رفض خصصة الميناء

اضراب العمال خطوة ستتبعها خطوات

الميدان : بورتسودان

اكد عثمان الطاهر رئيس النقابة  البديلة للعمال بالميناء الجنوبى  وحقوقيين  وقوفهم  ضد الخطوات التى تقوم بها الحكومة لخصصه ميناء بورتسودان، وفقا لاتفاقيات مع شركات اجنبية لا يعرفون تفاصيلها منتقدين غياب الشفافية واقصاء المواطنين وأصحاب المصلحة من هذه الاجراءات،.وقال الناشط الحقوقي سعيد إدريس أن السلطات بالولاية والحكومة الاتحادية تمضي في سياسة خصخصة الميناء وتتجاهل مطالب عمال العمال  والمواطنين معتبراً ذاك انتهاكاً صريحاً لحقوق السكان فى المنطقة ولمقدرات البلاد وقال ل (الميدان) هنالك غياب تام للمعلومات ولتفاصيل العقود التى ابرمت بين الشركة الفلبينية والحكومة ،منتقداً تجاهل أصحاب المصلحة فى اتخاذ هذه القرارت التى سترتب عليها مشاكل اقتصادية واجتماعية وأمنية . وأضاف: أن إضراب عمال الميناء فى الثامن والعشرين من يناير الماضي قصد منه ايصال صوت العمال واحتجاجهم على توقيع السلطات على عقد العمل مع الشركة الفلبينية لادارة اعمال الميناه وتشغيله لمدة 20 عاماً ، متوقعاً أن يؤدي ذلك لتشريد أكثر من سبعة ألف عام أساسي وثلاثون ألف عامل مؤقت.

وقال رئيس النقابة البديلة للعاملين بالميناء الجنوبي عثمان طاهر في تصريحات صحفية  "نرفض كعاملين وموظفين بالخدمة المُستديمة في هيئة الموانيء البحرية اى محاولة للخصخصة ،والذين يزيد عددهم عن(8)ألف إضافة لأكثر من (4)ألف من العمالة المؤقتة والعاملين في الميناء الجنوبي الذين يبلغ عددهم 1800موظف وعامل وذلك بسبب فشل تجربة تلك الشركة في ميناء الحاويات نفسه خلال الفترة من أكتوبر2013 وحتى أكتوبر2017 إذ لم تحقق الشركة خلالها أي نجاح ملموس بل خسر السودان مالايقل عن( 4)مليون دولار دفعها للشركة خلال (4) أعوام مؤكداً أن الإتفاق نفسه غامض ومبهم جداً ،وقال إن إدارة الميناء وعدت العاملين بعدم السماح للشركة الفلبينية بإستئناف عملها وإدخال من يعملون معها للميناء الجنوبي، ثم فوجئنا يوم الإثنين بدخولهم مما إضطرنا للإضراب عن العمل وإغلاق الميناء بالحاويات لمنع دخولهم لتتدخل الإدارة مستعينة برئيس شرطة  الميناء لإيقاف الإضراب ووعدنا بحسم المشكلة وأكد عثمان طاهر قدرة ومهارة العمال السودانيين في تشغيل الميناء الجنوبي،وقال لقد كانت رسالتنا واضحة للوفد الوزارى الذى زار الميناء مؤخرا وهي الرفض الكامل لتسليم أي جهة خارجية إدارة الميناء الجنوبي".

ومن جهته أوضح ل (الميدان)حسن شيخ عضو سابق فى نقابة العمال أن هذه الشركة خلال الفترة منذ 2013 الى الآن لم تنجح فى تطوير الميناء أو تخفيف حدة تكدس البضائع  ، بل تسببت فى خسائر كبيرة نجمت عن سوء إدارة الشركة بالإضافة الى ضعف استجابتها لمطالب العمال مؤكدا توحد النقابات الشرعية والتعاونيات العمالية للوقوف فى وجه أى إجراءات تطال حقوق العمال بالميناء ورفضها لادارة الميناء بواسطة شركات أجنبية ، مطالباً الحكومة بإلغاء تلك العقودات وتعويض العمال عن الخسائر التى تعرضوا لها جراء تلك الصفقات التى وصفها بالمشبوهة

الجدير بالذكر أن هذا العقد منح شركة فلبينية حق تشغيل وإدارة الميناء  لمدة 20عاماً وذلك مقابل عقد قيمته 410 ملايين يورو (468 مليون دولار) كقسط أول، على أن تدفع مليوني يورو (2.28 مليون دولار) شهريا. وتأتى هذه الخطوة استكمالاً  لعقودات سابقة منحت بها الحكومة ذات الشركة حق ادارة محطة الحاويات بالميناء الجنوبي لشركة (I.C.T.S) الفلبينية في العام 2013.