الإزالات الجبرية بالخرطوم

مواطنون خارج أطر المواطنة

الخرطوم: الميدان

من وقت لآخر تظهر صراعات بين الحكومة والمواطنين على خلفية رغبة الحكومة في إزالة أراضي المواطنين، التي استوطنوا بها لعشرات السنوات، الشيء الذي يجعلهم يرفضون الإزالة الجبرية التي تفرضها عليهم السلطات، ويعلن المواطنون مناهضتها بشتى السبل المتمثلة في الاحتجاجات والتظاهر، مما يؤدي إلى تدخل السلطات ويتسبب ذلك في وقوع عدد من الضحايا بالرصاص الحي، ونتيجة لتلك المواجهات زادت السلطات من القوات النظامية تضاعف في بعض الاحيان عدد السكان المراد إزالة منازلهم .

الغريب في الأمر أن تلك المناطق المسماة بالسكن العشوائي تتمتع بكافة الخدمات من مياه وكهرباء التي تقدمها الدولة وفي الوقت ذاته أصبغت عليها السلطات صفة عدم التخطيط وتسعى لإجبار المواطنين لإخلاء منازلهم.

  • حي التكامل

مواطنو حي التكامل جنوب اللاماب يجأرون بالشكوى من إزالة السلطات لمساكنهم، وطالبوا المسئولين بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم من وزارة التخطيط العمراني ونائب الدائرة بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، وتمت الإزالة بالرغم من اعتراض الأهالي على عملية الإزالة المتكررة لمبانيهم كما تقدموا بطلب بمنحهم مواقعهم .

واستندوا على رفضهم قرار وزير التخطيط  الأسبق د/شرف الدين بانقا ، والذي تحصلوا عبره على خطابين من مجلس الوزراء  بتاريخ 11/11/2000م موجه إلى إدارة التخطيط العمراني ،تم عمل الرفع المساحي للموقع بواسطة المواطنين الذين قاموا بسداد رسوم الرفع المساحي لشركة الخرطوم للتخطيط والمساحة المحدودة بالإيصال:رقم:(14544) بتاريخ 15/12/2000م بقيمة(50,000)دينار والإيصال الثاني:رقم:(14557)بتاريخ11/3/2001م بمبلغ(115,000)دينار وبموجب الرفع المساحي وخطاب مجلس الوزراء ومكتب الوالي والزيارة الميدانية بواسطة إدارة التخطيط العمراني، تم عرض الموضوع على لجنة التخطيط وصدر القرار التخطيطي رقم(159)إلى2001م قضى بتصديق اللجنة الفنية للتخطيط العمراني على التخطيط التفصيلي المقترح للموقع غرب إمتداد مربع(1)الشجرة حي التكامل والذي يحتوي على عدد(40)قطعة سكنية بمساحات مختلفة .

وأصبح مواطنو حي التكامل في العراء بعد إزالتهم في وقت كانت تتوفر لهم خدمات الكهرباء والمياه، بعد تنفيذ الإزالات التي طالت(4)أحياء في الأول من يونيو للعام 2016م ( حي القشارات(88)أسرة، والاستثمار الصناعي(67)أسرة  وحي التكامل(133)أسرة وحي البحر لمدة لاتتجاوز(5) أيام.  

  • حي البحر

وبشأن قضية إزالة حي البحر التي نفذت في  الأول من يونيو من العام الماضي، حذَّر رئيس لجنة الرصد والرقابة بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان أبو القاسم قور حامد، من مغبة تطور الصراع ما بين موطني حي البحر ووزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم إلى مواجهة بين الطرفين، مشيراً إلى أن لجنة الرصد ظلت متابعة للقضية منذ أربع سنوات، وكشف عن اتصال تم بين مواطني حي البحر ومفوضية حقوق الإنسان منذ أكثر من عام، موضحاً بأن المواطنين يقطنون حي البحر منذ أكثر من نصف قرن من الزمان موضحاً بأن متعاونين من لجنة الرصد والرقابة متواجدين بالمنطقة لافتاً أن  الشكاوى التي وصلت إلى الآليات الدولية هي التي يتم الفشل فيها على مستوى التسويات الوطنية، وحسَّ قور الجهات المختصة إلى الاتجاه نحو التسوية وحل المشكلة كما دعا المواطنين إلى ضبط النفس  .

ويشير مراقبون إلى أن اتجاه الحكومة لنزع الأراضي يرجع إلى أنها أصبحت مورداً أساسياً للحكومة توفر من خلال عمليات الاستثمار بها أموال للخزينة العامة، الشيء الذي يولد غبنا على الحكومة من قبل المواطنين نتيجة إخراجهم بالقوة من منازلهم، وعرضها للاستثمار بدون تراضٍ أو تعويض أصحابها ، فيما اعتبر مختصون بالشأن الاقتصادي ذلك اجحاف في حق المواطنين ، واعتبر قانونيون انتزاع الأراضي من أصحابها دون تراضٍ أو تعويض انتهاك لحقوق المواطنين .