الثورة المضادة تطل من الشباك

مشروع الجزيرة... (تهاون زي دا أصلو ما شفنا)

بقلم : أسامة حسن عبدالحي

بورشة أقامها ما يُسمي ب(تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل) ؛ في ود مدني يوم (29 سبتمبر 2020) طفت للسطح مرة جديدة قضية قانون 2005 المُعدل في العام 2014، والذي ترجع إليه كل المشاكل التي يعاني منها مشروع الجزيرة، منذ بداية التطبيق للقانون سيء الذكر والصيت.

لم تغب قضية القانون أبداً - للحقيقة- عن النقاشات حول أزمة المشروع وحلولها، ولا عن أذهان القادة السياسيون والزراعيون وجماهير المزارعين باعتبار أن النضال ضد القانون والمطالبة بإلغائه، مثل حجر زاوية في نضال المزارعين عبر تحالفهم العظيم، ضد نظام الجبهة القومية الإسلامية، وبعد سقوط النظام ظلت قضية إلغاء القانون هي قضية أساسية وتفاءل المزارعون خيراً بعد تعيين الدكتور صديق عبدالهادي رئيساً لمجلس إدارة المشروع؛ والذي أعلن عن برنامج قبل على أساسه التكليف، وهو برنامج يتضارب تضارب كلياً مع نصوص قانون 2005 والممارسات التي ترتب عليه؛ وهو برنامج لا يمكن تطبيقه في ظل القانون السئ حتي ولو عدل ألف مرة. ولا يكتسب البرنامج فعاليته إلا بإلغاء القانون جملة وتفصيلاً واستنان قانون ديمقراطي يضعه المزارعون عبر تحالفاتهم وعلى رأسها تحالف المزارعين العملاق. قانون يستوعب جوهر وروح البرنامج. 

لكون كل المشاكل ترجع إلى قانون 2005 ومراميه التي أستن منها أجلها، فإن نضال المزارعين عبر التحالف لاستعادة الهوية الطبقية والاجتماعية للمشروع، ونشله من وهدته؛ فكان النضال الكبير والسهم الوافر للمزارعين يصب في مجري النضال الجماهيري الواسع حتي سقوط النظام؛ لأجل حل مشاكل المشروع وعلى رأسها إلغاء قانون 2005. 

الآن هناك دوائر سياسية واقتصادية مرتبطة بالنظام المُباد، تتحرك من أجل المحافظة على مكتسباتها التي حققتها بعد تدميرها لمقومات البلاد واستفادتها منها، وهي إذ تفعل ذلك تهرب للأمام خوفاً من المحاسبة، والإفلات من العقاب، خاصة وأن إلغاء قانون 2005 يعني ضمن ما يعني فتح المجال أمام المحاسبة واسترداد الأموال والأصول المنهوبة؛ وهذه واحدة من الأسباب التي دعت شخصيات ارتبطت بالفساد الإداري والمحاسبي ونهب مقدرات ومكتسبات المشروع التي تراكمت على مدي سنين طويلة ووقفت كواحدة من مقومات التنمية والنهضة في السودان، إلا أن هذه الشخصيات والواجهات الحزبية للنظام المُباد، تتجمع هذه الأيام وتتلون تبعاً للمتغيرات السياسية في البلاد للمحافظة على ذات السياسات التي أقعدت بالمشروع نحو 15 عاماً؛ تدمر فيها كل شيء؛ وتطالب في ورشة مدني بالإبقاء على قانون 2005، ضد رغبة جموع المزارعين، و تحت دعاوى فطيرة وحجج واهية تسقط أمام واقع الحال ووضع ما بعد الثورة. 

برغم كل هذا، والذي يؤسف له أن الدولة ممثلة في قمتها (مجلس الوزراء) تفتح بابها لهذه التجمعات، وتسمح لها بالاستمرار في حشد الرأي العام لصالح بعث الروح في السياسة التدميرية لمشروع الجزيرة؛ وفي الحقيقة فإن الاتجاه لعرقلة مسيرة انعكاس آثار ثورة ديسمبر المجيدة على مشروع الجزيرة؛ بدأ منذ إن اعتمد مجلس السيادة ممثلاً في لجنة إزالة التمكين، لجنة تسييريه للمشروع، مرفوضة من كل قوى الثورة بالمشروع، ومن المزارعين، الذين لم ينتخبونها ولم تتم مشاورتهم فيها من الأساس. 

بعد كل الجدل الذي دار حول القانون وآثاره المدمرة والحبر الكثير الذي أريق في هذا الشأن وآلاف الندوات والورش التي أوصت جميعها بإلغاء قانون 2005؛ تقابل جهة سياسية تنتمي بصورة مباشرة لنظام الجبهة القومية الإسلامية؛ وترعي مصالحها في زمن الثورة؛ تقابل السيد /الشيخ الخضر؛ كبير مستشاري السيد حمدوك، وتقيم ندوة في حاضرة المشروع، ويخاطبها السيد/صديق عبدالهادي رئيس مجلس إدارة المشروع؛ وأعطاها بذلك شرفاً لا تستحقه أبداً وقيمة ظلت تفتقدها حتي ونظامها السياسي في سدة الحكم. والحقيقة أن خطأ مشاركة السيد /صديق في الورشة؛ كان خطاءً أساسياً خاصة وأن هذه الجهة ومنذ ما قبل الورشة قد أعلنت رأيها الداعي للإبقاء على قانون 2005 وذلك في تصريح صحفي صادر منها عقب لقائها بالسيد /كبير مستشاري رئيس الوزراء، أي أن هذه الورشة جاءت لتأكيد مؤكد وهو موقف التجمع من القانون، وليس ورشة حوارية أو تفاكريه. 

واحدة من مشاكل وأزمات المشروع والتي ظل يعاني منها على مدي سنين هي قضية الإدارة في المشروع والتي عمقها بصورة كبيرة قانون 2005، بعد إن استبدل الإدارة القديمة بإدارة سماها (رشيقة) وهي معينة تعيين مؤقت، وجاء تعيينها بمعايير يضمن بها النظام المباد سيطرته على مفاصل المشروع، وعبرها ضمان مصالحه واستمراره في نهب أصول المشروع والتي أضحت أثراً بعد عين. هذه الإدارة تمثل الآن عقبة أمام تنفيذ برنامج السيد /رئيس مجلس الإدارة لنهضة المشروع؛ خاصة وأنها إدارة فاسدة وهي كجهاز يمثل حجر عثرة أمام خطط استنهاض المشروع، وبطبيعتها كجهاز دكتاتوري ومدجن لصالح فئة معينة فإنها يمكن إعطائها الأوامر لتنفيذها وقهرها لذلك؛ إلا أنها تعمل من الباطن على عرقلة جهود التغيير وتظل وفية لربيبها وتعمل في كل خطوة على تمكينه مرة أخري وهو ما يحدث تماماً الآن، ما يستدعي قرارات ثورية وحاسمة لتغيير هذه الإدارة واستبدالها بكفاءات مهنية وفق ميثاق الثورة، وتنحاز لغمار المزارعين وليس الأغنياء وكبار المزارعين. وظهر هذا جلياً في أن الإدارة الحالية شكلت حضوراً واسعاً في ورشة ما يسمي بتجمع المزارعين، وباصمة بالعشرة علي توصيات الورشة المعيبة والتي دعت للإبقاء على قانون 2005 خدمة لمصالحها؛ بينما غابت هذه الإدارة تماماً ولم يحضر موظف واحد منها في حفل استقبال رئيس مجلس الإدارة ببركات في يوليو الماضي. وهذا يفسر هوية ومحتوي هذه الإدارة العقيمة، الفاسدة والمتكلسة. 

داخل هذا الإطار فإن هناك تحالف يتشكل الآن بين المحافظ والشيخ الخضر وتجمع المزارعين؛ من أجل ضمان مصالح قديمة-متجددة في مشروع الجزيرة، للسيطرة عليه من قبل الرأسمالية العالمية، عبر وكلائها المحليين، وذلك بتمويه أركان الصراع الحقيقية وتمييع القضية الأساسية وحصرها في قضايا وتناقضات ثانوية، بينما التناقض الأساسي هو بين المزارع وأعدائه، سوا لبسوا أي ثوب؛ لهذا فإن واجب الساعة الذي لا يدانيه أي واجب آخر؛ هو وحدة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، وتطهير صفوفه الآن وفوراً، والاستعداد لمعركة كبيرة وقادمة؛ هذا ضروري والتأريخ سيسجل. 

الآن وعلى الفور فإن قوي الثورة الحقيقية وتحالف المزارعين ولجان المقاومة؛ عليهم واجب ابتدار حملة شعبية واسعة لرفض هذه الاتجاهات وهزيمة المخططات التي تطل عبرها قوي الثورة المضادة لتشتيت الكرة! وحرف النضال عن أهدافه الأساسية، حملة شعارها الأساسي هو (نعم لإلغاء قانون 2005 وفوراً دون إبطاء) و (ضرورة تعيين محافظ يمثل المزارعين وقيم الثورة) وهذه الحملة قوامها جموع المزارعين ولجان المقاومة هي المنتصرة حتماً، وستسقط كل دعاوي المحافظة على القديم الذي سقط في 11 أبريل 2019.

 

 تابعنا على

إشتراك في أخبار الحركةالجماهيرية بالوتس اب  أرسل جملة ( إشتراك ب الوتس اب ) على الرقم 249122970890+