بيان

تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل

الارض لنا زرع و وطن وللاعداء علقم وكفن

البقاء..... او الفناء

المجد والخلود لشهداء الثورة

معا من اجل تحقيق مبادي الحرية والتغير

مع امن اجل استعادة اتحاد مزارعس الجزيرة والمناقل والمؤسسات التعاونية

معا من اجل الغاء قانون 2005م وقانون 2011م

يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل

تظل انتفاضة ديسمبر 2018 معلما هاماّ علي المستوي المحلي والعالمي حيث تواصل حراكها اكثر من اربعة اشعر حتي اسقاط راس النظام في 11/4/2019م ووصولا الي الاضراب السياسي في يومي 28/28/ مايو/2019م والذي توج بالعصيان المدني في يوم 9 و 11/يونيو/2019م ردا علي مجزرة فض الاعتصام في 3/ يونيو/2019م الموافق 29 رمضان التي راح ضحيتها اكثر من 128 شهيدا و70 حالة اغتصاب والمئات من المفقودين، التحية لشابات وشباب هذا الوطن الذين نظموا مواكب المليونية وفاء للشهداء والدولة المدنية التي تمثل علامة فارقة وفاصلة في تاريخ السودان ومن اهم نتائجها تم الاتفاق علي الحكومة المدنية وبالرغم من كل هذا الحراك الذي امتد اكثر من ستة اشهر ظلت الراسمالية الطفيلية من قيادات المؤتمر الوطني وقيادات اتحاد الانتاج الزراعي وبقايا النظام التي سرقت ودمرت ونهبت المشروع، وما زالت تنهب ما تبقي من ممتلكات المزارعين التي تتمثل في العائد من الغابات والاسهم بالبنوك والشركات والرسوم والاتاوات بعد ان امتلكت شركات الخدمات المتكاملة التي شيدتها من اصول المشروع ومؤسسات المزارعين التعاونية حيث اصبح المزراعين تحت رحمة البنوك والشركات التعاونية، وتتضاعف التكلفة موسماً بعد موسم وتحول المشروع لري بالطلمبات وشهد المشروع التلاعب في مدخلات الانتاج من تقاوي واسمدة ومبيدات فاسدة (منتهية الصلاحية).

يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل

اننا في تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ومنذ حراكنا الذي بدا في 1999م , ظللنا نقاوم سياسات الاسلام السياسي الطفيلية للاستيلاء علي الارض وتحويل هذا المشروع الي اقطاعيات والت تمثلت في قانون 2005م والمعدل 2014م لوضع الصعوبات والعراقيل اما الانتاج بغرض رفع التكلفة وتدني الانتاج الذي ادي الي افقار المزارعين. كما ان قانون تنظيم اصحاب الانتاج الزراعي والحيواني 2011م بغرض الغاء الاتحاد المدافع عن قضيتنا بالمشروع لذلك وقعنا علي ميثاق اعلان الحرية والتغير واصدرنا العديد من البيانات وشاركنا مع ابناء التحالف في مواكب القيادة بتاريخ 20/4/2019م كما سيرنا موكب من دار الاتحاد بمدني للحاكم العسكري وقمنا بتسليم مذكرة عاجلة طالبنا فيها بالاتي:-

  • الغاء قانون 2005م المعدل 2014م.
  • تكوين نيابة خاصة للمشروع لفتح ملفات الفساد والتي تتمثل في ملف بيع الاصول وملف مؤسسات المزارعين التعاونية وملف البنيات الاساسية وملف فصل وتشريد العاملين.
  • الغاء قانون اصحاب الانتاج الزراعي والحيواني 2011م مع ضرورة محاسبة قيادات الاتحاد وقيادة المؤتمر الوطني الذين اسسوا شركات الخدمات المتكاملة واقالة محافظ المشروع الذي في عهده عجز المشروع بالقيام بدوره، وهذا بالإضافة بضرورة تكوين لجنة تمهيدية للاتحاد ولجنة تمهيدية للجمعية التعاونية للمزارعين (قوز كبرو , مصنع الملكية).

يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل

نعلم تماما دور مشروع الجزيرة والمناقل، هذه المعجزة الكونية في الاقتصاد السوداني والسيادة الغذائية، لهذا كانت مذكرتنا العاجلة الي السيد والي الجزيرة المكلف بأول مايو 2019م ونحن علي اعتاب الموسم الزراعي الذي يتطلب منا الاسراع بتوفير التمويل عبر بنك السودان لوقف عبث الشركات التعاقدية ووكلاء راس المال الطفيلي، الا اننا تفاجأنا عندما ذهبنا للمتابعة ان كل ملفات الفساد المذكورة غير مودوجدة في مكتب الوالي، نعلم انها الدولة العميقة، ولكننا اكثر قوة واصرار علي فتح جميع ملفات الفساد وها نحن نواجه الصعوبات ومشاكل الموسم الزراعي بدء بارتفاع تكلفة مدخلات الانتاج.(انظر الجدول ادناه)

النوع

موسم 2018-2019

موسم 2019-2020

الزيادة

نسبة زيادة الانتاج

الدسك

350

600

250

71%

المساطب

250

500

250

100%

السرابات

150

250

100

67%

ابو ستة

100

250

150

150%

ابو عشرين

25

50

25

100%

الخلخال

350

700

350

100%

الهرر

250

400

150

60%

الطرح العادي

100

200

100

100%

التقاوي

1500

3000

1500

100%

الداب

1500

2200

700

47%

السماد

1500

3000

1500

100%

مبيد الحشائش

350

850

500

140%

عسلة

350

900

550

151%

 

من خلال الجدول يتضح ان معظم مدخلات الانتاج قد زادت 100%، هذا بالاضافة للصعوبات التي تواجهنا في الحصول عليها هذا بالاضافة الي مشكلة الري التي تلازم المشروع منذ بداية قانون 2005م من عدم تطهير الترع وعدم صيانة الابواب والكباري والهدارات، كذلك صعوبات التحضير نتيجة لعدم توفر الوقود، كل هذه الصعوبات نتيجة لسياسات الانقاذ بغرض الحصول علي ارض المشروع لهذا تتزايد الشركات التعاقدية (الاستزراع) والبنوك سنويا في الاستثمار الزراعي للحصول علي ارباح فاحشة علي حساب جهد وعرق المزارعين مثل شركة محجوب اخوان،  زادنا،  الاقطان، التأخي المصرية، البرير، المزادنا، بنك الخرطوم، بنك المزارع، البنك الزراعي، الشركة الصينية وشركة المحالج. كل هذه الشركات جعلت من المشروع مزرعة تجريبية لزراعة القطن المحور والتي وصلت مساحتها 350 الف فدان في موسم 2018/2019م وقد ادت زراعة هذا النوع من القطن الي ارتفاع معدل الاصابة بمرض السرطان وجعل من ولاية الجزيرة الاولي علي مستوي علي السودان كل هذا نتيجة لغياب اتحاد المزارعين. وقد تلاحظ ان سياسات التمويل البطيئة للبنك الزراعي بمعدل 60 مزارع يوميا قد يخرج معظم المزارعين من دائرة الانتاج بسبب المواقيت المتأخرة للزراعة نتيجة للإجراءات العقيمة حيث يعطي اولوية التمويل للشركات التعاقدية علي حساب المزارعين.

يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل

ويا ابناء وبنات مزارعي الجزيرة والمناقل ويا شعبنا الخلاق في كافة قطاعاته فلنتوحد جميعا في جبهة  عريضة للدفاع عن هذا المشروع الذي مثل احد المعجزات الكونية ولنعمل علي اعادة بناءه باستخدام اخر ما توصلت اليه التقانة الزراعية في العالم.

لأجل فقراء هذا الوطن

لا ....... لطفيلية الاسلام السياسي بكل اشكاله

 

 

                                                                             سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل

                                                                                             6/يوليو/2019م

 

 

 

تابعنا على

رابط إذاعة صوت الثورة السودانية ( داخل السودان محجوب من قبل النظام يمكنك استخدام برامج الـ VPN )