الحزب الشيوعي السوداني

التقرير السياسي

دورة اللجنة المركزية نوفمبر 2016

 انقر هنا للتنزيل

  • استبان صحة ما توصل اليه الحزب ان الطبيعة الطبقية والايدولوجية للنظام المعبرة عن مصالح وتطلعات فئات الرأسمالية الطفيلية المعادية للإنتاج والمنتجين تقفان حائلا معيقا امام ارادة النظام في تطور ديمقراطي
  • ارتفاع معدل التضخم وانهيار قيمة الجنيه،يقضي على ما تبقي من الإنتاج المحلي،ويفقد الصادرات- إن وجدت- قدرتها التنافسية،فيزداد عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات،وتزداد الديون
  • نعمل على التواصل مع المجتمع الدولي وتنويره بمواقفنا او كسب موقفه لصالح شعبنا كعضو مساعد في معركتنا دون الخضوع لمشروعهم (الهبوط الناعم) وهذا يتم عبر نضالنا وسط شعبنا واستنهاضه لتغيير توازنات القوى في الساحة السياسية
  • نظام غير قادر على ادارة الحكم بذات اسلوبه السابق وما نتج عن ذلك من تصدعات وانشقاقات في بنيان النظام وحلفائه.

الخرطوم : الميدان

عقدت اللجنة المركزية للجزب الشيوعى  اجتماعاً استثنائياً بتاريخ 25/11/2016، ناقشت مهام وخطط  وتصورات المكاتب المركزية ، كما ناقشت مستدات الوضع السياسى والمتمثل فى  اعتماد النظام توصيات الحوار الوطني بالداخل نهائية محاولة  المجتمع الدولي للضغط على النظام والمعارضة للرضوخ لمشروع "الهبوط الناعم" الرامي الى تفادي اندلاع انتفاضة شعبية تقتلع النظام ،وأكدت اللجنة المركزية على  صحة ما توصل اليه الحزب ان الطبيعة الطبقية والايدولوجية للنظام المعبرة عن مصالح وتطلعات فئات الرأسمالية الطفيلية المعادية للإنتاج والمنتجين تقفان حائلا معيقا امام ارادة النظام في تطور ديمقراطي حقيقي ونشر للحريات العامة واحترام حقوق الاخرين، الفشل في التوجه السياسي لمصلحة الوطن والشعب ومهددا بوجوده في الحكم او استمرار سياساته ضد سيادة الوطن والتفريط في موارد وثروات الشعب ومعرضا وحدة الوطن للخطر.

  • الحوار الوطني "الوثبة":
  • اعتماد النظام توصيات الحوار الوطني بالداخل نهائية
  • الخيار الوحيد للمعارضة – حسب رئيس النظام – الالتحاق بالوثيقة الوطنية الصادرة والبصم.
  • إعلان النظام ملاحقة الرافضين وحملة السلاح والوعد بصيف ساخنٍ حاسم.
  • اعتماد سياسة اقتصاد السوق سحب دور الدولة من النشاط الانتاجي والخدمات، ماعدا المجالات التي يفشل او لا يرغب القطاع الاهلي والخاص العمل فيها. بالاستمرار في سياسات الخصخصة والتخلص وتصفية القطاع العام، وخروج الدولة تدريجياً من الاستثمارات الكبيرة واحلال القطاع الخاص المحلي والاجنبي محلها.
  • تتجه الاستثمارات الى تلبية احتياجات الصادر وتكوين محفظة تعمل على توفير العملة الصعبة لتوفير القمح والذرة والارز والعدس وزيوت الطعام ...الخ.
  • التوصيات ابقت على الجمهورية الرئاسية واستحدثت منصب رئيس وزراء يعينه الرئيس.
  • في خطوة عملية ايداع مشروع تعديلات دستورية للدستور الانتقالي 2005 امام البرلمان تجاز خلال شهرين + وفق التعديلات صلاحيات رئيس الجمهورية
  • أن يرأس مجلس الوزراء القومي وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وعند الضرورة.
  • يبتدر الخطة الاستراتيجية ويشرف على اجهزة ومؤسسات الحكم الاتحادي وصون امن البلاد وحمايتها
  • يشرف على المؤسسات الدستورية والتنفيذية والقضائية ويوجه السياسة الخارجية للدولة.
  • يحل مجلس الوزراء ويقوم بتعيين الوزير القومي وعزله وهو مسؤول امام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان
  • وزراء الدولة يعينهم رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء.
  • يكلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بأي مهام اخرى.
  • رئيس الوزراء يعينه رئيس الجمهورية (التكهنات الاقوى ترشح بكري حسن صالح).
  • يكون مسؤولاً عن اداء مهامه امام رئيس الجمهورية وامام المجلس الوطني ومهامه:
  • يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويضع جدول اعماله وينفذ السياسات التي يضعها مجلس الوزراء.
  • ينسق مع الجهات المختصة لإعداد الموازنة العامة للدولة والتنسيق مع الجهات المختصة لإعداد مشروع القوانين.
  • يتلقى التقارير حول اداء الوزارات والهيئات العامة والتنسيق بين الوزارات.
  • اصدار التوجيهات لضمان سير العمل.
  • طرح السياسة العامة للحكومة امام المجلس الوطني.
  • يعين رئيس الجمهورية النائب العام ويكون مسؤولا امامه (سلطة نيابية مستقلة للنيابة العامة).
  • يتم حذف حكومة وحدة وطنية اينما وردت في الدستور ويستعاض عنها بحكومة الوفاق الوطني.
  • يتكون المجلس الوطني من اعضاء منتخبين في انتخابات حرة ونزيهة او معينين بواسطة رئيس الجمهورية.
  • مجلس الولايات يعين رئيس الجمهورية واحداً من ممثلي كل ولاية المحددين بأربعة عن كل ولاية.

 

  • عودة الصادق المهدي للسودان:
  • تحددت العودة في 19/ ديسمبر والصادق يشكل لجنة برئاسة صديق اسماعيل لترتيب استقباله الجماهيري ويفجر تعيينه ازمة داخل الحزب بالداخل وتم احتواؤه بتوسيع لجنة الاستقبال.
  • (اختيار الامام لترتيب استقباله جماهيريا صديق اسماعيل رئيسا للجنة الاستقبال له مدلولاته).
  • عودة الصادق المهدي وحده دون استصحاب قادة الحركات المسلحة ودون وقف العدائيات ووصول الاغاثة للمتضررين.
  • صرح الصادق ان "الوثيقة الصادرة من مفاوضات الداخل اقل قيمة من التوصيات التي اضطلع واثني عليها في وقت سابق".
  • اعلن "اما قبول الحكومة بحوار باستحقاقاته وفق خارطة الطريق وحوار جامع لا يعزل احداً ولا يهيمن عليه احد".
  • ((اذا اعتبر النظام ان الحوار انتهى لا طريق الا الاستقطابات والتوجه نحو الانتفاضة.
  • على الحكومة ان تكون عاقلة والقول ان حوار الداخل يلزم من شاركوا فيه وانهم ملتزمون بالحوار مع من لم يشاركوا تحت مظلة خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها. هذا يمكن من تطوير الموقف للتوصل الى اتفاق سياسي لوقف الحرب ويتم الاتفاق على حكومة انتقالية وكيفية كتابة الدستور)).
  • ويعلن الصادق المهدي انه يأتي تحت اطار تعبئة الجماهير لتحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي الكامل.
  • دعت سارة امين الحزب حزبنا للمشاركة في اللجنة القومية لاستقبال الصادق (التقرير مرفق)
  • على لسان نافذين في حزب الامة القومي عن عودة الامام:
  • هو قادم لجمع شمل الحزب واصلاح شامل وفق رؤى جديدة تشمل تعديل دستور الحزب وبرنامجه السياسي ومراجعة فكره وان يكون الحزب على مسار علمي اكثر.
  • يتم توافق بين العضوية التامين على الخط السياسي الحالي للحزب ودعمه بلا حدود.
  • التحضير للمؤتمر العام القادم برؤية علمية
  • التأكيد على الدور الرئيسي في اقتلاع السلطة مهما كلف الامر.
  • التوافق على ادارة كل الخلافات والاختلافات وتوخي مصلحة الوطن اولا والحزب ثانيا.

المجتمع الدولي بقيادة امريكا:-

  • الحل الامثل لقضية السودان لدى امريكا والمجتمع الدولي هو الضغط على النظام والمعارضة للرضوخ لمشروع "الهبوط الناعم" الرامي الى تفادي اندلاع انتفاضة شعبية تقتلع النظام وتفرض تغيرات جذرية على السياسات الجارية المتوافقة تماما مع مصالحها في السودان والمنطقة ودفع النظام بالقبول بحوار داخلي يُفضي الى اصلاحات سياسية واقتصادية لاتمس الجوهر وتفسح المجال لبعض المعارضة للمشاركة في السلطة وتوسيع القاعدة الاجتماعية للحكم.
  • بيان وزارة الخارجية الامريكية يعلن - رغم تعنت النظام ورفضه اي حوار يجري خارج الحوار الجاري بالداخل وطلب المعارضة للالتحاق والبصم على مخرجاته – ان حكومة الولايات المتحدة تظل ملتزمة بمواصلة الانخراط بمستوى عالٍ في السياسات مع السودان وهكذا عبر مبعوثها دونالد بوث تدفع نحو استئناف مفاوضات السلام بين الحركة الشعبية شمال وحركات دارفور في اديس ابابا يؤدي الى مشاركتهم في حوار الداخل للوصول الى سلام وتجدد امريكا دعمها لجهود الوساطة الافريقية وامبيكي.
  • انصبت جهود دونالد بوث - المبعوث الامريكي لدولتي السودان وجنوب السودان – في تقريب وجهات النظر بين النظام والاطراف الموقعة على خارطة الطريق امبيكي مع قوى نداء السودان واقناع الاطراف (النظام والمعارضة) اعتبار ما تحقق من حوار الداخل مرحلة اولى تستكمل بإجراء حوارٍ بين النظام والاطراف الموقعة على خارطة امبيكي من المعارضة مما يعني القبول بالمخرجات الصدئة التي تبقى على النظام وسياساته والاذعان لما تم من - التعديلات الدستورية المودعة في المجلس الوطني لاجازتها.
  • جرت محاولات امريكية سابقة تقديم جذرة للنظام بفك الحظر الاقتصادي عن بعض السلع والمعاملات في مسائل ذات ارتباط انساني مكافأة لدور النظام وتحفيزاً للسير على طريق التحالف العربي الاسلامي بقيادة السعودية ومشاركة جيش النظام في حرب اليمن ومناورات رعد الشمال وقبول النظام بتدريب امريكا لمليشيات الدعم السريع والتبادل الاستخباراتي للنظام فيما يطلق عليه الحرب ضد الارهاب. وهكذا يتورط السودان في تحالفات سياسية وعسكرية تخدم الامبريالية العالمية ووكلائها في المنطقة ولعب دور في زعزعة الاستقرار والفوضى والغوص في الخلافات لتبرير الوجود والتدخل العسكري في بلدان المنطقة العربية؛ ومحاولات خلق جيواستراتجيية جديدة مربوطة بالثروات المكتشفة حديثا في البلدان الافريقية - ولايغيب عن الذاكرة اجتياح فرنسا لمالي وافريقيا الوسطى لحماية مورد الماس وتجارته ومنع تهريبه تحت دعاوي مكافحة الارهاب - وايجاد مواقع لقوات الافريكورم الامريكية والصراع على النفوذ والثروات في قارة افريقيا.
  • نشير في هذا الصدد الى القرار 2265 الصادر عن مجلس الامن الدولي الخاص بتوقيع عقوبات على حكومة السودان والذي يتضمن المادة (42) التي تجوز التدخل العسكري المباشر لفرض واقع جديد في السودان.
  • فاجأت امريكا العالم بفوز دونالد ترامب الجمهوري على هيلاي كلنتون مرشحة الحزب الديمقراطي عكس التوقعات ونتائج الاستبيانات والاحصاءات وما تبع الفوز من توقعات للمحللين السياسين من تغييرات عميقة في السياسات الامريكية الداخلية والخارجية خاصة وقد استأثر الحزب الجمهوري باغلبية مقاعد الكونغرس بشقيه والفوز بالرئاسة، واعتمادا على برامج وتصريحات ترامب العدوانية والعنصرية ابان الحملة الانتخابية. وما يهمنا في مقامنا هذا هو اثر السياسات القادمة على المنطقة والوضع في السودان. ومن المؤكد ان هناك تداعيات ولكن لن تكون هناك تغييرات جوهرية، فالمنطقة امام نظام رأسمالي عالمي لاتتغير مطامعه في نهب ثروات وموارد العالم ومراكمة رأس المال في مراكز الراسمال العالمي والشركات الاحتكارية العالمية التي دفعت مليارات الدولارات في الحملة الانتخابية لصالح ذاك المرشح او تلك المرشحة ،فتغير الرؤساء الامريكيين وانتماءاتهم الحزبية يؤثران على تفاصيل السياسات في المنطقة والاقليم في كيفية الهيمنة على موارد ثروات ورعاية المصالح الدائمة للنظام الراسمالي.
  • لقد عانت شعوب افريقيا والشرق الاوسط ولاتين امريكا من السياسات الامريكية واملاءات البنك وصندوق النقد الدوليين لعدة عقود تحت ادارات امريكية تنتمي لكلا الحزبين وارث الفقر والتخلف والحروب نتيجة سياساتهما.
  • المتغيرات الجوهرية في السياسات الامريكية حيال دول المنطقة والمنطقة عموما تحددها صلابة الشعوب في الدفاع عن حقوقها في التحكم على مواردها وثرواتها والحفاظ على استقلال دولها وعدم التبعية للنظام الراسمالي والتعامل بندية مع دول العالم كافة وتبادل المصالح لخير الشعوب.
  • المانيا دعت المهدي وعقار لبحث الحوار والسلام في السودان والاجتماع حول موقف نداء السودان من الحوار الوطني. ابداء المانيا دعمها للحوار، بجانب وصول مسؤول الماني من وزارة الخارجية (المسؤول عن ملف القرن الافريقي وشمال افريقيا) واللقاء ضمن اجتماعاته بوفد مختار من ناشطي منظمات المجتمع المدني في الخرطوم وتناول الحديث معهم عن يأس المانيا من جدوى حوار الداخل والاستياء من تصرفات النظام. وقد طالب المجتمعون عن المجتمع المدني حكومة المانيا الضغط على النظام لايقاف الحرب في دارفور والمنطقتين وتوصيل الاغاثة للمتضررين كاسبقية انسانية اولى وهكذا تتعامل المانيا بألسنة عدة، وقد سبق ان دعمت المانيا حوار الداخل وشككت في تقرير امنستي حول استخدام النظام اسلحة كيماوية ضد الآمنين في مناطق الحرب وابداء استعداد كبير لتشجيع الالمان للاستثمار في السودان.
  • نعمل على التواصل مع المجتمع الدولي وتنويره بمواقفنا او كسب موقفه لصالح شعبنا كعضو مساعد في معركتنا دون الخضوع لمشروعهم (الهبوط الناعم) وهذا يتم عبر نضالنا وسط شعبنا واستنهاضه لتغيير توازنات القوى في الساحة السياسية واحداث الانتفاضة وتصفية وتفكيك النظام واقامة البديل الديمقراطي وسيادة الوطن.
  • النظام يعتمد على:
  • كسب ود امريكا بدوره في ملف الحرب على الارهاب وملف محاصرة الهجرة غير الشرعية لاوربا وامكانيته في لعب دور المساعدة على حل الصراعات في دولة الجنوب ودور السودان في حرب اليمن والمشاركة في مناورات رعد الشمال ودور امريكا في تدريب قوات الدعم السريع بدعاوي مكافحة قوافل المهاجرين الأفارقة.
  • محاصرة الحركات المسلحة وقفل الطريق عليها مع دول الجوار/ الجنوب/ أوغندا/ كينيا/ تشاد/ مصر ...الخ.
  • يفاجأ السودان بابراز امريكا العصا من جديد بتمديد العقوبات لفترة عام 3/11/2017 تحت دعوى أن تصرفات الحكومة السودانية مازالت تشكل خطرا على الامن القومي والسياسة الخارجة لامريكا وفي ذات الوقت تمد الجذرة تصريحا ان القرار فني وجزء من عمليات روتينية سنوية لايؤثر على قدرة الرئيس اوباما في تخفيض العقوبات في اي وقت في المستقبل والشرط تحقيق السلام في دارفور والمنطقتين وهكذا تراجعت ادارة اوباما عن السير في طريق تخفيض العقوبات على حكومة السودان تحت ضغط الراي العام الامريكي ومنظمات حقوق الانسان والاعلام ولوبيات الكنغرس وعنت النظام واستخدامه اسلحة فتاكة ضد المواطنين الآمنين في مناطق العمليات جبل مرة وجبال النوبة والنيل الازرق والتقرير الاخير لمنظمة العفو الدولية استخدام النظام اسلحة كيماوية ضد المواطنين الآمنين.
  • ابدى النظام من جانبه – رغم استنكاره تجديد العقوبات - استعداده لمواصلة الحوار والتفاوض مع الادارة الامريكية مؤكدا ان الفرصة كبيرة في التعاون في مجالي النفط والتعاون.
  • تحركات دونالد بوث المبعوث الامريكي بين الحكومة وقوى نداء السودان لتقريب وجهات النظر وما سبق من طرح امريكي اعتبار ما تم من حوار بالداخل مرحلة اولى للحوار يستكمل بإجراء الحوار مع قوى نداء السودان وتطابق طرح الصادق الحالي مع هذه الرؤى.
  • النظام رغم استنكاره تجديد امريكا العقوبات عليه يبدي استعداده لمواصلة الحوار والتفاوض مع الادارة الامريكية مؤكدا ان الفرصة كبيرة في التعاون في مجالي النفط والمعادن.

 

  • الحركات المسلحة:-
  • ح شعبية شمال/ مناوي/ جبريل واعلان مشترك تجديد مد وقف اطلاق النار لمدة 6 اشهر القادمة من جانب واحد.
  • ابداء الرفض لنتائج حوار الوثبة وتوصياته مؤكدين رفضهم القاطع للانضمام له.
  • اعلان الحركة شعبية شمال ايقاف المفاوضات مع النظام ما عدا حول وقف الحرب وتوصيل الاغاثة.
  • يبدي الجميع تمسكهم بالحوار وفق خارطة الطريق الموقعة مع امبيكي والنظام والحل الشامل بمشاركة الجميع.
  • اعلان كل الحركات رفضهم للإجراءات الاقتصادية الاخيرة للنظام ودعمهم لحراك الشارع.
  • يبدون الدعم لإسقاط النظام عبر الانتفاضة ولكن في حالة عدم تحقيق ذلك فتحقيق جزء عبر الحوار خير من تحقيق لا شيء حسب تعبير جبريل.
  • نستخلص ان النظام استراتيجياته في الحوار:
  • لا تنازل عما تحقق له من سلطة وثروة وتمكين على اجهزة الدولة القومية ومراكز صنع القرار في المركز والولايات الا بالقدر الذي يساعده على فك الخناق من مهددات بقائه على السلطة
  • الاستمرار على ذات سياساته مذللا بكل الوسائل والاساليب أي عوائق تعترض ذلك.
  • بقاء السودان نقطة ارتكاز لنشاط "التنظيم الدولي" للإخوان المسلمين في المنطقة مما يستدعي وحدة تيارات الاسلام السياسي بالداخل.
  • دعم بقائه في السلطة باستمالة المجتمع الدولي بقيادة امريكا وابراز قدراته في تحقيق التعاون لخدمة مصالحهم واستعداده للمساعدة في مخططات امريكا في المنطقة والاقليم الافريقي
  • يمارس المجتمع الدولي والنظام لعبة القط والفار واستخدام كل منهم الاخر لخدمة مآربه ومخططاته على المستوى المحلي والاقليمي في المنطقة والاقليم الافريقي والتي تتطابق في اغلبها.
  • النظام بعد ان تحقق له تأمين وضعه وضمان هيمنته على مراكز القرار عبر حوار الوثبة وتوصياته والوثيقة الوطنية، والتوجه نحو تقنين ما تحقق بتعديلات على الدستور واعتراف الجميع بنتائج الحوار كجولة اولى يتم استكمالها بضم الممانعين من المعارضة والحركات المسلحة للحوار بالداخل وبمباركة من المجتمع الدولي وامريكا واوربا والاتحاد الافريقي ودول الجوار،بذلك يكون النظام قد كسب الجولة الاولى للولوج للجولة الثانية مع ابداء ممانعة مصطنعة، والرفض للدخول في جولة ثانية للحوار مع الممانعين وتهديد الحركات المسلحة بالتصفية واعتبارهم حركات ارهابية وهكذا يعد النظام نفسه للجولة الثانية واعتبار مخرجات حوار الوثبة اساس لا خروج عن جوهر توصياته الرامي الى الابقاء على بنية النظام مع توسيع قاعدة الحكم الاجتماعية باشراك الاخرين في السلطة اليد العليا فيها النظام.
  • يهدد النظام باستخدام اقصى العنف ضد قوى المعارضة الممانعة لحوار الوثبة وتوصياته والوثيقة الوطنية وما يتبعها من تعديلات دستورية.
  • مساعد رئيس الجمهورية ابراهيم محمود حامد يقول مهددا في دارفور اثناء الترويج لمخرجات الحوار: ( إن النظام لن يسمح بالتفاوض مع الحركات المسلحة باعتبارها جماعات ارهابية ولن يسمح بمعارضة الشيوعيين والبعثيين ).
  • مشروع التغيير الجذري وتفكيك وتصفية النظام:-
  • يستبين نصاعة مع مجريات الاحداث السياسية استنتاجات الحزب حول توفر العوامل الموضوعية للوضع الثوري والمستقلة عن ارادة كل القوى الفاعلة والمعنية بالحدث السياسي، النظام، المعارضة، الجماهير والمجتمع الدولي والاقليمي والمتمثلة في:
  • نظام غير قادر على ادارة الحكم بذات اسلوبه السابق وما نتج عن ذلك من تصدعات وانشقاقات في بنيان النظام وحلفائه.
  • يأس الجماهير من خير في النظام وفقد الامل في اصلاح شانها في ظل النظام وسياساته.
  • وصل البؤس وشقاء الجماهير حدا فاق تحمله.
  • استبان صحة ما توصل اليه الحزب ان الطبيعة الطبقية والايدولوجية للنظام المعبرة عن مصالح وتطلعات فئات الرأسمالية الطفيلية المعادية للإنتاج والمنتجين تقفان حائلا معيقا امام ارادة النظام في تطور ديمقراطي حقيقي ونشر للحريات العامة واحترام حقوق الاخرين، الفشل في التوجه السياسي لمصلحة الوطن والشعب ومهددا بوجوده في الحكم او استمرار سياساته ضد سيادة الوطن والتفريط في موارد وثروات الشعب ومعرضا وحدة الوطن للخطر.

الوضع الاقتصادي:

  • تعويم الجنيه السوداني حسب توجيه البنك الدولي في سبتمبر 2016
  • تحديد اسعار السلع ورفع اسعار السلع الضرورية كدقيق القمح، والمواد البترولية وسعر الكهرباء وتحرير اسعار الدواء ...الخ. وتم كل هذا والنظام يفتري كذبا في توصيات الحوار اتخاذ اجراءات في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين معاش الناس.
  • المواطن يستهلك كامل عائد انتاجه ويستدين لتغطية اكل العيش وارتفاع تكاليفه المضطردة ولا فائض لديه لإعادة وتحسين انتاجه وتحول المزارعين والعمال والعاملين في النشاط الانتاجي الى عطالة دون عمل فقد جفف النظام بسياساته سبل كسب العيش ودمر كل مقومات العمل الانتاجي والخدمي وانهارت الخدمات.

الفساد:

  • ينكشف الفساد المؤسس .. أمام هيئات السلطة – البرلمان – تصريحات لبعض المسؤولين: – وزير العدل.. هناك شركات متلاعبة بأموال الدواء 4300 شركة استولت على أكثر من 230 مليون دولار مخصصة لشراء أدوية .. هذه المجموعات داخل وخارج بنك السودان قامت بتسجيل شركات وأسماء أعمال وهمية.. زوروا خطابات للمجلس الأعلى للسماح باستيراد أدوية... أحد أصحاب الشركات المتورط مدير سابق لأحد المصارف.. في محاولة لذر الرماد على العيون تمت إجراءات تتمثل في حظر مصرفيين للشركات المتورطة... تجميد عدد من الحسابات بالبنوك.. لكن يتم التراجع عن العلاج الجذري بإدخال مبدأ التسوية المالية بموافقة وزير العدل والسلطة الرئاسية ..وذلك عن طريق الزام الفاسدين برد 30% نت نبالغ التمويل المسروقة .. على أن يسدد باقي المبلغ على قسطين.
  • هناك تقرير من ديوان المظالم العامة أمام البرلمان الذي كشف عن مخالفات في مؤسسات حكومية مثل البنك الزراعي وجهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي والهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون.

البنك الزراعي تجاوز أسس ضوابط التمويل.. وذلك عن طريق تمويل بعض الفروع على بعض العملاء.. مديونات لشخصيات بارزة محسوبة على النظام.. أحد أعضاء الإدارة حاز على نسبة 92% من جملة تمويل فرع شمبات.

  • في التقرير المعد بواسطة إدارة الإحصاء والمعلومات .. أخفى البنك المعلومات والأرقام الخاصة في قائمة داخلية.
  • شركة الثورة الخضراء التابعة للبنك الزراعي بددت مبلغ 65.1 مليار جنيه.
  • قطعة في ضاحية الرياض تم بيعها إلى وكيل وزارة العدل الأسبق بمبلغ 145 مليون جنيه – في حين يصل سعر القطعة 1.2 مليار دولار .. أي ثمانية أضعاف المبلغ المدفوع.
  • ديوان المظالم عد ذلك لمخالفات للسلوك خاصة لوزارة العدل. .

نخلص إلى أن الفساد استشرى .. وهو منظم ومؤسس ويتم عبر أشخاص في مواقع المسؤولية ويتغاضون عن الأخطاء الواضحة وعمليات التزوير التي طالت وثائق ومستندات للحصول على تمويل بالعملة الأجنبية.. ويستفيدون من سعر التحويل.. وفي نفس الوقت تفادى السلطات المراقبة في تنفيذ العقوبات على الجرائم المرتكبة عن طريق التسوية..

 

زيادات الكهربا:

6 قروش على الاستهلاك اكثر من 40 – 600 كيلو واط

20 قرش على اكثر من 600 – 800 كيلو واط

زيادات 85 قرش على اكثر من 800 كيلو واط

  • البشير في خطاب امام هيئة الاستخبارات العسكرية يقول: "ان الحكومة لجأت للاجراءات الاقتصادية الاخيرة لانها كانت امام خيار جراحة عميقة تحول دون انهيار الاقتصاد وبالتالي انهيار الدولة.)
  • هكذا سبق اعلان الاجراءات الاقتصادية بليل في مؤتمر صحفي عقده وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدرالدين محمود. اعقبه فرض استعداد اقصى للقوات النظامية لمواجهة اية احتجاجات ومظاهرات ومواكب.
  • سبق ان جربت – حسب خبراء الاقتصاد والمال – الاجراءات ذاتها في العهد المايوي وفي عهد الانقاذ وكانت اضرارها اكثر من الفوائد.
  • لم ينتظر النظام حتى دخول مشروع موازنته للعام القادم لبرلمانه الصوري،كيما يعلن زيادات الأسعار،وتخفيض قيمة الجنيه،بل وفي عجلة من أمره قرر تعويم العملة الوطنية وتبعها بزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء،ونتيجة هذه القرارات المزيد من المعاناة ورهق العيش للغالبية العظمي من الشعب،إذ سيرتفع مستوى الأسعار بشكل كبير،وتتدني الأجور الحقيقية للعاملين بالقطاعين العام والخاص،فتزداد الهوة بين الأجور وتكاليف المعيشة،وتصبح الحياة جحيما لا يطاق.

 وعلى صعيد الإقتصاد،فهي تصيبه في مقتل وتفاقم أزماته،فارتفاع معدل التضخم وانهيار قيمة الجنيه،يقضي على ما تبقي من الإنتاج المحلي،ويفقد الصادرات- إن وجدت- قدرتها التنافسية،فيزداد عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات،وتزداد الديون،ويرتفع المقابل المحلي للقروض،وبالتالي فهي قرارات كارثية على أي صعيد.لا تجدي معها محاولات زيادة الرواتب والمعاشات أو البدلات بشكل طفيف،لأن الزيادة في الأسعار أضعاف الزيادة المقترحة في الأجور.

لم تكن القرارات مفاجئة قياساً للأزمات الإقتصاديةالمتفاقمة،واستمرار عجز الموازنة،بسبب الإفراط في الإنفاق الأمني والعسكري،فقد سبقت هذه القرارات البغيضة موجهات موازنة 2017،وهي تحمل في جوفها الإشارة لزيادة أسعار السلع،وأشترط تقرير للبنك الدولي الصادر في سبتمبر الماضي تعويم  الجنيه بإلغاء السعر الرسمي.

هكذا يمضي النظام إلي آخر الشوط في طريق تحطيم الإنتاج،وإفقار الناس لمصلحة الرأسمالية الطفيلية،تكريساً للتبعية المطلقة للإمبريالية العالمية،ومصالح الإسلام السياسي في بلادنا.

وفي ظل البحث المتواصل عن مصادر تمويل الحرب،والإنفاق البذخي للطغمة الحاكمة،سيستمر النظام في رفع أسعار السلع،وزيادة الضرائب والجبايات،عوضاً عن وقف الحرب وتخفيض الإنفاق علي القطاعين الأمني والسيادي،ولن تجدى محاولات زيادة الأجور بنسب طفيفة في إطفاء الغضب الشعبي لأن نسب التضخم التراكمي خلال العامين الماضيين قياساً بالزيادة المقترحة  تلحق خسارة تلقائية في الأجور تقدر ب29% في حدها الأدني،كما أن العاملين بالأجر في القطاعين العام والخاص يعادلون فقط 2% من جملة القوى العاملة،وعليه فإن الأوضاع القاسية التي تعانيها جماهير الشعب ستزداد قساوة.

  • شرع النظام في مواجهة نتائج سياساته الخرقاء – الخادمة لمصالح فئات الراسمالية الطفيلية – التي دمرت تماما مقدمات الانتاج الزراعي والصناعي والخدمي وانهيار الخدمات ومواصلة بيع اراضي السودان الخصبة والمواقع الاستراتيجية على النيل في العاصمة والمدن للاجانب حتى تقابل سداد دين خارجي احيانا.
  • دعاوي مرفوعة ضد السودان من البنوك التجارية بالخارج التي تهدد بالاستيلاء على اصول الدولة بالخارج من سفارات وغيرها.
  • متاخرات بعض المؤسسات الدولية حرمت البلاد من الاستفادة من التمويل الميسر والطويل الاجل مما دفع النظام للتمويل غير الميسر وقصير الاجل الذي تحصل عليه بصعوبة.
  • رغم ترهات وزير المالية بان الموازنة المقبلة ستركز على قطاعات الانتاج ذات الاولوية، تترى الاخبار من القضارف بان مزارعى القضارف يبيعون محصول الذرة علفا دون حصاد لارتفاع التكلفة، والمزارعون في المشاريع المروية يحجمون عن زراعة القمح (العروة الشتوية) لنقص التمويل والعطش وعدم صيانة القنوات والترع.
  • كل الذي يملكه النظام مقابل البؤس العام الذي حاق بالشعب هو:
  • وعد برفع مرتبات العاملين المنكوص عنه لعدة سنين.
  • تصريح وزير مالية النظام ان همه ينصب على تواجد وتوافر السلع وليس سعره.
  • حديث نائب الرئيس السابق (الحاج ادم) ان يتاح التعليم لأبناء المقتدرين وذهاب الاخرين لديوان الذكاة ووزيرة التربية والتعليم تشكو من صعوبات تواجه الوزارة في تطبيق قرار مجانية التعليم بالرغم من تضمينه في الدستور وتعلن ان هناك 3 مليون طفل في سن الدراسة خارج المدارس ودراسة اولية حول تعليم الاساس تشير الى نسبة تسجيل الذكور في مدارس الاساس 63% ونسبة الاناث 57% وان نسبة تسريب التلاميذ والتلميذات في مدارس الاساس 51% منهم 22% من الصف الاول والثاني والثالث.

مقاومة النظام:

  • اضراب الاطباء المنظم تحت قيادته المختارة من اغلب مستشفيات العاصمة والولايات وتضامن الاطباء والاستشاريين في القطاع الخاص من اجل الذود عن حق العلاج واصلاح بيئة العمل وتأهيل المستشفيات وتحسين اوضاع الاطباء وتأهيلهم والتضامن الواسع من المواطنين مع الاضراب.
  • اعتصام اهل الجريف شرق دفاعا عن ارضهم المعتدى عليها من النظام وتنفيذ عصيان مدني ناجح والصمود الصنديد ومقاومة الهجوم اجهزة قمع النظام واجبارهم للتفاوض.
  • تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل واقامة يوم الارض في طيبة الشيخ عبدالباقي تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة اكتوبر 1964 والذي امته قوى سياسية عدة واعلان المهرجان القائم رفض الاستثمار الصيني والقطن المحور وبقاء مشروع الجزيرة موحدا في كنف الدولة واعادة تأهيله لصالح المزارعين والغاء قانون الجزيرة 2005 ورفض جمعيات المنتجين والمطالبة بعودة اتحاد المزارعين
  • احتجاجات مواطني صواردة وتضامن كل المنطقة النوبية عامة ضد استخدام شركات تعدين الذهب مادة السيانيد وتلويث البيئة والنهر.
  • اجراءات النظام الاقتصادية الاخيرة وموجات الغضب التي سادت الشارع.
  • النظام مرتبك واللجوء للعنف المفرط واعتقالات واستدعاء نشطاء المقاومة لمكاتب جهاز الامن
  • اعلان حالة الاستعداد القصوى في الشرطة وقوات الامن ومحاصرة دور الاحزاب
  • تناسي النظام وتعامى في ربكته عما جاء في توصيات حواره الكاذب عن اشاعة الحريات العامة وبداية عهد جديد وبمنع اقامة الندوة (بربر) ومصادرة الصحف والاعتقالات.
  • معلوم ان توفر العوامل الموضوعية وحده لا يفي بشروط الانتفاضة كاملا بل يجب نضج العامل الذاتي ووعي الجماهير بالوضع الثوري والتنظيم والمقاومة لسياسات النظام على طريق الانتفاضة وذاك هو الواجب اليومي الذي لا يكل عنه الحزب.
  • الواجب امام الحزب العمل المستقل وسط الجماهير وتوحيد ارادة الشيوعيين والديمقراطيين حوله لتنظيم الجماهير وتكوين التحالفات وبناء لجان المقاومة ومخاطبة الجماهير بشتى الوسائل والطرق.
  • تحقيق اوسع جبهة جماهيرية لاسقاط النظام وتفكيكه .
  • وحكومة انتقالية لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية اساسها الحقوق والواجبات والمواطنة واجراء اصلاحات وتنفيذ برنامج البديل الديمقراطي المتوافق عليه من كل القوى السياسية.
  • عقد مؤتمر دستوري قومي في نهاية الفترة الانتقالية ليتوافق فيه اهل السودان كيف يحكم ويدار السودان وتحقيق نهوض حقيقي للوطن وارتقاء حياة الشعب واستدامة الديمقراطية والسلام والحفاظ على وحدة السودان.