اخبارعامة

منظمات حقوقية تدين العنف المفرط في تفريق المظاهرات

مطالبات دولية للنظام  بإحترام ودعم حق حرية التعبير

 قالت (4) منظمات حقوقية ـ سودانية ودولية ـ إن قوات الأمن بالسودان اعتقلت بشكل تعسفي عشرات الأشخاص إثناء احتجاجات سلمية ضد الغلاء. وأدانت استخدام السلطات للعنف المفرط في تفريق المظاهرات.

وطالبت المنظمات الأربعة وهي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومركز الخاتم عدلان والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والتنمية السلطات السودانية بالإفراج الفوري عن المعتقلين أو توجيه تهم إليهم وفقا للإجراءات القانونية الواجبة، بجانب منح أي شخص محتجز إمكانية الوصول إلى محامي وأفراد أسرته والإفراج عن جميع المحتجزين في غياب اتهامات قانونية صحيحة تتفق مع المعايير الدولية.

وطالبت   النظام الحاكم  بإحترام ودعم حق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وأن تبدأ تحقيقا محايدا ومستقلا في الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين.

وأكدوا أن من الطبيعي خروج المواطنين للاحتجاج السلمي علي إجراءات الحكومة الاقتصادية التي تدل علي فشل الحكومة العام وانهيار الاقتصاد السوداني. لكن من غير الطبيعي ان تواجه الحكومة تلك المسيرات السلمية بالقمع و البطش متجاوزة في ذلك الدستور والقانون وكل الاعراف الدولية. وقالوا  إن  هناك مئات المعتقلين لا يزالون في سجون النظام حيث تتم إساءة معاملتهم دون مراعاة أوضاعهم الصحية و إيصال الدواء لهم

 

المواكب السلمية تتواصل  ببحري و الولايات

خرجت جماهير محلية سنجة بولاية سنار، في موكب جماهيري، تحرك من دار حزب الأمة القومي، نحو أمانة حكومة الولاية، إحتجاجاً على الغلاء ورفضاً لموازنة العام 2018.

فيما خرج طلاب جامعة الجزيرة، في تظاهرات كبيرة، جابت أنحاء المدينة، وردد الطلاب شعارات، تدعو للحراك الجماهيري نحو إسقاط النظام.

وفي إقليم دارفور، خرج طلاب جامعة زالنجي، في تظاهرات مماثلة، نهار أمس الأربعاء، بعد مخاطبة طلابية أقامتها قوى المعارضة بالجامعة، وردد الطلاب هتافات مثل (الشعب يريد إسقاط النظام) و (حرية..سلام..عدالة...الثورة خيار الشعب).

وفي مدينة بحري  حاولت السلطات الامنية قطع الطريق امام الحشود الجماهيرية ومنعها من الوصول الى ميدان الشعبية ملتقى موكب الخلاص الذي دعت له قوى المعارضة

وسرعان ما حولت الجماهير مسار الموكب بشوارع حي الشعبية لتستمر لساعات طويلة ما سبب ارهاقا للاجهزة الامنية حسب افادات المحتجين وذكروا ان السلطات الامنية  استخدمت العنف المفرط في محاولة لتفريق الموكب

وقال شهود عيان ان عددا من المناطق في الخرطوم وبحري خرجت في تظاهرات مطالبة باسقاط النظام

 

حرمان 200 طالب   في غرب كردفان من امتحان التربية المسيحية

 تناست إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم بولاية غرب كردفان وضع امتحان مادة التربية المسيحية لطلاب الشهادة الثانوية  ما ادى لحرمان الطلاب المسيحيين بجميع أنحاء الولاية من الجلوس للامتجان التجريبي. وتفاجأ نحو (200) من الطلاب المسيحيين لدى توجههم لمراكز لامتحان أن إدارة الامتحانات لم تطبع المادة رغم سدادهم رسوم الامتحان التجريبي والبالغ قدرها 25 جنيهاً.

ووصف معلم بالمرحلة الثانوية بالولاية نسيان طباعة الامتحان بأنه تخبط ونوع من العشوائية الذي صاحب الامتحان التجريبي بالولاية تحضيرا للطلاب لامتحان الشهادة السودانية المقرر في مارس القادم

 

اسر المعتقلين تنفذ وقفات احتجاجية وتطالب باطلاق سراحهم

نفذت أسر المعتقلين  وقفة احتجاجية امس الاول أمام مفوضية حقوق الإنسان، وأكدت “لجنة أسر المعتقلين” رفض الأجهزة الأمنية السماح لهم بزيارة  المعتقلين.

وأشارت اللجنة إلى أن المقابلة الوحيدة التي سمحت بها كانت لأسرة الصحافية المعتقلة أمل هباني والتي استمرت لربع الساعة فقط، وأشارت ممثلة اللجنة في مؤتمر صحافي بدار حزب الأمة القومي إلى القلق الذي تشعربه الأسر، خاصة بعد تردد أنباء عن ترحيل المعتقلين إلى سجن شالا وغيره من السجون، وقالت إن أسر المعتقلين دفعت بمذكرة لحقوق الإنسان، وستدفع بأخرى الى المحكمة الدستورية لعرض قضيتهم.

 

السلطات الامنية تستبق موكب الخلاص وتعتقل ناشطين

اعتقلت السلطات الامنية اعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي عبدالرحمن دريسة امس الاول من امام مركز الحزب الشيوعي كما اعتقلت في نفس اليوم عضو الحزب الشيوعي صلاح نابري من امام دار الحزب الشيوعي – العاصمة القومية – بالملازمين

وتواصلت الاعتقلات لتشمل عضو اللجنة المركزية امال جبر الله وهي في طريقها الى مسيرة يوم الخلاص والتي نفذت امس بمدينة بحري

كما اعتقل عدد من اعضاء وقيادات سياسية من قوى المعارضة          لينضموا الى قائمة المعتقلين فبعد مخاطبة حاشدة بسوق ديم سواكن جنوب بورتسودان  اعتقل طاهر يس وابوبكر العوض بلة ضمن حراك موازنة الغضب التي  نظمها شباب تنسيقية البحر الاحمر  .

  وقال شهود عيان بالسوق ان السلطات الامنية طاردت  المحتشدين 

 فيما  انطلقت  في الاثناء مخاطبات اخرى  في كل من سوق المدينة الرئيس والمنقبة بسلالاب شرق المدينة .

وتناول المتحدثون وفق ما ورد في بيان صادر من تنسيقة  البحر الاحمر “الراهن السياسي وطالبوا الجماهير بالانخراط في صفوف المقاومة والتمترس خلف ألوية التغيير كما نادوا بضرورة الدخول في اضراب سياسي يرمي به في مزابل الديكتاتوريات الافلة وذلك من خلال الانخراط في مسيرات الخلاص المزمع قيامها  اليوم الاربعاء

كما استبقت الاجهزة الامنية “مسيرة الخلاص الكبري” التي دعت لها قوى المعارضة  امس  الاربعاء بالخرطوم بحري للاحتجاج على ارتفاع الاسعار , واعتقلت الامين السياسي للحزب الجمهوري البروفيسر حيدر الصافي من منزله .

كما اعتقلت السلطات في ذات اليوم القيادي بالتجمع الاتحادي ازهري علي من منزله بامدرمان

 

 حرمان تلاميذ من الجلوس للامتحانات لعدم وجود معلمين

اكد اولياء امور تلاميذ بقرية عدوبنا (جنوب طوكر) عن حرمان ابنائهم من الجلوس للامتحانات الصفية هذا العام وتجميد 25 تلميذ اخرين من شهادة الاساس  بحجة  انهم لم يدرسوا  المقرر لعدم وجود معلمين .

وتحدث  عضو مجلس الاباء  ادريس محمد حامد “عن معاناة المدرسة منذ بداية العام وشكواهم المتواصلة لوزارة التربية التي لم تفضي الى نتيجة” . ويضيف محمد حامد ان اكثر من 200 طالب لم يدرسوا ما عرضهم للبقاء بصفوفهم والاطفال في البيوت ينتظرون مصيرا مجهولا بحسب تعبيره  .

وفي السياق كشف الشيخ محمد علي ابرهيم عن علم كافة الجهات بالازمة دون ان يبحثوا عن معالجات وعبر عن استيائه مما هو اسوأ في قادم الايام .

 سفراء الاتحاد الاوربي يطالبون بالافراج الفوري عن المعتقلين

أبدى سفراء دول الإتحاد الأوروبى المقيمين فى السودان قلقهم الشديد من الإحتجاز المطول دون توجيه تهمة لعدد كبير من القادة السياسيين، وناشطين فى مجال حقوق الإنسان وغيرهم من المواطنين، والمصادرات المتكررة للصحف.

ودعا السفراء، الحكومة السودانية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين فى أقرب وقت ممكن، وضمان عدم إساءة معاملتهم، واحترام حق الشعب السودانى فى حرية التعبير السلمي وتكوين الجمعيات، بما فى ذلك حرية وسائط الإعلام.

وأدان سفراء الاتحاد الاوروبي بالخرطوم، العنف المستخدم ضد الإحتجاج السلمي، كما دعوا الذين يمارسون حقوقهم الأساسية على القيام بذلك سلمياً.

وقال البيان، ان “الإتحاد الأوروبى والدول الأعضاء ملتزمين بمستقبل مستقر ومزدهر للسودان لمصلحة شعبه‘‘

 

 قانونيون : نرصد بدقة انتهاكات النظام التي لن تسقط بالتقادم 

أعلن المكتب التنفيذي لرابطة المحامين والقانونيين السودانيين في بريطانيا ” تضامنه مع قطاعات المجتمع المدني كافة، في انتظام صفوفها من أجل انتزاع حقوقها المشروعة، في التعبير والتظاهر السلمي ضد السياسات الاقتصادية الجائرة التي تصرف كل موارد البلاد لصالح الأجهزة الأمنية ورفاهية المنتسبين الي الحزب الحاكم”، كما شدد على “التضامن مع المعتقلين كافة‘‘

 وأكد بيان أصدرته الرابطة في لندن، أن المعتقلين تنتهك حقوقهم القانونية والدستورية، بدءا من انتهاك حقهم في التعبير والتظاهر السلمي، ثم اساءة معاملتهم وحجزهم بعيداً عن أنظار العالم بلا مقتضي من القانون.

وأضاف أصبح واضحاً أن النظام الحاكم يتخبط الان في كل الاتجاهات، بعد أن أفضت سياساته الى استشراء الفساد وعجز الدولة عن القيام بأبسط واجباتها، وبدلاً عن الاعتراف بالأخطاء وتسليم السلطة التي انتزعها من الشعب بقوة السلاح، فهو يتمادى الآن باستخدام مزيد من العنف ضد المحتجين العزل.

وجاء في البيان “إننا نحذر كافة الأجهزة الأمنية والشرطية التي تتصدي الآن بالعنف  للمتظاهرين، بأن كل هذه الانتهاكات يتم رصدها بدقة وسيتحمل المتورطون فيها المسؤولية كاملة، وعليهم أن يعلموا أنها جرائم لا تسقط بالتقادم و أن الدفع بتلقي الأوامر لا يعفي من المسؤولية والعقاب، ونناشد كل الوطنيين داخل هذه الأجهزة بحماية المدنيين، وحقهم في التظاهر السلمي والامتناع عن تنفيذ الأوامر بارتكاب الانتهاكات.

وحيت رابطة المحامين والقانونين الوقفات الشجاعة التي ظل يقفها زملاؤنا المحامين في الداخل في هذا الوقت العصيب، وهم يدافعون عن حقوق المواطنين ويقدمون العون القانوني بمهنية وتجرد وهذا واجبهم الذي يحفظه التاريخ المشرف لمهنة المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات وحماية حقوق الانسان.

وأشاد البيان بمبادرة المحامين الذين تقدموا بطعن دستوري الي المحكمة الدستورية لإلزامها بممارسة سلطاتها في فحص مدى دستورية الاعتقال  إعمال سلطاتها في ضمان سلامة المعتقلين من التعرض لأي من أنواع الانتهاكات.

وأهاب بالمحكمة الدستورية أن تمارس سلطاتها وفق قانون المحكمة الذي يلزمها بشكل قاطع بإرسال طلبات الإحضار التي تقدم بها المحامون فوراً الي جهاز الأمن لمقابلة المعتقلين، حتي تقف علي ظروف اعتقالهم ومدي دستورية اعتقالهم، وشدد البيان على أن ” التاريخ لن يرحم القضاة الذين يتقاعسون عن تطبيق القانون لخدمة الأجهزة التنفيذية.

وخلص البيان إلى ” أننا سنظل نرصد الانتهاكات وفضحها عبر قاعدة واسعة من التضامن العالمي مع المحتجين، وسنواصل عملنا مع المجموعات والهيئات المهنية والمنظمات الدولية لحماية حقهم في التعبير والتظاهر، ورفض سياسات الغلاء والتجويع التي ينتهجها النظام ضد أبناء شعبنا، كما نساند تضحياتهم والوقفات الاحتجاجية الشجاعة التي انتظمت بطول البلاد وعرضها، من أجل وطن حر ديمقراطي ينعم فيه الجميع بالمساواة والسلام

 تابعنا على

إشتراك في أخبار الحركةالجماهيرية بالوتس اب  أرسل جملة ( إشتراك ب الوتس اب ) على الرقم 249122970890+