في ندوة عنوانها "الدستور.. مشكلة ام حل؟"

حميد مجيد موسى: الدستور حل.. ومشكلة

ضيّف منتدى بيتنا الثقافي على قاعته صباح الجمعة الماضية الرفيق حميد مجيد موسى السكرتير السابق للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، في ندوة حوارية فكرية وسياسية بعنوان:"الدستور.. مشكلة ام حل؟".

حضر الندوة عدد من قياديي الحزب فضلا عن جمهور غفير من الشيوعيين والمثقفين والمواطنين الآخرين. وادارها عضو  اللجنة المركزية للحزب الرفيق حسين النجار.

تحدث الرفيق "ابو داود" مبينا ان الدستور العراقي سجل نهاية حقبة النظام الدكتاتوري، فكرا سياسياً ومنهجاً واشر ملامح المرحلة الجديدة لعراق ديمقراطي، فهو من هذه الناحية وثيقة – وعقد اجتماعي متقدم على نظام الاستبداد، ويفتح الطريق لمسيرة سياسية اجتماعية أفضل. وهو أقر صيغا جاءت كرد فعل انطوى موضوعيا على نواقص. فهو ابن زمانه، ويعكس الظروف والتركة الثقيلة المطلوب ازالتها، كما يعكس المؤثرات الخارجية والداخلية السائدة في تلك اللحظة والتي تجسد توازن القوى الاجتماعية والسياسية والثقافية السائدة. لذلك فهو تعبير عن مرحلة محددة ولحاجات ملموسة. والدستور هكذا دائما وابدا وفي كل مكان، ليس كتابا مقدساً مطلقاً، بل هو وثيقة اجتماعية سياسية قابلة للتغيير والتطور والإغناء، ارتباطاً بمتغيرات الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وبالظروف والحاجات وتوازن القوى ارتباطا بالممارسة وما تظهره من نواقص وثغرات وصياغات غير واضحة أو قابلة للقراءات والتأويلات المختلفة، او لكونها مستهلكة زمنيا او عدم دقتها.

وقال ان مشكلة دستورنا لا تقتصر فقط على نواقصه الذاتية، وانما على ممارسة تفسيره او تطبيقه الانتقائي المغالط والبعيد عن روحه، والذي ادى الى تجميد بعض جوانبه كيفياً. ومثال ذلك تجميد المادة "140" التي لم تُفعّل بسبب الخلافات والصراعات السياسية بين حكومتي الاقليم والاتحادية، وبدلا من مساءلة الحكومتين جرى توجيه العتاب الى الشعب".

 وأضاف:" ان مشكلة دستورنا لا تقتصر على النواقص الذاتية، فهناك تأويلات متباينة لـ مواده وهذا يؤدي الى عرقلة مسيرة النظام الديمقراطي. كما بيّن ان اللمسات الاولى للدستور وضعت بأيادي عراقية ولا صحة لما قيل انه كتب في امريكا. وحول تعديل الدستور قال انه شكلت لجنة لهذا الغرض وتم بالفعل اجراء بعض التعديلات ورفعها الى البرلمان حينها، ولكن قبل قراءة تلك التعديلات جرى وضعها على رفوف النسيان، وهذا يعود الى الصراع السياسي بين الكتل المتنفذة.

 وبيّن الرفيق "أبو داود" أن من مهمات المشرعين ان يجعلوا نصوص الدستور مفهومة ومقروءة وغير مبهمة. فضلاً عن ان العديد من مواد الدستور تحتاج الى تشريع قوانين ولكن لم تحسم لحد الان ومثال على ذلك قانون النفط والغاز، وقانون المحكمة الاتحادية وغيرها، وهذا ما قاد الى الكثير من الاشكالات التي نواجهها اليوم.

واوضح ان الترجمة السياسية الخاطئة للدستور هي التي اوصلتنا الى منطق المكونات وترجمة ذلك الى صيغ تقول بـ "التوازن" و "التوافق". وبين ان روح الدستور لا تشير لا من بعيد ولا قرب الى المحاصصة الطائفية باي شكل.

واشار الرفيق "أبو داود" الى انه كان من المشاركين في كتابة الدستور وقال انه كتب في ظل ظروف معقدة وصعبة للغاية، ثم طرح السؤال: هل ان الوقت مناسب لتعديل الدستور في ظل الكتل المتنفذة؟

وعن عنوان الندوة والسؤال الذي تطرحه: الدستور مشكلة ام حل؟ قال الرفيق "أبو داود" أن الدستور حل ومشكلة.

هذا واجاب الرفيق ابو داود بعد ذلك على اسئلة عديدة طرحها الحضور او وصلت عبر شبكة التواصل الاجتماعي، في شأن الموضوع ذاته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص الاخيرة

الاثنين 4/ 12/ 2017

غالي العطواني