بيان للحزب الشيوعي السوداني

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني

بيان جماهيري؛

 لقد ظل الحزب الشيوعي السوداني داعياً لأوسع جبهة لإسقاط النظام السابق وتأسيس نظام مدني ديمقراطي يمر عبر فترة انتقالية تحقق شعارات وأهداف الثورة وتنفذ المواثيق والبرامج المتفق عليها، وبذل الحزب الشيوعي في سبيل تكوين هذه الجبهة التضحيات حتى كللت المساعي بتكوين قوى الحرية والتغيير كأوسع جبهة في مواجهة الديكتاتورية وحدد إعلانها ميثاقاً للتغيير.

وكان انتصار الشعب في 11 ابريل 2019 وإسقاط رأس النظام وأستمر التحالف رغم بوادر النزاع ورفض رأي الحزب في عدم التفاوض مع اللجنة الأمنية وعسكر النظام والتمسك بالحكم المدني الكامل، ورغم ما حصل من مجازر وجرائم ضد الإنسانية في فض الاعتصام ورد الجماهير في 30 يونيو إلا أن البعض أصر علي المساومة بين قوى الحرية والتغيير واللجنة الامنية، وهنا أنتقد الحزب الشيوعي استمراره في التحالف رغم إدراكه لما يحدث ورغم تجاهل أراءه في هيئات التحالف، ويتحمل كامل المسئولية عن هذا الخطأ ويقدم اعتذاره للشعب السوداني وقواه الحية عن الاستمرار في عضوية التحالف بعد هذه المساومة التي أستمرت لتلد الاتفاق السياسي المشوه والوثيقة الدستورية المعيبة التي مكنت اللجنة الأمنية من هياكل حكم السلطة الانتقالية وقيادة الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية والتي واجهها حزبنا بالرفض وبأنها لن تؤسس للدولة المدنية الديمقراطية ولن تحق أهداف الثورة.

الآن وبعد أكثر من عام بعد تكوين هياكل السلطة الانتقالية مازالت بلادنا تواجه ذات الأزمات وتعمل السلطة الانتقالية على تقليص مساحة الحريات وتنتهك الحقوق في محاولة لوقف المد الثوري وافراغ شعار الثورة حرية سلام و عدالة من محتواه ومصادرة أدوات التغيير المتمثلة في المجلس التشريعي والحكم الشعبي المحلى والمفوضيات وغيرها، والإبطاء في تحقيق العدالة والاقتصاص للشهداء والتحقيق في فض الاعتصام ومحاكمة رموز النظام السابق مع الإبقاء على القوانين المقيدة للحريات وعقد الاتفاقات والتحالفات من وراء ظهر شعبنا.

وظلت عناصر من الحرية والتغيير تعقد الاتفاقات السرية والمشبوهة داخل وخارج البلاد وتقود التحالف نحو الانقلاب على الثورة والموافقة على السياسات المخالفة للمواثيق والاعلانات المتفق عليها، وظلت هذه العناصر رغم موقفها الشكلي في مجلس الحرية والتغيير تتآمر على توصيات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وتقف مع سياسات الحكومة الداعمة لتحرير السلع الأساسية ورفع الدعم واعتماد توصيات صندوق النقد الدولي. ولقد أدي ذلك لتدهور معيشة المواطنين وارتفاع معدلات التضخم مع استمرار البطالة وسط الشباب وتدهور أحوال النازحين والتحيز للرأسمالية الطفيلية ضد الرأسمالية الوطنية العاملة في الصناعة والزراعة والانقلاب الكامل على الثورة بوثيقة دستورية جديدة.

إزاء هذه كله وبعد مداولات طويلة امتدت ليومي 6 و7 من نوفمبر الجاري قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي للسوداني انسحاب الحزب من قوى الإجماع الوطني والانسحاب من قوى الحرية والتغيير والعمل مع قوي الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير وأهداف وبرامج الثورة.

إن الحزب الشيوعي السوداني يختار الوقوف مع الجماهير وقضاياها بدلاً عن تضلليها وزراعة الآمال الكاذبة لخديعتها.

عشتم وعاش نضال الشعب السوداني

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني

 7 نوفمبر 2020م.

 تابعنا على

إشتراك في أخبار الحركةالجماهيرية بالوتس اب  أرسل جملة ( إشتراك ب الوتس اب ) على الرقم 249122970890+