من أين نبدأ الاصلاح الاقتصادي؟ (1)

بقلم :د. صدقي كبلو 

مساعدات الدول الصديقة مسكن للألم وليس بديلا للجراحة

  • الأزمة الاقتصادية هي اذن نتيجة لبنية النظام وطبيعته
  • لم يواجه أي نظام سوداني في تاريخه منذ الاستقلال عزلة دولية وإقليمية كما واجهها النظام الهالك
  • سقوط الديكتاتورية يقلب منصرفات الموازنة العامة لعام 2019 فهناك توفير لمنصرفات 9 شهور في مرتبات الرئاسة بشكلها القديم

كنت في اوراق علمية ومقالات صحفية لي قد تناولت مسألة الآزمة الاقتصادية مشيرا إلى أنها أزمة لاقتصاد الأزمة وأوضحت حينها أن ذلك ليس تلاعبا بالألفاظ وانما مقصود توصيف علمي لاقتصاد الأزمة الذي ينشأ عادة لأن اي بنية لنظام اجتماعي اقتصادي تحمل ضمن تشكيلتها نوع معين من الاقتصاد، وعندما تكون تلك البنية نفسها في حالة أزمة فإن الاقتصاد لاتنتج عنه أزمات يمكن علاجها بمعزل عن علاج النظام الاقتصادي الاجتماعي.

وقد أوضحنا في ورقتنا المقدمة لمركز فاروق كدودة في مؤتمره عن حالة الوطن في يناير 2017 "  إن عنوان هذه الورقة ليس تلاعبا باللغة فالحديث عن الأزمة الإقتصادية دون النظر للأزمة العامة للنظام في السودان، لا يحل أي من الأزمتين، والأزمة الإقتصادية الحالية بإعتبارها إختلال عميق في التوازن الداخلي (خلل بين الطلب الكلي والعرض الكلي للسلع والخدمات نتيجة تدهور في إنتاج السلع والخدمات، وخلل بين العرض الكلي للنقود وبين المتوفر من السلع والخدمات والاستثمار، ..إلخ، مما يغذي الخلل الخارجي، وما ينتج من ذلك من ظواهر إقتصادية مثل التضخم وتدهور سعر العملة المحلية وتدهور الدخول الحقيقية للمواطنين وبالتالي توسع دائرة الفقر) و الخلل في الميزان الخارجي للإقتصاد(خلل واضح في الميزان التجاري، وخلل في ميزان المدفوعات وتنامي ديون السودان والعجز عن دفع الإلتزمات الخارجية ، ..الخ، وما يصاحب ذلك من تدهور في سعر الصرف مما يغذي الخلل الداخلي)، لا يمكن النظر لها من غير النظر لإقتصاد الأزمة العامة التي هي في جوهرها أزمة نظام ديكتاتوري لفئة الرأسمالية الطفيلية يخوض حربا شعواء في ثلاث مناطق يسكن بها حوالي نصف السكان ويعاني من العزلة الدولية ويتمكن منه الفساد كمرض الروماتيزم من المفاصل. لهذا آثرنا أن نتناول إقتصاد الأزمة أولا حتى يستبين لنا الخيط الأبيض من الأسود في الأزمة الإقتصادية وندرك الطبيعة الخاصة لأزمتنا الإقتصادية التي تحتاج لحلول ذات طابع سياسي جذري، قبل أن تفعل الحلول الإقتصادية فعلها، فالحلول السياسية هنا بمثابة تحضير التربة لبذر أو شتل الحلول الإقتصادية."

وقلنا في تلك الورقة: " يتميز إقتصاد الأزمة بخمسة سمات أساسية هي: إقتصاد للديكتاتورية، إقتصاد للطفيلية، إقتصاد للحرب وإقتصاد للفساد وإقتصاد للعزلة الدولية." وأوضحنا أن هذه السمات لها أثر مباشر في تدهور الاقتصاد وبروز مظاهر أزمة. الأزمة الاقتصادية هي اذن نتيجة لبنية النظام وطبيعته، فلنأخذ مثلا طبيعته كنظام ديكتاتوري فهو يؤثر سلبيا في طبيعة تخصيص الموارد في الميزانية العامة حيث أعطى النظام الأولوية للأمن والدفاع عن وجوده فصرفت مبالغ ضخمة على أجهزة الأمن المتعددة والمليشيات والقوات المسلحة كما صرفت مبالغ طائلة على كسب التأييد السياسي بالصرف على الحزب الوطني ومنظمات الشباب والمرأة والطلاب وعقد المؤتمرات المختلفة واستئجار اللوبي الخارجي ومحطات التلفزيون ومكاتب الاعلام بالسفارات وشراء السياسيين وتشجيع الانقسامات في الأحزاب والحركات وتعيين جهاز ضخم برئاسة الجمهورية يشمل نواب ومساعدين ومستشارين وتنظيم الانتخابات المزورة واللقاءات الجماهيرية مدفوعة الثمن وكل ذلك في محاولة يائسة وفاشلة لتوسيع قاعدة النظام واعطائه شرعية ومشروعية مفقودة بحكم انه نظام جاء بانقلاب عسكري نظمته أقلية. وقد قلل كل ذلك من فرص الصرف على الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وعلى الاستثمار للانتاج سواء لصيانته (اعادة الانتاج) أو لتوسيعه (اقامة مشاريع انتاجية جديدة او التوسع فيما هو وجود)

وإذا نظرنا للسمة الثانية للاقتصاد باعتباره اقتصاد للرأسمالية الطفيلية وهي الفئات التي تعمل في مجال التجارة الداخلية والخارجية والتمويل المصرفي وصناعة التأمين، وقد أرتبطت بالحركة الاسلامية ابان تحالفها مع نظام نميري وتوسعت كثيرا في عهد نظام البشير بحيث صارت تمسك بزمام الاقتصاد وتحدد توجهاته وفقا لمصالحها وهي بطبيعتها فئة لا تشارك في الانتاج وتعتمد على المضاربة ومص الفوائض الاقتصادية من المنتجين مما أدى لتدهور رؤوس أموالهم وقدراتهم على إعادة الإنتاج وتوسعه مما أدى في مجموعه إلى تدهور الإنتاج الزراعي والصناعي. وقد انعكست طبيعة الطفيلي كسمسار ووسيط كل ما يهمه هو العمولة في بيع الأصول الحكومية والأراضي وأصول مشروع الجزيرة والمحالج وغيرها والذي تجسد فى لجان مثل تصفية مؤسسات القطاع العام وخصخصتها وقانون مشروع الجزيرة 2005 وتحويل كثير من الخدمات الإنتاجية إلى مقاولين بعضهم غير متخصص مثل صيانة القنوات وبناء وتجديد خطوط السكك الحديدية والطرق القومية وطرق المدن والمحليات. والطفيلية بطبيعتها كناشطة في التجارة الداخلية والخارجية أثر على احتكار السلع ودورتها وأسعارها وعلى تغليب الاستيراد على الإنتاج المحلي وعلى زيادة الاستهلاك التفاخري وعدم وضع أسس للإستيراد تقوم على أولوية الضروريات مما خلق شح في الأسواق ولا شك أن ذلك يؤثر على مجمل التوازن الداخلي والخارجي والخلل في ذلك التوازن من السمات الرئيسية لأزمة اقتصاد الأزمة فمثلا تدهور الإنتاج يقلل من إيرادات الميزانية ويقلل من الصادرات وبالتالي يسهم في عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري وقلة الصادرات وزيادة الاستيراد يجعل الاقتصاد مصادره من النقد الأجنبي التي ترد من السودانيين العاملين بالخارج لتمويل الاستيراد ولذلك أثر سلبي على ميزان المدفوعات وعلى سعر العملة الوطنية (خاصة في ظل التجارة الحرة التي فرضتها الطفيلية والاستيراد بدون تحويل عملة مما نقل سوق النقد خارج البلاد. وهكذا نجد أن سيطرة الطفيلية على الاقتصاد له التأثير الأكبر في أزمة الاقتصاد.

وساد اقتصاد الحرب خلال ثلاثين عاما اقتصاد الأزمة والحرب والاقتصاد نقيضين فالحرب تعرض أهم قوة منتجة للتدمير بالموت أو الجراح وتعطل الناجين بالهروب من مناطق الحرب كلاجئين بالخارج أو كنازحين في معسكرات خارج وداخل البلاد ومهمشين في أطراف المدن ويقتل الثروة الحيوانية أو يجعلها تزحف خارج الحدود أو لمناطق أخرى داخل البلاد مما يزيد حمولة المراعي ويزيد من الصدامات بين السكان المحليين والرعاة المهاجرين ويجعل الأرض بورا أو يستولى عليها سكان جدد مغيرا الخريطة الديمقرافية وزارعا أساس للنزاعات المستقبلية وتكون نتيجة الحرب زيادة المنصرفات العسكرية على العمليات وخروج مناطق من الإنتاج وتكوين مجموعات سكانية تعيش على العون والإغاثة والوظائف الهامشية.

وينتج عن الطبيعة الديكتاتورية وسيادة الطفيلية فساد مؤسسي فتنهب موارد البلاد وتفشل المشاريع المقامة لعدم الكفاءة ولسرقة الموارد وعدم التقيد بالمواصفات الضرورية (المباني، الطرق، قنوات الري، حراثة الأرض، تنظيف الموسكيت، شراء البصات) والتصرف غير القانوني في الأصول والأراضي وتجنيب الإيرادات وتهريب العملة ورؤوس الأموال والذهب وتجارة المخدرات والسلاح والبشر. الفساد يحرم البلاد من التراكم الرأسمالي الضروري للتنمية ويحدث خلل في الموازنة وفي ميزان المدفوعات.

لم يواجه أي نظام سوداني في تاريخه منذ الاستقلال عزلة دولية وإقليمية كما واجهها النظام الهالك، وقد واجه السودان مواجهات مع بعض دول الجوار ومقاطعة من دول الإقليم وعقوبات دولية من الأمم المتحدة ومن دول كبرى كالولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وظللنا لفترة أسيرين لعلاقاتنا مع الصين ودول جنوب شرقي آسيا، ورغم توجه النظام السابق لإعادة علاقاته مع كثير من دول العالم بعد عشريته الأولى ولكن لم يثمر في تعاون لمصلحة شعب السودان بل أصبح طريقا لرهن السيادة السودانية والتنازل عن الأراضي بالاحتلال والبيع والإيجار طويل المدى. وأدى ذلك لفقد السودان للعون الأجنبي والقروض من المنظمات وتباطؤ الاستثمار الأجنبي الخاص والتعامل المصرفي الدولي ولكل ذلك آثار في معدلات الاستثمار والتبادل التجاري والتحويلات المصرفية.

إذا كان هذا هو وصف مختصر لاقتصاد الأزمة، فما هو أثر سقوط النظام الديكتاتوري على الاقتصاد وهل يفسح ذلك مجالا" لإصلاح الإقتصاد وما هي الإجراءات المطلوبة؟

  • الأثر المباشر على الموازنة العامة:

سقوط الديكتاتورية يقلب منصرفات الموازنة العامة لعام 2019 فهناك توفير لمنصرفات 9 شهور في مرتبات الرئاسة بشكلها القديم (ضروري معرفة منصرفات الرئاسة الحالية الممثلة في المجلس العسكري الآن ومجلس السيادة مستقبلا) وتوفير في كل منصرفات المجلس الوطني والمجالس التشريعية بالولايات ومنصرفات مجلس الوزراء الاتحادي ومجالس الوزراء الولائية (وهناك نحتاج لميزانية جديدة لمجلس الوزراء الذي سيعين وإدارات الولايات، والمتفق عليه مجلس وزراء لا يزيد عن عشرين وزير ولا يوجد وزراء دولة وبالتالي توفير ما يزيد عن 60 وزير ووزير دولة). وسيكون هناك توفير في المنصرفات السياسية على الحزب الحاكم ومؤسساته من اتحادات مرأة وشباب وطلاب وغيرها وما يدفع لشراء الساسة والمؤيدين وحشدهم في المؤتمرات واللقاءات الشعبية مدفوعة الثمن (ربما نحتاج لمنصرفات لمؤتمر سلام ولمؤتمر اقتصادي قومي والتحضير للمؤتمر الدستوري) وسيؤدي إصلاح الأجهزة الأمنية وتغيير دورها  وكل هذا يتطلب إعادة النظر في الموازنة وإعداد موازنة جديدة لبقية العام تضع كأولوية:

  • التحضير السريع والحازم للموسم الصيفي والشتوي الزراعي.
  • الاستفادة مما يتوفر للموازنة الاتحادية والولائية لإجراء إصلاحات سريعة ومهمة في التعليم والصحة ويمكن الاستفادة من تلك الإجراءات في تشغيل خريجي التربية وخريجي كليات نظرية لتوفير المعلمين على كل مستويات التعليم العام وخاصة في الأقاليم وإصلاح المدارس وتوفير الكتب وأدوات التعليم والإجلاس وتشغيل خريجي كليات الطب والصحة والتمريض والمعامل وإصلاح المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الأدوية وإلغاء الرسوم على خدمات التعليم والصحة وسيسهم ذلك في تحسين الدخول الحقيقية للمواطنين وينعش السوق برواتب جديدة وبأعمال مرتبطة بالإصلاح كطباعة الكتب وتجهيز الأدوات وتصنيع المقاعد والكراسي والأدراج والكنبات وإصلاح مباني المدارس والمستشفيات وصيانة الفصول والعنابر والمعامل، ..الخ. على أن يكون التركيز على المناطق الأقل نموا والتي تأثرت بالحرب
  • إعادة ترتيب المنصرفات عبر أولويات لصالح الشعب

وضرورة إعادة النظر في المصروفات تتطلب أيضا إعادة نظر في الإيرادات العامة على أسس جديدة، خاصة أن هناك إيرادات غير متكررة ستحصل عليها الحكومة من مصدرين، الأول هو ما ستجنيه الحكومة من استرداد أموال الفساد الموجودة في السودان (الموجودة في الخارج تحتاج لوقت ومجهود) وكمثال ما أسترد من خزينة البشير والمتعافي ونتوقع المزيد في المستقبل القريب، المصدر الثاني العائد المحلي من العون السلعي الأماراتي والسعودي ونتوقع كثير من العون والمنح. هذه الإيرادات يجب أن تستخدم في اتجاهين الأول تخفيض الضرائب غير المباشرة خاصة على السلع الغذائية (صناعية وزراعية) وعلى الإنتاج الزراعي بتخفيض ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية والثانية في تقديم الخدمات عبر الميزانية العامة كخدمات التعليم والصحة وإصلاح مرافق النقل كالسكك الحديدية والبواخر النيلية.

هذا الدخل غير المتكرر يجب الا يلهينا عن إعادة النظر في تركيبة الإيرادات وإصلاح الخلل الذي يحمل الجماهير عبء الإيرادات عبر الضرائب غير المباشرة وزيادة إيرادات الدولة من الضرائب المباشرة ومن المؤسسات الإنتاجية خاصة إنتاج وتسويق البترول والذهب وخدمات النقل كالسكك الحديدية والنقل النهري والبحري والموانئ

هذه إجراءات سريعة ويجب أن تتم في الشهر الأول للحكومة الانتقالية. ولكن هناك إجراءات يجب أن يبدأ فيها منذ الشهر الأول للحكومة الانتقالية وستأتي ثمارها تباعا (الإصلاح الزراعي، إصلاح الصناعة، تصفية النشاط الطفيلي وإصلاح المصارف، ..الخ).

 

 

تابعنا على

رابط إذاعة صوت الثورة السودانية ( داخل السودان محجوب من قبل النظام يمكنك استخدام برامج الـ VPN )