من برنامج الحزب الشيوعي العراقي

 الزراعة

 لكي يحقق هذا القطاع الأساسي أهدافه ويضمن الأمن الغذائي للبلاد لا بد من :

  • إعادة النظر في قوانين الزراعة والإصلاح الزراعي، ووضع مصالح صغار الفلاحين والعمال الزراعيين في صدارة الاهتمام، ومكافحة المساعي الرامية الى إعادة العلاقات شبه الإقطاعية، أو الى الخصخصة الشاملة في القطاع الزراعي.
  • تمليك الأراضي التي وزعت على الفلاحين وفق القانون رقم 30 لسنة 1958، والقانون رقم 117 لسنة 1970، وتشريع قانون جديد لإيجار الأراضي الزراعية، على أن لا تزيد مساحة التعاقد عن ضعفي مثيلتها في القانون رقم ١١٧.
  • تمكين الفلاحين من زراعة اراضيهم والاهتمام بها وتطوير إنتاجيتها كماً ونوعاً، واستعمال المكننة المتطورة والبذور عالية الرتب والأسمدة العضوية والكيماوية والمبيدات وغيرها، واستخدام الاساليب العلمية الحديثة في الزراعة والري.
  • بحث أسباب مشكلة هجرة الفلاحين وآثارها، والعمل على معالجتها، وتحفيز الفلاحين على العودة إلى أراضيهم، وتعويض من تضرر منهم وتقديم المنح والقروض لهم.
  • تفعيل دور الجمعيات الفلاحية والتعاونية القائمة، وحث الفلاحين على الانخراط فيها، ودعم الحركة التعاونية وتشجيع عملها على أسس ديمقراطية في مجالات الإنتاج والتوزيع والتسويق، والعمل على تشكيل جمعيات فلاحية تخصصية في مجالي الانتاج النباتي والحيواني، وجمعيات تعاونية تخصصية كذلك في مجالات المكننة والنقل والخزن العادي والمبرد.
  • توفير التمويل بشروط ميسرة للفلاحين، وبشكل خاص لصغارهم، وتعزيز دور المصرف الزراعي التعاوني واستكمال فتح فروع له في الأقضية والنواحي، ودعم الفلاحين وتزويدهم وفق شروط ميسرة بالبذور والأسمدة، والاهتمام بمكافحة الحشرات والأمراض والآفات الزراعية، وتحديث أساليب ووسائل الإرشاد الزراعي.
  • تطوير المبادرة الزراعية الحكومية وزيادة المبالغ المخصصة لها، ووضع ضوابط لتيسير الإقراض الى جانب متابعة ومراقبة المشاريع التي تنفذ وتقييم أدائها بالاعتماد على ما تقدمه المبادرة، والعمل على دمجها مع السياسة الزراعية للدولة.
  • تطوير القوى المنتجة في الريف عن طريق تشجيع الاستثمارات المحلية (الصغيرة والمتوسطة، الخاصة والمختلطة والحكومية) والأجنبية، والافادة من الاستثمارات خصوصا في تأهيل وبناء مشاريع زراعية - صناعية متكاملة. وهذا يتطلب تسهيل إجراءات الاستثمار، لا سيما في الأراضي غير المستصلحة والصحراوية.
  • حماية العمال الزراعيين عن طريق التشريع والتنظيم النقابيين، والضمان الاجتماعي والصحي.
  • حماية المنتج النباتي والحيواني المحلي، عبر ضمان أسعار عادلة للمنتجات الزراعية وتشجيع تصنيع وتصدير الفائض منه، ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتأمين صرف المستحقات المالية للمزارعين مقابل انتاجهم الزراعي. كذلك فرض أو زيادة الرسوم الكمركية على المنتجات المستوردة المنافسة، وترشيد عمليات الاستيراد.
  • العناية بالنخل وزراعته، ورفع مستوى الإدارة المسؤولة عن هذه الثروة الوطنية، والحفاظ عليها وتنميتها.
  • الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية، عن طريق دعم وتشجيع الفلاحين والمربين على تحسين العروق والأصول الجيدة، وتوفير الأدوية واللقاحات البيطرية والأعلاف المدعومة. إضافة إلى إعادة تشغيل المشاريع العاطلة او المعطلة في مجال الإنتاج الحيواني والنباتي والثروة السمكية، والاهتمام بمراكز النشء الريفي والمرأة الريفية.
  • تحديث أساليب ووسائل الإرشاد الزراعي، وإدخال التعليم الزراعي ضمن مناهج المدارس المتوسطة والثانوية في المناطق الريفية، وتفعيل دور (معهد التدريب والتأهيل) في وزارة الزراعة.
  • تشجيع البحوث التي تساهم في تطوير الإنتاج الزراعي في المجالات المختلفة، سواء بتوفير البذور المحسنة أو ايجاد السلالات المقاومة للأمراض المختلفة أو المقاومة للظروف البيئية القاسية، وتطوير الاستثمار في مجال البحوث وزيادة التخصيصات الداعمة له.
  • معالجة التدني في إنتاجية الأرض، والتركيز على التوسع العمودي في الإنتاج الزراعي، واستصلاح الأراضي مع تكثيف الاستثمار الحكومي في مشاريع الاستصلاح بأسلوب المشروع المتكامل، لا بأسلوب المقاولات المتعددة.
  • الاهتمام بالأراضي الزراعية وحمايتها من زحف المدن غير المبرمج، والاهتمام بالمحميات والمراعي الطبيعية، وتفعيل القوانين والتعليمات التي تحد من تحويل الأراضي الزراعية الى أراضٍ سكنية وتجارية.
  • تشجيع استثمار المياه الجوفية، وإدامة الآبار القائمة، ومعالجة مشكلة السقي والارواء بادخال منظومات الري الحديثة في المجالين، والاهتمام بالبوادي باعتبارها ميادين مشاريع المستقبل.
  • مكافحة التصحر ومعالجة ملوحة التربة واستصلاح الأراضي الزراعية وتطوير مناطق الغابات الطبيعية والاصطناعية وبساتين النخيل، والعناية بالبستنة وإشاعة الزراعة المحمية وتطويرها.
  • إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 182 لسنة 2000، والعمل على تثبيت حقوق المغارسين و الفلاحين العاملين في البساتين، ورفع الحيف عنهم.
  • تخصيص الاستثمارات المناسبة لإقامة البنى التحتية وبناء المرافق الحديثة والقرى العصرية في الريف، والاهتمام بالتنمية البشرية المتكاملة، ومكافحة التخلف والأمية في الريف.ِِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* اقره المؤتمر الوطني العاشر للحزب ( 1-3 كانون الاول 2016(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص3

الاحد 10/ 9/ 2017