خبر وتعليق

يوسف حسين

 

اورد جريدة "الصيحة" في عددها رقم 779 الصادر بتاريخ 31 اكتوبر 2016, وفي صفحتها الاولى, تصريحاّ منسوباّ لوزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة, د. أحمد بلال عثمان أدلى به خلال مؤتمر صحفي بالأمس.

ورد في التصريح ان الحكومة لن تسمح قط بإقامة نشاط سياسي وندوات تدعو للتظاهر وإسقاط النظام, كما وصف من يدعون لقصر نشاط جهاز الأمن والمخابرات على جمع المعلومات فقط دون مهام أخرى بانهم اصحاب تفكير قاصر ورومانسي.

التعليق :

اولاّ : دستور السودان للعام 2005 وهو ساري المفعول اليوم, في مواد الحريات والحقوق, ينص على أن لجماهير الشعب الحرية في ان تمارس نشاطاّ سياسياّ معارضاّ بالطرق السلمية.

ثانياّ : نفس الدستور يقصر مهام جهاز الأمن والمخابرات في جمع المعلومات فقط.

ثالثاّ : قانون الأحزاب ساري المفعول يكفل للأحزاب السياسية المسجلة حرية النشاط السياسي داخال وخارج دورها.

رابعاّ : مخرجات الحوار الوطني الذي أعلنت الحكومة انها ملتزمة بها تؤكد بوضوح قصر جهاز الأمن والمخابرات في جمع المعلومات فقط. بمعنى أن يكون جهازاّ مهنياّ.

خامساّ : حقاّ ما دوامه, لو دامت لغيرك ما آلت إليك, وتلك الايام نداولها بين الناس, وهذه سنة الله في الكون.

ونسأل فقط وبكل براءة ... لماذا يستجيب الشعب لدعوات التظاهر لإسقاط النظام؟

 تابعنا على

للاشتراك في وتس اب أخبار الحركة الجماهيرية احفظ الرقم 00249122970890 وأرسل عليه جملة ( اشتراك ب الوتس اب ).