اين نجد الموقف؟!

محمد عبد الرحمن

اين نجد المواقف الحقيقية للسلطات الثلاث، ومن المخول ان يعلنها ويصرح بها ؟ من الصعوبة بمكان ربما ان نجد جوابا محددا، لا سيما في ما يتعلق بالحكومة وعملها ومواقفها واجراءاتها .

فعلى الرغم من الحديث الاسبوعي للسيد رئيس مجلس الوزراء ، وما يعلنه ويقول به الناطق الاعلامي باسم مكتبه ، هناك طيف واسع من المستشارين او العاملين في مكتب رئيس الوزراء يعطون لأنفسهم الحق او يتطوعون كي يقولوا شيئا. كذلك انتشرت اخيرا،  وعلى نطاق واسع، تصريحات "مقرب من رئيس الوزراء". ومن غير المعروف هل هي قرابة دم، ام قرابة سياسية ؟!

وفي وقت يشدد فيه البعض، خاصة من النواب،  على ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث ، عندما يريد ذلك بالطبع، نرى ان هذا البعض بالذات لا غيره هو من يدلي مثلا بتصريحات تخص عمل الحكومة ، وتحديدا مواقف رئيس الوزراء .

فلماذا يدلي هذا "المقرب من رئيس الوزراء" بتفاصيل لا تأتي على لسان رئيس الوزراء نفسه او الناطق باسمه ؟ ومن خوله بذلك ؟ وهل يكفي للنائب ان يكون من الكتلة السياسية لرئيس الوزراء حتى يخول نفسه اطلاق تصريحات واعلان مواقف، ومنها ما هو خطير ؟ ونستدرك ونقول: الا اذ كان هذا الامر متفقا عليه ويدخل في لعبة "تبادل الادوا" او "تمرير الرسائل" او "جس النبض"، وما اكثر ذلك في ايامنا الراهنة ومنها ما يتعلق بالانتخابات، او ما له صلة بملف العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، او بحملة مكافحة الفساد التي اعلنها السيد العبادي .

ان في عدد من هذه التصريحات ما هو متناقض ومربك ومحير، ويكاد يضيع حقيقة الامر على المواطن ، بل حتى على المتابع الجاد ، فتبقى المواقف هلامية متحركة كالرمال، فيما الشعب يدفع الفاتورة سواء في اقليم كردستان ام في العراق ككل. فهل ان هذا هو هذا المطلوب ؟ نقصد عدم الوضوح توطئة لعدم الحسم وبقاء الملفات معلقة ؟

ونورد مثلا واحدا على ما اشرنا اليه اعلاه، رغم وجود العديد مما يدعم ما ذهبنا اليه. فالسيد رئيس مجلس الوزراء في ايجازه الصحفي الاسبوع الماضي (يوم الثلاثاء) قال انه لا توجد قوائم معدة مسبقا بأسماء الفاسدين، بل هناك تحقيقات وتحريات. هذا جيد ومفهوم، ولكن احد النواب ( يعرّف نفسه بانه قريب من السيد العبادي ومن "المطبخ") تطوع وقال انه توجد اسماء على قائمة الفاسدين، ولكنها قليلة ! فاين الحقيقة يا ترى؟!

من جانب اخر تلقي  النزاهة مسؤولية كبيرة على القضاء وعلى مجلس النواب، الذي اصدر قانون العفو العام ليشمل عددا من المتهمين بالفساد، ومنهم رموز معروفة !

السؤال في كل هذه الفوضى من التصريحات: اين حملة مكافحة الفساد؟ ومن يخطط لها؟ ومن يقودها ؟ واين هي اجراءاتها الملموسة، خاصة ما يتعلق بالملفات الكبيرة التي جرى الاعلان عنها سابقا، بل وهدد بعضهم منافسيه بكشفها، ولم تكشف حتى الان ؟!

هذا غيض من فيض، وفي ذاكرة المواطن الكثير. فهل ستخضع تلك الملفات الى المساومات مرة اخرى، في سياق التنافس الانتخابي ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الاحد 24/ 12/ 2017

 تابعنا على

إشتراك في أخبار الحركةالجماهيرية بالوتس اب  أرسل جملة ( إشتراك ب الوتس اب ) على الرقم 249122970890+