلن في أبريل 2018 بتنزيه قرار قضاة لجنة الانتخاب بوقف الطعون وطلبات التحقيق اللاحقة. ولكن ذلك القرار الرئاسي بحماية التزوير رفضته كثير من الهيئات الجماهيرية المصرية التي أتهمت تفاهم نخبوي بين المجلس العسكري والإخوان وأميركا وبعض القضاة بتزوير تلك الانتخابات (2012) ولتفويز المرشح الإخواني (المستقل)، ومنزاك الحين اندفعت فئات وكتل من الجماهير لعصيان الرئيس المزور ورفع دعاوى متراكمة على حكمه خاصة بعد اتجاهه إلى الاستبداد وإلى دعم الإرهاب مع إعلانه "الأحكام الدستورية" (اسم دلع للأحكام العرفية/الطوارئ، بتحصينه كافة قراراته كرئيس الدولة من المراجعة البرلمانية والقضائية) ومن ثم تكاثرت المواجهات الدموية والتظاهرات والاعتصامات والاضرابات وتوترت الأوضاع داخل وحدات الدولة المدنية والقضائية والوحدات العسكرية واضطرب الوضع الأمني والديبلوماسي  والدولي مع وصول الدعاوى القضائية المختلفة وطلبات إقالة الرئيس مرحلة الفصل الدستوري. ومن ثم اتجهت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الدستورية آنذاك بالاتفاق مع قادة المجتمع من غير المختصمين وقيادتي الشرطة والجيش، قررت وضع الدولة كلها في حال انتقالية لوضع دستور جديد ولإجراء انتخابات جديدة فاز بها المشير عبدالفتاح السيسي الذي بدأ ضد رئاسته تحالف بين اللزوجة الإعلامية والمالية والإرهاب جمع بين أميركا وغرب أوروبا والإخوان وقطر  واسرائيل، دخلوا حرب متنوعة الوسائل والأهداف ضد الحكم الجديد. وبشكل عام جرت هذه الحرب لتفتيت التماسك النسبي للمجتمعات والجيش والدولة في مصر، مثلما جرى في ليبيا واليمن والعراق، وجرى بعدهم في سوريا، وان كانت الأمور الرئيسة في الدولة تسير في نظام ويتجه عدد ونوع العمليات الارهابية إلى انخفاض نسبي  قد يزيد. 

المصدر:"youm7.com/story/2018/4/8/تعرف-على-16-/3735433"+"ar.m.wikipedia.org/wiki/انتخابات_الرئاسة_المصرية_2012"

 

  *الولايات المتحدة الأميركية تدين السعودية في نظامها وممارساتها الداخلية وفي حربها!* 

واشنطن، الجمعة: اتهمت الولايات المتحدة الأميركية شريكتها الاستراتيجية المملكة العربية السعودية وهي نبع جزء من ثروتها، تهماً غليظة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان عددها  وفّصلها تقرير من الحكومة الأميركية مصدر من وزارة الخارجية الاميركية (= وزارة داخلية العالم الرأسمالي ) وهو تقرير سنوي عن "حالة حقوق الإنسان في العالم". وأورد التقرير  هذه الانتهاكات، ومنها: القتل خارج نطاق القانون، التعذيب، الاعتقالات التعسفية، والتسبب بمقتل مدنيين في اليمن.  موضحاً أن أكبر انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات السعودية تشمل "القتل غير الشرعي، بما في ذلك الإعدام خارج الاجراءات القانونية، ، التعذيب، الاعتقال والتوقيف التعسفي لمحامين وحقوقيين ومعارضين سياسيين؛ التدخل التعسفي في الحياة الشخصية، تقييد حرية التعبير عن الرأي، بما فيه التعبير في الإنترنت، تقييد التجمع والتجمهر، وتقييد حرية الاعتقاد، حرمان المواطنين من إمكان اختيار حكومتهم بانتخابات حرة عادلة، تجارة البشر، العنف ضد النساء، والتمييز الجنسي"، ..إلخ. وأشار التقرير إلى حملة مكافحة الفساد أنها أوقفت 200 شخص، بينهم مسؤولون في الحكومة ورجال أعمال وأمراء، وتم خلال الحملة انتهاك حقوق هؤلاء الموقوفين، ودون ان ينتبه التقرير لتأييد ومشاركة الولايات المتحدة الأميركية للسعودية في الحرب ضد اليمن، تناول كاتبه جرائم تلك الحرب كجرائم سعودية خالصة لا دخل لأميركا بها! بإشاراته إلى ان الغارات الجوية قتلت كثير من المدنيين ودمرت المرافق والبنى اللازمة لمعيشتهم، ولم تتم محاسبة للمسؤولين عن هذه الجرائم!

وبهذا التقرير تدين اميركا غاراتها الجوية في حروب يوغسلافيا والعراق وليبيا وسوريا كما تدين مشاركتها في حرب اليمن الحاضرة! لكن تبقى المسؤولية الأولى عن انتهاكات حقوق الانسان داخل المملكة أو في بقية دول العالم المتهمة بانتهاكها، مسؤولية لكل الحكومات والقوى الحقوقية: النقابية والسياسية والمُدنية والإعلامية والأمنية والعسكرية والديبلوماسية، كل في مجالها وفي بلدها.  وصون الحقوق والعدل أمر يحتاج مهارة سياسية عالية وإتقان لأمور التعاون السياسي وشراكات الاقتصاد، ولتحسين متواصل للعلاقات العامة بين قوى المجتمع بعضها البعض، وكذلك بين قوى المجتمع وقوى الحكومة، وتسيير الأمور في اتجاه مضاد لسيطرة قوى السوق وشروط مجموعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأمثاله من كيانات القهر والاستغلال العالمي. اتجاها جديداً يميل لصون حقوق الإنسان بتنمية التعاونيات بين قوى المجتمع في كل بلد، بما يشمل إدارة ديمقراطية شعبية للثروات القومية وتعاون دولي، كما تكامل التعاونين في ممالك شمال أوروبا. ومنذ سنوات طويلة تتوافق بدرجة كبيرة تقارير وزارة الخارجية الاميركية عن حالة حقوق الإنسان في دول العالم مع تقارير أغنى المنظمات الحقوقية الأميركية والأوروبية التي تتمتع بميزانيات وتمويلات ضخمة غامضة المصدر والصرف، وتؤدي تقارير السمعة السلبية عن ممارسات الحكومات أو الدول وتقرير الخارجية الاميركية المتوافق معها، مع الحملات الإعلامية المصاحبة لها، تؤدي لرفع أسعار وأرباح خدمات البنوك والشركات العالمية للدول المدانة بتلك التقارير، وإلى ضغط يوجه سياسات الدول الفقيرة للسكوت على انتهاكات الدول الغربية لحقوق الدول/الشعوب/الإنسان في المجال الخارجي، كما يجبرها على إتباع سياسات داخلية معادية للنزاهة ومؤدية لاتساع التفاوت الطبقي والإقليمي والنزاعات والحروب. وإذ توجه هذه المنظمات ووزارة الخارجية الأميركية انتقادات كبرى لموضوعات "العلانية" و"الخصوصية" فمن الواضح ان هذه المنظمات مثل الحكومات التي تنتقدها، لا يوجد فيهم سجل مفتوح لتاريخ حركة عمل وتمويلات العاملين في هذه المنظمات قبل وبعد عملهم فيها. بهدف رصد تطورهم وكشف الدعوم التي نزلت عليهم وتوقيتها ولكشف الرشى المَصّيَّبة عليهم. وعلى أية حال فإن منظمات الحقوق الممولة بشكل غامض أو من شركات رأسمالية عالمية، وكذا هيئات الإعلام المرسملة الأهداف، سوآءا في الولايات المتحدة الأميركية أو في دول أوروبا الغربية، منظمات لا تهتم كثيراً برصد وإعلام منظوم مستدام لانتهاكات حقوق الإنسان داخل دولها المسيطرة على أمور كثير من دول العالم. كما لا تهتم المنظمات الغربية بمتابعة مستدامة للمحاسبة على تلك الانتهاكات والتحقق من خطوات تجنب الانتهاك. كذلك لا تحفل المنظمات الحقوقية الغربية التمويل والإدارة والإعلام برصد دقيق للجرائم العدوانية والاستعمارية التي ترتكبها الولايات المتحدة الأميركية ودول غرب أوروبا بأشكال مختلفة ضد "حقوق الدول" الأخرى، وضد ميثاق "حقوق الشعوب" وضد "الحق في التنمية" وهي حقوق مرتبطة بـ"حقوق الانسان"، كما تغمض عيونها وتقاريرها عن انتهاك سياسات الدول الغربية لحقوق الانسان (الاقتصادية) الواردة في ميثاق الحقوق الاجتماعية والثقافية، المصدر في الستينيات، في داخلها وفي دول العالم الثالث. ولا تهتم بالتوازن والترابط الذي كرسه اتفاق فيينا 1993 بين الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاجتماعية والثقافية. كما لا تحفل المنظمات الحقوقية الغربية المراكز والتمويل والإعلام والجوائز أو حكومات دولها بجرائم سياساتها ونشاط شركاتها ضد بيئة العالم ككل أو حتى مناخه كجزء من البيئة. وبشكل عام ليس بالإمكان توقع عدل من هيئات مختلة التكوين، أو توقع احترام متوازن لكل الحقوق من عيارات وظروف وسياسات وإدارات معرفة حقوقية وسياسية واعلامية مختلة طبقياً. لذلك تبدو ظاهرة التفاوت الطبقي والإقليمي  وظاهرة انتهاكات الحقوق المتداخلة معها ظاهرة مزدوجة رئيسة بين الظواهر الأخرى العالم، فالدول التي تتكلم عن حماية الحقوق تكرس شروط التفاوت الرأسمالي المؤدية للنزاعات ولانتهاكات الحقوق، والدول التي تتكلم عن الاستعمار الجديد غياب العدالة في العالم، تمارس داخل حدودها الظلم الطبقي والتهميش وقهر النساء.

المصدر:

"state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2017/nea/277263.htm"  + "hrw.org/ar/world-report/2018/country-chapters/313125" + "amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/saudi-arabia/report-saudi-arabia/"  + "antiwar.com/rep/treanor1.html"

 

  *تركيا تستعيد ذهبها من مخازن الولايات المتحدة وتضعه في مخازن إنجلترا وسويسرا !*

أظهرت بيانات غير مباشرة للبنك المركزي لأعمال تركيا المالية سنة 2017 ارجاعها من خزائن بنوك أميركا ذهباً كثيراً.  وكان تقرير وضع تركيا المالي سنة 2016 قد أشار إلى أن احتياطيات كبيرة من الذهب مخزنة في أميركا ولو صحت الأرقام فإن وزن الذهب التركي المخزون يبلغ 565 طناً وهي أطنان تكشف حجم الاستنزاف  وحجم التبديد الذي سببته الخلافة الاسلامية للمجتمعات التي كانت تستعمرها لغاية سنة 1923 !كذلك تكشف هذه الكمية الذهبية القريبة من 600 طن تمسك تركيا الاسلامية منذ 1990بالنظام الرأسمالي الربوي الأصل والوسيلة والهدف! كذلك يعكس تخزين هذه الكمية الضخمة من الذهب ثقة ضعيفة من الاقتصاديين الإسلاميين الأتراك في كفاءة الاستثمار الانتاجي، بالميل إلى كنز الذهب والفضة. وحتى بعد قامت تركيا بنقل ما تملك من ذهب مخزون في أميركا فقد وضعته في مؤسسات أوروبا التي لا ترفض لها طلباً في انجلترا وسويسرا !! وفي قصة بين الحقيقة والاحتيال كانت حكومة الولايات المتحدة الأميركية في الثمانينيات لا تملك لنفسها ذهباً بل اختصت ما تملكه من ذهب لبعض البنوك العظمى المدبرة لبنك الاحتياط الاتحادي الذي تكون أواخر أيام سنة 1913 كأعلى اتحاد لبضعة اتحادات للبنوك العظمى في أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة الأميركية، (ويمثل اتحاد وتعدد البنوك العظمى وتّرابيها بين ملكية الذهب وحيازة الذهب وتربحها المصاريف والفائدة التي تدفعها لنفسها هذه البنوك الأميركية العظمى من وإلى البنك الاتحادي في حالة شوزيفرينيا مالية إمبريالية مربحة رقمياً) وقد تمت العملية المزدوجة لتأميم وخصخصة الذهب   الأميركي الملكية  (وليس المخزون المتعدد الجنسيات) عبر شبكة تسويات مالية وطنية ودولية طويلة ومعقدة الفوائد بين الشكل الخاص للبنوك والشكل العام لأتحادها في بنك الاحتياط الاتحادي الأميركي الذي يدير أموال/حياة (الدولة الاتحادية) وبنوكها! شملت التسويات الذهبية السنوية فترات الحرب العالمية الأولى والكساد الكبير فالحرب العالمية الثانية ومعها كافة فترات الإفلاس وكافة فترات التضخم، وجميع استدانات الدولة، أما إنجلترا فقد أكملت بيع خزينها الذهبي في عهد بلير وجوردون بدعوى ان كفاءة الذهب ضعيفة، كذلك كندا. وتلعب العلاقة الطردية بين أسعار الذهب والبترول والفائدة الربوية والحوادث السياسية وطبيعة قراءة مؤشراتها في البورصة، دور كربريتور النظام الإمبريالي العالمي. 

المصدر:

"geckoresearch.com/turkey-repatriates-gold-from-u-s-in-bid-to-ditch-dollar/" +  "rt.com/business/424670-gold-turkey-repatriation-dollar/"+

"en.trend.az/business/economy/2889996.html"+ "news.goldseek.com/GoldSeek/1524228454.php" + "hurriyetdailynews.com/gold-reserves-at-turkeys-central-bank-hit-record-high-following-dollar-exchange-policy-125212"

 

 

 لمزيد من التفصيل زوروا صفحة الحزب على الفيسبوك على الربط التالي:

https://m.facebook.com/SudaneseCommunistParty 

 للإشتراك في وتس اب أخبار الحركة الجماهيرية إحفظ الرقم +249122970890 وأرسل عليه جملة

 ( إشتراك ب الوتس اب )

الموقع الإلكتروني للتجمع العمالي على الرابط التالي:‪www.Kwlabour.com          

مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

 انسخ-- أنشر – شارك

معا _ من أجل _ تكوين جبهة عريضة _ لمقاومة  واسقاط  _ النظام