بيان جماهيري

اعادة بناء النظام الصحي لايمكن أن يتم بمعزل عن إعادة بناء جهاز دولة منحاز للكادحين والمسحوقين.

يدا بيد من أجل استكمال مهام الثورة

الي جماهير شعبنا والعاملين بالحقل الصحي

طالعنا في رابطة الأطباء الاشتراكيين (راش)، كما جميع قوي الثورة الحية من لجان مقاومة وغيرها التصريح الذي نشر على صفحة مجلس السيادة الانتقالي بالفيسبوك وتويتر، ثم حذف واعيد نشره مرة أخرى والذي أشار لاجتماع تم بين رئيس مجلس السيادة، رئيس الوزراء ووزيرين، والحرية والتغيير ووصي الاجتماع المزعوم بإقالة وزير الصحة الاتحادي.

يعبر هذا التصريح عن واقع التسوية السياسية الذي قطع طريق التغيير الثوري وفي مقدمته بناء الدولة المدنية الديمقراطية، دولة القانون والمؤسسات، الذي يتم فيها تثبيت دعائم الفصل والتنسيق بين المؤسسات ليقوم كل مستوى من مستويات الحكم بدوره الدستوري والقانوني في مسار اتخاذ القرار وإدارة الدولة الحديثة. ثم إن هذه الوثيقة الدستورية المعيبة جاءت كتعبير عن مصالح البرجوازية، والتي كعادتها على استعداد تام على تجاوز الإطر الدستورية لإدارة الدولة متى ما دعت مصالحها الاجتماعية والطبقية لذلك وهذا ما حدث في توصية الاجتماع الثلاثي لاقالة وزير الصحة.

في راش نرى الاتي:

١. نرى ضرورة استمرار النضال الثوري الذي يحقق أهداف الثورة ومسيرة استكمال مهامها وفي مقدمتها وضع المؤسسات العسكرية خارج سيطرة الجهاز التنفيذي، وتغول مجلس السيادة على المهام التنفيذية للدولة في حين ان مهامه تشريفية، مما يعني ضرورة النضال من أجل إعادة بناء جهاز دولة مدني وديمقراطي بشكل حقيقي.

٢. الاجتماع المذكور غير دستوري ولا يعبر عن أي من هياكل السلطة الانتقالية حسب الوثيقة الدستورية.

٣. هذا الصراع في غير معترك  ولا يعبر عن قضايا الجماهير وتطلعاتها والتي في رأينا يمكن تلخيصها في الاتي:

  • عادة بناء النظام الصحي وذلك بمراجعة الهياكل والقوانين لتتوافق مع مصالح الجماهير التي قادت انتفاضة ديسمبر المجيدة، ويحقق أهدافها.
  • مخاطبة مشاكل نقص الكادر الصحي بالمؤسسات الصحية بالصرف علي تحسين اوضاع المستشفيات وقضايا الترحيل، السكن، والوقاية، وتدريب الكوادر الصحية كمدخل لاستقرار الخدمة وحمايتهم واسرهم من مخاطر العدوي.
  • ضرورة استقرار تقديم الخدمات الصحية الطارئة الخاصة بالكوفيد - ١٩ والخدمات الصحية الأخرى في المؤسسات الصحية المختلفة.
  • توفير وسائل الحماية الضرورية للكادر الصحي.
  • توسيع الطاقة الاستيعابية للجان الوبائيات، تعقب المخالطين، والنظام المعملي الخاص بالفحص على فيروس كورونا المستجد بما يتوافق مع الحالة الوبائية الراهنة لفيروس كورونا المستجد. وضرورة حاكمية وقيادة المستوى الاتحادي للنظام الصحي في هذه الفترة.
  • ضرورة مجانية الخدمات الصحية في القطاع العام والخاص مع الظرف الاقتصادي الذي يمر به العالم وتاثيراته المباشرة على الطبقات الكادحة.
  • الإسراع في تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين.
  • ضرورة تدخل الدولة لتقديم الدعم المباشر وغير المباشر للطبقات الكادحة وتطبيق معايير الحماية والوقاية في القطاعات الانتاجية (القطاع المنظم وغير المنظم)، في إطار سياسات اقتصادية تضمن تدخل الدولة في إدارة النشاط الاقتصادي، دعم السلعة الأساسية، تنمية القطاع الإنتاجي من زراعة وصناعة لتكون القاعدة الصلبة للنهضة الاقتصادية، بناء نظام حقيقي للرعاية الاجتماعية، مجانية الخدمات الاجتماعية،... الخ وغيرها من السياسات التي تبحر عكس مجري روشتات صندوق النقد الدولي التي تصر السلطة الانتقالية على تنفيذها.
  • عم حكومات الولايات لتقوم بدورها في مقاومة فيروس كورونا المستجد، مع التركيز على رفع الوعي المجتمعي بفيروس كورونا ودور مراكز الحجر والعزل الصحي واهميتها في مكافحة ومقاومة الجائحة.
  • تدخل السلطة التنفيذية المباشر والسريع لاستتباب الأمن في ولايات السودان المشتعلة جنوب كردفان، تلس، و كسلا، والتحقيق العادل في أسباب الانفلات الأمني وضرورة المحاكمة العادلة للمتسببين في ذلك.

راش الصحه للجميع
راش
١٥ أبريل ٢٠٢٠

 تابعنا على

إشتراك في أخبار الحركةالجماهيرية بالوتس اب  أرسل جملة ( إشتراك ب الوتس اب ) على الرقم 249122970890+