24 نائباً في البرلمان البريطاني يوقعون "مشروع قرار مبكر"

ويحتجون بقوة على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق

  اعلن 24 نائباً في البرلمان البريطاني، في "مشروع قرار مبكر"، الاحتجاج بقوة على مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية الذي طرح للنقاش في البرلمان العراقي، معبرين عن القلق البالغ من انه "يمكن ان يخفض سن الزواج القانوني الى 9 سنوات". واعتبروا ان تمريره سيمثل "خطوة الى الوراء بالنسبة الى النساء والفتيات العراقيات". كما أشاروا الى ان هذا التعديل "سينتهك اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الأمم المتحدة وصادق عليها العراق في 1994".

وحضّ "مشروع القرار المبكر" الرقم 555 (النص أدناه)، الذي يتواصل التوقيع عليه من نواب البرلمان،  الحكومة البريطانية على "تقديم احتجاجات قوية الى نظرائها العراقيين ضد أي مقترحات تشريعية من شأنها إضعاف حقوق الأطفال والنساء في العراق". 

وتم تقديم "مشروع القرار المبكر" من النائبة جو سوينسون، نائب رئيس حزب الاحرار الديمقراطيين، وحظي بتعضيد رئيسي من خمسة نواب من ضمنهم النائبة العمالية آن كلويد والنائب تيم فارون، الزعيم السابق لحزب الأحرار الديمقراطيين. ويشار الى آن كلويد تتولى رئاسة المجموعة البرلمانية لحقوق الانسان، وايضاً رئاسة المجموعة الخاصة بالعراق في البرلمان البريطاني التي تشارك فيها كل الاحزاب. وهي شخصية بارزة عرفت بمواقفها التضامنية مع الشعب العراقي وفضح جرائم نظام صدام الدكتاتوري وانتهاكات حقوق الانسان في العراق.

وتشمل قائمة الموقعين نواباً من حزب المحافظين وحزب العمال وحزب الأحرار الديمقراطيين والحزب القومي الاسكتلندي والحزب القومي الويلزي ونائبة مستقلة.