الحل للوضع السياسي الراهن

رؤية الحزب الشيوعي من خلال وثائقه

قضايا نتمسك بها.... الإسقاط/التفكيك/التصفية "التغيير الجذري"

  1. الفترة الانتقالية 4 سنوات.
  • المراجع لبرامج الفترة الانتقالية المواثيق الموقعة من القوى السياسية المدنية والعسكرية في الفترات الماضية.
  • البديل الديمقراطي بين قوى الإجماع والجبهة الثورية أديس أبابا.
  • ميثاق نداء السودان الموقع في باريس بين قوى الإجماع الوطني ونداء السودان ومبادرة المجتمع المدني وحزب الأمة القومي.
  • نداء الخلاص الموقع بين القوى السياسية في الداخل 17 يناير 2018.
  • عقد المؤتمر الدستوري القومي في نهاية الفترة الانتقالية بمشاركة ممثلين عن كافة مكوِّنات السودان السياسية والاجتماعية.
  • التوافق حول الحلول للأزمة العامة.
  • اعتماد الجمورية البرلمانية كنظام لحكم السودان في الفترة الانتقالية.
  • قومية ووحدة القوات المسلحة. واقتصار دورها على حماية الوطن والمواطن والنظام الديمقراطي.
  • حل كل المليشيات العسكرية التابعة للنظام وحزب المؤتمر الوطني وليس من جهة تحمل السلاح إلا القوات النظامية.
  • التمسك بفصل السلطات وسيادة حكم القانون.
  • تحقيق الإصلاح الديمقراطي في جهاز الدولة.

 

  1. إزالة الآثار السالبة والمرارات التي خلفتها جميع النظم السياسية المتعاقبة على البلاد.
  • محاسبة كل من أجرم في حق الوطن والمواطنين.
  • إعادة ما نهب من أموال وثروات الشعب إلى خزينة الشعب
  • محاكمة الفاسدين ومكافحة الفساد ومصادره.
  • محاصرة النشاط الطفيلي واجتثاثه في المجتمع.
  • رد المظالم في فترة نظام الانقاذ وتعويض الضحايا مجموعات وأفرادا.
  • حصر المظالم والتحقيق فيها وتحديد مرتكبيها.
  • تخيير الضحايا بعد الإقرار علناً بالحقيقة بين العفو في حالة الاعتذار عن الجرائم المرتكبة أو اللجوء إلى القضاء.
  • معالجة أوضاع المدنيين المشردين من العمل لأسباب سياسية ونقابية وللصالح العام، وكذلك العسكريين المسرَّحين لذات الأسباب.
  • تسوية الأوضاع القانونية والإدارية والوظيفية لهم.
  • التأهيل البدني والنفسي للمتأثرين في مناطق النزاعات والحروب وتعويضهم ومراعاة ظلامات النساء بوجه خاص في مناطق الحرب والنزاعات.
  • الالتزام بتعزيز اللامركزية في الحكم(نظام إتحادي فدرالي).
  • تحقيق منهج الاعتماد على الذات دون الحوجة لعون خارجي.
  • مستويات الحكم ثلاثة: الإتحادي،الإقليمي،المحلي(تخفيض تكاليف إدارة الدولة مع الفعالية).

 

  1. السياسة الخارجية: انتهاج سياسة خارجية تقوم على:
  • الدفاع عن السيادة الوطنية ورفض التبعية والتدخل في الشئون الداخلية للبلاد.
  • التزام مبادئ عدم الانحياز ورعاية علاقة حسن الجوار.
  • النضال والتضامن من أجل تحقيق السلام العالمي والحفاظ على البيئة والتجانس البشري مع الطبيعة.
  • مناهضة الأشكال الجديدة للاستعمار:
  • النضال والمشاركة النشطة والفعالة مع الشعوب ضد الامبريالية والصهيونية والعنصرية.
  • الانضمام للتكتلات الإقليمية والعالمية بما يخدم مصالح الوطن في النهوض والنماء والديمقراطية.
  • عدم الدخول في احلاف معادية للشعوب.
  • خلو السودان من أي قواعد عسكرية وأجهزة مخابرات اجنبية.

 

  1. الاقتصاد:
  • برنامج إسعافي عاجل لوقف التدهور الاقتصادي وتخفيف الضائقة المعيشية وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين.
  • انتهاج سياسة اقتصادية بديلة تحافظ على قطاع الدولة.
  • إعادة تأهيل مؤسسات الخدمات والتعاونيات.
  • دعم السلع والخدمات الأساسية بهدف تخفيف الضائقة المعيشية ومعدلات الفقر والبطالة والتضخم.
  • زيادة كفاءة الخزانات وشبكات الري لتطوير الزراعة والقطاعات المنتجة.
  • تهيئة المناخ للرأسمالية الوطنية من أجل الاسهام في زيادة الناتج القومي وفرض حماية الدولة على نشاطهم الإنتاجي والخدمي.
  • التخلي عن سياسات السوق الحر.
  • رفض سياسة الخصخصة القائمة حاليا ومراجعة وإعادة النظر فيما تم من خصخصة وبيع مرافق ومؤسسات الدولة الإنتاجية والخدمية والخدمات للقطاع الخاص المحلي والاجنبي.
  • مراجعة وإعادة النظر فيما تم من بيع الأراضي الزراعية والموارد من وراء الشعب لجهات أجنبية.
  • مراجعة الدولة الاقتصاد واعتماد التخطيط لإدارة وتطوير الإنتاج والتنمية المتوازنة وعدالة التوزيع وتكامل المشاريع التنموية لسد حاجات الشعب والإكتفاء الذاتي وتصدير الفائض بما يضمن عدالة التوزيع وإضافة قيمة زائدة لمنتوجاتنا الزراعية النباتية وحيوانية.
  • الاعتماد على الذات وتوظيف الموارد وفائض القيمة المنتج لإعادة الإنتاج والتنمية.
  • وضع أسس متينة لتحقيق الأمن الغذائي ودرء المجاعات والجفاف.
  • الاهتمام بالبحوث والخدمات الزراعية.
  • تقديم الحوافز الكافية للمزارعين لزيادة الإنتاج والتحديث ووضع علاقات إنتاج محفِّزة للمزارعين والإنتاج.
  • إلغاء قانون مشروع الجزيرة 2005 وما تبعها من قوانين مثل قانون 2010 المعدل 2014 "قانون أصحاب المهن الإنتاج الزراعي والحيواني".
  • عودة شرعية إتحادات المزارعين منابر مستقلة ديمقراطية معبرة عن المزارعين.
  • دعم الصناعات وزيادة طاقاتها وحمايتها وتخفيض تكلفة الإنتاج بتقليص الضرائب والجمارك والرسوم ودعم مدخلات الإنتاج والطاقة وتسهيل عمليات التمويل وتوفير قطع الغيار وحماية الإنتاج المحلي.
  • إتباع سياسات لا تفرق أحد واستنباط طاقة بديلة نظيفة (الشمس والرياح...الخ) استنادا إلى دراسات علمية، بيئية واجتماعية واقتصادية والتشاور مع السكان المراد توفير الطاقة في أماكنهم.
  • دعم الزراعة بشقيها النباتي والحيواني وتوفير العناية والخدمات للإنسان والحيوان والحفاظ على المراعي ومسالك الحيوان للماء وتنظيم الحركة تفادياً لاحتكاكات المزارعين والرعاة.
  • قيام مشاريع مشتركة نباتي وحيواني وإدخال الحيوان في الدورة الزراعية.

 

  1. البيئة:
  • المحافظة على البيئة واستزراع الغابات والتعويض الشجري عند القطع.
  • دعم أبحاث التصحر والأراضي الجافة وتوفير الميزانيات المستحقة والكادر المؤهل لها.
  • سنَّ التشريعات للحفاظ على البيئة الطبيعية.
  • ضمان خلو البلاد من المخلفات الكيميائية والجرثومية والنووية.
  • تنظيم عمليات التعدين واستخراج البترول والالتزام بمعايير الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتوفير الخدمات الضرورية والغذائية للمقاومة.
  • الحفاظ على النيل من التلوث ومصادر مياه الشرب الأخرى.
  • تدهور وتلوث مياه الشرب في المدن بالحفر العشوائي للآبار والسايفونات وما ينتج من اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي من تلوث.

 

  1. الصحة:
  • توفير الموارد الكافية البشرية والمادية من أجل تطوير الصحة في المجالات الوقائية والعلاجية والتوعوية.
  • مكافحة الأمراض المعدية والأوبئة ومسببات مرض السرطان الذي ارتفعت معدلاته.
  • توفير الميزانيات وتطوير نسبة ومعدلات الصرف على الصحة من الناتج القومي.
  • ضمان مجانية العلاج في جميع المرافق العلاجية والحكومية.
  • نشر مراكز العلاج الحكومي بعدالة وفق توزيع التعداد السكاني والاحتياجات الصحية.
  • الحفاظ على الإمدادات الطبية في قطاع الدولة ودورها كمستورد رئيس للدواء والإشراف على التصنيع الدوائي ومراقبته.
  • توفير وتدريب وتأهيل مستدام للكوادر الصحية.
  • رفع ميزانيات الأبحاث الطبية وتوفير معينات العمل.

 

  1. التعليم:
  • زيادة الإنفاق على التعليم الاكاديمي والتقني والفني الحكومي.
  • إرجاع السلم التعليمي العام لـ12 عام.
  • مراجعة محتويات المقررات والمناهج وتوفيرها بما يتوافق وخطط التنمية.
  • مراعاة التعدد العرقي والثقافي والديني عند وضع المناهج.
  • تدريب وتأهيل مستدام للمعلم والإرتقاء بقدرته التربوية والتعليمية.
  • تكون الأولوية للغة الأم في التعليم الأساس ثم التدرج في اللغات الأخرى.
  • التعليم ليس مجالا للاستثمار التجاري الساعي للربح.
  • ضمان استقلال إدارة الجامعات وحرية البحث العلمي.
  • الجامعات صانعة قيادات السودان في مجالات عدة وبالضرورة استقلال الجامعات وحرية ممارسة الطلاب وأساتذة الجامعات النشاط السياسي والاجتماعي والثقافي والبحثي والنقابي، مما يضفي حرمة للجامعات من دخول الأجهزة الأمنية فيها إلا بأذن مكتوب من إدارة الجامعة.
  • مجانية التعليم في كل المراحل وتوفير البيئة الصالحة للتعليم والتربية العقلية والبدنية.

 

  1. الشباب والثقافة والرياضة:
  • تطوير مدارك الشباب والمهارات الإبداعية بتوفير المعينات والعلاقات التبادلية بين الشباب السوداني وشبيبة العالم.
  • توفير فرص العمل والسكن والقدرة على تكوين الأسرة واستقرارها.
  • منع استجلاب عمالة من الخارج إلا في حالات التخصص النادرة غير المتوفرة محليا.
  • توفير فرص التدريب والتأهيل الفني داخلي وخارجي.
  • انجاز تحول ثوري نقابي ذو محتوى وطني ديمقراطي عميق تقتلع إرث النظامين المايوي والانقاذي اللذان أشاعا الانحطاط الثقافي والإفقار الروحي والرواج للانتهازية وإزدراء الجماعية.
  • دعم الحركة والمناشط الرياضية المختلفة في المدارس والجامعات وعلى مستوى السكن في المدن والريف.
  • ضمان عدم تدخل وتغول الجهات الرسمية والاستيلاء على مراكز الشباب والساحات الشعبية والعمل على استعادة ما اغتصب من ساحات دون وجه حق.
  • دعم الحركة الرياضية وكفالة استقالها وأهليتها وديمقراطيتها.

 

  1. المرأة :
  • تمكين ووضع أفضل للنساء.
  • تحرير المرأة من الدونية القانونية والاجتماعية.
  • تحقيق المساواة التامة والفعلية للمرأة مع الرجل في كافة المجالات.
  • فتح الفرص أمامها لتحقيق ذاتها.
  • تمكين النساء من المساهمة في الإرتقاء بالمجتمع وبناء الوطن.
  • ضمان وصول المرأة لحقها في تبوأ مكانها في مواقع صنع القرار في المؤسسات التشريعية والتنفيذية وتبوأ أعلى المناصب في الدولة حسب كفاءتها.
  • إلغاء القوانين التي تحط من كرامة المرأة وتعتدي على حقوقها في العيش بسلام دون تمييز وحمايتها من التحرش الجنسي والبدني.
  • سنَّ قوانين وعقوبت رادعة تجرم التحرش والاغتصاب والاعتداء عليها بدنيا أو لفظيا للتقليل من مكانتها كنوع أنثوي.
  • مراجعة قانون الأحوال الشخصية بحيث يحفظ حق المرأة في حياة آمنة بين الشريكين والزوج والزوجة يؤسسان معاً لتكوين أسرة.
  • التوقيع والمصادقة على إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
  • الالتزام بإتفاقية المرأة الافريقية وجميع القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بالمرأة والطفل ولم يتم التوقيع عليها أو التحفظ عليها.
  • سنَّ التشريعات اللازمة لحماية حقوق المرأة في الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم وحق العمل بما في ذلك في القطاع غير المنظم.
  • توفير الخدمات والرعاية الصحية الضرورية للنساء في حالات الحمل بالمجان وتوفير القابلات والزائرات الصحيات، مما يحد من معدلات وفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة وحمايتهن من الإصابة بالناسور البولي والمنع قانوناً واجتماعا تشويه جسد المرأة بممارسة الخفاض.
  • ايلاء اهتمام خاص لمعالجة آثار الحروب الناجم عنها وأهمها التوطين الطوعي وجمع الأسر والتعويض مع الإعمار وتوفير الخدمات المستحقة ومحاكمة مرتكبي جرائم الاغتصاب.
  • حماية حقوق الطفل الأساسية في الرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي وحق التعلم واكتساب المهارات.
  • سنَّ التشريعات التي تحقق ذلك.
  • العناية بضحايا الحروب والمشردين وتوفير الملجأ والحياة الآمنة لهم.
  • الحد من ظاهرة الحرمان من بيئة أسرية آمنة ترتقي بوجدان الطفل وتوفير الحياة الكريمة له.