في مقر شيوعيي البصرة

جمعة الزيني يستعرض اوضاع المحافظة

 

عقدت  اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في محافظة البصرة، أخيرا، ندوة جماهيرية بعنوان "مجمل الأوضاع في محافظة البصرة والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المحلية"، ضيّفت فيها عضو مجلس المحافظة الرفيق جمعة الزيني، وحضرها جمع من الشيوعيين وأصدقائهم والناشطين المدنيين.

من أية طينة جُبل هؤلاء؟

مرتضى عبد الحميد

في كل دول العالم، حتى اللاديمقراطية منها، يفرق المسؤولون بين الاستراتيج والتكتيك، فتراهم يراعون مطالب الشارع، والرأي العام المحلي أو الوطني، فيعدلون ويبدلون مواقفهم السياسية، إذا وجدوا رفضاً واسعاً لها، وقد يقلعون عنها نهائياً من أجل الحفاظ على مصالحهم، والبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، وتجنباً لتوترات اجتماعية متوقعة قد تتحول إلى انتفاضة جماهيرية، إذا هم أصروا على التمادي في غيهم،  وعلى مصادرة حقوق ومصالح الغالبية العظمى من الشعب.

في العراق يختلف الأمر تماماً فالقاموس السياسي للكثير من أعضاء مجلس النواب وبقية المسؤولين، يخلو من مصطلح التكتيك الذي يخفف النقمة عليهم في حالة تطبيقه، مستبدلين إياه بكلمة قريبة منه لفظاً، بعيدة عنه بعد السماء عن الأرض مضموناً، هي كلمة التفكيك. أي بدلاً من العمل على تعزيز اللحمة الوطنية، وتجسيد مبدأ المواطنة في الحياة العملية، باعتبارهم "نواب الشعب" نجد أنهم يعملون، وبعضهم بحماس ملفت للنظر على تفكيك الوحدة الوطنية، وتمزيق ما تبقى من النسيج الاجتماعي للشعب العراقي، الذي تهرأ على يد صدام حسين ونظامه الدكتاتوري، ثم على أيدي المحتلين والطائفيين.

تعديل قانون

ام تقنين للطائفية السياسية؟

جاسم الحلفي

عندما يدرس المرء تركيبة مجلس النواب العراقي بشكل عام، بكتله البرلمانية وما تمثل من مصالح خاصة، وانشغالات النواب الذين يسهرون على تأمين المنافع لزعماء الطائفية السياسية، ويجهدون في سبيل ضمان بقائهم متنفذين، ماسكين بالسلطة والامتيازات والحصانات، وعندما يتمعن في كل ذلك عميقا، لا يستغرب اداء مجلس النواب، ولا اولويات اهتمامه، ولا ما يعده اساسيا من القضايا، ولا ما يعكف على تشريعه من مشاريع القوانين، وبضمنها الموافقة من حيث المبدأ على التعديل المثير للجدل لقانون الاحوال الشخصية.

جلُّ ما يسعى اليه المجلس بتعديل القانون رقم 188 لسنة 1959، هو ترسيخ الطائفية السياسية في مؤسسات الدولة ومفاصلها، والعمل على تقنين ذلك بدهاء في تشريعات تهدف في نهاية المطاف الى تفتيت الوحدة الوطنية، وتمزيق نسيج المجتمع العراقي، بذريعة الشريعة والحقوق والخصوصيات.