الطريق إلي الإنتفاضة الشعبية

محمد مختار الخطيب

ممارسات وسياسات النخب السائدة قبل وبعد الاستقلال ساهمت فى  انفاذ مخططات الرأسمال العالمي وقفت عائقاً امام تحقيق تطلعات الشعب في ثورة أكتوبر وانتفاضة أبريل 1985م

في إطار مناقشة الوضع السياسي الراهن،والواجبات المطروحة في ظل موقف الحزب الشيوعي الراسخ بشأن تغيير النظام وإنجاز البديل الديمقراطي عبر الإنتفاضة الشعبية وأدواتها المجربة العصيان المدني والإضراب السياسي،إنعقد إجتماع موسع للكادر الحزبي في المناطق المختلفة فى أكتوبر الجارى الميدان تنشر في هذه المساحة الورقة التي قدمها الزميل محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي والتي تناولت المهام الماثلة والواجبات المطروحة:

تراكم رأس المال مبدأ خالد في النظام الرأسماليِ ، يتطلع دوماً على إلغاء القيود على استخدام الموارد وكيفية توفيرها ومن أين تجلب فالأساس مراكمة رأس المال وبسط النفوذ لضمان الموارد ونهبها.

ـ ديدن مراكز رأس المال العالمي إستمرار السيطرة والهيمنة على موارد وثروات العالم وبسط نفوذها على البلدان النامية حديثة الاستقلال ورسم لطريق تطورها بحيث تدور في فلكها دون فكاك.

ـ العمل على الابقاء على تقسيم العمل العالمي والحفاظ على بقاء المستعمرات السابقة مصدراً للمواد الخام والعمالة الرخيصة واستقطاب عقولها للعمل بالخارج وسوقا لتصريف منتجات الدول المتقدمة .

ـ ينعكس تقسيم العمل العالمي الجائر على الاقتصاد والمسار التنموي للبلدان النامية .

ـ اختلال ميزاني التجارة والمدفوعات دوماً لصالح الدول الرأسمالية المتقدمة والامتصاص ونهبها فوائض القيمة المنتجة في البلدان النامية مؤدياً إلى:

# انغلاق الشعوب في مصيدة الفقر وتوابعه وما ينجم عنه من اضطراب سياسي واجتماعي وأمني .

# غرق البلدان النامية في الديون وتسليم أمرها للدائنين والجبر على الخضوع للمؤسسات المالية العالمية وتوجيهاتها والخنوع لإشرافها على اقتصاد البلاد وتوجيه التنمية وفيما يخدم مصالح مراكز رأسمال

# البنك وصندوق النقد الدوليين أداتان لتنمية ومراكمة رأس المال في مراكز رأس المال في مراكز الرأسمالية العالمية وليستا معنيات بتنمية البلدان النامية لصالح شعوبها.

# أدوات التدخل في الشأن الداخلي للبلدان النامية وتوظيفها في خدمة مصالح رأس المال اقتصادياً وأمنياً والامتثال لضغوطه .

# لضمان سير المستعمرات السابقة والبلدان النامية في فلك رأس المال العالمي يتم خلق القوى الاجتماعية مربوطة المصالح بالمستعمر والسير على ذات تقسيم العمل العالمي. يتم دعمها وتقديم السند لتسنم السلطة بعد استقلال البلاد بكافة السبل بما في ذلك الانقلاب العسكري

# الاجتهاد في إعاقة تطور الوعي السياسي الاجتماعي وسط الشعوب وتحريف الصراع الاجتماعي إلى صراع ديني وعرقي ومذهبي وطائفي وثقافي وفق واقع كل دولة نامية.

# في الوقت ذاته يتم قمع القوى التقدمية المناضلة حاملة لواء التغيير والوعي للشعوب ، لم يكن السودان بمعزل عن هذه السياسات أو استثناءاً عنها عند نيل استقلاله .

# رفعت القوى الاجتماعية والنخب التي سادت وتسنمت السلطة بعد الاستقلال شعار " لا تحرير لا تعمير" ، قابله شعار الحزب والقوى الوطنية الديمقراطية " تعزيز الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي والاجتماعي " وهتفت قواها رداً "لا تحرير بلا تعمير".

# رغم مرور ستون عاماً من استقلال وتبادل السلطة بين مدنيين وعسكر حكموا البلاد 48 عاماً من عمر استقلاله الستون تخللت حكمهم فترات قصيرة من الحكم المدني الديمقراطي إلا أن الرابط بين شكلي الحكم العسكري والمدني هو انتهاج طريق تنموي رأسمالي شائه لم تخرج عنه البلاد وتوارث الفقر والحرب.

# مثلت النخب الحاكمة منذ الاستقلال تحالف البرجوازية التجارية السودانية وشبه الاقطاع وقيادات تشكيلات ما قبل الرأسمالية في الريف والبروقراطية المدنية والعسكرية .

# اتسم الصراع مظهراً بين حكم دمقراطي برلماني السيادة فيه لأحزاب طائفية تقليدية غير قادرة على إحداث تنمية تحقق تطلعات الشعب وبين أنظمة عسكرية تدعي الحداثة تنقلب على النظام البرلماني ومصادرة الديمقراطية والحريات العامة أهم شرط لضمان ، تطور الشعوب وارتقاء وعيها والدفاع عن حقوقها وامتلاك إرادتها.

هكذا تبادل العسكريون والمدنيون السلطة والمواقع في سند مصالح النظام الرأسمالي العالمي في السودان .

# ممارسات وسياسات النخب السائدة قبل وبعد الاستقلال هيأت السودان لانفاذ مخططات الرأسمال العالمي التي تضمنت فصل الجنوب عن الشمال والتي بدأت بسياسة المناطق المقفولة 1922م

ـ وقفت عائقاً أمام تحقيق تطلعات الشعب في ثورة أكتوبر وانتفاضة أبريل 1985م

لتعديل نمط الحكم وإدارة الوطن لتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية وتنمية متوازنة، حالت دون تكامل اقتصادي اجتماعي لأقاليم السودان وما يتبعه من انصهار قومي وتبادل ثقافات ، تتبعت نفس خطى الاستعمار في التنمية ومواصلة التعالي الديني والعرقي والثقافي وازدراء لغات غير العرب.

هكذا مهدوا لمخطط الاستعمار القديم وأسهموا في فصل الجنوب وضاعت فرص الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره والتي بدت في مؤتمر جوبا 1947م وعند الاستقلال. أمثلة لا للحصر:

ـ انفردت النخب الشمالية في الجمعية التشريعية قبل الاستقلال بمعظم المقاعد فقد كان نصيب الجنوب 13 من 93

ـ مفاوضات الحكم الذاتي والاستقلال وتقرير المصير 1953م مع الانجليز والمصريين ولم يمثل فيها أحد من مواطني الجنوب.

# لم يشتمل قانون الحكم الذاتي على الضمانات اللازمة المتفق عليها "الحكم الفدرالي للجنوب" مع ممثلي الجنوب في مؤتمر جوبا 1947م

ـ الاخلال بشرط تحقيق حكم فيدرالي للجنوب مقابل تصويت اعضاء البرلمان من الجنوب لصالح اعلان الاستقلال من داخل البرلمان.

بل ذهبت النخب أكثر من ذلك برفض أية اشارة ترد لتناول الوضع الفيدرالي للجنوب عند تأليف لجنة اعداد مواد الدستور الدائم.

ـ تسليم عبد الله خليل السلطة للعسكر بقيادة إبراهيم عبود لاجهاض الزخم الديمقراطي وتمدد نفوذ القوى الوطنية الديمقراطية في الشارع السياسي مما قد يؤدي إلى فقدان الطبقات والشرايح النافذة في السلطة.

تبع التسليم والتسلم للسلطة قبول نظام عبود المعونة الأمريكية.

ـ تصعيد القتال في الجنوب واستخدام سياسة الأرض المحروقة لفرض السلام ونشر اللغة العربية والإسلام.

ـ عدم الصبر على مسيرة السلام وإيقاف الحرب في الجنوب والذي بدأ بعقد م/ المائدة المستديرة 1965م.وتقويض اجتماعات لجنة الاثني عشر المنبثقة عنها ودعوة حكومة الصادق لعقد اجتماع آخر في أكتوبر 1967م للجنة مكونة من الأحزاب السياسية التقليدية وابعاد القوى الديمقراطية التي شكلت اللجنة الأولى المعتمدة من عناصر ثورة أكتوبر المجيدة.

ـ هزيمة المعالجة الذكية للتعبير عن التنوع وتشكيل مجلس سيادة رأساً ورمزاً لدولة السودان وجمهورية برلمانية ورئاسة دورية لمجلس السيادة.

وتم تعديل دستوري يقضي بتعيين رئيس دائم لمجلس السيادة حز في نفوس الجنوبيين والآخرين غير العرب.

ـ محاولات فرض دستور إسلامي على الوطن وتهديد وحدة الوطن

ـ قرار نميري دون التزام بمقتضيات اتفاقية أديس أبابا 1972م، وتقسيم الجنوب إلى 3 أقاليم دون استشارة الجنوب والشروع في إبرام حفر قناة جونقلي وانشاء مصافي تكرير البترول المستخرج في الجنوب في كوستي وإعلان قوانين سبتمبر بقرار رئاسي مما أشعل الحرب من جديد في الجنوب .

ـ محركة الصادق وحكومته في اعتماد اتفاق قرنق ـ ميرغني 1988م لاحلال السلام وعقد المؤتمر الدستوري القومي وفق الاتفاق لحل قضية الجنوب وفي إطاره حل مسألة القوميات في السودان.

ـ وقوع انقلاب الانقاذ 1989م واجهاضه عقد المؤتمر الدستوري القومي الذي كان أوشك على الانعقاد.

جدد الانقلابيون الإسلاميون الحرب في الجنوب وإضفاء طابع ديني جهادي عليه وتمدد الحرب في دارفور والشرق وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

ـ عقد نظام الانقاذ صفقتين بعد اتفاقية الحل الشامل نيفاشا 2005 لفصل الجنوب والتنكر للوحدة الجاذبة الواردة في الاتفاقية .

ـ الصفقة الأولى مع الحركة الشعبية لتحرير السودان  ـ سلفاكير ـ لتمرير الحركة قانون الأمن القومي سئ الصيت مقابل تمرير النظام قانون استفتاء الجنوب الوارد في الاتفاقية.

ـ الصفقة الثانية مع أمريكا ـ الضامنة تنفيذ اتفاقية نيفاشا ـ على اجراء الاستفتاء في الجنوب واعتماد فصله مقابل إعفاء أمريكا الديون ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

بدأ المكر باكراً بمساندة أمريكا والغرب ودعمهم موقف النظام في رفض مشاركة الأحزاب والقوى السياسية السودانية في مفاوضات السلام الشامل في مشاكوس ونيفاشا وحصرها فقط بين النظام والحركة الشعبية لتحرير السودان وإجراء اتفاق ثنائي.

صار ديدناً وأسلوباً لمفاوضات النظام بدعم من أمريكا والغرب  ـ مع فصائل الحركات المسلحة والمعارضة المدنية وعقد مفاوضات ثنائية والحلول الجزئية لأزمة السودان ورفض نهج الحل الشامل بمشاركة الجميع.

الغرض من الحلول الثنائية والجزئية لمكونات الأزمة العامة هو الحل في إطار سياسات النظام التي تتسق ومصالح النظام الرأسمالي في السودان والمنطقة عموماً.

ـ يبيت النظام النية للالتفاف على كل ما يهدد سطوته على الثروة والسلطة في الاتفاقيات الثنائية المبرمة خاصة فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي والحريات العامة وبمباركة ضامني الاتفاقيات أمريكا والغرب ما دام النظام قادراً على فرض سطوته وسياساته التي تخدم مصالحه.

  • نظام الانقاذ / انقلاب 30 يونيو 1989م:

أيديولوجية النظام ترفض الديمقراطية مبدءاً، تلفظ الرأي الآخر وتجرمه وتكفره ضرورة قمعه وشن الحرب عليه والخلاص منه ، فالحقيقة واحدة

يرفض مبدأ التنوع والاعتراف بالمواطنة أساسًا للحقوق والواجبات وإن أبدى ذلك  تقية

 لا ولاء في عرفه للأوطان فذلك تقديس لغير الله، الرابط الوحيد للبشر عندهم هو رابط الدين لا سواه.

هذا ما جعل رئيس النظام يكبر مهللاً وفرحاً بعد فصل الجنوب " بعد كده مافي دغمسة"

طبقياً النظام يخدم مصالح وتطلعات فئات الرأسمالية الطفيلية الشرهة لمراكمة الأموال والثراء السريع بشتى الوسائل والسبل والولوج في فساد غير منقطع مادام يخدم مصالح المسلمين

ـ انصب هم النظام فور نجاح انقلابه على تهيئة مناخ رعب وذعر لتمرير سياساته الاقتصادية والاجتماعية المعادية لمصالح كافة الطبقات والشرائح العاملة في مجال الإنتاج بما في ذلك مصالح الرأسمالية الوطنية .

ـ استخدام الدين أداة قمع واتهام كل من يقاوم سياساته لتقويض دولة الإسلام

ـ استهل العنف بفتح بيوت الأشباح والتنكيل وتعذيب من توسم فيهم معارضة الانقلاب

ـ إصدار قانون تصفية مرافق ومؤسسات القطاع العام والشروع في بيعها لمنسوبيه بأبخس الأسعار وأسهل الشروط .

ـ تبني سياسات التحرير الاقتصادي والشروع في خصخصة مرافق ومؤسسات الدولة الإنتاجية والخدمية ومرافق الخدمات وتشريد العاملين بها.

ـ تمكين منسوبيه في الوظائف المفتاحية للوزارات وأجهزة الدولة القومية الخدمة العامة والجهزة العدلية والعسكرية والأمنية وتوظيفها للهيمنة على الثروات والثراء من فوق السلطة وممارسة الفساد والافساد والتعدي على الأموال العامة .

ـ احتكار التجارة الداخلية والخارجية والأسواق بعد طرد التجار العاملين في المجال بوضع الصعوبات وفرض الجبايات العالية عليهم.

ـ الهيمنة على البنوك والمصارف ومصادر التمويل والعوث فساداً

في ظل سياسات النظام المعادية للعمل الإنتاجي والمنتجين:

ـ تم تدمير كل مقومات الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي وتدهورت الخدمات الضرورية وتدهور بيئي

ـ تصاعد الديون الخارجية "45 مليار دولار" وارتفاع معدلات التضخم وانكماش الجنيه دوماً أمام الدولار وندرة العملة الصعبة.

ـ انفلات السوق وارتفاع تكلفة المعيشة وبؤس حياة المواطن

أضاع النظام عائدات البترول في الحرب والفساد بدل استخدامها في المشاريع الإنتاجية .

ـ بعد فصل الجنوب وجد النظام نفسه عارياً دون صادرات وعائدات.

العجيب استمرار النظام على ذات نهج سياساته وفشل النظام في اتباع سياسة التقشف .

ـ تخفيض الصرف السيادي / التقليل من الواردات / زيادة الصادرات أهداف برنامجه الاقتصادية الاسعافية بعد فصل الجنوب وذهاب عائدات البترول.

الرأسمالية الطفيلية أبت الفطام  

-بلغ العجز في الميزان التجاري في عام 2015 ،6.4 مليون دولار في ظل التراجع المستمر للصادرات مقابل تزايد الواردات.

علاوة على  الدستوريين الذي لا ينقطع عددهم + الاحتفالات والمهرجانات والزيارات الخارجية للوفود .

حوار الوثبة وملحقاته في أديس أبابا لو تحقق ينتج عنه مضاعفة أعضاء المجلس الوطني والمجالس التشريعية واستحداث رئيس وزراء وحكومة وفاق وطني.

البنك الدولي مشرف وموجه اقتصاد السودان يطلب من حكومة السودان تعويم الجنيه السوداني

ـ الرأسمالية الطفيلية لا تتغير ولن تتخلى عن سياساتها ولا المكاسب التي تتحقق لها وتحمل الجماهير ضريبة بذخها واستمرار حروبها للسيطرة على الأرض والموارد .

ـ تعويم أسعار المواد البترولية السلعة الاستراتيجية مما يعني رفع كافة أسعار السلع .

ـ إعلان وزير المالية رفع أسعار عدد من السلع الضرورية مع رفع أجور العاملين

ـ تردي البيئة وتردي عموم الخدمات الصحية والفشل في مواجهة آثار الخريف والفيضانات .

ـ انتشار الكوليرا والملاريا والتايفويد ، ارتفاع سوء التغذية بين أطفال السودان والتقزم والنحافة .

ـ انخفاض إنتاج الأدوية بمختلف انواعها بنسبة 31% لندرة العملة الصعبة لاستيراد المدخلات.

ـ ارتفاع معدلات التسريب في مدارس الأساس بلغت 51%  ، 22% الصف الأول والثاني والثالث

تسجيل الذكور في مدارس الأساس 63% والإناث 57% ، ارتداد السودان للأمية

مواصلة الفساد دون وجل من محاسبة أو محاكمة او سوء  سمعة

ـ مشروع سابينا للسكر بولاية النيل الأبيض 193 ألف فدان لم يتم استثمارها وعند مراجعة الشركة لنزع الأرض منها حسب القوانين واللوائح.، اكتشفت السلطات أن الأرض مرهونة لبنك الخرطوم مقابل أكثر من 16 مليون جنيه .

ـ حكومة ولاية الخرطوم تحقق حول صفقة استيراد قاطرات بقيمة 42 مليون دولار ، العملية نفذتها إحدى شركات القطاع الخاص . دفعت قيمة القطارات بالكامل بسعر مضاعف عن سعره ، كشف الفساد عندما شرعت هيئة السكة حديد في استيراد نفس القطارات ومن نفس المصنع وبنفس المواصفات بسعر أقل بكثير من قيمة الصفقة الأولى.

ـ النظام يواصل بيع أراضي السودان الخصبة والمراعي للأجانب بدعاوي الاستثمار .أصدر قانون للاستثمار يملك الأجانب الأراضي في السودان لأول مرة أو إلى معسكرات النزوح ، يستخدم شتى السبل لتجفيف الريف وتهجير أهله إلى عشوائيات العاصمة والمدن  عطالى.

  أمنستي وقصف المدنيين الآمنين بالطائرات والقنابل العنقودية وأسلحة كيماوية جبل مرة /النوبة / النيل الأزرق ، انشاء السدود لتهجير النوبيين والشريك.

وضع المصاعب والعراقيل أمام الإنتاج والمزارعين وإغراقهم بالديون في المشاريع المروية ، إجبارهم على ترك الأرض وبيعها او إيجارها .. دعم خطته بقانون الجزيرة 2005 جمعيات منتجين

ـ الزج بالسودان في حروب خارجية وإلحاقه بأحلاف عسكرية

ـ تدريب أمريكا قوات الجنجويد "الدعم السريع"

الإسهام المباشر في تنفيذ المخطط الأمريكي اشعال الحروب على الأساس المذهبي والديني والعرقي وتحقيق مشروع الشرق الأوسط الكبير وإعادة تقسيم دول المنطقة

الوضع الثوري في السودان

ـ نضجت العوامل الموضوعية الانتفاضة شعبية وإحداث التغيير ، أهم ظواهره

1/ عدم قدرة النظام في مواصلة الحكم بنفس أسلوبه السابق وبروز انشقاقات وشروخ  عميقة داخل النظام والحزب واحتدام صراعات مراكز القوى داخله وفضح بعضها البعض.

2/ وصول الجماهير إلى قناعات أن النظام القائم لا يملك حلاً لمعاناتهم وبؤسهم وأن استمرار مزيد شقاء

3/ ارتفاع وتيرة الاحتجاجات وحركة الجماهير تحت ضغوط الأوضاع غير المحتملة والتي ما زالت تتصاعد أسوأ من ذي قبل.

الانتفاضة تنشأ إذا انضم إلي جميع العوامل الموضوعية تغيير ذاتي وهو قدرة الجماهير القيام بأعمال ثورية جماهيرية وتوحيد إرادتها على إسقاط النظام

الانتفاضة ممكنة الححدوث بدفع من السياسات السلبية للنظام او إنتاج عمل منظم وسطه

ـ بناء المنابر التي تحرض وتعبئ وتنظم الجماهير والعمل معها

ـ أنتجت الأزمة العامة تمايزاً اجتماعياً وطبقياً واضحاً مما جعل قوى الريف المطالبة بحقها في التنمية العادلة والخدمات والمشاركة في السلطة والثروة

ـ الدفاع عن حقوقها كمواطنين متساويين مع الاخرين  ـ ومن أجل ذلك رفعت الطلائع السلاح ، تقاربت الرؤى والنضال المشترك مع القوى الوطنية الديمقراطية " القوى التقليدية تستغلها الطائفية"  والحديثة في المدن والحضر

ـ هبة سبتمبر 2013 معلم بارز على طريق الانتفاضة ـ قادت لتغيرات واسعة في الساحة السياسية .

ـ دعوة النظام لحوار الوثبة يناير 2014م كسب الوقت  ترتيب أوضاعها ـ تقديم بعض التنازلات .

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ـ استجابة الأحزاب التقليدية والمؤتمر الشعبي وآخرين لدعوة الحوار والمشاركة والموافقة على تغيرات شكلية

دفع الحزب وتحالف قوى الاجماع باستحقاقات الحوار وإبداء الجدية

ـ تغلبت طبيعة النظام الرافض للديمقراطية / تكريس السلطة في يد الرئيس / شحذ آليات القمع(؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟) .

ـ المجتمع الدولي وطرح مشروع الهبوط الناعم للتغيير  ، الضغط على النظام والمعارضة المدنية والمسلحة للقبول.

ـ تغييرات أوسع على بنية السلطة وإصلاحات شكلية سياسية واقتصادية لا تمس جوهر السياسات التي تخدم مصالحها في استخدام الوضع الجيو سياسي للسودان وثرواته وموارده  وضمان عدم تفجر انتفاضة وفرض تغييرات جذرية في عموم السياسات تضرب مصالحها بالسودان والمنطقة ، نخب الأحزاب التقليدية المعارضة والاعتماد على ضغوط أمريكا والمجتمع الدولي على النظام.

تقديم تنازلات والاشراك في السلطة والثروة.

التوجس من حدوث تغييرات جذرية عبر انتفاضة شعبية تهدد مصالحهم المكتسبة منذ الاستقلال 1956.

مفارقة الشعب للطريق الذي اختطوه منذ الاستقلال.

  • الصراع بين مشروعين :

1/ التسوية  مع النظام والمشاركة في السلطة واجراء بعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تمس السياسات الجارية ، حوار دستوري وطني ، دستور.. انتخابات

حفاظ النظام على مراكز صنع القرار ، التمكين على أجهزة الدولة القومية المشاركة في الانتخابات . الهيمنة على البنوك والمصارف ومصادر التمويل وما تحقق من ثراء لمنسوبي النظام والحزب

وضع دستور إسلامي وإجراء انتخابات غير متكافئة ـ عودة النظام وحلفائه بشرعية انتخابية

ـ إعادة النظام والسياسات الخادمة لمصالح الرأسمالية الطفيلية .

السير على ذات الطريق والسياسات المتبعة منذ الاستقلال التي راكمت أزمة السودان .

 إعادة الحروب  وتهديد وحدة الوطن ، والسير على خطى الاستعمار وفي ركبه وتنفيذ مخططاته في المنطقة(الشرق الأوسط الكبير)

الحل الجذري لأزمة السودان العامة  تحقيق ديمقراطية واسعة

سودان يسع الجميع  ، استدامة السلام والديمقراطية في السودان

تقوية العامل الذاتي لاحداث الانتفاضة  نضجت العوامل الموضوعية

ـ حكومة انتقالية فترة 4 سنوات  تفادي تجربة أكتوبر 64 ، أبريل 85 ؟؟؟؟؟ظظ

تنفيذ البرنامج البديل الديمقراطي  انبثق منه ميثاق نداء السودان الموقع من الحركات المسلحة  ، الأمة ، المجتمع المدني، الاجماع

إصلاح اقتصادي وتحسين اوضاع المعيشة وتوفير الخدمات

إيقاف الحرب وعودة النازحين والمحاسبة

عقد مؤتمر دستوري في نهاية الفترة الانتقالية ، ممثلين عن كافة أهل السودان ، نرجع الأمر لأهله

التوافق حول كيفية حكم وإدارة السودان ، التوزيع العادل للثروة والسلطة والتنمية والخدمات – والتنمية المتوازنة وتبادل المنافع والخيرات بين أقاليم السودان وتكامل شعبه.

إدارة التنوع وبعث التراث الشعبي المتنوع وتطوير الثقافات واللغات وصنع الحياة وذوق الجمال .

التوافق حول معالم الدستور والتوافق حول كيفية إجازته

دستور ينبع الشعب السوداني يلقى كل مواطن ومجموعة سكانية سودانية نفسها فيه ، اجراء انتخابات

نقول للمشفقين على الحزب من العزلة

دائماً العزلة تتم ، عندما ينعزل الحزب من الجماهير وممالاة أعدائه

الحزب مع الجماهير.. حيث هم وبالجماهير نصنع التغيير

سنمضي على طريق الانتفاضة والحل الجذري للأزمة العامة عبر أوسع جبهة للقوى المتضررة من النظام وسياساته أصحاب المصلحة من التغيير الجذري

التحدي المطروح أمامنا كيف نمضي للانتفاضة

الأساس هو نشاط الحزب المستقل

قوة الحزب وفعاليته هي في نشاط عموم هيئاته في المركز والمناطق والفروع وتفاعل جميع عضويته

الانتفاضة القادمة يجب ان تعم كل الوطن حضره وريفه

التحدي الذي يفرض نفسه كيف نمضي على طريق الانتفاضة ؟

نضجت العوامل الموضوعية بمراكمة النضال والتضحيات

التنظيم أمضى سلاح ، كيف ننظم الحزب ونجعله فاعلاً ، المسك بقضايا الجماهير في المجالات

كيف ننظم القوى الديمقراطية حول الحزب؟

كيف نوسع التحالف - تنظيم القوى المتضرررة من النظام وسياساته

جماهير الأحزاب التقليدية طبقياً متضررة  قلوبها معنا كيف نجعل سيوفها معنا

إسقاط النظام والحل الجذري للأزمة العامة

عبر عقد مؤتمر دستوري قومي في نهاية الفترة الانتقالية بمشاركة كافة أهل السودان

بفتح الطريق واسعاً لنضال جماهيري واسع لاستكمال مرحلة الثورة الوطنية وبناء الاشتراكية

معلوم ان بناء فصائل القوى الوطنية الديمقراطية وتنظيمها هو واجب يومي  للحزب.