الأزمة وسماتها العامة في السودان

  • الإبقاء على التنمية غير المتوازنة والتوزيع غير العادل للثروة والسلطة والخدمات وهي سمة ملازمة للسودان منذ الاستعمار
  • أخطأ أصحاب نظرية المركز والهامش وقبلهم الكتاب الأسود الذي صدر بعد انقلاب 1989م وزعم استئثار قبائل نيلية بعينها على السلطة والثروة والمال
  • درج الاستعمار البريطاني على تنمية المستعمرات على الطريق الرأسمالي تحت دعوى الإعمار والتحديث وتحرير الشعوب من التخلف، فالتحديث ليس محايداً، وإنما لخدمة المآرب الاستعمارية.
  • في السودان قسم المستعمر الوطن إلى أحزمة انتاج حسب حاجته لاستغلال الأراضي الزراعية الخصبة الواسعة والمياه الوفيرة التي يتميز بها السودان. عمل على تحديث الزراعة في أواسط السودان والتوسع في زراعة القطن لمصانعه في لانكشير. أقام المشاريع الزراعية المطرية الآلية لتوفير الغذاء لجيوش الحلفاء الافارقة، وبعض المشاريع الزراعية الصغيرة التي تُروى بالطلمبات على نهر النيل شمال السودان لسد حاجات المجاعة ونقص العلف في مصر نتيجة لانحسار وضعف فيضان النيل لسنين عددا. أقام السكة حديد والميناء للصادر والوارد. أنشأ بعض مرافق خدمات عامة وتم توزيعها بشكل غير عادل على مناطق السودان. أبقى على جزء واسع في أطراف السودان دون تغيير في نمط الإنتاج الزراعي والحيواني الذي يمتهنه السكان،  مُبقياً على الاسلوب وأدوات العمل التقليدية مع فرض ضرائب على السكان لإجبارهم على السعي للحصول على  النقود عن طريق العمل المأجور في مشاريع زراعة القطن والزراعة المطرية الآلية أو الاضطرار لزراعة محاصيل نقدية بجانب محاصيلهم التقليدية،  وهكذا تم عقد الارتباط بالسوق الرأسمالي،  كما تم تحوير وتحويل دور الأنظمة التقليدية الحاكمة في السودان قبل الاستعمار وترويض واستخدام زعماء ووجهاء الإدارة الأهلية واسرهم وإضفاء امتيازات  وسلطات إدارية وقضائية عليهم للقهر والتعاون في فرض الولاء والطاعة للمستعمر وتنفيذ موجهاته، ولعب هذا الدور –بعد الاستقلال-  صفوة زعماء الإدارة الأهلية والمشايخ ووُجهاء القبائل  الذين ساندوا كل الحكومات التي تعاقبت على السودان،  وفرضوا ولاء   قبائلهم للحكومات - عسكرية ومدنية - وحشدوا الآلاف من تابعيهم لتأييد قادة وقرارات الأنظمة الشمولية، ومثلوا الأغلبية الميكانيكية في البرلمانات والجمعيات التشريعية في الأنظمة المدنية والعسكرية وعملوا على تمرير السياسات التي كرَّست التبعية للاستعمار،  والإبقاء على  موقع السودان  في التقسيم العالمي للعمل،  ووضع القوانين والقرارات والموازنات العامة التي قادت وراكمت الأزمة العامة،  والإبقاء على التخلف والجهل والفقر  والتنمية غير المتوازنة في السودان وما صاحب ذلك من تفريق بين المواطنين على أساس العرق والدين وازدراء الثقافات واللغات.
  • نخلص إلي أن هذه الأزمة الشاملة التي تعصف ببلدنا هي نتاج سياسات السير على الطريق الرأسمالي وفي  خطى الاستعمار بعد استقلال الوطن، ومواصلة أن يكون السودان مصدراً للمواد الخام والأيدي الرخيصة وأسواقاً لمنتجات السوق الرأسمالي العالمي.
  • أسهمت الحكومات المتعاقبة عسكرية ومدنية في:
    • السير على طريق التنمية الرأسمالية التابعة.
    • الإبقاء على السودان مصدراً للمواد الخام وسوقاً لمنتجات الرأسمالية العالمية.
    • الإبقاء على التنمية غير المتوازنة والتوزيع غير العادل للثروة والسلطة والخدمات وهي سِمَةٌ ملازمةٌ للسودان منذ الاستعمار وهي نتاج موضوعي للتنمية الرأسمالية القائمة على مُراكمة ومركزة رأس المال في دوائر الرأسمالية العالمية ومحليا.
  • الاغراق في الديون الخارجية والداخلية لسد عجز الموازنات العامة وموازين التجارة والمدفوعات وتسيير الدولة وليس لتحقيق مشاريع تنموية مخططة ومبرمجة وفق حاجات الوطن وتحقيق تنمية متوازنة في البلاد.
  • الانصياع لإشراف البنك وصندوق النقد الدوليين على الاقتصاد والانصراف لتنفيذ موجهاتهما الرامية لمراكمة رأس المال في مركز الرأسمالية العالمية والاجبار للسير في ركب الإمبريالية العالمية ورفع القيود على الحدود لاستثمارات الشركات العابرة للقارات وفق شروطها.
  • نشُوب الحروب الداخلية في أطراف السودان رفضاً للسياسات التي حاقت الظلم بالأطراف وطلباً بنصيب في السلطة والثروة والتنمية.
  • استغلت القوى الرأسمالية العالمية بقيادة أمريكا الأوضاع المزرية التي يعيشها شعب السودان تحت عسف نظام الانقاذ للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وترويض النظام لخدمة مصالحها المباشرة محلياً وفي العالمين العربي والأفريقي وعقد صفقات مع النظام تحت سياسة الجزرة والعصا نتجت عنها تنفيذ رغبات طبقية متطابقة في الجوهر بين النظام والرأسمالية العالمية تمثلت في:
    • التآمر سوياً على فصل جنوب السودان من الوطن الأم السودان.
    • جعل السودان جزءاً من منظومة أمريكا العسكرية والاستخباراتية حول العالم (CIA) والمشاركة في قوات الأفريكوم تحت إدارة وزير الدفاع الأمريكي والسماح بإقامة قواعد عسكرية في السودان.
    • الانضمام للحلف العسكري العربي الاسلامي والاسهام في تحويل المنطقة إلى ساحات حروب عرقية ودينية ومذهبية وطائفية تلبية لرغبة أمريكا والرأسمالية العالمية في إعادة ترسيم الحدود وتقسيم دول المنطقة على ذات الاساس ليسهل ابتلاع وادارة الدويلات في فلك الاستعمار الجديد، ولطمس طبيعة الصراع السياسي الاجتماعي في العالم والهيمنة على موارد الطاقة والثروات في دويلات المنطقة تحت رقابة دولة الكيان الصهيوني وإعطاء شرعية لقيام دولة يهودية ليست قومية في المنطقة، وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من العودة لوطنهم،  وجعل السودان نقطة ارتكاز للهيمنة على الأرض البكر والموارد في أفريقيا وإزاحة نفوذ الصين في الإقليم.
    • استباحت الشركات العابرة للقارات وأمراء الخليج وكلاء الرأسمالية العالمية في المنطقة أراضي السودان البكر وموارده وثرواته الطبيعية للاستثمار لتلبية حاجات السوق العالمي ومراكمة رأس المال والأرباح للشركات العابرة للقارات على حساب حاجات الشعب في الاكتفاء من الغذاء والكساء مما استوجب تجفيف الريف من أهله، خاصة القوى الحية في سن العمل والانتاج وبيع الأرض أو تأجيرها للأجانب لفترة قرن  أو الخضوع لمشاركة ضيزى والركون للإنتاج للصادر لسد حاجة السوق العالمي وجني الأرباح العالية وتجنيبها بالخارج.
  • لدعاة نظرية المركز والهامش ومُرجعي الأزمة العامة للصراع حول الهوية والثقافة في المقام الأول، أطروحات خاطئة،  مضللة سياسياً،  تغلَّب التناحر الثانوي والظواهر على الأساس الجوهري،  و تغبِّش الوعي السياسي الاجتماعي للشعب عن قصد للتعامل مع تجليات الأزمة العامة بدلاً عن سبر غور الأسباب المادية وراء الأزمة العامة وتخلف عموم السودان وسيادة تنمية غير متوازنة  ومن ثم التغاضي عن الصراع ضد القوى الاجتماعية الداخلية في السودان من نخب الأطراف والمركز المتحالفة مع الأرستقراطية الدينية والقبلية والبرجوازية والخاضعة للقوى الخارجية صاحبة المصلحة في صنع واستمرار الوضع القائم المعقَّد للسودان وشعبه، دون تحديد القوى الاجتماعية والطبقات والفئات المتضررة من كافة أهل السودان،  غربه وشرقه ووسطه وشماله وجنوبه،  للتحالف فيما بينها للنضال من أجل التغيير الجذري ونهوض السودان وشعبه من الكبوة واحداث تحول في السياسات للحفاظ على وحدة السودان وتكامل اقاليمه وتوظيف موارده وثرواته لمصلحة كافة أهل السودان والاكتفاء الذاتي من الغذاء وصنع سودان يسع الجميع وجعل الوحدة في التنوع واقعاً يجمع أهل السودان ويتبنى (يا اساقة وأدروب وحواء ومنى وكوة ومحمد صالح وبرمة وبلولة تحقيق انشودة لا عاش من يفصلنا).
  • يعمل بعض دعاة أطروحة المركز والهامش على التهويم مستعيرين أطروحة ( وولتر رودني)، حول المركز والهامش الرأسمالي والاستغلال التفاضلي على اساس العرق والجنس،  واسقاطه على الوضع في السودان مما يقود للانحراف بالنضال السياسي الاجتماعي وتوهم الحل في تشكيل كتلة تاريخية عبر تحالف الكيانات المهمشة مع قوى الوعي والتقدم في المركز (هكذا معمماً بدون فرز اجتماعي)،  للإطاحة بهذه الوضعية التي اضرت بغالبية الناس في الهامش والمركز.
  • أخطأ أصحاب نظرية المركز والهامش وقبلهم الكتاب الأسود الذي صدر بعد انقلاب 1989م وزعم استئثار قبائل نيلية بعينها على السلطة والثروة والمال – هكذا بدون فرز اجتماعي للطبقات والشرائح المهيمنة والمتحالفة مع نخب صفوة الأطراف والذين حكموا السودان طوال فترة ما بعد الاستقلال على طريق التبعية للرأسمالية العالمية.
  • تتوعدنا الاطروحة بالانهيار على شاكلة الصوملة أو تفتت السودان إلى اقاليم متحاربة إذا لم يتم تشكل الكتلة التاريخية (دون توضيح من أي قوى اجتماعية)، وتواصل التعميم في توصيف وضعية تاريخية لهيمنة المركزية الإسلاموعربية برمتها دون فرز وحصر القضية والأزمة العامة في الهوية التي تعتبرها معقدة للغاية،  وتنادي الاطروحة  بحق الآخرين كدينكا ونوبة وفور وبجا في تنكُّب طرق الدعاوى الانجلو ساكسونية والفرانكفونية والامريكانية والكونغولية والآرية والإنضمام إلى الكمونولث وحلف شمال الأطلنطي كما هم منضمون إلى الجامعة العربية).
  • يتضمن حل أطروحة المركز والهامش: " تسوية تاريخية ترهنها بمقدار التنازلات التي يمكن أن تقدمها النخب الإسلاموعربية - يمينها ويسارها - واستعداد  قوى الوعي والمهمشين للتضحية للاتفاق على برنامج حد أدنى (وانجاز ما كان ينجزه فعل الثورة)"،  دون توضيح الثورة على ماذا...؟!  وما يتم انجازه، ولمصلحة أي قوى اجتماعية ؟!
  • عمل المستعمر البريطاني على الفصل بين أهل السودان مبكراً بقانون المناطق المقفولة وتوزيعهم إلى مناطق واحزمة تنموية غير متوازنة وتمكين القوى الاجتماعية الطبقية المتحالفة في المركز والأطراف بعد الاستقلال على الطريق التنموي الرأسمالي الذي قاد إلى مُراكمة الأزمة وتفاقمها بالهجمة على الموارد الطبيعية من أجل الثراء ومراكمة رأس المال في المركز مع اهمال الأطراف وإزالة الغطاء النباتي والغابي وتمدُّد الجفاف والصحراء على الأرض وضيق المراعي وقفل المسالك على الحيوان بإقامة المشاريع دون تخطيط تنموي واجتماعي.وكانت الكارثة تسارع دورات الجفاف والمجاعات في السودان وتصاعد الصراعات القبلية بين المزارعين والرعاة، واستخدام وإزكاء أصحاب المصلحة وقوداً لحروب العرق والاثنية والدين والثقافة لخدمة مآربهم بقصد الحيلولة دون توحد القوى الاجتماعية المتضررة لصدهم عن احتكارهم السلطة والثروة على حساب مختلف الطبقات والفئات الكادحة وافقار أهل السودان وتهديد أمنهم وسلامة ووحدة أرض السودان.
  • وصلت المأساة قمتها منذ وصول فئات الرأسمالية الطفيلية إلى السلطة في قيادة البرجوازية السودانية وتنفيذ البرنامج الطفيلي. ومن قبل تحالفت ذات القوى مع الطفيلية البيروقراطية العسكرية والمدنية في نظام مايو بعد المصالحة التي سميت بالمصالحة الوطنية 1977م، ونتج عن ذلك مجاعات بسبب تخزين بنوك العيش للحبوب عمداً.
  • خلص الحكم بالأصالة لفئات الرأسمالية الطفيلية عبر انقلاب عسكري في  1989م، جلب  الإفقار والمهالك والمخاطر للشعب،  وأدى لاستشراف السودان مخاطر حروب بالأصالة أو الوكالة على أرض الوطن بين الدول الرأسمالية الكبرى المتنافسة على النفوذ والموارد والأسواق في المنطقة العربية والإقليم الافريقي.
  • نجح شعب السودان في اسقاط نظامين شموليين خلال عقدين في ثورة أكتوبر 1964م وأبريل 1985م على درب الثورة الديمقراطية السودانية، وقد رفع الشعب شعارات ديمقراطية لحل الأزمة العامة في السودان وقضايا القوميات المتعددة وايقاف الحرب في الجنوب وتوفير المناخ لتعايش سلمي بين مكونات أهل السودان والانحياز لمنحى جديد للتنمية تتحقق فيه التوزيع العادل للثروة والسلطة وتنمية متوازنة والخدمات الاساسية ووضع سياسات منحازة للنهوض بالإنتاج والمنتجين، ولكن سرعان ما ارتدت هذه الشعارات بانقضاض القوى الرجعية المتحالفة على السلطة عبر انتخابات عاجلة بعد فترة انتقالية قصيرة  والفوز مستندة على النفوذ الطائفي والقبلي وقطع الطريق على تنفيذ الشعارات التقدمية التي رفعها الشعب في الانتفاضة؛ واستخدام الهيمنة والأغلبية الميكانيكية للسير في طريق التبعية لرأس المال العالمي الذي انتفض عليه الشعب وتواصل الأزمة العامة تراكمها.
  • اليوم – رغم التخريب الذي حدث في مواقع القوى الحديثة – تغيًر المشهد السياسي بتوسُّع الوعي السياسي والاجتماعي بين قوى الريف والاطراف التي كانت تُستخدم لإجهاض شعارات الانتفاضة وترتهن للتبعية المطلقة لقوى التحالف الرجعي، وارتفع صوتُها والنضال باستقامة من أجل استرداد الحقوق المُهدرة من سلطة وثروة وتنمية وخدمات واحترام التنوع مما وفر ظرفاً مناسباً لاستكمال ثورة أكتوبر المجيدة وانتفاضة أبريل الديمقراطية وتلاقي القوى المناضلة من القوى الحديثة في الحضر وقوى الريف والاطراف المتطلعة لتغيير أوضاعها لفتح الطريق لثورة ديمقراطية كاملة تقود لتجاوز ما عُرف  بالحلقة الشريرة في الأدب السياسي السوداني.
  • نضجت العوامل الموضوعية للتغيير والخلاص من النظام الشمولي المعبر عن فئات الرأسمالية الطفيلية المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين الدولي ويدور الصراع الاساسي في الساحة السودانية بين مشروعين:
  • الأول مشروع الهبوط الناعم الذي يتبناه المجتمع الدولي والإقليمي بقيادة أمريكا والرامي إلى إجراء تسوية وإجراء إصلاحات شكلية على النظام وسياساته ومشاركة بعض قوى المعارضة المنسجمة مصالحها مع سياسات النظام في السلطة لتوسيع قاعدة النظام الاجتماعية مع الحفاظ على الطبيعة الطبقية له وضمان مصالح الإمبريالية العالمية في بلادنا. يسعى النظام إلى وضع دستور جديد من وراء ظهر الشعب ومن ثم السير على ذات الطريق والمنهج التنموي القديم الحديث الذي كرس وراكم الأزمة العامة وتهديد وحدة الوطن وافقار الشعب أو اعتماد التعديلات التي كرست السلطة واضفاء حصانات على قرارات وانتهاكات اجهزته الأمنية والسير على ذات الطريق لإجراء تعديل جديد لترشيح رئيس النظام للمرة الثالثة في 2020م.
  • المشروع الآخر يتبناه الحزب وحلفاؤه في قوى الإجماع الوطني ويعمل من أجل تحقيق أوسع جبهة للجماهير في الحضر والريف ووحدة المعارضة من أجل:
    • إسقاط النظام وتصفيته وتفكيكه واستعادة قومية أجهزة الدولة
    • تكوين حكومة انتقالية لفترة 4 سنوات تكفي لتنفيذ برنامج البديل الديمقراطي وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية والمواطنة اساس الحقوق والواجبات.
    • انهاء الحرب وجبر الضرر ومحاكم عادلة لكل من أضر بالشعب والوطن
    • ايقاف التردي الاقتصادي واستعادة قدرات العمل الانتاجي ورفع معدلاته وتحسين الوضع المعيشي وتوفير الخدمات الضرورية بالمجان
    • وضع الشعب يده على موارده وثرواته واستعادة ما فرَّط فيه النظام من أراضي زراعية ومراعي وغابات وغيرها.
    • التوجه نحو الخلاص وحل الأزمة العامة وإزالة الاسباب التي أدت إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني والثقافي وقطع الطريق على (الحلقة الشريرة) ويتم ذلك بعقد مؤتمر دستوري قومي لكافة أهل السودان عبر ممثلين بعد تهيئة المناخ الديمقراطي وتعافي النفوس للتوافق حول كيف يحكم ويدار السودان،   وتحقيق التوزيع العادل للثروة والسلطة والتنمية المتوازنة وتوفير الخدمات الضرورية لكافة مناطق أهل السودان وكيفية إدارة التنوع المميز للسودان وتفاعل الثقافات وتطويرها والتوافق حول القضايا المختلف عليها كعلاقة الدين والدولة والهوية..الخ ووضع المبادئ للدستور الذي يصيغه الشعب (وليس في غرف مغلقة من صنع الصفوة)،  ويجيزه في استفتاء واجراء انتخابات عامة بموجبه.
  • هذا هو الطريق لحل الأزمة العامة في السودان وفتح الطريق لنهوض وطني وشعبي يؤدي لاستدامة السلام والديمقراطية والتعايش السلمي بين أهله وتبادل المنافع بتكامل أقاليمه وترسيخ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة. مما ينتج تمازجاً ووحدةً في التنوع والارتقاء بالحياة.

 

 

 

 

 

 تابعنا على

إشتراك في أخبار الحركةالجماهيرية بالوتس اب  أرسل جملة ( إشتراك ب الوتس اب ) على الرقم 249122970890+