السودانطال ليل الإنتقال

بقلم :شهاب الدين عبد الرازق عبدالله

     يعيش السودان منذ إستقلاله  وحتي الآن مرحلة المجتمع الإنتقالي في كل نشاطاته الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وغيرها؛ والمجتمع الإنتقالي هو درجة وسيطه بين مرحلة المجتمع البدائي ومرحلة المجتمع المتقدم ؛ وقد حدد عالم الإداره الأمريكي فرد رجز سمات المجتمع الإنتقالي بأنه مجتمع إنتقائي في تطبيق القانون؛ وأن توزيع الخدمات فيه غير عادل ؛وأنه يعج بالفساد الإداري وبوجود مراكز قوي واضحة في المجتمع تغلب الشخصي علي العام .وبإسقاط سمات المجتمع الإنتقالي سالفة الذكر علي واقعنا نجدها متطابقة تماما مع ما يحدث في السودان منذ الإستقلال وحتي الآن،

ذلك من واقع سيطرة مجموعات المصالح التي تتبادل السلطة ونموذجها الإنتقالي فيما بينها ،و تتوارث الفشل سياسيا وإقتصاديا وثقافيا وإجتماعيا؛ وهي بإتفاقها علي حماية مصالحها تتجاوز فيما بينها تباينات العرق والدين والسياسة، وإن إختلفت ظاهريا أدواتها المعبرة عنها كأحزابها السياسية مثلا ، يسندها دعم مستمر من جماعات (لوبيات) تنشط علي المستوي القاعدي في المجتمع في تنظيمات غير رسمية تدعم إستمرار ثقافة حالة الانتقال، وتروج لها وتقف حجر عثرة في طريق الوعي بمجتمع القانون والمواطنة والحداثة،وهي علي خلافها كجماعات فيما بينها في بعض المصالح، إلا أنها تتفق ضمنا وسلوكا علي الهدف الاستراتيجي وهو إستمرار رعاية المجتمع الإنتقالي الذي يضمن لها السيطرة علي التأثير في المجتمع ،مما يسهل عليها إستمرار جني المكاسب الخاصة تبعا لإستمرار حالة الإنتقال ،وكل ما زادت فترة الإنتقال كلما زادت مكاسب هذه المجموعات،وهي تدفع دائما في إتجاه عدم تشكل كتلة متماسكة وواعية ومنظمة وفاعلة ومستقلة عنها ذات رؤيه وأهداف وبرامج موحدة، بل وأحيانا تنقلب هذه النخب علي مرحلة الإنتقال نفسها إذا هددت مصالحها وترجع بمجتمعها القهقري للمرحلة البدائية ،بل وتبرر لذلك، كما يتضح سياسيا في تبرير نخب الجماعة الحاكمة لإنقلاب يونيو المشؤوم ،وما مثله هذا الإنقلاب من ردة علي تطور السودان في كل المجالات خاصة تطور نظامه السياسي،وما تبرزه بجلاء المساعي المحمومة لتعديل الدستور السوداني ، علما أن الدستور الحالي نفسه دستور إنتقالي ؛ كما لا تتردد بعض هذه النخب حتي ولو كانت في الصف المعارض ظاهريا في إنقاذ مجموعة الانتقال الحاكمة في اللحظة التاريخية الفاصلة لان الجماعة الحاكمة تعبر حقيقة عن استمرار المصالح الذاتية لتلك النخب التي تتدثر زيفا ثوب المعارضة، وموقفها المعارض في نفسه جزء من خطط مرحلية تهدف للسيطرة الكاملة علي فضاء الحياة العامة ،وعدم إفساح المجال لتخلق بدائل حقيقية جديدة تهدد إستمرارها  وبقاء نموذجها الانتقالي ، والشاهد أننا نلاحظ تقاربا متكررا ومملا ومدروسا لبعض النخب معارضة وحاكمة في وطننا كلما أطبقت الأزمة علي النموذج الانتقالي وقياداته المرحلية ؛هذا التقارب يضعف معظم المساعي الصادقة لبعض كيانات المجتمع الداعية بصدق للعبور بوطننا من حالة الانتقال الاقتصادي عبر وسائل الإنتاج التقليدية إلي فضاء الصناعة والابتكار، ومن شمولية سياسية الي ديمقراطية تعددية ،ومن حالة السيولة الي دولة القانون، ومن دستور الفرد والنخبة الي دستور الشعب والأمة ، ومن دولة التمييز الي دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، حيث الأولوية للخدمات كتطوير الرعاية الصحية وجودة وإلزامية التعليم وتشجيع البحث العلمي ودعمه، والإهتمام بقضايا التغذية وتحقيق الإكتفاء الذاتي في كل إحتياجات المواطن الأساسية، ورفع الوعي بقضايا البيئة وتغيرات المناخ .

      هذا  التحول لن يحدث في ظل سيطرة نخب المجتمع الانتقالي علي الفضاء العام حكومة ومعارضة ؛ودفاعها المستميت عن بقاء وديمومة النموذج الانتقالي، فمعركة البقاء وضرورة إستمرار مصالحها التي يعبر عنها النموذج الانتقالي تحتم عليها دائما الوقوف مع من يمثل قيادة المجتمع الانتقالي، حتي ولو كان ذلك في تعارض تام مع شعارات ظلت ترفعها وترددها لعقود عن سعيها لدولة القانون و المواطنة واحترام حقوق الإنسان.

     ما سبق تشخيص أولي وعام لما نشهده في وطننا منذ الإستقلال وحتي الآن ،وقد طال بشعبنا ليل الإنتقال؛ وواقع الحال يفرض دراسة علمية  دقيقة وشاملة للنموذج الانتقالي ونخبه التي تعبر عنه ،علي إختلاف منابرها وأدواتها والتي عبرها تعيق تطور مجتمعنا ،وتساهم في طول أمد النموذج الانتقالي ،وتنتج واقعا مأزوما وقابلا في أي لحظة للارتداد إلي بدائية لا تعبر عن روح العصر ومطلوبات الدولة المدنية الحديثة ،مع ضرورة تحليل الفشل الذاتي لمجتمعنا في الخروج من إسار هذه المرحلة لمجتمع متقدم، وقدرة مجتمعنا علي تكوين كتلة واعية ومنظمة وفاعلة ومستقلة ومتمددة تدير الصراع بشكل قانوني وتضغط  دائما في إتجاه تصاعدي نحو أفق المجتمع المتقدم ،وتحرس وطننا من أي ردة محتملة عن قيم دولة القانون والديمقراطية والتنمية المستدامة.