بعد تمرير ميزانية الخرطوم ..

  • ميزانية شرق النيل تشتمل على رسوم على عمل الدرداقات وبائعات الشاي ..
  • استخراج شهادة عدم زواج بمبلغ 25 جنيهاً..
  • رسوم تصديق الدرداقات 40 جنيهاً شهرياً
  • بائعات الشاي 65 جنيها ًوالاطعمة 80 جنيهاً شهرياً

بالرغم من إعلان المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في بداية العام عن أن ميزانية الولاية للعام 2019م لاتشتمل على زيادة رسوم في الخدمات ولكن الملاحظ أن الميزانية اعتمدت على الضرائب كمورد رئيس لايرادات الولاية

واعتمدت مكونات ايراداتها على الضرائب بمبلغ 3 مليار و350 مليون جنيه مصدر للإيرادات ثم جاءت المنح كأكبر إيرادات الولاية بمبلغ 3 مليار و700 مليون جنيه ، فيما بلغت قيمة الايرادات الأخرى مبلغ 11 مليار و77 مليون و205 الف و400 جنيه، بجملة 18 مليار و127 مليون و205 الف و400 جنيه لإيرادات الولاية مجتمعة.

ولاشك أن الرسوم التي تفرضها الولاية على جميع الخدمات والأنشطة هي التي تؤدي إلى تحقيق الربط المذكور في الموازنة من الضرائب . لذلك فصلت الرسوم حسب كل محلية من محليات الولاية فيما يسمى بالايرادات المتنوعة، ورصدت الوزارة كل أشكال الخدمات بالمحلية ووضعت أمامها مبلغاً من المال يحصل سنوياً أو شهرياً حسب تقييمهم للخدمة المقدمة . وبالرغم من الضائقة الاقتصادية التي يعيشها المواطنون بالولاية إلا أن كل معاملة يتم اجراؤها للمواطن الذي يواجه الكثير من الضغوط الاقتصادية وغلاء الأسعار يتم انجازها مقابل مبلغ مالي محدد .

  • شهادة عدم زواج:

وتحصلت "الجريدة" على جداول من رسوم مفروضة على محلية شرق النيل كاحدى المحليات التي تحقق ربطاً للولاية باعتبار أنها من الولايات التي تحظى بكثافة سكانية وأنشطة تجارية. وخصص الجدول رقم 15 للرسوم المفروضة على إصدار الشهادات الإدارية بالمحلية ..وفرضت رسوماً على شهادة السكن والكفالة والمواطنة وشهادة عدم الزواج تبلغ 25 جنيهاً لكل واحدة منهم بجانب فرض رسوم اعتماد أورنيك الأراضي بمبلغ 65 جنيهاً وشهادة خلو طرف من العوائد 65 جنيهاً وشهادة حفظ والغاء الرخص التجارية 200 جنيه وشهادة بدل فاقد 65 جنيهاً كما بلغت رسوم استخراج إفادة محاكم 55 جنيهاً وأية شهادة إدارية أخرى مبلغ 55 جنيهاً كما تم فرض 55 جنيهاً كرسوم على أورنيك طلب ترخيص أو تجديد رخصة تجارية.

  • بائعات الأطعمة والشاي :

وخصصت الميزانية التي أجازها مجلس تشريعي الخرطوم جدولا ًبالرقم 12 للرسوم المفروضة على التراخيص وتجديد الأنشطة، وجاءت بائعات الأطعمة والشاي على رأس تلك المهن المفروضة عليها رسوم لمزاولتها حيث فرضت رسوماً على بائعات الأطعمة بلغت 80 جنيهاً شهرياً وعلى بائعات الشاي مبلغ 65 جنيهاً شهريا.ًوحازت التوصيات الإدارية لفتح الصيدليات على رسوم عالية حيث بلغت 650 جنيهاً كتوصية لفتح مخزن أدوية .

  • الدرداقات :

ودار الكثير من الجدل في الفترات الماضية على إيجار المحليات لدرداقات للأطفال لكن هذه المرة فرضت الموازنة رسوما ًعلى منح التصديق لاستخدام عربات يدوية (الدرداقات ) شهرياً حيث بلغت الرسوم المفروضة عليهم مبلغ 40 جنيهاً شهريا. وكان رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم  السابق التيجاني أودون كشف في وقت سابق عن فرض رسوم على (الدرداقات) بمحليات الولاية بلغت (15) جنيهاً شهرياً، ونفى أن تكون تلك الرسوم لليوم الواحد. وقال أودون إن رسوم (الدرداقات بالمحليات بلغت 15 جنيهاً شهرياً، وهي ليست يومياً)، وأضاف: (أي زول يدفع أكثر من ذلك يكون ارتكب خطأً).

وشدد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، على ضرورة عدم تجاوز ذلك الرسم، وتعهد بمتابعة أي قرار تتخذه اللجنة المالية، وزاد: (ربنا بسألنا عن رفع العبء عن المواطن). ولكن في الموزانة الحالية اصبح الرسم 40 جنيهاً مما يعني أن هناك زيادة في الرسوم .

  • دخول السوق المركزي والمحلي :

وفي السياق فرضت الموازنة رسوما ًعلى دخول العربات المحملة بالخضروات إلى السوق المركزي والمحلي حيث صنفت تلك الرسوم على نوع الخضروات المحمولة ونوع العربات التي تحملها  بداية ( من اللوري وإلى الركشات) وقامت بفرض رسوم على العربات التي تحمل (البطاطس ) وتتراوح الرسوم بين 210 جنيهاً وحتى 140 و100و85 و45 و30  بالتدريج من ( اللوري مروراً بالدفار والبوكس والهايس والأمجاد وحتى التكتك والركشة ) وبهذه الكيفية تم فرض رسوم على العربات التي تحمل الطماطم والعجور والكوسة وكل أنواع الخضروات .

  • توصيات :

الغريب في الأمر أن التوصية بتصديق مبدئي تم وضع رسوم مقابلها حيث جاء قيمة الرسم على توصية  بتصديق مبدئي لرياض الأطفال 400 جنيه ثم المدارس الخاصة 850 جنيهاً والمستوصفات الخاصة 1700 جنيه فيما بلغت توصية بمنح تصديق مبدئي للمستشفيات الخاصة 3آلاف و400 وكذلك الجامعات والمعاهد ثم بلغت توصية منح تصاديق مبدئية للداخليات الخاصة مبلغ 850 جنيهاً .

وأوصى تقرير اللجنة حينها بضرورة تمكين جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد حتى يؤدي دوره المنوط به في تعظيم وتطوير إيرادات الولاية. وأهمية ولاية وزارة المالية على المال العام وتطبيق نظام الخزانة الموحدة بالولاية. كما أوصى التقرير بإزالة كافة التشوهات والتقاطعات في تحصيل المواعين الإيرادية بين وحدات الولاية على المستوى الولائي والمحلي وتخفيض الإنفاق الحكومي والتركيز على مشروعات التنمية بالولاية.

 

 

تابعنا على

رابط إذاعة صوت الثورة السودانية ( داخل السودان محجوب من قبل النظام يمكنك استخدام برامج الـ VPN )