خبراء إقتصاد : إسقاط النظام يحل الازمة الاقتصادية

ربط خبراء إقتصاد بين حل الأزمة الاقتصادية وتنحي النظام عن السلطة، وقال البروفسير حامد التجاني على رئيس قسم السياسات والإدارة العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة إن الحل الوحيد لوقف الانهيار الاقتصادي الجاري وهو تنحي الرئيس عمر البشير من السلطة.

وأكد حامد أن وجود النظام في السلطة أصبح مسألة مضرة جدا بمصالح السودان وشعبه ومضرة حتى في مسألة تبادل الأجيال للتغيير. وقال إن ذهاب البشير من السلطة يفتح آفاق جديدة تمكن السودان من أن يأتوا بحزمة سياسات جديدة تعالج الاختناق السياسي الموجود.

وناشد الشعب السودان بتحمل مسؤوليته والخروج بشكل جماعي للشوارع لإنقاذ بلدهم من الانهيار والتفكك من يد ما اسماه عصابة الجوكية المختطفة للسودان.

وقال إن أي تأخير يعني  المزيد من التدمير للبلاد ومقدراتها وثرواتها وأنه آن الأوان للشعب السودان أن يقول كلمته

 

الشيوعي : وحدة المعارضة تُعمِّقُ عزلة النظام

المكتب السياسي : محاولات دولية لشق صف المعارضة وإيقاف المد الجماهيري

أكد المكتب السياسي للحزب الشيوعي أن وحدة المعارضة هي الضامن لإفشال محاولات فك عزلة النظام ودعا في بيان جماهيري إلى مواصلة الحراك وتوسيع لجان المقاومة من أجل إسقاط النظام والضغط الجماهيري من أجل تحرير المعتقلين، أدناه نص البيان:

شهدت شوارع المدن والأحياء تصاعداً في الحراك الجماهيري وتوسعت أشكال الاحتجاجات وتنوعت تعبيراً عن رفض سياسات النظام الاقتصادية والسياسية، والذي استحكمت أزمته العامة، ومثلت مبادرتها المعارضة في 16 و17 و31 يناير 2018م تحولاً مهماً في مواجهة النظام وانتظام العمل الجماهيري السلمي المنضبط. فاقتصادياً لم يعد يملك النظام أي حلول أو بدائل لمعالجة الأزمة الاقتصادية، والأوضاع المتردية التي بسببها استحالت حياة المواطن إلى جحيم لا يطاق. وتزداد كل يوم معاناته من أجل توفير أبسط مقومات الحياة ويتهاوى الجنيه السوداني بمتوالية هندسية أمام الدولار وكافة العملات الأجنبية، مما سيزيد من هذه المعاناة وتوسع أعداد المكتوين من سياسات النظام. وسياسياً يشهد النظام تصدعاً داخلياً وتمرداً من عضويته ومؤيديه في مواجهة تكريس كل السلطات والصلاحيات في يد رأس النظام، وظهور مراكز قوة تنافسية من داخل حزبه، وهذا يؤكد وجود شروخ كبيرة في بنية النظام مما يعجل بسقوطه.

من ناحية أخرى وإزاء هذه الأزمة تسعى جهات دولية وإقليمية لتقديم حلول مشبوهة لفك عزلة النظام وإيقاف المد الجماهيري وخلخلة وحدة المعارضة لإعادة مشروع الهبوط الناعم عبر مسميات مختلفة مرة أخرى عبر الوساطة الأفريقية والمفاوضات الثنائية وتجزئة قضية السودان والدعوة للمشاركة في انتخابات قادمة.

نحن في الحزب الشيوعي نؤكد أن وحدة المعارضة على المستوى القاعدي والتحامها بالجماهير هي السند الحقيقي لوحدة قوى المعارضة والضامن لإنجاز العمل المشترك والتنسيق بين القواعد في المدن والمناطق والقطاعات المختلفة، عبر الحركة المشتركة بطرح قضايا الحياة اليومية والارتقاء بها صعوداً في وجهة التغيير بشكل يومي بصبر وعمل دؤوب سيخلق التراكم الذي يؤدي حتماً لإسقاط النظام، كما أن مسألة القيادة الموحدة والمركز الواحد لقوى المعارضة بتنوعها والمستند على برنامج حده الأدنى إسقاط النظام هو الهدف الذي أجمعت عليه قوى المعارضة وهو الذي سيمكنها دون التعجل أو التراخي، وإنما بمثابرة وتحليل عميق لحركة الشارع والجماهير والتي ستحدد خطواتها وصولاً للإضراب السياسي والعصيان المدني وشل أجهزة الدولة والذي سيكون هذه المرة مختلفاً عن تجربتي أكتوبر 64 ومارس/أبريل 85. وهذا يعني أن النضال سيكون مستمراً في الشارع. والاستمرار في العمل الجماهيري الواسع والمتنوع لغل يد البطش والعدوان وهزيمة أجهزة النظام القمعية.

إن تصاعد الحراك الجماهيري سيوقف كل المحاولات الرامية لإعادة هذا النظام إلى الحياة، لذا فإننا ندعو جماهير شعبنا إلى أهمية الانتظام في لجان المقاومة الشعبية وتوسيع حركة المقاومة عبر القطاعات المختلفة في مواقع العمل والسكن والدراسة، عمال ومزارعين، نساء شباب وطلاب، مهنيين وموظفين، والضغط من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين ومعرفة أماكن اعتقالهم وأوضاعهم الصحية، وأن يلعب المحامون والأطباء دورهم المهني في ذلك.

وفي هذا الإطار تحتل قضية التنسيق بين القوى التي تتصدى للعمل القيادي في القاعدة والقيادة أهمية كبرى بتوسيع وتنوع المبادرات وتنفيذها في أوقات متقاربة أو واحدة، كما يجب الاهتمام بسلمية التظاهرات وحماية المواكب والحراك الجماهيري.

إن إسقاط هذا النظام واجب ومسؤولية كل مواطن مسحوق ومتضرر من استمراره ليوم واحد، فعلى جماهير الشعب السوداني شد الضراع وإلقاء هذا النظام في مذبلة التاريخ.

مواصلة الحراك وتوسيع لجان المقاومة من أجل إسقاط النظام

الضغط الجماهيري من أجل تحرير المعتقلين

وحدة المعارضة هو الضامن لإفشال محاولات فك عزلة النظام

عاش نضال الشعب السوداني

 

مكتب النقابات المركزي : الانهيار الاقتصادي أصبح شاملا ولن يتوقف

مكتب النقابات : تكلفة المعيشة تجاوزت ال 10 ملايين فى الشهر

    أكد مكتب النقابات المركزي بالحزب الشيوعي، أن الإنهيار الاقتصادي أصبح شاملاً ولن يتوقف إلا بهزيمة النظام القائم، ونوه في بيان له أنه وبعد رفع الجمارك والضرائب، وتخفيض سعر العملة أصبحت خزينة الدولة خاوية.

  ووصف المكتب ديوان الزكاة بأنه(أداة من أدوات السلطة) منتقداً لجوئه لفرض الزكاة على رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص، بواقع (2.5%)من الذين تصل دخولهم في العام247/144ج وتشمل كل ما يتقاضاه العامل من حوافز و بدلات ومكافآت وأجر إضافي، وأشار إلى أن  بعد إعلان الميزانية الكارثية في أول يناير2018م شهدت الأسعار انفلاتاً غير مسبوق، وقال:(أعدنا النظر في دراسة أكتوبر ـ فبلغت التكلفة للمعيشة- بحدها الأدنى 10133جنيها، بزيادة قدرها 1594جنيها بنسبة(18/67%) حيث يغطي الحد الأدنى للأجور نسبة 4.1% فقط من هذه التكلفة!!!

     وقطع بأن اكتواء المواطنين ـ بما فيهم العاملين ـ بنيران الأسعار الخرافية لن تتوقف إلا بالمقاومة المنظمة للعاملين في القطاعين العام والخاص بالرفض القاطع لقرار ديوان الزكاة الذي لا يستند على واقع، ولا تسنده حجة دينية كانت أو أخلاقية.

    وطالب العاملين بتنظيم صفوفهم بالضغط علي القيادات الانتهازية للنقابات، ورفع المذكرات وتكوين لجان المقاومة ونقابات الظل؛ لهزيمتهم وإرجاع النقابات وهزيمة النظام بسياساته الخرقاء.

 

أوضاع المعتقلين السودانيين على طاولة البرلمان الكندي

سير عشرات السودانيين الأسبوع الماضي في عدد من المدن  الكندية موكباً تضامنياً مع المواكب السلمية التي خرجت في السودان، ورفعوا خلال الموكب صورا للمعتقلين،  وطالبوا بإطلاق سراحهم كما رددوا هتافات مناوئة للنظام والقمع الممارس ضد المسيرات السلمية.

الموكب سلم مذكرة إلى رئيسة وزراء البرتا مرفق معها قائمة

وأعلنت حملة التضامن نيتها مقابلة نواب كنديين وأعضاء لجنة أفريقيا بالبرلمان، لتمليكهم كافة المعلومات مع مناشدات بدعم الشعب السوداني لتحقيق مطالبه العادلة.

 

أسر المعتقلين تطالب بالزيارة وتوضيح اماكن الاعتقال

طالبت مريم أبكر محمد زوجة المعتقل المحامي محمد عبد الله الدومة نائب رئيس حزب الامة القومي ورئيس هيئة محامي دارفور السلطات الامنية بالكشف عن مكان اعتقال زوجها و السماح بزيارته.

و قالت مريم : منذ يوم 17 يناير بأمدرمان لا نعرف مكان اعتقاله ولم يسمح لها بزيارته. وابدت قلقها  بشأن وضعه الصحي إذ يعاني الدومة من الغضروف وضغط الدم.

وقالت إن هناك معلومات غير موثقة تشير الي أنه نقلوه مرة الي زالنجي بولاية وسط دارفور ومرة اخرى الى الفاشر بشمال دارفور.

وقالت إنها تقدمت بعدد من الطلبات للزيارة بيد انها لم تتلق ردا بعد من جهاز الأمن الذي امتنع عن كشف محل اعتقاله. وطالبت مريم بتمكينها من مقابلته.

ومن جانبه أعرب مركز دارفور للعدالة الانتقالية عن قلقه البالغ علي صحة المحامي محمد عبدالله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور والذي ظل رهن الاعتقال لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وقال المركز في بيان له إن معلوماته أفادت أن الدومة ورفاقه تم نقلهم لسجن شالا بولاية شمال دارفور وقبل إكمال أسبوع تم تحويلهم للخرطوم وقبل إكمال ٧٢ ساعة تم ترحيلهم لسجن شالا مرة أخري.

وطالب المركز بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والناشطين من الشباب والنساء والذين مارسوا حقهم القانوني والدستوري في الاحتجاج والرفض لسياسات النظام. وحمل المركز نظام الخرطوم مسؤولية ما يلحق بالدومة من رهق جراء هذه المعاملة غير الإنسانية.   

وعلى صعيد حملت أسرة الدكتور محمد محجوب القيادي بـ “التجمع الاتحادي” جهاز الأمن مسؤولية أي مضاعفات صحية على صحته.

وكشفت الأسرة في بيان، أنه يعاني من أمراض القلب والشرايين و السكر، وقالت إنه كان طريح الفراش بمستشفى أحمد قاسم، وتم اعتقاله من منزله الإثنين 5 فبراير الجاري بعد خروجه من المستشفى.

وأشارت الأسرة في بيانها أن محجوب كان من المفترض أن يكمل إجراءات علاجه وفحوصاته صباح اليوم (الثلاثاء 6 فبراير) بمستشفى علياء.

إلا ان جهاز الأمن والمخابرات اعتقل الدكتور من منزله على خلفية دعوة “التجمع الاتحادي” للاحتجاج والتظاهر الأربعاء 7 فبراير الجاري بمنطقة الجريف شرق.

هذا وقد تواصلت حملة الاعتقالات بعد إعلان القوى السياسية نيتها تسير موكب سلمي  حدد له ظهر امس الاربعاء, فقد تم اعتقال احمد عبدالله هلال , الحاج الموز وهاني الهادي, من امام مباني الحزب الشيوعي ببحري

كما تم اعتقال  حد الريد ويحيي مدلل

وكانت السلطات الامنية قد اطلقت يوم الثلاثاء، سراح 12 من المحتجزين على خلفية احتجاجات شعبية منددة بالغلاء وسوء الأوضاع الاقتصادية الأسابيع الماضية. وقالت المتحدثة باسم الحزب الشيوعي السوداني بولاية الخرطوم، أمل سليمان،   إن المفرج عنهم 12، من بين 254، بينهم 4 من الحزب الشيوعي، البالغ عدد عناصره المحتجزة 32

 

الجبهة الثورية : خارطة الطريق تجاوزها الزمن

قالت الجبهة الثورية إن الظروف الزمنية والمفاهيم والدواعي التي كانت وراء التوقيع على خارطة الطريق مع الحكومة في أديس أبابا العام الماضي قد تغيرت الآن. وقال مني اركو مناوي رئيس الجبهة الثورية وحركة تحرير السودان إن الخارطة وقواعدها و"الطريقة التي وقعنا عليها كلها تغيرت ونحن الآن في وضع جديد". وجاء حديث مناوي عقب إعلان أمين حسن عمر عقب لقائه في أديس أبابا السبت بالآلية الأفريقية بقيادة ثامبو أمبيكي أن السانحة لا تزال مواتية أمام موقعي خارطة الطريق للانضمام الى الشق الثاني من الحوار الوطني، والمتمثل في الجانب الدستوري حيث لا يزال أمام الموقعين على خارطة الطريق أن يكونوا طرفا فيه. وأكد مناوي أن الحوار الوطني الذي حددوه في الخارطة هو ليس بالحوار الوطني الذي قاده المؤتمر الوطني مشيرا الى ان قوى نداء السودان والجبهة الثورية وحركة تحرير السودان لديها موقف واضح منه ومعلن. وأعلن مناوي عن لقاء يعقد خلال الاسابيع القادمة لم يحدد مكانه يجمع قوى نداء السودان والجبهة الثورية للحديث حول خارطة الطريق وبعده "سنسمع كل المهتمين بالشأن السوداني وكل من يريد ان يفهم". وجدد مناوي تأكيد الجبهة الثورية وحركة تحرير السودان المعلن بعدم الالتحاق بما تسميه الحكومة في الخرطوم السلام.

ومن جهة ثانية وصف مناوي حديث الحكومة على لسان امين حسن عمر عن الانتخابات والدستور بأنه استهلاك سياسي لا قيمة له وأكد أن الحركة والجبهة الثورية لن تكون طرفا فيما يسمى بالانتخابات ما لم تكن هناك حلول حقيقية وشاملة وعادل للمشكلة السودان. وأضاف قائلا (نحن لن نشتغل بألفاظ المعتوهين وليس لدينا زمن لذلك) في إشارة واضحة لامين حسن عمر. وتابع مناوي قائلا (الشعب السوداني قال كلمته وهو الآن في الشوارع لإسقاط نظام الجوع والفساد والإبادة. ودعا الحكومة لترك السلطة وتسليمها للشعب السوداني ليقرر بعدها السودانيون أين ومتى تقوم الانتخابات وكيف يصنع الدستور

 

وسط حضور جماهيري كثيف...تأجيل محاكمة قادة المعارضة بسنجة

أجلت محكمة ما يسمي بالنظام العام بسنجة، بولاية سنار، محاكمة قادة أحزاب المعارضة بالولاية والذين تم إعتقالهم على خلفية تنظيم موكب جماهير، إحتجاجاً على موازنة العام 2018، نهاية الشهر الماضي إلى يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من الشهر الجاري.

وترافع عن قادة المعارضة، هيئة دفاع مكونة من أكثر من 52 محامي.

ومثل أمام المحكمة كلا من سكرتير الحزب الشيوعي بالمنطقة حيدر الهادي، والقيادي بالحزب عمر عدلان المك. و عبد الله آدم نائب رئيس حزب الأمة بولاية سنار، ويوسف النعيم تقلي أمين مال الحزب بالولاية، وقيادات الحزب عبد المنعم برعي، سيد النور بدوي، يوسف موسى، حمزة يعقوب، ومحمد أحمد عريكي، كما مثل أمام المحكمة قيادات من قوى المعارضة السودانية بالولاية، هم قسم السيد عبد الله، زروق بسيوني، سري الحاج.

وإعتقلت السلطات الامنية، نهار أمس ومن داخل المحكمة الجنائية بسنجة، نائب رئيس حزب الامة القومي بالولاية يوسف النعيم، وعضو هيئة الدفاع عن المحاكمين معتز أحمد النيل المحامي.

وكشف شهود عيان من المدينة ل(الميدان) أن المئات من المواطنون وفدوا من كل أنحاء الولاية، لمتابعة المحكمة، ووصف أحدهم الحشد الجماهيري بأنه كثيف.

 

خبراء: معالجات الحكومة للازمة ترفع التضخم وتزيد من حدة الافقار

انتقد خبراء اقتصاديون التقتهم الميدان المعالجات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لامتصاص اثار الازمة الاقتصادية لجهة انها لا تعالج الاسباب الحقيقية لها، وتركز على نتائجها عوضاً عن انها تفاقمها وتزيد من معاناة المواطنين.

وقال الاستاذ محمد ابراهيم جدو ان السلطات حسب ما رشح في وسائل الاعلام اعتمدت مجموعة حزم مالية ونقدية بهدف السيطرة على تدهور العملة الوطنية مثل الاجراءات المتعلقة بالكتلة النقدية واستيراد الدقيق والقمح وغيرها، بهدف السيطرة على تدهور العملة المحلية، يلاحظ عليها انها ركزت  على اعراض الازمة ونتائجها اكثر من معالجة جذورها، ولم تخاطب قضايا الانتاج والانتاجية، ولن تستطيع ان تحد من الفساد. كما ان من شانها ان تفاقم الازمة بفقدان الدولة للسيطرة على النقود والاوراق المالية. ومن جهة ثانية سوف تسرع من رفع وتائر التضخم و تضعف القوى الشرائية وتزيد من حدة الافقار.