ملف "طريق الشعب" عن تظاهرات الجمعة 17 تشرين الثاني

متظاهرو التحرير يرفضون تعديل"الاحوال الشخصية"

 

 طريق الشعب - حميد المسعودي

بحضور نسوي وشبابي بارز من القوى المدنية وغيرها، تظاهر العشرات في ساحة التحرير، الجمعة الماضية، رفضا لتعديل قانون الأحوال الشخصية ١٨٨ لسنة ١٩٥٩.

وقال مراسل "طريق الشعب" ان "المتظاهرين رددوا شعارات تطالب بإلغاء مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، الذي طرح في البرلمان في قراءة أولى، والذي واجه معارضة شديدة من قبل القوى المدنية والدينية على حد سواء، باستثناءات بعض أحزاب الإسلام السياسي المتنفذة، والراغبة في الهروب من الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد جراء فشلها في إدارة مختلف الملفات".

وتابع، ان "المتظاهرين هتفوا بـ (يا شعب لا تسكت بعد - داعش وصل للبرلمان)،  في إشارة الى التشريعات والتعديلات المقترحة على القانون  النافذ، التي من شأنها انتهاك حقوق المرأة والحط من قيمتها وامتهان كرامتها، وهي على هذا الأساس لا تختلف عن ممارسات الإرهابيين الدواعش في تعاملهم مع المرأة"، بحسب المحتجين.

 

أبناء السماوة يستنكرون تعديل قانون الأحوال الشخصية وانتخاب مفوضية الانتخابات

 

 

طريق الشعب – عبد الحسين ناصر السماوي

نظم حشد من أهالي السماوة، الجمعة الماضية، وقفة احتجاجية في كورنيش السماوة، استنكروا فيها انتخاب مفوضية الانتخابات وفق المحاصصة الطائفية والسياسية من قبل الأحزاب المتنفذة في السلطة.

وقال مراسل "طريق الشعب" ان "المتظاهرين رفضوا أيضا تشريع قانون الأحوال الشخصية مطالبين مجلس النواب والمرجعية الدينية بسحب المشروع، والذي يحط من كرامة المرأة وحريتها".

والقى الناشط  المدني يحيى محمد طربال كلمة، قال خلالها: "سنواصل حراكنا السلمي ونطالب بتغيير المفوضية التي انتخبت مؤخراً من قبل مجلس النواب،  وهذه المفوضية لا تمثل طموحات الشعب العراقي وإنما تمثل طموحات الاحزاب المتسلطة".

وأضاف طربال ان "قانون الانتخابات يجب ان يشمل جميع المشاركين في التصويت ولا يكرس الطائفية والاستحواذ على السلطة دون وجه حق".

الناشط المدني خالد احمد، القى بيان التيار المدني/ مستمرون، حول تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، تضمن البيان رفض التيار المدني هذا القانون لأنه ترسيخ للطائفية السياسية في مؤسسات الدولة ومفاصلها، إضافة إلى ان هذه التشريعات تهدف إلى تفتيت الوحدة الوطنية وتمزيق نسيج المجتمع العراقي".

وجاء في البيان أيضاً، ان "هذا المشروع جاء بوعي كامل من أصحاب المشاريع الطائفية في مجلس النواب، والذين يريدون النيل من كرامة المرأة العراقية وقضم حقوقها وإعادتها الى عصر الحريم والسماح بزواج القاصرات بذريعة الشريعة الإسلامية".

 

جماهير البصرة تطالب بإلغاء تعديل قانون الأحوال الشخصية

طريق الشعب ـ محمود سعدون

تظاهر العشرات من أهالي البصرة، الجمعة الماضية، أمام مبنى محافظة البصرة، مرددين هتافات تطالب بإلغاء تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يهمش المرأة العراقية، ويعد انتهاكا صارخا لحقوق المرأة والطفل.

الناشط السياسي والحقوقي كاظم محسن قال لـ "طريق الشعب"، "يعد هذا القانون من أفضل القوانين في المنطقة العربية رغم الثغرات الموجودة فيه، إلا أن محاولات تعديله بنهج طائفي ومذهبي، يضر بحقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة"، مضيفا ان "المشروع المقترح يساعد على التقسيم وإذلال المرأة، وهو يتناقض جملة وتفصيلاً مع القوانين الدستورية".

الناشط المدني جبار مصيخ قال لـ "طريق الشعب" ان "البرلمان والحكومة مازالا يتجاهلان مطالب الجماهير، ولا توجد أي مراعاة لمطالب الشعب العراقي والرأي العام العراقي، وعملية الاستنكار التي شملت تعديل قانون الأحوال الشخصية".

 

ابناء الناصرية يرفضون تعديل قانون الاحوال الشخصية

طريق الشعب - باسم صاحب

تجمع عدد كبير من ابناء الناصرية، الجمعة الماضية، في ساحة الحبوبي بحضور واضح من رابطة المرأة العراقية وعدد من الناشطات المدنيات، لرفض تعديل قانون الاحوال الشخصية المثير للجدل والذي يسعى اليه مجلس النواب، والذي يرسخ الطائفية ويشرعن زواج الاطفال. الناشطة اسيل الشمري، ألقت كلمة رابطة المرأة العراقية، والتي جاء فيها: "نحن في رابطة المرأة العراقية نؤكد على عدم المساس بالضمانات التي يوفرها قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمرأة العراقية، ونلفت الانتباه الى التزامات العراق الدولية وأهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية حقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان". كما القى الناشط المدني كريم رؤوف كلمة مستمرون، قال فيها ان "ما يسعى اليه مجلس النواب بتعديل القانون رقم 188 لسنة 1959، هو ترسيخ الطائفية السياسية في مؤسسات الدولة ومفاصلها، والعمل على تقنين ذلك بدهاء في تشريعات تهدف في نهاية المطاف الى تفتيت الوحدة الوطنية، وتمزيق نسيج المجتمع العراقي، بذريعة الشريعة والحقوق والخصوصيات"، مبينا ان "الملاحظة الاساسية على مشروع التعديل هي تقنينه الطائفية السياسية في الواقع الاجتماعي، وهذا هو التهديد الاخطر للهوية الوطنية، الى جانب العيوب التي احتواها التعديل، ومنها الحط من كرامة المرأة وقضم حقوقها وإعادتها الى عصر الحريم".

 

في كربلاء.. وقفة احتجاجية ضد مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية الجديد

 

طريق الشعب – عبد الواحد الورد

شهدت محافظة كربلاء، الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية لناشطين مدنيين، شاركت فيها رابطة المرأة العراقية ولجنة تنسيقية كربلاء للحراك الجماهيري، رفضا لتعديل قانون الاحوال الشخصية.

وقال مراسل "طريق الشعب" ان "المشاركين في الوقفة الاحتجاجية نددوا بمشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية الجديد، ونبهوا الى مخاطر واضرار تعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 88 لسنة 1959الذي يراعي وحدة النسيج الاجتماعي العراقي".

واضاف، ان "الناشطين رفعوا شعارات رافضة للتعديل الجديد، منها: (لا تقتلوا الطفولة بشهواتكم) و(قانونكم يكرس الطائفية في بلادنا) وايضا (لا لزواج القاصرات لأنه جريمة بحق الطفولة).

 

قوى ومنظمات عراقية في السويد تحتج على تعديل قانون الأحوال الشخصية

 وجهت مجموعة من القوى والمنظمات والشخصيات العراقية المدنية والديمقراطية والمهنية، في مدينة غوتنبيرغ في السويد، مذكرة احتجاج الى الرئاسات الثلاث، اعلنت فيها احتجاجها وقلقها من الخطوات المتخذة في البرلمان العراقي لتعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. وقال الموقعون على المذكرة، واطلعت عليها "طريق الشعب" أن التعديلات المقترحة على القانون ستحرم النساء من حقوق حصلن عليها طيلة نصف قرن وثبتتها احكام قضائية معتبرة"، مبينين ان "التعديلات المقترحة تشكل منحى خطرا وتراجعا مخجلا عن حقوق مكتسبة للمرأة والطفولة في العراق وتمثل خطرا مباشرا بالارتداد عن الصفة المدنية للدولة ومؤسساتها عبر تشريعات مذهبية طائفية وتقسيمه".

وتابعوا، ان "هذه التعديلات تعتبر تعديا واضحا على دور ومنزلة القضاء العراقي الذي كفل الدستور اولويته في الشؤون القانونية، لمصلحة الأوقاف الدينية وممثلي المذاهب والأديان المتباينة، مما يخل بمبدأ استقلال القضاء المكفول في الدستور. وهذا المشروع يتقاطع مع المادة (5) من الدستور التي تكفل مساوة المواطنين امام القانون كما يخرق الدستور في مادته (2) اولا (ج) التي تنص على انه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور). بالإضافة الى ذلك، فان متبني مقترح التعديلات هذه يستندون إلى المادة 41 من الدستور وهذا خطأ فاضح حيث انها مادة خلافية ولا يجوز الاستناد اليها في سن القوانين او تعديلها". وأكملوا، ان "هذه التعديلات غير الدستورية تشرع جريمة الزواج خارج المحكمة، مما يشجع على اعتماد أنماط من العلاقات يرفضها المجتمع وتتنافى مع مفاهيم العصر وتخالف روحية ونصوص المواثيق الدولية لحقوق الانسان وحماية المرأة والطفولة وبالذات اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة - سيداو، ناهيك ان المشروع يتضمن فقرات عديدة تتراجع عن حقوق مكتسبة للمرأة في الإرث وحضانة الأطفال وغيرها من الشؤون الاسرية". الموقعون على مذكرة الاحتجاج: "منظمة الإتحاد الوطني الكردستاني، منظمة الحزب الشيوعي الكردستاني، منظمة الحزب الشيوعي العراقي، الإتحاد الديمقراطي للجمعيات العراقية في السويد، جمعية المرأة الكردية الفيلية، رابطة المرأة العراقية، البيت الثقافي العراقي، لجنة الدفاع عن حقوق الكرد الفيليين، جمعية آرت أورت للفن التشكيلي، جمعية المرأة العراقية، رابطة الأنصار، منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، الجمعية المندائية في يوتبوري، تنسيقية التيار الديمقراطي ".

 

النساء المدنيات ينظمن وقفة احتجاج في الكوت

 

اقامت النساء المدنيات والحراك المدني في واسط، الجمعة الماضية، وقفة احتجاجية، شارك فيها العديد من ابناء الكوت احتجاجا على تعديل قانون الاحوال الشخصية الذي ينتهك حقوق المرأة ويجسد الطائفية ويمزق وحدة النسيج الاجتماعي، بحسب القائمين عليها.

وقال مراسل "طريق الشعب" ان "الوقفة  شاركت فيها منظمات نسوية من رابطة المرأة العراقية ومنظمة آفاق النسوية وشخصيات من المحافظة وانصار من التيار الصدري"، مبينا ان "بيان الوقفة للنساء المدنيات قامت الناشطة المدنية سناء تركي بإلقائه".

 

رابطة المرأة وناشطو الديوانية

يرفضون زواج القاصرات

 

طريق الشعب - عادل الزيادي

نظمت رابطة المرأة العراقية، فرع الديوانية، بالتنسيق مع ناشطين مدنيين وقفة احتجاجية، الجمعة الماضية، حول مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية، واصفين اياه بانه يكرس الهوية الطائفية للمجتمع العراقي ويبيح الزواج بالقاصرات، فضلا عن تنافيه مع الاعراف والمواثيق الدولية ولائحة حقوق الانسان.

وقال مرسل "طريق الشعب" ان "المحتجين انطلقوا باتجاه سوق التجار الرئيس بالمحافظة، والذي يعج بالمتبضعين من النساء والعوائل، وقاموا بتوزيع بيان رابطة المرأة حول مشروع القانون، وجرى الحديث مع العديد من العوائل لأهمية الوقوف بوجه هذا التعديل، كونه يمثل عودة الى عقود ظلامية في حين ان القانون النافذ 188 لسنة 1959 يمثل الحالة المثلى لقوانين الاحوال الشخصية، ويضمن مبدأ المساواة بين المواطنين".

واضاف، ان "النشاط لاقى استحسانا ملموسا من قبل العوائل، بعدها تجول الفريق في شارع السراي حيث يمثل التجمع الاكبر  في المدينة، لتنتهي المسيرة في مسطر العمال".

 

المنتدى العراقي في التشيك يرفض تعديل قانون الاحوال الشخصية

قدم وفد عن المنتدى العراقي في الجمهورية التشيكية، الثلاثاء الماضي، مذكرة احتجاج حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الى سفير العراق في براغ الدكتور وليد شلتاغ.

وقال مراسل "طريق الشعب" ان "عددا من طاقم السفارة شاركوا في اللقاء، وجرى التباحث حول آثار مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية على لحمة شعبنا العراقي والوحدة الوطنية، خصوصا بعد الانتصارات على قوى داعش الارهابية"، مبينين "حاجة الشعب الى تشريعات وقوانين تعزز الطابع المدني للدولة وتحمي الحقوق الأساسية للمواطنين، بغض النظر عن الجنس والعرق والدين والمذهب للالتحاق بركب البلدان العديدة التي تسعى الى الارتقاء الحضاري في ميادين حماية المجتمع وتعزيز تماسكه عبر تشريعات وقوانين متقدمة للأحوال الشخصية".

وكان المنتدى العراقي في الجمهورية التشيكية قد وجه مذكرة للرئاسات الثلاث، في وقت سابق، اعتبر فيها تعديل قانون الاحوال الشخصية بمثابة إساءة غير مسبوقة للقضاء العراقي وانتهاكا خارقا لحقوق المرأة العراقية، مبينين أن مقترح التعديل المطروح يشكل مخالفة صريحة لما تضمنه قرار مجلس الامن الدولي رقم 1325 وللخطة الوطنية لتنفيذ القرارات المتعلقة بتعديل التشريعات التمييزية ضد النساء،وتشجيع المساواة بين الجنسين.

ودعا المنتدى، الى حماية  الحقوق الأساسية للمواطنين بغض النظر عن الجنس والعرق والدين والمذهب للالتحاق بركب البلدان العديدة التي تسعى نحو الارتقاء الحضاري في ميادين حماية المجتمع وتعزيز تماسكه عبر تشريعات وقوانين متقدمة للأحوال الشخصية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص الاخيرة

الاحد 19/ 11/ 2017

 

 

تابعنا على

رابط إذاعة صوت الثورة السودانية ( داخل السودان محجوب من قبل النظام يمكنك استخدام برامج الـ VPN )