استحالة الركض مع الصياد والهروب مع الطريدة.!!

أمين محمد إبراهيم.

 (متخيراً وعر الدروب و سائراً

فوق الرصاص منافحاً

جيل العطاء لك البطولات

 الكبيرة و الجراح الصادحة

ولك الحضور هنا بقلب

العصر فوق طلوله المتناوحة

ولك التفرد فوق

صهوات الخيول روامحاً

جيلي أنا).

شعر: محمد المكي إبراهيم رمز جيل أكتوبر وأحد ثواره و أميز حداته و شاعر الوطن المرموق.

ثمة حقائق ثابتة، لا تقبل الجدال، يستحسن ـ قبل الوصول إلي النتائج والخلاصات ـ استفتاح هذا المقال بها، ويمكن إيجازها في الآتي:            

إن شعب السودان قد بدأ بتاريخ 19 ديسمبر 2018م مأثرته الخامسة في سلسلة مآثره وإنجازاته التاريخية الوطنية النهضوية العظيمة للعصر الذي دشنه بثورة تحرره الوطني من الحكمين الأجنبيين المصري التركي 1821م         والانجليزي المصري الذي بدأ في 1899م و ما بعده من مهام ما بعد الاستقلال، و مشروع بناء دولته الوطنية الحديثة. و المآثر هي بالترتيب الثورة المهدية، وإنجاز الاستقلال الوطني وثورة أكتوبر 1964م وانتفاضة مارس إبريل 1985م، ثم ثورة ديسمبر 2018م التي لا تزال (قسماتها و ملامحها النهائية) تتشكل في رحم الغيب.

ـ أن هذا الشعب العظيم المعلم قد أثبت بهذه المأثرة العظيمة فرادته وريادته   وحيوية طاقاته الثورية الهائلة كما شد بها أنظار وانتباه كل العالم من أقصاه إلي أقصاه. فأدهش كافة شعوب العالم بوعيه وتماسكه وقدراته العالية في التنظيم والإدارة وبإبداعه الوطني الثوري الجماهيري فـ (زحم بطبوله و رآياته الآفاق) كما قال شاعره الوطني الكبير الراحل محمد الفيتوري عليه الرحمة والمغفرة.

ـ أن الثورة قد باغتت كل الشعوب و أن الشعب مفجرها قد أخذ النظام الساقط (بدلالة طلب الثوار اسقاطه بشعار تسقط بس) على حين غرة وهو الذي كان يراهن (كما فعل من قبل) على مقدرته على إخماد ثورة الثوار و هزيمة نزوعهم الطاغي لإسقاطه بالمزيد من حصد الأرواح وإراقة الدماء وممارسة كل أشكال العنف الوحشي ضد أبناء الوطن الثوار، ولكن خاب فأله و رهانه بفعل عزيمة واصرار الثوار وجسارتهم الفائقة في مواجهة الموت والجراح والضرب والتنكيل لانتزاع حقوقهم دون تراجع أو تقهقر مهما كلفهم ذلك من تضحيات جسام.

ـ وطنية و مشروعية و عدالة مطالب وشعارات الثوار العزل و صمودهم البطولي و الأسطوري  في وجه القتل بالرصاص الحي والدهس بالتاتشرات والعنف الفالت ضد العزل والاعتقال وكل أشكال التعذيب و التنكيل حرَكت الروح الوطنية القومية لدى قطاعات من الضباط وضباط الصف وجنود المؤسسة العسكرية (ونقصد بها الجيش والشرطة حصراً) فتجاوبوا (من تلقاء ذاتهم) لنداء ضمائرهم الوطنية بأن مؤسستهم إنما هي لحماية وحفظ كل الوطن وأهله لا لحماية الحزب أو الحاكم، فتعاطفوا مع مطالب الثوار التي هي مطالبهم هم أنفسهم بنفس القدر فتمردوا على الأوامر الصادرة لهم في المشاركة بالتصدي للحراك السلمي لأبناء وبنات شعبهم و قتلهم وقمعهم والتنكيل بهم. ثم ما لبس هذا الموقف الوطني أن تطور إلي حماية ظهور وصدور المحتجين السلميين بالسلاح من أسلحة غدر مليشيات وكتائب ظل النظام الساقط. وإلي هذه اللحظة لم تتخذ قيادة المؤسسة العسكرية (قوام المجلس العسكري الانتقالي الحالي) أية خطوة إيجابية في اتجاه الانحياز للمحتجين المعتصمين أو حتى حمايتهم من رصاص مليشيات النظام وكتائب ظله المعلومة. ولكن بعد اعتصام الثوار أمام وحوالي القيادة العامة في 6/4/2019م حدث الانعطاف الكبير المتمثل في رد الوطنيين الشرفاء في قاعدة الجيش بالرد على وتلاه تدخل قيادة المؤسسة العسكرية للحيلولة دون رغبة رأس النظام الساقط في الفتك بالمعتصمين وتصميمه على فك اعتصامهم بالقوة، مهما كانت النتائج، ثم قامت بعزله والتحفظ عليه في مكان آمن بحسب ما جاء في بيان رئيس المجلس العسكري الأول. وموقف قاعدة وقادة المؤسسة العسكرية هو دون شك موقف بطولي مقدر، بيد أنه لا يخرج من صميم مهام المؤسسة العسكرية و واجباتها الوظيفية والوطنية بل والأخلاقية.

 و نخلص مما تقدم ذكره من وقائع وحقائق إلي أن التغيير الثوري الذي تم انجازه (في حدوده الحالية المعلومة) ليس وليد الاحتجاجات والتظاهرات التي ابتدرها الشباب من الجنسين في 19 ديسمبر 2018م وتصدى لقيادته تجمع المهنيين ثم انضم إليه باقي مكونات قوى ميثاق التغيير والحرية  بل هو نتاج مقاومة ونضال تراكمي أسهمت فيه كل قوى المعارضة طوال ثلاثين عاماً من حكم الطغيان والاستبداد والفساد الشامل. كما أن التغيير المذكور ليس لصالح فصيل من المعارضة دون الآخر، بل هو لمصلحة كل الوطن وكل الشعب. ومن مصلحة كل الوطن و كل الشعب (المتمثل في قوى ميثاق التغيير والحرية، من جهة،  و الوطنيين الشرفاء في المؤسسة العسكرية، من جهة أخرى)، الانتصار الكامل والنهائي لثورة التغيير ببلوغ كل أهدافها و غاياتها وتحقيق كل شعاراتها وطلبات قواها. و من شروط و مقتضيات هذا الانتصار الوجوبية أن يكون الطرفان شركاء في هم الوطن الواحد والشعب الواحد والمصير الواحد المشترك لكافة مكوناته.

و حسناً فعل المجلس العسكري الانتقالي الموقر بإقراره و اعترافه المعلن بالدور القيادي والريادي لقوى ميثاق التغيير والحرية في إحداث التغيير وتحمله كل كلفته الباهظة من أرواح ودماء وصمود في وجه القمع والتعذيب والتنكيل. ومفاد هذا الاقرار هو اجماع الشعب والمؤسسة العسكرية بأن شرعية قوى ميثاق التغيير والحرية مصدرها الشعب مصدر السلطة وصاحب مطلق الحق فيها. و هو إقرار يمتنع معه على المجلس العسكري الانتقالي الموقر افتراض أي حق له بفرض إرادته على ممثل الشعب والاستئثار بالسلطة أو أي جزء منها لوحده و إملاء شروطه علي قوى التغيير والحرية. ويترتب على ذلك أيضا أنه يمتنع على المجلس العسكري الموقر تبرير نزوعه للانفراد بالحكم أو أي جزء منه بحجة أن استلامه الحكم جاء بناءً على طلب الشعب. فقوى ميثاق التغيير والحرية لم تطلب من المؤسسة العسكرية (تلميحاً أو تصريحاً) باستلام السلطة للاستئثار بها والانفراد لتحكم لوحدها بل طالبتها بالمشاركة والمساهمة معه في التغيير لإنقاذ الوطن والشعب، من براثن القبضة الأمنية لنظام الطاغية المستبد الفاسد. و أياً كانت صيغة المطالبة فإنها قد شملت تحقيق كل أهداف وشعارات الثوار، دون أدنى تمييز أو تفريق، ولا يليق بالمؤسسة العسكرية أن تأخذ مطالب الشعب بالتبعيض والاجتزاء على هواها فتأخذ بطلب استلام السلطة وتهمل ما عداه.

و تجدر الإشارة أيضاً، إلي أن ذريعة استلام الحكم بناءً على رغبة الشعب تذكرنا بكل أسف بإحدى حجج السفاح البشير في تبرير انقلابه بأنه جاء لحماية شرع الله الذي تدين به أغلبية السودانيين ويمثل برنامج الأحزاب الكبيرة و ذلك بدعوى أن قيادات تلك الأحزاب قد خذلت المنتمين إليها الذين صوتوا لها في الانتخابات. ولكنه ما أن استولى على الحكم حتى حل كل الأحزاب دون استثناء تلك التي برنامجها الشرع كما تعرض قادتها ومعظمهم من الشيوخ الكبار مقاماً وسناً إلي المطاردة والملاحقة والاعتقال، ثم التعذيب والتنكيل في بيوت الأشباح.

و نخلص مما تقدم ذكره إلي أن انجاز التغيير الكامل، والبلوغ بالثورة لكل غاياتها وتحقيق كل شعاراتها وطلباتها، هو الواجب المقدَم لكل قوى التغيير المار ذكرها آنفاً بشقيها المدني والعسكري، وأن ذلك رهين بوحدتها وتراص   و تماسك صفوفها وصمود قواها في وجه المصاعب والمعوقات وتغلبها على الظروف الموضوعية.  وفي المقابل يجب ألا ننسى أن للنظام حزب و منتسبين له و حلفاء سياسيين و آخرين غيرهم من الانتهازيين والنفعيين والوصوليين   و يخطئ التقدير بالطبع من يظن مجرَد ظن أن قوى النظام الساقط وحلفائه سيستسلمون بسهولة لهزيمتهم و إسقاط نظامهم حامي حمى  تطلعاتهم وأطماعهم والمدافع عن مصالحهم الاجتماعية الضيقة الخاصة القائمة على نفي مصالح وأغلبية أهل السودان. كما يجب علينا أيضاً ألا نغفل أو نتجاهل أن للنظام الساقط حزب ومنتسبين له في المؤسسة العسكرية، وحلفاء سياسيين     وآخرين غيرهم من الانتهازيين والنفعيين والوصوليين ارتبطوا به و ببقائه واستدامته ارتباط مصالح ومصير .

ولن ينسى الثوار أن التكوين الأول للمجلس العسكري الانتقالي الموقر برئاسة الفريق عوض بن عوف و عضوية نائبه كمال عبد المعروف (رئيس هيئة الأركان) و صلاح قوش (رئيس جهاز أمن البشير) قد كان امتداداً للجنة الأمن التي كونها البشير للدفاع عن نظامه الساقط، وأن أول ما أعلنه المجلس الأول هو تعليق العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ وحظر التجول و بنفيه الحقوق الدستورية الأساسية لثوار قد خاضوا النار لنيل واسترداد تلك الحقوق وضع المجلس نفسه بطوعه و بمحض إرادته ضد إرادة الثوار، وفي صف نظام البشير الذي سعى لقمع الثوار ووقف احتجاجهم بالعنف الدموي للإبقاء على حكمه. ولا تفسير لما أعلنه المجلس العسكري الانتقالي الأول سوى السعي لبقاء ذات الحكم مع التغيير في الأشخاص والوجوه. و لا غرابة في ذلك إذا علمنا أن هذه اللجنة المسماة بالمنظومة الأمنية لنظام الحكم هي التي أدارت الصراع الدموي مع الثوار والثائرات في شوارع الخرطوم وكل مدن السودان منذ 19 ديسمبر 2018م وحتى 11 إبريل 2019م.

ولن ينسى الثوار أيضاً أن تنحي عوض بن عوف من رئاسة المجلس وإقالته لنائبه كمال عبد المعروف كان نتيجة لرفضهم لوجودهما في المجلس لكونهما من كادر الاسلاموي العسكري قوام حزب و نظام البشير وعليه فإن الاستجابة لرغبات الثوار و مطالبهم المشروعة استدعت ضرورةً ابعاد أي عنصر في المؤسسة العسكرية ينتمي بالولاء للنظام القديم. ويعلم معظم أبناء الشعب ومعه قوى التغيير والحرية و أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحالي أن المجلس المذكور يضم في عضويته ثلاثة أعضاء منتمين للمؤتمر الوطني وقد اصطدمت إجراءاتهم و أعمالهم اصطداماً مباشراً مع خط الثورة وناقضت إرادة ومطالب الثوار. ويستحسن أن نتطرق إلي أمثلة هي:

مثال أول: اجتماع الفريق عمر زين العابدين بممثلين لما يعرف بهيئة علماء السودان وقادة أحزاب (التوالي وحوار الوثبة وحكومة الوفاق مع السفاح الساقط البشير حتى لحظة سقوطه) منهم:

عبد الحي يوسف عن علماء السودان، وسمية أبو كشوة عن المؤتمر الوطني، وعلي الحاج عن المؤتمر الشعبي، و أحمد بلال عن الاتحادي، و الحسن الميرغني عن الاتحادي الديمقراطي. وقد فوضوه باسم هيئاتهم وأحزابهم بعدم تسليم السلطة لليسار والشيوعيين فيما يسمى بقوى التغيير (مهما حصل) وطالبوا بتكوين حكومة من التكنوقراط تقود البلاد بحماية الجيش. (المصدر: الراكوبة 23/4/2019).

مثال ثان: الفريق زين العابدين والفريق جلال الدين الشيخ وبابكر الطيب هم أعضاء في حزب المؤتمر الوطني المقبور ومن قادته في المؤسسة العسكرية وبالتالي فإنهم وكلاء شرعيين و ممثلين لنظام البشير في المجلس العسكري .

مثال ثالث: كما اجتماع الفريق طيار صلاح عبد الخالق سعيد عن اللجنة الاجتماعية بالمجلس العسكري الموقر بما يعرف بالدعاة والائمة و هم خليط من أعضاء المؤتمرين الوطني والشعبي والسلفيين التكفيريين والداعشيين و بعضهم من الوالغين في عطن فساد منسوبي النظام قيد التحري والتحقيق أمام الجهات المختصة. وقد أوغل كل متحدثيهم  ـ باستثناء شاب واحد ـ في إعلان واظهار عدائهم للثوار وقيادتهم ولأنهم كانوا و لا زالوا يحملون بيعة الإفك والكذب والخداع واللعب بالمقدسات للبشير فإنهم لم يذكرونه وحكمه بالسوء أبداً.

ورغم أن استقالة الثالوث المذكور من المجلس  العسكري المقدمة قبل أيام قد قبلت بالأمس 29/4/2019م فقط فإن مما لا شك فيه أيضاً أن هذا الثالوث ليس لوحده في المؤسسة العسكرية بل يرجَح أن له أنصار وقواعد في كامل المؤسسة العسكرية حتى قبل أن يقوم مجلسكم بضم مليشيات البشير الحزبية المتمثلة في الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية ... إلخ إليها. و لا يخفى بالطبع أن كوادر الاسلامويين العسكريين كانوا يعملون ليل نهار لحشد ما تبقى من فلول المؤتمر الوطني ورادفته من الأحزاب (الشقق المفروشة) التي كانت وما زالت مستأجرة للبشير من الباطن للنظام و أن قصدهم من هذا الحشد هو الاستنصار بأحزاب ما عرف بحكومة (الوفاق ومهزلة حوار الوثبة) ضد الثوار صانعي ثورة التغيير الحقيقيين بقيادة قوى ميثاق التغيير والحرية.

و إذا كان المجلس العسكري الانتقالي الموقر يظن مجرَد ظن أنه سيشارك قوى ميثاق التغيير والحرية في قيادة المرحلة الانتقالية بتشكيل فيه كادر عسكري موالي حزبياً وعقائدياً للنظام الساقط فإنه كمن يفترض أن بإمكانه إقناعنا بركضه مع الصياد والهروب مع الطريدة في وقت واحد معاً!!. ولا أعتقد أننا في حاجة لشرح استحالة اقناعنا بمثل هذا الافتراض المخالف للعقل والمنطق والمجرى العادي للأمور!!.

 

 

تابعنا على

رابط إذاعة صوت الثورة السودانية ( داخل السودان محجوب من قبل النظام يمكنك استخدام برامج الـ VPN )