قانونيون :لن يستقل القضاء إلا تحت حكم ديمقراطي 

طالب خبراء قانونيون بعقد مؤتمر عدلي بمشاركة كافة المختصين لتقييم التجربة الدستورية بالبلاد،مضيفين أن إستقلال القضاء لا يتأتي إلا في ظل حكم ديمقراطي.

 ووصف الخبيرالقانوني عمر الفاروق شمينا  في ورقته التي قدمها في منتدي مركز الايام للدراسات الثقافية والتنمية أمس دور النائب العام بالمهم، لاسيما فيما يتعلق بالحريات والحقوق واضاف يكثر الكلام في الأونة الحاضرة عن مشروع التعديلات التي أدخلت علي الدستور الانتقالي لسنة 2005م وقال الفاروق:( إن التعديل المقترح للدستور لمنح استقلالية  للنيابة العامة (المادة 133) أمر محمود وقد يكون قد جاء متأخرا بعض الشيء ذلك أن النيابة العامة جزء من السلطة التنفيذية  تكون عرضة للتدخلات  وإملاءات من قبل الجهاز التنفيذي والقوي السياسية غير أن لهذه الاستقلالية مقتضيات منها أن يكون اختيار النائب العام من القانونيين الإكفاء غير المرتبطين بالأحزاب السياسية، وأن يكون وزيرا حتى لا يكون  في درجة أقل من وزير العدل علي أن لا يكون عضواً في مجلس الوزراء تحرزا من التعارض بين دوره كحارس للمصلحة العامة في شأن إتخاذ الإجراءات الجنائية، وتصريف العدالة الجنائية).

 من جهته استعرض الدكتور/ محمد الفاتح حامد العميد السابق لكلية القانون في ورقته وضع النائب العام في الدستور دساتير السودان السابقة.  وفي الأثناء قال المحامي يحي الحسين:( إن قضية النائب قضية سياسية في المقام الأول، لاسيما وأن بلادنا تمر بظروف سياسية واقتصادية تعتبر الأسوأ من نوعها )وتابع:(هذا التعديل الهدف منه خلق سلطة قضائية موازية )وقال الحسين:(إن الاجهزة العدلية لن تحظى باستقلالية إلا في ظل نظام ديمقراطي).

 وفي المقابل اعتبر المحامي ساطع الحاج  قانون النيابة العامة بالإجرائي  وأنه كتب على عجل وقال:( إن الاختصاصات الواردة بالقانون بها نقص وغموض كبير) وبدوره أقترح عميد كلية القانون بجامعة النيليين الدكتور محمد العالم توسيع دائرة النقاش بشأن النائب العام تلك الخطوة التي وصفها بالجيدة، وأوضح أنه أحد الذين ساهموا في التعديل الدستوري بقدر يسير،وأضاف فصل النائب العام خطوة مهمة لقيام العدالة والحريات وتطبيق فصل السلطات  .

 أما المحامي وجدي صالح فقد أشار إلى غياب الإرادة السياسية لفصل النائب العام عن الوزارة وقال:( هناك"فيتو" ممارس من السلطات الامنية علي النيابة العامة).     

 في وقت ذهب المحامي شوقي يعقوب بقوله إلى:(إن فصل النائب العام عن السلطة القضائية قضية تحتاج إلى دراسة شاملة) وأوضح أن الحكومة تحاول تجميل وجهها من خلال الخطوة الحالية أمام المجتمع الدولي.

 تابعنا على

للاشتراك في وتس اب أخبار الحركة الجماهيرية احفظ الرقم 00249122970890 وأرسل عليه جملة ( اشتراك ب الوتس اب ).