الثورة السودانية تتقدم نحو الانتصار

بقلم : تاج السر عثمان

  تواصل الثورة السودانية تقدمها إلي الأمام وتنضم اليها مدن وفئات مهنية جديدة ، وأكدت وجودها القوي في موكب الخميس 7 فبراير في قلب العاصمة الخرطوم التي كانت مدججة بترسانة عسكرية ضخمة ، رغم حملات الاعتقالات والقمع الوحشي بالهراوات والغاز المسيل للدموع، وتقترب الثورة من شهرين منذ أول مظاهرات اندلعت في 13 ديسمبر وعززتها عطبرة في انفجارها الثوري المدوى الذي عبر عن تقاليدها النضالية في 19 ديسمبر 2018،

رغم استشهاد 54 من المواطنين  بالرصاص الحي أو التعذيب الوحشي في زنازين الأمن والذي كان ديدن النظام منذ الانقلاب المشؤوم في 30 يونيو 1989، وجرح المئات وحملة الاعتقالات الواسعة ، رغم ذلك ظلت الثورة مستمرة بعنفوان وقوتها الجماهيرية والسلمية، وعدم التخريب والمحافظة علي الممتلكات العامة، مما أخرس ألسنة النظام عن وصفها زورا وبهتانا بالتخريب.

 بعد أن فشلت كل أشكال العنف والقمع من اطلاق الرصاص الحي والدهس ب "التاتشرات" والتعذيب الوحشي حتي الاستشهاد وحملات الاعتقال الواسعة  ، تراجعت السلطة ، وأعلنت اطلاق سراح كل المعتقلين ، ولم يتم اطلاق جميعهم حتي الآن ، وصورت الثورة وكأنها قضية شباب يحتاج لفتح شارع النيل وأماكن الشيشة أو الزواج !! ، والوعود بتوفير وظائف للشباب ، وحل مشكلة الوقود والصفوف التي تزايدت وتفاقمت واعلنت وزارة النفط أن المخزون من البترول لا يكفي لمدة يومين ، كما اعلن البشير عن الخطوات لإلغاء قانون النظام العام الذي دافع عنه بشدة من قبل ، علما بأن المطلوب ليس فقط إلغاء قانون النظام العام ، بل اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي الذي يتم فيه انتزاع الديمقراطية وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات  وعلي رأسها القانون الجنائي الذي تضمن في بعض مواده كل القوانين المقيدة للحريات في تاريخ السودان الحديث مثل : قانون النشاط الهدام أيام الاستعمار ، و قانون دفاع السودان أيام عبود ، والأوامر الجمهورية وقوانير سبتمبر 1983  أيام النميري، واستبدالها بقوانين ديمقراطية ودستور ديمقراطي يتفق عليه الجميع يحترم حقوق الانسان وحرياته الأساسية والتعددية السياسية والفكرية والدينية ، في ظل دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو المعتقدات السياسية والفلسفية ، واحترام حكم القانون واستقلال القضاء وفصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ، وتصفية المليشيات وقومية القوات النظامية والخدمة المدنية ، وقومية التعليم ، وضمان توفير الحق في الحياة زالتعليم والصحة وبيئة نظيفة وتنمية متوازنة لكل أقاليم البلاد.ورد المظالم واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة .

   لشعب السودان كما هو معلوم تجربة كبيرة ، فقد استطاع بنضاله السلمي والجماهيري أن ينتزع استقلاله عام 1956 ، وحقوقه وحرياته الأساسية التي كفلها دستور السودان المؤقت 1956 الذي كفل حرية تكوين الأحزاب واالنقابات والصحافة والجمعيات والتجمعات والمواكب السلمية، وحكم القانون واستقلال القضاء ، وانتخابات حرة نزيهة دون تزوير فاضح من السلطة في ظل استقلال القضاء ، وكذلك انتزع بثورته السلمية في أكتوبر 1964 نلك الحقوق التي كرسها دستور أكتوبر المعدل 1964 ، بعد إضافة ميثاق أكتوبر ، وكذلك انتزعها بعد انتفاضة مارس- ابريل 1985 التي كفلها دستور 1985 الانتقالي، والتي صادرها انقلاب يونيو 1989 . فالحقوق الديمقراطية لا تمنح ، وبل تنتزع.

  كما يستمر حصار النظام دوليا وادانة  مجلس الأمن لقتل المتظاهرين ، والأمم المتحدة تبعث بفريق للتحقيق في الجرائم والاغتصاب  في معسكر كروماي بدارفور التي وجدت الادانة محليا وعالميا ، وكذلك أكدت لجنة التقصي الحكومية استشهاد الأستاذ أحمد الخير تحت النعذيب ، لكنها لم تكشف كل الحقائق، كما أكد بيان المواطنين في كسلا، إضافة للتذمر وسط الشرطة والجيش مما أدي لاعتقال بعضهم ، وارتباك بعض الاسلامويين في تصريحاتهم حول جريمة تعذيب الاستاذ أحمد الخير باعتبارها غريبة ، في حين أنها ممارسة استمرت منذ ثلاثة عقود منذ استشهاد مجدي وجرجس وضباط 28 رمضان والعشرات تحت التعذيب والاغتصاب ، وجرائم الإبادة الجماعية في الجنوب حي تم انفصاله ودارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق ، مما ادي لأن يكون البشير ورموز النظام مطلوبين للجنائية الدولية ، واطلاق الرصاص علي المظاهرات السلمية واستشهاد العشرات كما حدث للطلاب، وفي بورتسودان وكجبار وأمري وسبتمبر 2013 ، وثورة ديسمبر  التي مازالت مستمر وأدت لاستشهاد 54 مواطنا حتي الآن غير الجرحى والمعتقلين.

   كذلك نلاحظ في كتابات بعض الاسلامويين محاولة الالتفاف علي الأزمة وكانها مسؤولية البشير ، ومحاولة ايجاد مخرج آمن للاسلامويين، بينما الواقع يقول أنهم يتحملون مسؤولية تقويض الدستور والنظام الديمقراطي بانقلابهم في يونيو 1989 ، فضلا عن أزمة فكرهم الفاشي الذي نما تحت أحضان الأنظمة الديكتاتورية " عبود والنميري" ، وتقويض الديمقراطية الثانية بحل الحزب الشيوعي عام   1965  وطرد نوابه من البرلمان ، ومحكمة الردة للأستاذ محمود محمد طه 1968 ، والهجوم علي مهرجان الفنون الشعبية في جامعة الخرطوم عام 1968 ، ومحاولة قيام الجمهورية الرئاسية والدستور الاسلامي الذي يفضي للديكتاتورية باسم الدين وفصل الجنوب، واعدام محمود محمد طه بعد قوانين سبتمبر 1983 ، وتقويض الديمقراطية الثالثة بانقلابهم عليها ، وفصل الجنوب ونهب ثروات وأصول البلاد وتدمير المشاريع الزراعية والصناعية والخدمية ، وتدهور قيمة الجنية السودانية وتفاقم أزمة العطالة ، وتراكم الديون علي البلاد حتي بلغت 54 مليار دولار ، والفساد وتهريب عشرات المليارات من الدولارات للخارج لحساب بعض الطفيليين الاسلامويين، والتفريط في السيادة الوطنية..

   بالتالي ، فان القضية ليست في البشير ، بل في أزمة نظام اسلاموي بأسره ، والمنهج والفكر الذي لا يؤمن بالوطنية السودانية والديمقراطية والتداول الديمقراطي للسلطة وحكم القانون ودولة المواطنة التي تسع الجميع، مما يتطلب تصفية الحساب مع كل هذا الارث الفااشي الدموي الثقيل، فشعب السودان بعد تجربة ثلاثين عاما مريرة ، لا يمكن أن يلدغ من الجحر مرتين ، باعادة إنتاج هذا النظام البغيض باسم انقلاب عسكري أو حوار أو تسوية ، تخرج البشير من الباب وتعيد  إنتاج النظام  الظلامي من الشباك، مما يطيل من معاناة شعبنا.

  بالتالي لابديل غير السير قدما في المزيد من التنظيم والنعبئة ومواصلة المظاهرات والاضرابات والوقفات الاحتجاجية ، ومواصلة تكوين اللجان في الأحياء والمدن والولايات ، وعقد الاجتماعات الجماهيرية الحاشدة ، ومواصلة التراكم النضالي حتي الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي.