ثورة  ديسمبر 2018

طبيعتها وتطورها

13 ديسمبر 2018 - 3 يونيو 2019

تاج السر عثمان

مقدمة

 يتابع هذا الكتاب أحداث ثورة ديسمبر 2018 السودانية من خلال مقالات أنجزها كاتب هذه السطور ، تابعت تطور الثورة  منذ اندلاعها في 13 ديسمبر 2018 في مدينة الدمازين ، وحتى مجزرة فض الاعتصام في 3 يونيو 2019 .

  ومن خلال المقالات يلمس القارئ عظمة هذه الثورة التي كانت نتاجا لتراكم نضالي طويل خاضه شعب السودان ضد النظام الاسلاموي الفاسد منذ انقلابه المشؤوم في 30 يونيو 1989 ، حتي كانت لحظة الانفجار في اندلاعها احتجاجا علي الغلاء والقمع وانعدام أسط ضروريات الحياة من خبز ووقود وسيولة  في الدمازين ، ثم انفجرت بشكل أعمق في مدينة عطبرة في 19 ديسمبر والتي سيطرت جماهيرها علي المدينة ، وكانت نقطة تحول كبيرة ، انتشرت بعدها الثورة في أغلب المدن والقرى السودانية ووسط الجاليات السودانية خارج السودان.

 (انقر هنا لتنزيل الكتاب)

 اتسعت قاعدة الثورة رغم القمع المفرط  بالهروات والغاز المسيل للدموع وسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحي ، واعتقال الالاف ، وتهديد البشير بجز المتظاهرين وصلبهم وقطع ايديهم وارجلهم ، وعلي عثمان محمد طه بكتائب الظل، وهس المتظاهرين بالتاتشرات، واعلام السلطة الكاذب الذي صور الثورة بأنها نتاج لعقائدين شيوعيين وبعثيين ، واثرة النعرات العنصرية ضد أبناء دارفور ، ونتاج لمخطط اسرائيلي كما قال صلاح قوش، وإعلان حالة الطوارئ ، والتعيديل الوزاري .

 كما نبهت المقالات الي مخطط  داخلي وخارجي لانقلاب قصر أو"هبوط ناعم"  يعيد إنتاج النظام ، مع تغييرات شكلية ، وفترة انتقالية ، يتم فيها ايجاد مخرج للفاسدين من النظام السابق بدون محاسبة .

 تابعت المقالات تطورات الأحداث التي أهمها الدور الذي لعبته الجماهير في المدن والريف والشباب والنساء في الثورة ، و تكوين التحالف الواسع لقوى " الحرية والتغيير" التي قادت المعركة حتي اعتصام القيادة العامة ، ومجزرة فض الاعتصام.  

 تجربة الثورة السودانية تحتاج لدراسة عميقة ، لا يمكن تقويمها يشكل كامل ، خاصة وأن الثورة ما زالت مستمرة ، لكن تسجيل احداثها اليومية  يساعد في ذلك في المستقبل.

 تاج السر عثمان

26 سبتمبر 2019  

 

الفصل الأول

الفترة من 13 ديسمبر 2018 إلي 11 أبريل 2019م

1

19 ديسمبر ذكرى الاستقلال من داخل البرلمان

   مضت63   سنة لإعلان استقلال السودان من داخل البرلمان ، عندما أتخذ البرلمان في جلسته رقم "43 "  يوم الأثنين 19 ديسمبر 1955 قرارا بالاجماع نص علي إعلان الاستقلال ، بعد اقتراح قدمه النائب السيد عبد الرحمن محمد إبراهيم دبكة .

  كان ذلك نتاجا لتراكم نضال طويل خاضه الشعب السوداني  منذ هزيمة الدولة المهدية، وإعلان دولة الحكم الثنائي الانجليزي – المصري عام 1898  ، بدأت مقاومة الشعب السوداني بانتفاضات القبائل في جنوب السودان وجبال النوبة ، والانتفاضات الدينية في أواسط وشرق وغرب السودان والتي كانت مستمرة في السنوات الأولى للحكم الثنائي، وبعد الحرب العالمية الأولى وحتى عام 1926 حيث تم إخضاع آخر القبائل الجنوبية المتمردة ( التبوسا ) ، وعام 1929 عندما تم قمع المعارضة نهائيا بقمع الليرى في جبال النوبة ، وقبل ذلك كان إخضاع دار فور بهزيمة السلطان على دينار عام  1916 .

  بعد ذلك ظهرت أشكال وأساليب جديدة مثل : قيام الجمعيات والاتحادات السرية " الاتحاد السوداني ، اللواء الأبيض " ، وتأسيس الأندية الاجتماعية  " أندية الخريجين ، وأندية العمال والثقافية والرياضية "، وظهرت أساليب نضالية جديدة مثل : المنشورات والكتابة في الصحف، والخطب في المساجد ، وانتفاضات وتمرد الجنود السودانيين " تمرد الأورطة السودانية 1900 ، ومقاومة العسكريين المسلحة في 1924 ". و ثورة 1924، والجمعيات الأدبية والثقافية التي تكونت بعد هزيمة ثورة 1924 "جمعية أبى روف وجمعية الفجر" وظهور مجلتا "النهضة السودانية "و"الفجر". اضرابات العمال من أجل تحسين الأجور وشروط الخدمة ، واضراب طلاب كلية غردون 1931 ، وتكوين مؤتمر الخريجين عام 1938 ، ومذكرته الشهيرة عام 1942 التي طالبت بتقرير المصير ، وتكوين الأحزاب بعد الحرب العالمية الثانية ، وانتزاع الطبقة العاملة لتنظيمها النقابي " هيئة شؤون العمال عام 1947 ، وقانون النقابات لعام 1948 الذي قامت علي أساسه النقابات وتم تكوين اتحادات العمال والمزارعين والطلاب والشباب والنساء والمعلمين والموظفين التي لعبت دورا كبيرا في معركة الاستقلال، وظهور الصحافة التي لعبت دورا كبيرا في الوعي ، وحركة الدفاع عن الحريات والسلام.

 كما قاومت الحركة الوطنية والجماهيرية محاولات الاستعمار لامتصاص المد الجماهيري باحداث اصلاحات دستورية وتغييرات شكلية تبقي علي جوهر النظام الاستعماري والسلطات المطلقة للحاكم العام مثل : المجلس الاستشاري لشمال السودان عام 1943 ، والجمعية التشريعية عام 1948 ، ومحاولات تكوين "لجان العمل" في الورش لتفتيت وحدة العمال في السكة الحديد التي رفضها العمال وطرحوا البديل عنها "النقابة" التي توحد العمال والفنيين.

  هذا التراكم النضالي أدي في النهاية لتوقيع اتفاقية الحكم الذاتي لعام 1953 التي كانت نتاجا لنضال الشعب السوداني ، ونتج عنها تكوين أول برلمان سوداني في نهاية عام 1953 ، مما فتح الطريق لتوسيع النضال الجماهيري من أجل إلغاء القوانين المقيدة للحريات مثل : قانون النشاط الهدام الذي تم إلغائه في جلسة مجلس النواب المنعقدة مساء الثلاثاء 30 /3/ 1954 ، والتمسك بوحدة البلاد والتنمية المتوازنة، ، وتوسيع التعليم وزيادة ميزانيته، وتمّ تكوين الجبهة الاستقلالية من مندوبي حزب الأمة والحزب الجمهوري الاشتراكي والجبهة المعادية للاستعمار وشخصيات مستقلة وعمالية والتي اتفقت علي الاستقلال التام ، وكفالة الحريات وعدم ربط البلاد بالأحلاف العسكرية ومعونات الدول التي تؤثر علي سيادتنا. تواصل النضال حتي كانت الجلسة التاريخية التي أعلن فيها الاستقلال من داخل البرلمان.

  لقد ظل السودان موحدا منذ حوالي قرنين من الزمان، وكان الميل للوحدة قويا منذ مملكة مروي، وممالك النوبة المسيحية ،والممالك الاسلامية ( الفونج، والفور، وتقلي . الخ)، وحتي بروز السودان بشكله الحالي تقريبا في فترة الحكم التركي ( 1821- 1885م)، وحافظ السودان علي وحدته رغم الهزات العنيفة التي مرّ بها في فترة الحكم التركي والمهدية وفترة الاستعمار الانجليزي الذي عمل بدأب ومثابرة لفصل جنوب السودان، ولا سيما بعد ثورة 1924م ،التي أسهم فيها قادة من جنوب السودان، ولم يطالب ثوار 1924م بوحدة السودان فقط، بل طالبوا بوحدة وادي النيل!!. وبعد ثورة 1924م  ، ثابر الاستعمار الانجليزي من أجل فصل الجنوب من خلال سن قانون المناطق المقفولة ومؤتمر الرجاف للغة، وأسهم في تهميش مناطق :الجنوب ودارفور والشرق وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبا، ولكن الحركة الوطنية  وقفت ترياقا في وجه مخطط الاستعمار لفصل الجنوب، وكان مؤتمر جوبا عام 1947م والذي أكد علي وحدة السودان، وتم تكوين أوسع جبهة من أجل استقلال السودان وبقاءه موحدا، حتي تم توقيع اتفاقية الحكم الذاتي لعام 1953م ومانتج عنها من ترتيبات دستورية انتقالية وانتخابات حرة نزيهة وتحت رقابة داخلية ودولية ودستور انتقالي كفل الحقوق والحريات الأساسية، وتم إعلان استقلال السودان من داخل البرلمان في 19 ديسمبر 1955م، وإعلان الاستقلال رسميا في أول يناير 1956م، وكان استقلالا حقيقيا بعيدا عن أي أحلاف عسكرية وتكتلات دولية.

  بعد الاستقلال كانت القضية الأساسية استكمال الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي والثقافي، والحفاظ علي السيادة الوطنية ، وترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية ومعالجة مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية وانجاز التنمية المتوازنة في كل أنحاء البلاد وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق أواللون أوالعقيدة  أوالفكر السياسي أوالفلسفي، ولكن ذلك لم يتم ودخلت البلاد في حلقة جهنمية من انقلابات عسكرية وأنظمة ديكتاتورية شمولية أخذت حوالي 56 عاما من عمر الاستقلال البالغ62  عاما، وأسهمت تلك الأنظمة العسكرية في تكريس قهر الجنوب والمناطق المهمشة، والتنمية غير المتوازنة ومصادرة الديمقراطية والحقوق الأساسية، وتكريس التنمية الرأسمالية والفوارق الطبقية والتبعية للدول الغربية حتي بلغت ديون السودان حاليا حوالي54  مليار دولار

  وصل التدهور الي ذروته في ظل نظام الحكم الفاشي باسم الدين بعد انقلاب 30 يونيو 1989م، الذي قام به تنظيم الجبهة الإسلامية بقيادة د. الترابي، والذي قطع الطريق أمام الحل السلمي الديمقراطي بعد مبادرة الميرغني – قرنق، وأشعلها حربا دينية بين أبناء الوطن الواحد والتي امتدت من الجنوب لتشمل: دارفور والشرق وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبا، وتركت جروحا غائرة لن تندمل بسهولة، كما دمرالنظام كل المؤسسات القومية التي كانت ترمز لوحدة السودان مثل: الخدمة المدنية والقوات النظامية ونظام التعليم الذي كان قوميا في مناهجه ونظمه، وخصخصة وتدمير المؤسسات العريقة التي بناها الشعب السوداني بعرقه مثل: السكة الحديد ومشروع الجزيرة والخطوط الجوية السودانية والنقل الميكانيكي والنقل النهري، والمؤسسات الإنتاجية الصناعية وبقية المشاريع الزراعية، إضافة لخصخصة الخدمات الصحية  والتعليم، والثراء علي حساب الدولة وممتلكاتها التي تم بيعها بأثمان بخسة أدت للمزيد  من إثراء الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية التي دمرت كل المؤسسات الإنتاجية الصناعية والزراعية، وباعت أراضي السودان الزراعية أو تأجيرها لسنوات تصل إلي 99 عاما، وربطت البلاد بالأحلاف العسكرية والمشاركة في  محرقة حرب اليمن، إضافة لتشريد الالاف من الكفاءات من أعمالهم لأسباب سياسية ونقابية، واعتقال وتعذيب الالاف من المعارضين في "بيوت الاشباح"، وتعميق التهميش الديني واللغوي والثقافي وتفتيت النسيج الاجتماعي والحزبي وتعميق العنصرية والقبلية، وفقدان السودان لأجزاء منه  بالاحتلال أو الإيجار" حلايب ، شلاتين ، الفشقة، سواكن . الخ" ودمج النقابات والمؤسسات النيابية في جهاز الدولة، والعداء للديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية حتي النخاع ، وتزوير الانتخابات النقابية والعامة. ، ونقض العهود والمواثيق وعدم الإيفاء بمتطلبات الاتفاقات التي أبرمها مع الأحزاب والحركات المسلحة مما أدي لفصل الجنوب وتوسيع دائرة الحرب ومعاناة شعب السودان التي وصلت علي ما هي عليه الآن حيث فقدت البلاد السيادة الوطنية و انعدمت أبسط مقومات الحياة جراء الارتفاع المستمر في الأسعار والتضخم وصفوف الوقود والخبز والصرافات ، وفشل النظام في تقديم أبسط الحلول لمشاكل الناس ، بحيث أصبح لا يفيد التسوية علي أساس "الهبوط الناعم " والحلول الجزئية  التي تعيد معاناة شعبنا ، ولا بديل غير ذهاب النظام وتصفيته، وهذا  يتطلب قيام أوسع تحالف من أجل اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي الذي يحقق يتم فيه:-

استعادة الديمقراطية ،والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، ووقف الحرب، وتحقيق السيادة الوطنية ، وتحسين الأوضاع المعيشية، والحل الشامل لقضايا البلاد وقيام المؤتمر الدستوري والدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، واستقلال القضاء ومبدأ سيادة حكم القانون وتحقيق قومية الخدمة المدنية والعسكرية، وقيام المؤتمر الاقتصادي لمعالجة التدهور  المعيشي والاقتصادي  واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة ، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم لمصلحة شعب السودان بعيدا عن الأحلاف العسكرية والمحاور الإقليمية، ورد المظالم ومحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم في حق الوطن،  كل ذلك خلال فترة انتقالية تقوم في نهايتها انتخابات حرة نزيهة .

2

الوحدة واليقظة ضمان انتصار الشعب

 كان طبيعيا أن تنفجر الجماهير في مدن السودان المختلفة احتجاجا علي الغلاء وانعدام أبسط ضروريات الحياة بعد أن انهكها الوقوف في صفوف المخابز والوقود والصرافات ،. الخ ، وفشل الحكومة في حل مشاكل الجماهير.

 شملت الهبة الجماهيرية  أغلب مدن السودان وسط حراك متميز بمدينة عطبرة التي سيطرت جماهيرها علي المدينة بتضامن مع الجيش والشرطة، استمرت المظاهرات رغم القمع المفرط واستشهاد وجرح واعتقال عدد من المتظاهرين كما حدث في القضارف وبربر . الخ، واتسعت المظاهرات رغم تهديد النظام والتقليل من أهمية التحرك  الذي وصفه مسؤول الإعلام بالمؤتمر الوطني إبراهيم الصديق بأن ما حدث في عطبرة  من " فئة عقائدية تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار" ، ومحاولة قطع خدمات التواصل الاجتماعي ، علما بأن تلك محاولات عبثية لا جدوى منها ، وتضامنت كل الأحزاب والمنظمات  والفئات المعارضة مع الهبة الجماهيرية .

  متوقع أن تتسع قاعدة التحرك الجماهيري بعد أن أصبحت الحياة لا تطاق ، وعجز وشلل السلطة  وفشلها في تقديم أبسط الحلول بعد أن فشلت في توفير ضروريات الحياة وخدمات التعليم والصحة والدواء ، ومارست كل أشكال التسلط والقهر علي الجماهير لحوالي 30 عاما كان وبالا علي شعبنا وتدميرا لكل مؤسساته الإنتاجية والخدمية ونهب لكل موارد وأراضي وممتلكات الدولة ، بالتالي لم يكن غريبا أن تحدد الجماهير في المدن هدفها في المؤتمر الوطني الذي يرمز لفساد السلطة واستبدادها .

 مع تطور الأحداث ارتفع سقف المطالب إلي " الشعب يريد اسقاط النظام" باعتباره أصل الشرور والفساد والحروب والقمع المفرط والمسغبة والجوع، ومعاناة شعب السودان والتفريط في السيادة الوطنية.

 لضمان نجاح التحرك والوصول به إلي أهدافه النهائية أسقاط النظام واستعادة الديمقراطية والحياة الكريمة ووقف الحرب، لا بد من أوسع تحالف لقوى المعارضة والوحدة، واليقظة  حتي لا تتكرر تجربة انتفاضة مارس – ابريل 1985 ، وضد انقلاب قصر يعيد إنتاج النظام ، وتسوية تطيل أمد معاناة شعبنا ، لابد للجماهير أن تظل في الشارع ،وتحرس ثورتها وانتفاضتها حتي تصل إلي أهدافها النهائية التي تمسك بها قيادتها النابعة من صفوفها من لجان المقاومة في الأحياء ومجالات العمل والدراسة والمدن والولايات وعلي نطاق السودان بأسره، والتي تقود الجماهير وتوجه مسار مواكبها ومظاهراتها ، وتعيد تنظيم الحياة من تموين وخدمات التعليم والصحة في المدن المحررة ، ومواصلة المقاومة بمزيد من التنظيم والصمود والجسارة حتي الانتفاضة الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي يكنس النظام من جذوره ، وقيام البديل الديمقراطي الذي يستعيد فيه شعبنا الحرية والديمقراطية والمعيشة الكريمة ووقف الحرب والحل الشامل بقيام المؤتمر الدستوري، وإعادة تأهيل المشاريع الإنتاجية الصناعية والزراعية والخدمية واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة، والمحاسبة، كل ذلك عبر فترة انتقالية تتم في نهايتها انتخابات حرة نزيهة.

3

انتفاضة 19 ديسمبر تدخل مرحلة متقدمة

    لم تأت انتفاضة 19 ديسمبر التي تشهدها مدن السودان المختلفة من فراغ ، بل كانت امتدادا لهبات جماهيرية ضد ديكتاتورية الاسلامويين الفاشية التي أذاقت شعبنا مر العذاب وجردته من أبسط مقومات الحياة من خبز ووقود وخدمات التعليم والصحة ، ونهبت ثروات البلاد حتي أثرت فئة صغيرة من الطفيليين الاسلامويين علي حساب الشعب السوداني وبيع ممتلكاته  وأراضيه بما فيها من ذهب وبترول وغيرهما ، وفرطت في السيادة الوطنية.

جاءت انتفاضة 19 ديسمبر امتدادا للتراكم النضالي السابق مثل هبات سبتمبر 2013  ويناير 2018 التي زلزلت أركان النظام ، واحتجاجا علي الغلاء وانعدام أبسط ضروريات الحياة بعد أن انهكها الوقوف في صفوف المخابز والوقود والصرافات ،. الخ ، وفشل الحكومة في حل مشاكل الجماهير.

 وشملت  أغلب مدن السودان وسط حراك متميز  بمدن ولاية نهر النيل والنيل الأبيض وشمال كردفان والشمالية  والقضارف، ودارفور وبورتسودان . الخ التي أحكمت فيها الجماهير سيطرتها علي بعض الولايات والمدن رغم القمع المفرط  الذي أدي لاستشهاد  أكثر من14 في حصر أولي ، وجرح واعتقال العشرات  من المتظاهرين ، واتسعت المظاهرات ، وحدث تضامن واسع مع شعب السودان من الأحزاب الشيوعية والاشتراكية والتقدمية وبعض الدول ، وحاصر السودانيون في الخارج بعض السفارات في أوسع حملة تضامن .

 عبثا حاول النظام والتقليل من أهمية التحرك  الذي وصفه مسؤول الإعلام بالمؤتمر الوطني إبراهيم الصديق بأن ما حدث في عطبرة  من " فئة عقائدية تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار" ، أما صلاح قوش فقد وصفها بأنها من تدبير مخطط اسرائيلي ، علما  بأن صحيفة " هارتز " الاسرائيلية أوردت خبرا أن اسرائيل طلبت من أمريكا والاتحاد الاوربي  دعم وحماية نظام البشير من السقوط !! ، إضافة لقطع خدمات الانترنت  والتواصل الاجتماعي ، وتحرك دولة  قطر لحماية النظام التي أعلنت بدعمه بمليار دولار ،كل تلك محاولات عبثية لا جدوى منها ، وتضامنت كل الأحزاب والمنظمات  والفئات المعارضة في الداخل مع الهبة الجماهيرية، وأعلن تجمع المهنيين عن موكبه للقصر الجمهوري بمذكرة لتنحي النظام يوم الثلاثاء 25 ديسمبر ..

  متوقع أن تتسع قاعدة التحرك الجماهيري بعد أن أصبحت الحياة لا تطاق ، وعجز وشلل السلطة  وفشلها في تقديم أبسط الحلول بعد أن فشلت في توفير ضروريات الحياة وخدمات التعليم والصحة والدواء ، ومارست كل أشكال التسلط والقهر علي الجماهير لحوالي 30 عاما كان وبالا علي شعبنا وتدميرا لكل مؤسساته الإنتاجية والخدمية ونهب لكل موارد وأراضي وممتلكات الدولة ، بالتالي لم يكن غريبا أن تحدد الجماهير في المدن هدفها في المؤتمر الوطني الذي يرمز لفساد السلطة واستبدادها .

 مع تطور الأحداث ارتفع سقف المطالب إلي " اسقاط النظام" باعتباره أصل الشرور والفساد والحروب والقمع المفرط والمسغبة والجوع، ومعاناة شعب السودان والتفريط في السيادة الوطنية.

 مهم لنجاح التحرك والوصول به إلي أهدافه النهائية اسقاط النظام واستعادة الديمقراطية والحياة الكريمة ووقف الحرب، لا بد من أوسع تحالف لقوى المعارضة والوحدة واليقظة  حتي لا تتكرر تجربة انتفاضة مارس – ابريل 1985 ، وضد انقلاب قصر يعيد إنتاج النظام ، وتسوية تطيل أمد معاناة شعبنا ، لابد للجماهير أن تظل في الشارع ،وتحرس ثورتها وانتفاضتها حتي تصل إلي أهدافها النهائية التي تمسك بها قيادتها  التي بدأت تتبلور في المعارك كما وضح من تجمع المهنيين ووحدة القوى السياسية الهادفة إلي اسقاط النظام ، ومواصلة المقاومة والمظاهرات في الأحياء والمدن والاضرابات  بمزيد من التنظيم والصمود والجسارة حتي الانتفاضة الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي يكنس النظام من جذوره ، وقيام البديل الديمقراطي الذي يستعيد فيه شعبنا الحرية والديمقراطية والمعيشة الكريمة ووقف الحرب والحل الشامل بقيام المؤتمر الدستوري، وإعادة تأهيل المشاريع الإنتاجية الصناعية والزراعية والخدمية واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة، والمحاسبة، كل ذلك عبر فترة انتقالية تتم في نهايتها انتخابات حرة نزيهة.

 المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وعاجل الشفاء للجرحى ، والحرية لكل المعتقلين السياسيين ، وضرورة محاسبة كل الذين أطلقوا الرصاص علي المظاهرات السلمية ، والنصر معقود بلواء وحدة شعبنا.

4

ديسمبر 25 ديسمبر خطوة متقدمة نحو الانتصار

       أشرنا في مقال سابق إلي أن انتفاضة 19 ديسمبر كانت امتدادا للتراكم النضالي السابق والمقاومة التي ما أن تخبو نارها حتي تشتعل من جديد بصورة أوسع من السابق،  ونتيجة  لهبات جماهيرية  مثل : سبتمبر 2013  ، ويناير 2018 التي هزت أركان النظام ، وجاءت انتفاضة 19 ديسمبر لتشكل حلقة متقدمة ضد ديكتاتورية الاسلامويين الفاشية التي أذاقت شعبنا مر العذاب وجردته من أبسط مقومات الحياة من خبز ووقود وخدمات التعليم والصحة ، ونهبت ثروات البلاد وأصوله وممتلكاته ، وفصلت جنوب السودان لتبقي في سدة الحكم، وفرطت في حلايب وشلاتين وسواكن ، وأثرت فئة صغيرة من الطفيليين الاسلامويين علي حساب الشعب السوداني، وبيع ممتلكاته  وأراضيه بما فيها من ذهب وبترول وغيرهما ، وفرطت في السيادة الوطنية . بالتالي لم تأت الانتفاضة من فراغ ، ولم تكن عفوية أو نتيجة لمخطط خارجي كما يروج إعلام السلطة ، ولكنها كانت نتاج لنضال الشعب السوداني وكل قواه المعارضة التي تحملت عسف النظام من قهر واستشهاد واعتقال وتعذيب وتشريد ونفي خارج الوطن لحوالي 30 عاما ، فضلا عن أن الأحزاب تبث الوعي بحقوق الجماهير ولا تخلق الثورات ، بل تصنعها الجماهير عندما تصبح الحياة لا تطاق، وفي اللحظة المعينة عندما تتوفر ظروفها الموضوعية  والذاتية ووجود القيادة التي تسير بها حتي النصر، فقد وصلت السلطة درجة الافلاس ولم يعد لها من منطق غير القمع واطلاق الرصاص علي المتظاهرين السلميين ، مما أدي لاستشهاد 37  حسب إحصائية من منظمة العفو الدولية وجرح  العشرات ، واعتقال  أكثر من 104 منذ انفجار المظاهرات في عطبرة يوم  19 ديسمبر وحتي موكب الثلاثاء 25 ديسمبر.

  جاء خروج الجماهير يوم 25 ديسمبر بعد وحدة قوي المعارضة المهنية والسياسية والمدنية  والحركات حول المذكرة إلي القصر  مطالبة بتنحي النظام وقيام حكومة انتقالية ، ورغم احتلال ميدان أبوجنزير " مكان التجمع"  بقوة مدججة بالسلاح ، استطاعت الجماهير أن تصل وسط الخرطوم وامتلأت الشوارع بالثوار وضاقت بالمتظاهرين ، و رغم القمع المفرط بالبمبان والرصاص المطاطي والذخيرة الحية والضرب بالهراوات ، استمرت المظاهرات بين كر وفر  لمدة 5 ساعات، وقدم الثوار والشباب أسمي آيات البطولة والاستبسال والشهامة والجسارة والتعاون  ، رغم اطلاق الرصاص بالذخيرة الحية من مليشيات الاسلامويين والأمن مما أدي لاصابة 9  أشخاص بينهم 3  أطباء باصابات خطيرة  حسب بيان لجنة الأطباء المركزية وجرح واعتقال الكثيرين من المتظاهرين بينهم سياسيين ومبدعين  وصحفيين ومحامين وقيادات نسائية ، ومراسلين لوكالات أنباء، ومن المعتقلين مثل : علي الريح السنهوري أمين حزب البعث، وآمال جبر الله عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني ،  وعديلة الزئبق رئيسة الاتحاد النسائي ومراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ونجدة منصور القيادية بمنظمات المجتمع المدني الدارفورية ، والشاعر محمد طه القدال . الخ.

 سجلت الشرطة موقفا تاريخيا برفضها ضرب المتظاهرين بالذخيرة الحية ، وتأكد تورط مليشيات الاسلامويين وعناصر الأمن في قتل المتظاهرين السلميين بسبق الاصرار والترصد ، وتم أخذ صور لقناصة من فوق العمارات والمباني الشاهقة لاصطياد قادة المتظاهرين. ووجد ذلك استنكارا من كل منظمات حقوق الإنسان والرأي العام العالمي والمحلي والبعثات الديبلوماسية للاتحاد الأوربي والأمريكي داخل السودان.

 كانت المظاهرات سلمية  ولم يتم فيها أي تخريب ، مما أكد بحق أن الذين يقومون بالتخريب  من عناصر النظام بهدف تبرير القمع الوحشي والقتل والانتهاكات لحقوق الانسان ، وقد كان كل العالم يشهد ذلك اليوم التاريخي.

 وجاءت جماهير ولاية الجزيرة ومدنها وقراها لترفض زيارة البشير في اليوم نفسه الذي انتفضت فيه ولاية الخرطوم ، مما أدي لقطع البشير لزيارته من الكاملين ورجوعه إلي الخرطوم، الشيء الذي أكد رفض شعب السودان لنظام البشير. كما قامت مظاهرات ووقفات احتجاجية في مدن مثل: الفولة وبورتسودان حيث حدثت وقفة احتجاجية للأطباء وأخرى للمحامين، وأعلن الأطباء اضرابهم العام يوم الأثنين 24 ديسمبر.

 حتما سوف تستمر المقاومة من فوق حصيلة هذا الموقف البطولي الذي حققته جماهير شعبنا في الأيام الماضية ، بكل الأشكال مثل  :

المظاهرات في الأحياء والمدن والوقفات الاحتجاجية  والاضرابات حتي اسقاط النظام ، مواكب أسر المعتقلين من أجل اطلاق سراح كل المعتقلين ،  المطالبة بالقصاص من الذين اطلقوا الرصاص علي المتظاهرين السلميين وتقديمهم لمحاكمات، ورفض الخطاب العنصري للسلطة ضد أبناء دارفور والذي الهدف منه مفضوح وهو دق أسفين بين قوي المعارضة ، والمزيد من التلاحم الذي عكسه التنوع الرائع لأبناء شعبنا شيبا وشبابا غض النظر عن اللون او العرق أو الثقافة، وهزيمة مخطط الاسلامويين للاستمرار في الحكم عن طريق "فرّق تسد".

   شكل يوم 25 ديسمبر نقطة تحول مهمة في مسار الانتفاضة حيث  بدأت تبرز القيادة الموحدة التي دعت للموكب وتسليم المذكرة للتنحي والتي تكونت من تجمع المهنيين وقوى الاجماع ونداء السودان ووجدت دعما من كل القوي المعارضة المدنية والحركات التي دعت جماهيرها للخروج.

 كما حدث شرخ داخل النظام باستنكار الأحزاب المشاركة لضرب المتظاهرين العزل ورفض عدد من النواب ذلك ، وطالب البعض بفض المشاركة في الحكومة ، كل ذلك يشير إلي أن مسألة زوال النظام أصبحت مسألة وقت ، وضرورة المزيد من التنظيم لقوى المعارضة حتي اسقاط النظام .

  بالتالي من المهم ترسيخ وجود القيادة الموحدة بدءا من لجان المقاومة في قواعد المجتمع من أحياء ومدن وولايات ومجالات العمل والدراسة ، لقيادة العمل المخطط واليومي المثابر حتي الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي يطيح بالنظام وقيام البديل الديمقراطي الذي يتم فيه تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والديمقراطية وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، وقومية التعليم والخدمة المدنية وإلغاء سياسة التمكين  وقومية القوات النظامية وتصفية المليشيات خارج القوات النظامية ، ووقف الحرب والحل الشامل بعقد المؤتمر الدستوري ، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع ، والمحاسبة،  واستعادة ممتلكات الشعب المنهوية،  وتوفير مجانية التعليم والعلاج وضروريات الحياة، كل ذلك عبر فترة انتقالية لا تقل عن اربع سنوات تتم في نهايتها انتخابات حرة نزيهة

5

الذكرى 63 لاستقلال السودان

لنعزز الاستقلال باسقاط النظام

    تمر الذكرى 63 لاستقلال البلاد وشعب السودان يخوض أنبل معاركه ضد نظام الاسلامويين الفاشي الدموي ، وتتوحد إرادة شعبنا ممثلة في أحزابه السياسية وتنظيماته المدنية والنقابية والحركات في الهامش من أجل اسقاط النظام واستعادة الديمقراطية ووقف الحرب وتوفير الحياة الكريمة وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن اللغة أو اللون أو المعتقد السياسي والفلسفي ، ووحدة وسيادة البلاد.

   يعيد الزمان دورته عندما توحدت ارادة شعبنا ضد الاستعمار في أوائل خمسينيات القرن الماضي في أوسع تحالف ضم الأحزاب والحركة النقابية وكل فئات الشعب السوداني من أجل  جلاء القوات الأجنبية والاستقلال، حتي تم تتويج نضاله باتفاقية الحكم الذاتي لعام 1953 ، وما نتج عنها من ترتيبات دستورية كفلت حرية التعبير والنشر والتنظيم ، وقيام انتخابات حرة نزيهة، وتكوين أول برلمان سوداني عبر عن ارادة شعب السودان بإعلان الاستقلال من داخل البرلمان في 19 ديسمبر 1955 ، وإعلان الاستقلال رسميا في أول يناير 1956.

 جاء استقلال السودان نتيجة لنضال شرس خاضه شعب السودان بكل مكوناته ضد الاستعمار منذ إعادة احتلال السودان عام 1898 ، وقيام الحكم الاستعماري الذي جثم علي صدر شعبنا لأكثر من 57 عاما ، انتزع شعب السودان استقلالا نظيفا بعيدا عن أي أحلاف عسكرية وحقوقه وحرياته الأساسية التي قننها دستور السودان المؤقت لعام 1956 الذي كفل حرية التعبير والنشر والتجمع والمواكب وحرية التنظيم السياسي والنقابي والاجتماعي والثقافي والرياضي ، وقام السودان بتأسيس علاقات خارجية قامت علي المنفعة المتبادلة و نالت احترام دول العالم.

 كما صارع شعب السودان ضد الأنظمة الديكتاتورية التي صادرت تلك الحقوق والحريات ، حتي قامت ثورة أكتوبر 1964  ضد ديكتاتورية نظام عبود التي انتزع فيها شعب السودان الدستور الانتقالي المؤقت المعدل 1964 الذي كفل الحقوق والحريات الأساسية ، وكذلك في انتفاضة مارس – أبريل 1985 التي أطاح فيها شعب السودان بدكتاتورية النميري وانتزع فيها الدستور الانتقالي للعام 1985 الذي كفل حرية التنظيم والتعبير والنشر.

 بعد أن ضاقت الجبهة الاسلامية بالديمقراطية الثالثة، وبعد أن توصلت الحركة السياسية السودانية إلي اتفاق السلام  مع الحركة الشعبية، قامت بانقلاب 30 يونيو 1989 الذي زاد اشتعال نيران الحرب التي امتدت لتشمل دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان وما نتج عنها من تشريد وابادة وجرائم حرب  وماسي انسانية .إضافة للحرب ضد الشعب السوداني بمصادرة حقوقه وحرياته السياسية والنقابية والاجتماعية والثقافية والرياضية ، واعتقال وتشريد وتعذيب الالاف من المعارضين للنظام ، كما نفذ النظام سياسة الخصخصة والتحرير الاقتصادي مما أدي إلي إفقار 95 % من شعب السودان وتكديس الثروة في يد حفنة قليلة من طفيلي الاسلامويين الذين نهبوا ثروات البلاد وأفسدوا في الأرض بسياسة التمكين، وباعوا أصولها وممتلكاتها لمحاسيبهم بأثمان بخسة ، وهربوا الفائض الاقتصادي االلازم للتنمية الذي يقدر بمليارات الدولارات للخارج.

  فرطوا في السيادة الوطنية حتي أصبح كل من هب ودب يتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد ، وفصلوا جنوب السودان ، كما فرطوا في أراضي وموانيء سودانية " حلايب ، شلاتين ،سواكن ، بورتسودان ، الفشقة..الخ". و وتدخلوا في شؤون بلد أخر عندما زجوا بأبناء السودان في محرقة حرب اليمن .

 منذ بداية انقلاب الاسلامويين خاض شعب السودان أشرس المعارك ضد هذا النظام ، وواجه بصلابة عسف واستبداد وقهر هذا النظام كما وضح من هبات سبتمبر 2013 ، ويناير 2018 . وجاءت انتفاضة ديسمبر 2018 لتشكل حلقة متطورة في تلك المقاومة بعد أن أصحت الحياة لاتطاق وفشل النظام في تقديم أي حلول للأزمة الاقتصادية والمالية الذي هو السبب الرئيسي فيها، وفشلت الحلول الأمنية وتخصيص 75 من الميزانية للأمن والدفاع ، وكما فشل القمع وحملات الاعتقال والتشريد والتعذيب وسياسة " فرق تسد " باثارة النعرات العنصرية، واطلاق الرصاص علي المظاهرات السلمية والتي زادت المقاومة اشتعالا ، وأصبح لا بديل غير تمتين وحدة شعب السودان ومواصلة المعركة بمختلف الأشكال من مظاهرات في الأحياء والمدن والاضرابات والوقفات الاحتجاجية والمواكب بمذكرات للمطالبة بتنحي النظام ، ومحاصرة المعتقلات و تحرير كل المعتقلين السياسيين ، حتي الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي الذي يستعيد فيه شعبنا الديمقراطية والمعيشة الكريمة والسلام بوقف الحرب والسيادة الوطنية ودولة المواطنة التي تسع الجميع، ومجانية التعليم والعلاج وتوفير الدواء ، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي لتقوية الجنية السوداني ، واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة والمحاسبة ، كل ذلك عبر فترة انتقالية لا تقل عن أربع سنوات تتم في نهايتها انتخابات حرة نزيهة.

 6

تقدم الحركة الجماهيرية وتراجع النظام بعد موكب 31 ديسمبر

    أشرنا في مقال سابق إلي أن انتفاضة 19 ديسمبر سوف تتسع قاعدتها الجماهيرية بسبب عمق أزمة النظام وعدم مقدرته علي تقديم أي حلول للأزمة الاقتصادية والمالية التي كان السبب الرئيسي فيها، فلا يستطيع العطار إصلاح ما أفسده الدهر، كما سخرت الجماهير من وعود النظام الكاذبة بحل الأزمة التي سوف تزداد استفحالا باجازة موازنة العام 2019 التي سوف تكون أسوأ من العام 2018 ، وتحمل فنائها في داخلها بالعجز الكبير فيها، وعدم استنادها علي موارد داخلية و دعم أجنبي ، مع العجز في الميزان التجاري وشح السيولة وارتفاع التضخم والأسعار والانخفاض المستمر لقيمة الجنية السوداني ، وتضخم ميزانية الدفاع والأمن والقطاع السيادي وضعف ميزانية التعليم والصحة والتنمية التي تكاد تكون معدومة تماما ، بالتالي لابديل غير أن تواصل الجماهير ثورتها حتي النصر باسقاط النظام.

  كما سخرت الجماهير من حديث  البشير في خطابه في القصر بمناسبة الاحتفال بالاستقلال: أن البلد مواردها غنية ولكنها تحتاج لإدارة رشيدة ، وكان ردها : ارحل ، إضافة إلي أن الحلول الأمنية والترسانة الضخمة من السلاح لا تجدى في مواجهة المتظاهرين السلميين.

   جاء موكب 31 ديسمبر ليؤكد حقيقة عجز النظام ، فرغم تهديد ووعيد البشير ب"جز" المتظاهرين وقطع أياديهم والقصاص ، الا أن عدد المشاركين في الموكب كان أكبر من موكب 25 ديسمبر، فقد انطلقت خمسة مواكب في قلب الخرطوم  تنادي باسقاط النظام رغم الحشد الضخم للجيش والأمن والدفاع الشعبي والمليشيات غير النظامية  واحتلال مكان التجمع ، ولم ينجح هذا الحشد الضخم من الترسانة العسكرية في فض المواكب بسهولة التي استمرت لساعات وانتشرت بعدها داخل أحياء العاصمة، رغم القمع المفرط باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات والرصاص الحي وتمترس القناصين في أسطح العمارات والذين كشفتهم وعرتهم جماهير المتظاهرين ، مما أدي إلي اصابة 7 حسب حصر أولي قامت به لجنة أطباء السودان المركزية ، واعتقال عدد كيير من المتظاهرين.

 من أهم منجزات هذا الموكب : -

* أكد علي وحدة السودانيين ورفض الخطاب العنصري ضد أبناء دارفور بارتفاع شعار " يا العنصري المغرور كل البلد دارفور "، كما ارتفعت رايات الوطنية السودانية ، ورفض وسياسة "فرق تسد " التي حاول بها النظام لأكثر من 29 عاما تدمير النسيج القبلي والحزبي والاجتماعي في السودان، وأكد وحدة وتنوع السودان غض النظر عن الدين أو العرق أو اللغة أو الثقافة ، وضرورة التعبير عن ذلك في دولة مدنية ديمقراطية تسع الجميع.

* أكد وحدة وتلاحم قوي المعارضة بمختلف ألوان طيفها حول ضرورة اسقاط النظام.

* اتساع قاعدة التنظيمات المهنية والسياسية والفنية والرياضية التي دعمته وشاركت فيه.

* جذب اهتمام العالم ومنظمات حقوق الانسان والأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية ، والقنوات الفضائية لما يحدث  من الانتهاكات لحق التعبير والتظاهر السلمي والاستنكار الواسع لاطلاق الرصاص علي المظاهرات السلمية التي أدت لاستشهاد 37 من المتظاهرين حسب إحصائية منظمة العفو الدولية ، ويتضح ذلك من هلع النظام من مراسلي القنوات الفضائية الذي استخدم معهم العنف حين أكدوا أن النظام استخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين مثل : مراسلة قناة ال (سى ان ان ) يسرى الباقر ، ومراسل قناة ( الجزيرة) المسلمي الكباشي، والانزعاج من التصوير واستخدام العنف ضد عدد من المصورين ، واعتقال عدد من المحامين ، ومحاولة حتي اقتحام المحكمة لاعتقالهم !!.

* بسالة وجسارة الشباب والمتظاهرين الذين واجهوا عنف وقناصة النظام بثبات أكد مدى الوعي العميق بطبيعة هذا النظام الفاسد ، وضرورة اسقاطه وقيام البديل الديمقراطي الذي يستعيد فيه شعبنا الديمقراطية ووقف الحرب والسلام والمعيشة الكريمة.

* اكد تمسك الشرطة بالقانون ورفض اطلاق النار علي المتظاهرين السلميين.

* تصدع النظام وتحالفاته حتي اصبح النظام عاريا الا من ترسانته العسكرية  ومليشاته الإسلاموية وجهاز أمنه في وجه المتظاهرين السلميين، بحيث أصبح لا حلول له غير العنف  والقمع والضرب بالرصاص واعتقال المعارضين ، رغم ذلك تتسع قاعدة المعارضة ويتراجع النظام ، وتضيق المساحة التي يتحرك داخلها ، واصبح في حالة الدفاع والحركة الجماهير في حالة هجوم وتقدم ، واصبح سقوطه  مسألة وقت، رغم محاولة البشير لتطمين حلفائه في الخليج بأنه  سوف يواصل ارسال الجنود السودانيين لحرب اليمن ، ومراهنة بعض الأنظمة مثل : قطر وتركيا علي بقاء هذا النظام وتقديم الدعم له ، وصمت المجتمع الدولي ( أمريكا وحلفائها ) علي جرائم هذا النظام ، ولكن النظام اصبح في كف عفريت والحركة الجماهيرية  تطرح اسقاطه ، وترفض أي محاولة لانقلاب قصر أو تسوية تؤدي لتغيير شكلي يبقي علي النظام القمعي وسياسياته الاقتصادية ، ويطيل أمد معاناة شعبنا.

 تدخل انتفاضة شعبنا عامها الجديد بتصميم علي مواصلة المعركة حتى النصر، كما عبرت بيانات القوي السياسية والمهنية وغيرها علي مواصلة المعركة بمختلف الأشكال من المظاهرات والاضرابات ومن أجل تصفية المعتقلات  ومحاسبة الذين أطلقوا النار علي الشهداء والجرحي ، واطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والمزيد من الوحدة والتلاحم وتوسيع قاعدة الحراك الجماهيري ، والمذكرات المطالبة بتنحي النظام في المدن والأحياء والولايات وفي مجالات العمل والدراسة، والمزيد من التنظيم وتكوين اللجان القاعدية ، وجذب أوسع تضامن عالمي واقليمي ومحلي مع انتفاضة شعب السودان، والمزيد من تعرية وفضح جرائم النظام وانتهاكاته الفظة لحقوق الانسان ، ومواصلة النضال حتي الوصول للانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني حتي اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي.

 مع اطلالة العام الجديد المجد والخلود للشهداء وعاجل الشفاء للجرحي والحرية لكل المعتقلين السياسيين ، والمزيد من تشديد النضال حتي اسقاط النظام.

7

تستمر الثورة رغم حالة الطوارئ

في محاولة يائسة ومتوقعة أعلن النظام تكوين حكومة عسكرية وحالة الطواريء لمدة عام بهدف وقف الثورة والالتفاف علي مطلب الجماهير باسقاط النظام وقيام حكومة انتقالية قومية ، ويناقض النظام نفسه حين يتحدث عن حوار في ظل حالة الطواريء !!،  وممارسة العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين واعتقال أكثر من الف من المعارضين ، لقد وجدت تلك الخطوة الادانة من الرأي العام المحلي والعالمي ، فهي تخرق الدستور الذي ينص علي أن حالة الطواريء يتم إعلانها في حالة خطر طاريء يهدد البلاد : حرب أو غزو أو حصار أو كارثة طبيعية أو أوبئة، ويلاحظ أن كل من ذلك غير موجود ، فالنظام يخشي المظاهرات السلمية التي يكفلها الدستور والتي تطالب برحيل النظام الذي يهدد البلاد بسياساته الاقتصادية ونهبه لثروات البلاد والتفريط في السيادة الوطنية، فضلا عن الحق المشروع الذي تكفله المواثيق الدولية للشعوب في تغيير حكوماتها التي تهدد وجودها وحياتها وتنكل بها وتسومها سوء العذاب.

 كما أن اعلان حالة الطواريء لا جديد فيها ، فالنظام خرق دستور 2005 عندما مارس القمع الوحشي للتجمعات والمظاهرات السلمية ، باطلاق الرصاص الحي عليهم مما أدي لاستشهاد أكثر من 55 مواطنا منذ بداية الثورة الحالية ، وجرح المئات واعتقال أكثر من 2000 ، فهو انتهك حق الحياة الذي يكفله الدستور ، ومارس أبشع أنواع التعذيب للمعتقلين مما أدي لاستشهاد بعضهم ، فضلا عن الانتهاكات في حروب دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ، حتي أصبح قادة النظام مطلوبين للجنائية الدولية، وقبل ذلك أشعل نيران الحرب في الجنوب بكل فظائعها مما أدي لانفصاله. وبالتالي صادرالنظام حق التجمع السلمي والمظاهرات والاضرابات ، فلا معني لحظرها بقانون الطواريء ، كما شبت الحركة الجماهير ية عن الطوق ، واشعلت نيران الثورة الحالية التي ما زالت مستمرة رغم الإعلان حالة الطواريء.

 هذا فضلا أن النظام عمليا كان يمارس ما ورد في أوامر الطواريء مثل : اقتحام المنازل ودور الأحزاب وتفتيشها واعتقال من بداخلها ، وحظر سفر المعارضين، واعتقال الأشخاص تحفظيا دون تقديمهم لمحاكمات، وحجز الأموال ، ومصادرة الصحف والرقابة عليها ، وايقاف الصحفيين، وفصل الالاف من أعمالهم ، وتعطيل وسائل التواصل الاجتماعي والذي فشل بعد تطبيق الثوار ل " في .بي .ان" مما اضطر النظام لالغائه. الخ. فالنظام الفاشي لم يأت بجديد في أوامر الطواريء.

 هذا الانقلاب تم بتدبير الاسلامويين بهدف ايجاد مخرج لنظامهم الدموي الذي فرضوه علي شعب السودان بانقلابهم العسكري في 30 يونيو 1989 ، الذي اوصل البلاد للأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد والتي أدت لانفجار الثورة الحالية، وفي محاولة لتكرار تجربة  المشير سوار الدهب التي قطعت وأجهضت انتفاضة مارس- أبريل 1985 ، ريثما يلتقطوا أنفاسهم لممارسة القمع وإعادة إنتاج الأزمة من جديد. ويتضح ذلك من دعم الحركة الإسلامية لخطوة البشير في الحكومة العسكرية الإسلاموية ، وتأييد حزب المؤتمر الشعبي حيث أعلن د علي الحاج تأييد حزبه للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية.

 لكن ذلك لم ينطلي علي الجماهير وقوي "الحرية والتغيير" التي رفضت تلك الاجراءات وواصلت في تصعيد المظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي استمرت رغم إعلان حالة الطواريء ، كما حدث في المواكب والمظاهرات والاعتصامات  التي تمت في المدن والأحياء ووقفات الأطباء واضراب الأساتذة والموظفين بجامعة مامون حميدة استنكارا للانتهاكات الفظة لما حدث من قمع وحشي للطلاب داخل الحرم الجامعي ، ومظاهرات الطالبات بجامعة الأحفاد والسودان العالمية والنهضة الخاصة وجامعة الامام المهدي، إضافة لوقفات الأطباء والصيادلة في الشركات وقوى جديدة مثل : العاملين في كنار للاتصالات وشركة عاديات. الخ ، كما أجبر الثوار في بورتسودان الحكومة علي تجميد الأتفاق مع الشركة الفلبينية.

 أزمة النظام عميقة لا يجدى فيها الحلول الأمنية التي فشلت خلال الثلاثين عاما الماضية، ولا يملك النظام حلولا سياسية واقتصادية ومالية لها ، في ظل الفساد  والارتفاع المتواصل في الأسعار والتضخم والدولار ، ونقص الصادر ، والعجز الكبير في الميزان التجاري ، والصرف الكبير علي أجهزة القمع علي حساب الجماهير. كما أن الهدف من حالة الطواريء تمرير الزيادات في أسعار الخبز والوقود وبقية السلع والمزيد من افقار الجماهير لتمويل أجهزة القمع لمواجهة الثورة التي انهكت النظام ، وأدت إلي التصدع فيه واضعافه، ولا حل غير ذهابه.

 حالة الطواريء لن توقف ثورة الجماهير التي تتسع قاعدتها كل يوم ، كما أكدت تجربة نظام الديكتاتور النميري في أيامه الأخيرة ، فرغم حالة الطواريء وقوانين سبتمبر 1983 ، الا أن الجماهير استطاعت أن تفجر انتفاضة مارس – أبريل 1985 ، وتم اسقاط النظام.

 لا بديل غير مواصلة الثورة واليقظة والوحدة حتي تحقيق اهدافها النهائية وهي اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي.

8

اتساع الحراك الجماهيري في السودان

   تطور واتسع الحراك الجماهيري في السودان المطالب باسقاط نظام البشير في الأيام الماضية  وشمل أكثر من 80 مدينة وقرية وحي في أنحاء البلاد المختلفة، ولم يقتصر علي المدن بل امتد حتي اصقاع الريف السوداني الذي تم افقاره تماما ، إضافة للحراك خارج السودان والتضامن الواسع مع شعب السودان.

 جري ذلك رغم القمع المفرط  وانتهاك الدستور والحقوق والحريات الأساسية باطلاق الرصاص الحي علي المظاهرات والمواكب السلمية مما أدي إلي استشهاد أكثر من 40 مواطنا ، وإصابة أكثر من 45 ، واعتقال اكثر من 400 في سجون البلاد ، والأحكام بالسجن علي بعض المتظاهرين لمدة 6 شهور، ورمي البمبان في بعض المنازل كما حدث في حي بري، ولا زال القمع وحملة الاعتقالات مستمرة حتي كتابة هذه السطور.

أصبح النظام في حالة هلع من مصيره المحتوم، وقام  باغلاق مواقع التواصل الاجتماعي والجامعات والمدارس وإعلان حظر التجول و حالة الطوارئ أو تمديدها في بعض الولايات " عطبرة ، دنقلا ، كريمة ، الأبيض . الخ " ، والهجوم علي دور الأحزاب لاعتقال قادة قوى الاجماع كما حدث في داري حزب البعث في العرضة والسجانة ، والهجوم علي دار الحزب الشيوعي لاختطاف الزميل مسعود محمد الحسن عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني بطريقة فظة، واعتقال الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية وتعطيل  المباريات الرياضية بسبب مشاركة جماهير الرياضة في الحراك الجماهيري، ومصادرة بعض الصحف مثل "الجريدة" التي تمت مصادرتها ثلاث مرات.

 إضافة للوعود الكاذبة التي عرفها شعبنا أيام  الديكتاتور نميري الأخيرة ، التي أعلنها البشير أمام الاتحادات النقابية التابعة للسلطة بأنه سوف يزيد المرتبات من 500 – 2000 ، وتحسين الخدمات المقدمة للعاملين وتوسيع مظلة التأمين الصحي والسكن والتعليم ..الخ ، علما بأن القضية اصبحت اسقاط هذا النظام الذي فشل في تقديم أي حلول للأزمة الاقتصادية والمالية خلال حوالي ال 30 عاما الماضية ، فلا تفيد الزيادات في الأسعار دون تركيز الأسعار وكبح جماح التضخم ،. الخ.

 هز هذا النهوض الجماهيري أركان النظام، وتصدع تحالفه السياسي حيث فر منه 22 حزبا ، مما أضعف النظام سياسيا ، فالبشير في خطابه بمناسبة الاستقلال دعا أحزاب المعارضة للانضمام لأحزاب الحوار وخوض انتخابات 2020 ، فاذا في اليوم التالي انفض عنه عدد كبير منها ، مما جعله يصفهم بالجبناء .

 ويبقي تشديد النضال الجماهيري كما طرح تجمع المهنيين والقوي السياسية في مواكب الجمعة 4 يناير والأحد 6 يناير والأربعاء 9 يناير ، وتوجيه المزيد من الضربات للحكم الديكتاتوري للمزيد من اضعافه وتفكيكه حتي اسقاطه ورميه في مزبلة التاريخ ، مع اليقظة ضد انقلاب قصر يعيد انتاج النظام الذي دمر البلاد أوتسوية مع النظام تطيل معاناة شعبنا.

  يبقي الضمان الوحيد مواصلة تصعيد النضال الجماهيري حتي التغيير الجذري باسقاط النظام  وقيام البديل الديمقراطي الذي يستعيد فيه شعبنا الحرية وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ووقف الحرب ، وتحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية عبر فترة انتقالية لاربع سنوات ، كما جاء في إعلان " الحرية والتغيير" الذي وقع عليه تجمع المهنيين وقوي الاجماع ونداء السودان والتجمع الاتحادي المعارض ، وتلك خطوة متقدمة في وحدة قوى المعارضة واتفاقها علي الحد الأدني.

9

شعب السودان يشق طريقه نحو اسقاط النظام

   يواصل شعب السودان مقاومته الباسلة للنظام الفاسد ، ودخلت الاحتجاجات اسبوعها الثالث بموكب الأحد 6  يناير الذي دعا له تجمع المعارضة السياسية والمهنية  الذي انطلق من الخرطوم من عدة مواقع " شارع السيد عبد الرحمن وابوحمامة ، وباشدار وبري" والتي تعرضت لقمع مفرط وحملة اعتقالات واسعة ، وحدثت وقفة احتجاجية من أساتذة جامعة الخرطوم بدارهم والذين تعرضوا للقمع المفرط  والحصار في الدار ، واعتقال أكثر من 8 منهم ، كما انطلق موكب من مدينة مدني وآخر من عطبرة .

  استمرت المواكب والمظاهرات في المدن والأحياء  منذ 19 ديسمبر رغم القمع المفرط بالهراوات والغاز المسيل للدموع والرصاص الحي مما أدي لاستشهاد أكثر من 40 مواطنا ، وجرح أكثر من 45 ، واعتقال أكثر من 400 ، وفي كل يوم تنضم قوى جديدة للمعركة ضد النظام ،وتم تكوين المركز الموحد للمعارضة المهنية والسياسية والمطلبية ، والتوقيع علي ميثاق " الحرية  والتغيير" الذي وقع عليه حتي كتابة هذه السطور 17 حزب وتنظيم مهني ونسائي ومدني وكيان وتيار وتجمع وحركة وتحالف المزارعين، وما زال الباب مفتوحا للمزيد من الانضمام والملاحظات. كما ارتفعت رايات الوحدة والوطنية السودانية التي تنبذ العنصرية ، وتكرس دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو الثقافة أو العرق أو اللغة.

 من الجانب الآخر اصبحت تناقضات النظام الداخلية عميقة ، واصبح عاجزا عن تقديم أي حلول للأزمة الاقتصادية والمالية ، ولا يملك غير الوعود الكاذبة وسلاح القمع الذي تجاوزته الجماهير وكسرت حاجزه، وخرج من النظام 22 حزبا ، مما يتطلب المزيد من تصعيد العمل الجماهيري حتي تفكيك النظام واسقاطه.

 كما اتسعت حملات التضامن مع شعب السودان ، كما واضح من استنكار الأحزاب الشيوعية والاشتراكية والوطنية  ومنظمات حقوق الانسان ، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الاوربي وأمريكا للقمع المفرط للمظاهرات السلمية واستخدام الرصاص ضد المتظاهرين السلميين مما أدي لاستشهاد وجرح العشرات وضد حملات الاعتقال الواسعة ضدهم.، إضافة لمظاهرات السودانيين في الخارج التي حاصرت بعض السفارات وفضحت جرائم النظام في الداخل.

اشرنا سابقا إلي أن نهوض الحركة الجماهيرية في 19 ديسمبر الذي شمل  حتي الآن أكثر من 80 مدينة وقرية وحي ، كان امتدادا لتراكمات نضالية سابقة خاضها شعب السودان منذ انقلاب 30 يونيو 1989 المشؤوم الذي صادر الحقوق والحريات السياسية والنقابية وشرد الالاف من الكفاءات السودانية لصالح التمكين في الأرض للاسلامويين، والذي مارس أقسي أنواع التعذيب في المعتقلات وبيوت الأشباح ، وزّور الانتخابات العامة والاتحادات الطلابية والنقابية ، وأطلق الرصاص علي المظاهرات السلمية مما أدي لاستشهاد العشرات من الحركة الطلابية وأبناء البجا وكجبار ودارفور وشهداء هبة سبتمبر 2013 ، وهبة يناير 2018 ، وحتي انتفاضة 19 ديسمبر التي ما زالت مستمرة. كما شرّد الالاف  من المعارضين السياسيين والنقابيين ، إضافة للخصخصة وبيع أو تأجير مؤسسات القطاع العام ، وتشريد العاملين، وسحب الدعم عن السلع الأساسية ، وأدخل سياسة التحرير الاقتصادي ، واصبح التعليم والعلاج للقادرين مما أدي لافقار 95 % من شعب السودان. وتم نهب ثروات البلاد وعائدات الذهب والبترول التي تصل لمليارات الدولارات وتهريبها للخارج، إضافة للفساد  الذي نخر في كل مفاصل الدولة ، كما وصلت ديون السودان الخارجية 54 مليار دولار، وفقدت البلاد سيادتها الوطنية وتم فصل الجنوب ، واحتلال أو تأجير مدن " حلايب ، شلاتين ، سواكن، الفشقة..الخ"، وتأجير ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية الخصبة لمدد تصل 99 عاما  دون مراعاة لسيادة شعب السودان وحقوق الأجيال القادمة، والتدخل في شؤون بلدان أخرى بارسال الالاف من الجنود السودانيين لمحرقة الحرب في اليمن.

 لقد أصبحت الحياة لا تطاق في ظل هذا النظام ، وحدث شرخ في النظام الحاكم الذي عجز عن تقديم أي حلول للمشاكل الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد ، ولم يعد يملك غير ترسانته العسكرية وممارسة القمع ضد المتظاهرين السلميين ، وتواجه الجماهير ببسالة الرصاص والقمع ، وأصبح لايرهبها شئ ، وليس لديها ما تخسره غير بؤسها وأغلالها.

 كما دخل الأطباء في إضراب سياسي تجاوز ال 13 يوما ، وقبل ذلك أضرب معلمو ولاية النيل الأبيض ، وتستمر المظاهرات والمواكب في مدن وقري السودان المختلفة .

  اصبحت الجماهير تتحسس تجاربها السابقة في الاضراب السياسي والعصيان المدني كما حدث في أكتوبر 1964 ، وانتفاضة مارس – أبريل 1985 ،  وفي الاضراب العام ضد زيادة السكر 1988 ، والاضرابات العمالية والمهنية ضد هذا النظام منذ انقلاب الجبهة الاسلاموية المشؤوم ، كما جربت الجماهير العصيان المدني المحدود كما حدث مثلا في : اعتصامات المناصير و التي استمرت لشهور وتجربة مواطني الجريف شرق الذين أعلنوا العصيان المدني في منطقتهم وأغلقوا المحلات التجارية والحرفية والأسواق والمدارس، وتجربة مدينة  لقاوة والتي قدمت مثالاً فريداً في إمساك الجماهير بقضاياها ومتابعتها، وعصيان نوفمبر 2016 ، واضرابات  وعصيان التجار واغلاقهم لمحلاتهم التجارية ضد الجبايات كما حدث في عطبرة والحصاحيصا ، وانتفاضات المدن كما يحدث حاليا. مما يتطلب المزيد من التنظيم و توسيع قيام لجان المقاومة في كل مدينة وقرية وحي، وعقد الجمعيات العمومية في أماكن العمل والدراسة بهدف استكمال قيام لجانها المطلبية، وتكثيف وتصعيد المظاهرات في الأحياء  والمواكب والعرائض والمذكرات ، ومحاصرة المعتقلات حتي اطلاق سراح أخر معتقل ، وتصعيد المقاومة حتي اسقاط النظام.

خلاصة القول ، راكمت الجماهير تجارب واسعة تجعلها تدخل تجربة  الإضراب السياسي العام والعصيان المدني من نقطة متقدمة بعد انجاز انتفاضتها الشاملة التي بدأت تتخلق أمام أبصارنا الآن، بهدف اسقاط هذا النظام واستعادة الديمقراطية ووقف الحرب وتفكيك النظام وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع وتوفير الحياة والمعيشة الكريمة، وفي طريق الحل الجذري وليس بتسوية سياسية تطيل معاناة شعبنا ، أو انقلاب عسكري يكرر تجربة انتفاضة ابريل    1985 ، ويعيد نظام الاسلامويين بشكل أخر.

10

بعد ملحمة أم درمان النظام في طريقه للانهيار

    سجلت أم درمان العاصمة الوطنية للسودان أمس 9 يناير ملحمة بطولية  إضافة إلي ارثها  وتاريخها النضالي ، فقد استطاعت ثورة جماهيرها  التي فشل الرصاص أن يطفىء نارها ، أن تتقدم بثبات  وجسارة في معركة استمرت حوالي خمس ساعات إلي أن وصلت لهدفها بتوصيل مذكرة الرحيل إلي المجلس الوطني. ، جري ذلك رغم القمع المفرط بالهراوات والغاز المسيل للدموع وحملة الاعتقالات والرصاص الحي ، واطلاق الغاز المسيل للدموع حتي في مستشفي أم درمان ومستشفي الأربعين ، مما أدي لاحتجاج واضراب الأطباء ، وتم اصابة 12 حسب  أخراحصائية من لجنة الأطباء المركزية أدت لاستشهاد 4 وجرح 8 ، لقد شهدت تلك الملحمة السلمية التي لم تشهد تخريبا ، بل حتي العربة التي حطم زجاجها جهاز الأمن ، تم جمع تبرعات فورا لصاحبها من االمتظاهرين لاصلاحها، كما وزع نساء أم درمان وأطفالهم الماء والعصائر للمتظاهرين ، وآوت الأسر في بيوتها المتظاهرين والمصابين.

  جاءت ملحمة أم درمان في اليوم نفسه بعد الحشد الذي دعا له النظام في الساحة الخضراء الذي كال بمكيالين ، وأكد لا أخلاقية النظام الذي دعم وحمي موكبه ، ومارس القمع المفرط ضد موكب المعارضة ، وأعاد للأذهان موكب الردع الفاشل لنظام نميري في أيامه الأخيرة لمواجهة انتفاضة أبريل 1985، وموكب نظام القذافي ، ونظام هتلر النازي في أيامهما الأخيرة ، التي  حاولت أن تؤكد التأييد والعظمة الزائفة، وبعد ذلك كما هو معروف ذهبت تلك الأنظمة الشمولية والفاشية إلي مزبلة التاريخ ، وسوف يلحق بها نظام البشير.

 كما نفذ المحامون بنيالا وكوستي وقفة احتجاجية رغم القمع وحملة الاعتقالات، وقبل ذلك شهدت مدينة عبري بالولاية الشمالية انتفاضة جماهيرية كبيرة .

 جاءت أحداث أم درمان بعد يوم  من زيارة البشير لمدينة عطبرة  التي لم ترحب به جماهيرها ، ووصفه للمتظاهرين في خطابه بالمخربين والعمالة والارتزاق ، وأنه لا يمانع من استلام الجيش للسلطة ، وأنه اذا دقت الموسيقي " كل فار يدخل جحره" ، لاحظ  نفس عبارات الرئيس القذافي في أيامه الأخيرة ، حين وصف الثوار بالجرزان والعمالة والارتزاق.

   كما جاءت بعد حديث علي عثمان محمد طه الذي ظهر في حالة رعب وفزع ، و قلل من شأن الاحتجاجات ، وهدد بقثل المتظاهرين حين قال لقناة  ( اس 24 ) بأن " النظام تحرسه مجموعات وكتائب ظل أفرادها مستعدون للموت في سبيل بقاء النظام " ، مما أكد الحقيقة المعلومة أن مليشيات النظام أو المؤتمر الوطني هي وراء عملية القتل والضرب بالرصاص الحي للمتظاهرين السلميين ، مما  أثار غضب الجماهير واستنكار الرأي العام المحلي والعالمي ، مما أدي إلي أن يدعو القضاة السابقون والقانونيون لرفع قضية ضده  هو ويونس محمود الذين دعا للقتل والضرب حتي تسيل الدماء " للركب"، إضافة لخرق قانون الأحزاب الذي يمنع الأحزاب من تكوين مليشيات مسلحة.

 كما جاءت ملحمة أم درمان بعد نجاح الموكب الكبير الذي نفذته جماهير القضارف يوم الأثنين 7 يناير الذي كان مهيبا وسلميا ولم تحدث فيه عملية تخريب ، واستطاع  رغم القمع المفرط وحملة الاعتقالات حتي فبل الموكب أن يحقق أهدافه ويصل مبني المجلس التشريعي ويتلو مذكرة الرحيل ، مما فتح الطريق  لحماس وانتصار جماهير أم درمان .

 لقد ترك النهوض الجماهيري واستنكار الرأي العام المحلي والعالمي والمنظمات الحقوقية وممثلي البعثات الدبلوماسية والدول ، للقمع المفرط ولجريمة اطلاق النار علي المتظاهرين السلميين ، وانتهاك حقوقهم التي يكفلها دستور 2005  والمواثيق الدولية في التجمع السلمي، أثره في النظام مما أدي لاستدعاء البرلمان لوزير الداخلية أحمد بلال الذي أكد حقيقة اطلاق الرصاص علي المتظاهرين السلميين وعددهم 19 ، في حين أن العدد أكثر من 40 ، كما أشار إلي أن عدد  بلاغات الجرحي 131 ، وعدد المعتقلين 816 شخص ، في حين أن العدد أكبر من ذلك ، مما أدي لاستنكار واسع في البرلمان.

  كما أشار وزير الداخلية إلي أن البلاد شهدت منذ بداية الاحتجاجات السلمية 381 مظاهرة ، رغم أن العدد أكبر من ذلك ، مما يشير إلي النهوض الجماهيري الواسع الذي حدث وشمل أكثر من 80 مدينة وقرية وحي. كما ارتبك خطاب الحزب الحاكم المؤتمر الوطني بين انكار الاصابات بالرصاص الحي ، واستعداده للحوار مع المتظاهرين، كما جاء في تصريح رئيس القطاع السياسي د . محمد مصطفي الضو .

 كل ذلك يشير إلي أن النظام في حالة ارتباك وضعف وخلخلة بعد انسحاب 22 حزب منه، وأنه في طريقه للانهيار ،فقد  أصبحت الحياة لا تطاق في ظل هذا النظام الفاسد الدموي ، واتسع النهوض الجماهيري ، وأصبحت الجماهير في حالة ثبات وصمود وعلي استعداد للدفاع عن حقها في الحياة الكريمة والوطن حتي الموت، وحدث شرخ في النظام ، وبرزت القيادة الموحدة التي ضمت كل ألوان طيف المعارضة السياسية والمهنية والمطلبية ومنظمات المجتمع المدني والحركات في الهامش ، وحتي أقسام من الطرق الصوفية، التي توحدت حول ميثاق " الحرية والتغيير " والذي ما زال قابلا للاتساع والملاحظات.

 ويبقي المزيد من التنظيم وتوسيع دائرة المقاومة وتكوين لجان المقاومة في المدن والقرى والأحياء ومجالات العمل والدراسة ، والمزيد من المظاهرات  والحراك الجماهيري في الداخل والخارج ، والاضرابات والاعتصامات والمواكب ورفع المذكرات ، ومحاصرة المعتقلات حتي اطلاق سراح آخر معتقل ، وتكوين اللجان لتنظيم المواكب والمظاهرات وتوفير خدمات التموين والصحة والتعليم وغيره ، وتنظيف البلاد من المليشيات المسلحة خارج القوات النظامية .

لقد طرحت ثورة  شعب السودان أنبل القيم الانسانية في الثورات العظيمة في التاريخ ضد الظلم والقهر والفساد، التي تتمثل في الحرية والديمقراطية  والحياة والمعيشة الكريمة وتوفير حق العمل للعاطلين ، و والعدالة و السلام ووقف الحرب  والسيادة الوطنية واستعادة ممتلكات وأموال وأراضي شعب السودان المنهوبة ، ومحاسبة الفاسدين الذين دمروا البلاد ومشاريعها الصناعية والزراعية والخدمية ، وقومية الخدمة والمدنية والنظامية ، وصادروا مجانية التعليم والصحة ، وافقروا شعب السودان حتي أصبح 95% منه يعيش تحت خط الفقر. كما رفعت شعاررفض التفرقة العنصرية بين أبناء الوطن الواحد ، كما جاء في شعارات " حرية – سلام وعدالة – الثورة خيار الشعب " ، " سلمية – سلمية – ضد الحرامية"، " يالعنصري المغرور .. كل البلد دارفور "، وأكدت علي دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة، والتنمية المتوازنة ، ونهوض البلاد الاقتصادي وإنتاجها الصناعي والزراعي وتقوية العملة الوطنية ، والحل الشامل والعادل لقضايا البلاد.

كما أكدت أن النظام في طريقه للانهيار، وأن ثورة شعب السودان ماضية قدما الي الأمام وبدون رجوع حتي اسقاط حكم القهر والجوع كما جاء في شعارات المظاهرات، مع الاستفادة من تجارب ثورة أكتوبر 1964 ، وانتفاضة أبريل 1985 ، بعدم انتكاسة التغيير القادم ، فلا خير في تجربة لا تورث حكمة، ورفض أي انقلاب عسكري ، فقد عانت البلاد من الانقلابات العسكرية التي حكمت البلاد 52 عاما من عمر الاستقلال ، وكانت النتيجة وبالا  ودمارا علي البلاد، ولا بديل غير نظام الحكم الديمقراطي التعددي ، وحل مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية التي تتيح الحريات الكاملة السياسية والنقابية  والمدنية والحريات الدينية والفكرية والشخصية ، ورفض أي تسوية أو ما يسمي بحوار مع النظام تعيد إنتاج النظام وتطيل معاناة شعبنا

 عليه لا بديل غير مواصلة وتصعيد االنهوض الجماهيري في كل مدن واحياء البلاد حتي الانتفاضة الشاملة و الاضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي يطيح بالنظام وقيام البديل الديمقراطي

11

ثورة شعب السودان تدخل شهرها الثاني

تدخل ثورة شعب السودان شهرها الثاني، وهي أكثر قوة وعنفوانا  واتساعا، وتزداد قوتها ومتانتها  وسلميتها ووحدتها ، مقابل تفكك وتراجع النظام الفاسد ، وفي كل يوم تنضم لها مدن وفئات اجتماعية جديدة. فقد خرجت يوم الجمعة 11 /1 مظاهرات في أحياء الخرطوم المختلفة " بيت المال ، ود نوباوي، الحلفايا ، الملازمين ، الحاج يوسف ..الخ " ، إضافة للجيلي وربك ، ودلقو المحس، وبارا..الخ. وتصدت لها أجهزة الأمن بالقمع المفرط باستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع حتي في المساجد !!، واطلاق الرصاص الحي ، وحملة الاعتقالات مع الضرب المبرح للمعتقلين، إضافة لخروج المصلين في مظاهرات من مسجد ود نوباوي، و مسجد عبد الحي يوسف في جبرة، رغم اعتراض عبد الحي علي الموكب، كما قصر إمام جامع في بحري خطبة الجمعة  وختمها ب "تسقط بس"، ودعا المصلين للخروج في مظاهرة نصرة للحق وضد الظلم.

   وجاء موكب الرحيل الخامس الذي دعا له تحالف المعارضة السياسية والمهنية في الخرطوم بحري الذي خرج فيه الالاف تهدر في الشوارع كالسيول في عدة مواكب باغتت ترسانة النظام العسكرية الضخمة التي حشدتها في المحطة الوسطى بحري بعد أن أغلقت كل الشوارع المؤدية اليها ، لتخرج المواكب القوية من كل فج عميق من أحياء وأزقة وحواري المدينة ، استمرت المظاهرات لساعات ابدي فيها المتظاهرون بطولة وبسالة وشهامة نادرة هزت أجهزة النظام القمعية ، وأعطت الجماهير الثقة في مواصلة المقاومة والمظاهرات، وتمهيد الطريق لإعلان الاضراب العام والعصيان المدني حتي اسقاط النظام.

  كما خرجت مواكب مطالبة بالرحيل في 7  مدن أخرى هي  : الفاشر ونيالا ومدني والفاو والدويم  وبورتسودان وأمري، والتي تعرضت للقمع المفرط  بالهراوات والغاز المسيل للدموع واطلاق الرصاص الحي ، إضافة لحملة اعتقالات واسعة لمتظاهرين وصحفيين.

 كما  وجد الهجوم علي المستشفيات بالغاز المسيل للدموع استنكارا أدي لاضراب الأطباء  والصيادلة في بعض المدن ، وصعدت جمعية الجراحين مواجهتها للنظام .

 من الجانب الآخر رفضت الجماهير أكاذيب النظام بأن المظاهرات وراءها الشيوعيون والبعثيون ، ومؤامرة خارجية يقودها أبناء من دارفور، وكان الرد في مظاهرات عطبرة " يالعنصري المغرور .. كل البلد دارفور " ، وجاءت مظاهرات نيالا والفاشر لتهتف " ياعطبرة الطيبة .. يامنجم الثورات ..كل البلاد أم در والشعب حي ما مات " ، لتؤكد وحدة وتنوع شعب السودان ورفض العنصرية .

  تعرض النظام لانتقادات وادانات واسعة كما حدث من منظمة العفو الدولية التي استنكرت مواجهة الحكومة لأكثر من 380 مظاهرة سلمية باطلاق الرصاص الحي والذي أدي لاستشهاد أكثر من 45 شخص، كما أصدر أكثر من 45 حزب شيوعي واشتراكي وعمالي بيانا مشتركا أدان فيه قمع المظاهرات السلمية بالرصاص الحي وطالب بالافراج عن كل المعتقلين السياسيين ، كما استنكرت دول الترويكا  وكندا وأمريكا ايضا ضرب المتظاهرين السلميين.

 كان لضغط الرأي العام المحلي والعالمي أثره علي النظام الذي أعلن تكوين لجنة لتقصي الحقائق حول اطلاق النار علي المتظاهرين السلميين، ومداهمة  المستشفيات بالغاز المسيل للدموع  ،  ونزع الحصانة عن الفاتح عز الدين لتقديمه لمحاكمة  في تصريحه بقطع الرؤوس  ،ولكن الجماهير لا تثق في النظام وأكاذيبه كما حدث في لجنة التقصي في شهداء سبتمبر 2013 ، إضافة للاستنكار والدليل العملي الذي جاء من تصريحات علي عثمان محمد طه والفاتح عز الدين بقتل المتظاهرين السلميين ، فلا يمكن أن يكون " حاميها حراميها" ، وكان رد الجماهير" يسقط .. بس ".

   كما بدأ يحدث تصدع  وتآكل أخر في جبهة حلفاء النظام مثل : استقالات شباب من المؤتمر الشعبي رفضا للمشاركة في نظام يقتل المتظاهرين السلميين ، والاستنكار الواسع وسط قواعد الاتحادي الديمقراطي الأصل لمشاركة حاتم السر في لقاء الساحة الخضراء في الوقت الذي يقتل فيه النظام المتظاهرين السلميين ، والاستقالات الفردية من البرلمان، واستنكار عدد من الاسلاميين لفساد النظام وقمعه بالرصاص الحي للتعبير السلمي في المظاهرات. مما يتطلب تشديد المقاومة وتوسيع دائرة المظاهرات والمزيد من محاصرة النظام حتي اسقاطه وقيام البديل الديمقراطي.

 إن ضمان نجاح ثورة شعب السودان في الظروف الإقليمية والعالمية غير المواتية  يكمن في خطها السلمي ووحدة قوى المعارضة السياسية والمهنية والمطلبية والمدنية وتوسيع قاعدة هذه القوي ، بتمتين التحالفات القاعدية التي ترسخ التغيير الجذري وتصعيد المقاومة بمختلف الأشكال لجذب أوسع كتل جماهيرية للمظاهرات ، واليقظة ضد مخطط السلطة  لشق قوي التحالف الواسع  ، ورفع المطالب وقضايا الجماهير في كل منطقة ومجال عمل ودراسة،  إضافة لأهداف الثورة العامة، وخلق أوسع تضامن عالمي مع شعب السودان الذي ضرب مثلا في مواجهة ترسانة عسكرية ضخمة سلميا بثبات ، وقدم تجربة سودانية فريدة في شعارات وأهازيج وأناشيد الثورة التي عبرت عن تقاليد شعب السودان البطولية والنضالية التي راكمها في ثوراته السابقة " المهدية – ثورة 1924 – ثورة الاستقلال 1956 – ثورة أكتوبر 1964 – انتفاضة أبريل 1985 ، تراكم المقاومة ضد هذا النظام الدموي الارهابي حتي انفجار الثورة الحالية "، وتصعيد المظاهرات في الأحياء والقرى  والمدن ومجالات العمل والدراسة حتي الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي الذي ينتزع فيه شعبنا الديمقراطية وإلغاء القوانين المقيد ة للحريات ووقف الحرب وعودة النازحين لقراهم ، وعقد المؤتمر الدستوري القومي الجامع، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية بدعم الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي ، وتوفير مجانية التعليم والعلاج ، ورد المظالم ، واستعادة ممتلكات وأراضي شعب السودان المنهوبة والمحاسبة، وتوفير العمل للعاطلين ، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة أو العرق، وتحسين علاقاتنا مع دول الجوار ، وأن يلعب السودان دوره في حفط الأمن الأقليمي والعالمي بتصفية البلاد من أوكار الإرهاب ، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية التي لاتقل عن أربع سنوات.

 هذا هو البديل أمام أي محاولات لانقلاب عسكري ، أو تسوية تطيل معاناة شعبنا ، ولا تحل قضايا شعبنا الجوهرية التي قامت الثورة من أجلها.

12

نحو الاضراب السياسي العام والعصيان المدني

خرجت الالاف من جماهير الشعب السوداني في أكثرمن 13  مدينة داخل السودان في مظاهرات سلمية تجاوزت 35 مظاهرة ، اضافة  لمظاهرات الأحياء والخارج ، استجابة لدعوة تجمع المهنيين والقوي السياسية لموكب الرحيل ، وقد واجهتها السلطة الفاشية الدموية بالقمع المفرط بالهراوات والغاز المسيل للدموع والرصاص الحي مما أدي لاستشهاد 3 في مظاهرات بري هم : محمد العبيد وبابكر عبد الحميد ومعاوية بشير خليل ، وجرح عدد كبير من المتظاهرين السلميين ، اضافة لاعتقال المئات بينهم صحفيين ، الجدير بالذكر أن بين الشهداء الطبيب بابكر عبد الحميد الذي كان يؤدي واجبه الانساني في معالجة الجرحي، مما أثار غضب الجماهير  وأدي لاعلان الاعتصام الحاشد أمام مستشفي "رويال كير"  ، واصدار تجمع المهنيين والقوي السياسية بيانا لدعم الاعتصام والمشاركة فيه بفعالية والدعوة لمواكب الشهداء يوم الاحد 20 يناير في ام درمان والثلاثاء باحياء العاصمة  وبقية المدن  ، ومظاهرات في الأحياء ، حتي موكب الرحيل يوم الخميس 23 يناير في كل مدن السودان.

 كما دعت نقابة و لجنة الأطباء  إلي الاضراب عن العمل في مستشفيات النظام العامة والخاصة، احتجاجا علي تلك الجريمة  النكراء.

 الملاحظ أنه رغم القمع المفرط واطلاق الرصاص الحي والتهديد والوعيد من علي عثمان بكتائب الظل للحركة الاسلاموية الدموية ، والفاتح عز الدين بقطع الرؤوس ، الا أن ذلك أثار المزيد من غضب الجماهير واتسعت رقعة المظاهرات ، ودخلت فيها مدن وقري وأحياء وفئات جديدة مثل : حلفا الجديدة وكسلا التي خرجت عن بكرة أبيها يوم الثلاثاء 15 يناير رغم حالة الطوارىء فيها.

  لقد استمرت مقاومة شعب السودان لهذا النظام لحوالي 30 عاما في هبات واضرابات ومظاهرات واجهها النظام باطلاق الرصاص الحي مما أدي إلي مئات الشهداء كما حدث وسط الطلاب وأبناء البجا وكجبار والمناصير  وهبة سبتمبر 2013 ويناير 2018 ، وشهداء التعذيب الوحشي في سجون النظام ، والالاف من الشهداء  في حروب الابادة في دار فور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان ، وثورة ديسمبر- يناير الحالية التي استشهد فيها أكثر من 50 مواطنا حتي الآن ، كل ذلك لم يفت في عضد جماهير شعبنا، التي ما زالت تواصل نضالها .

  بالتالي لا مجال لدعاة الاحباط واليأس ومحاولات شق صفوف المعارضة الذي تخطته الجماهير وتوحدت خلف تجمع المهنيين والقوي السياسية والمطلبية والمدنية ، واصبحت تسير قدما نحو الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني حتي اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي.

 كما اصبح واضحا هلع النظام من محاصرة الرأي العام المحلي والعالمي لادانة جريمة ضرب المظاهرات السلمية بالرصاص الحي ، والتعذيب الوحشي للمعتقلين واقتحام البيوت وضربها بالغاز المسيل للدموع مما أدي لحرق بعضعا واختناق عدد من المواطنين داخلها، مما يتعارض مع القانون الدولي وحقوق الانسان والحق في التجمع السلمي الذي تكفله المواثيق الدولية ودستور السودان للعام 2005.

لقد اصيب النظام بالهلع من الحراك الجماهيري الواسع وأمام وحدة المعارضة لاسقاطه بكل الوان طيفها السياسي والمهني ، علما بأن وحدة الجماهير هي الصخرة التي تتحطم عليها مخططات النظام لضرب الثورة .

كما اصبح النظام عاجزا تماما عن حل المشكلة الاقتصادية والمالية ، وتتفاقم أزمة السيولة والخبز وتزداد صفوف الوقود ، وتستمر الأسعار في الارتفاع يوميا ، بالتالي لم تعير الجماهير اهتماما لحديث النظام عن الزيادة في المرتبات من 500 لحد أدني إلي 2500 كحد أعلي ، في ظل الارتفاع الجنوني في الأسعار وعدم تركيزها ، بالتالي سوف يمتص السوق تلك الزيادات ، إضافة للتضخم الذي تجاوز ال 72 % .

  بالتالي لا بديل غير اسقاط النظام  كمدخل لتحسين حياة الكادحين الذين سحقهم الغلاء ، لأن اسقاط النظام يعني وقف صرف 75 % من الميزانية للامن والدفاع، وزيادة ميزانية التعليم والصحة والخدمات والتنمية بما يضمن مجانية التعليم والصحة والسلع الأساسية وتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وإعادة تأهيل المشاريع الصناعية والزراعية بما يضمن توفير العمل للعاطلين وتقوية العملة السودانية ، واصلاح النظام المصرفي، ووقف الفساد ، واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، وتحسين علاقتنا الدولية بما يضمن تمويل المشاريع الجديدة ، والتفاوض حول ديون السودان التي وصلت الي 54 مليار دولار ذهبت في مشاريع فاشلة وفساد غير مسبوق.

 لا بديل غير الوحدة والتلاحم واليقظة ضد محاولات شق الصفوف ، وقطع الطريق علي الثورة بانقلاب عسكري أو تسوية تعيد إنتاج النظام  ولا تحل القضايا التي قامت من أجلها الثورة ، من المهم المواصلة في المواكب ومظاهرات المدن والأحياء  ومجالات العمل والدراسة ، وتكوين لجان الاضراب السياسي والعصيان المدني ، وعقد الاجتماعات والاعتصامات الحاشدة في الأحياء والمدن ومجالات العمل للتعبئة ضد النظام ، ومواصلة المعركة حتي الانتفاضة الشعبية التي بدأت ملامحها تتشكل من الخميس 17 يناير ، والاضراب السياسي العام والعصيان المدني حتي اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي.

المجد والخلود للشهداء الأبرار وعاجل الشفاء للجرحي والحرية لكل المعتقلين ، وحتما سوف ينتصر شعبنا.

13

النظام يتهاوى أمام زحف الثوار

   منذ اندلاع ثورة شعب السودان التي استمرت أكثر من شهر أصبح النظام الفاشي الدموي في حالة ارتباك وتفكك ، رغم التهديد والوعيد بالقصاص وقطع الرؤوس وكتائب الظل ، واستشهاد أكثر من 50 مواطن ، وجرح المئات واعتقال أكثر من 1500  ، الا أن الثورة اتسعت قاعدتها وأصبحت كل يوم تكسب مواقع ومدن وفئات اجتماعية جديدة،  مما اضطر النظام للتراجع والأكاذيب في خطابه بعد ضغط الرأي العام المحلي والعالمي الذي أدان ضرب المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي مما يتعارض مع المواثيق الدولية ودستور 2005 الذي يكفل حق التظاهر والتجمع السلمي ، وجرت المطالبة بالتقصي في استشهاد وجرح واعتقال المتظاهرين السلميين ، واطلاق سراح المعتقلين فورا، أو تقديمهم لمحاكمات عادلة، مما اضطر النظام لاعلان تكوين لجنة لتقصى الحقائق بهدف امتصاص ذلك الضغط المحلي العالمي، ولكن الجماهير والمنظمات الحقوقية المحلية  والعالمية  لاتثق في أكاذيب النظام ، من تجربة لجنة تقصي الحقائق في شهداء هبة سبتمبر 2013  التي استشهد فيها أكثر من 200 مواطن ، والتي ذهبت نتائجها ادراج الرياح دون تحديد المسؤولية بعد أن اعترفت باستشهاد 84 حصدهم رصاص " القناصة" .

  لم ينتظر قادة النظام حتي إعلان نتيجة تقصي الحقائق ، فقد استبقها البشير حين أعلن في خطابه في" الكريدة" بالنيل الأبيض أن استشهاد الدكتور بابكر عبد الجميد تم بواسطة مندسين وبسلاح غير موجود لدي القوات النظامية ، وتناقض ذلك مع تقرير وزارة الصحة بولاية الخرطوم الذي أعلن عن السلاح " خرطوش "، أما صلاح قوش في التقرير الصوتي المسجل أمام أطباء المؤتمر الوطني فقد نسب استشهاد الدكتور ، إلي بنت وصفها بأنها شيوعية أخرجت السلاح من شنظتها، فأي ربكة وتناقض في خطاب النظام؟؟!!. مما يؤكد أنه يتهاوي أمام زحف الثوار.

 كما فشل النظام في تفتيت وحدة المعارضة بالخطاب العنصري الذي أحبطه وعي الجماهير والحركات في دارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق ، التي أكدت علي رفض الخطاب العنصري البغيض كما جاء في الشعارات التي رددها المتظاهرون : يالعنصري المغرور .. كل البلد دارفور" وردد المتظاهرون في دارفور " يا عطبرة الطيبة يامنجم الثورات كل البلاد أم در والشعب حي ما مات"..الخ من الشعارات التي أكدت علي وعي الشباب والجماهير وضرورة دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين او اللغة أو الثقافة او اللون، لقد مارس النظام سياسة "فرق تسد " بين قبائل السودان وتفتيت وحدة الأحزاب والحركات ، واستخدام سياسة "سيف المعز وذهبه " طيلة الثلاثين عاما بهدف البقاء علي الحكم، ولكن الثورة الحالية أكدت فشل تلك السياسة ، وأكدت علي تقاليد الحركة الوطنية السودانية وشعار الوطنية السودانية ، كما أكدت فشل سياسة " غسل مخ" الجيل الذي نشأ في السنوات الثلاثين الماضية ،وفشل سياسة القمع ونشر المخدرات وسط الشباب ، وواصل الشباب والطلاب مقاومته في الجامعات والمدارس للنظام كما حدث في انتفاضات الطلاب في جامعة الخرطوم في ديسمبر 1989 ، وطلاب جامعة الجزيرة في 1991 ، وانتفاضة الطلاب في سبتمبر 1995 ، إضافة لهبة سبتمبر 2013 ، وهبة يناير 2018 ،..الخ، وجاءت  الثورة الحالية بكل قوتها امتدادا لذلك التراكم النضالي لشعب السودان بشبابه وشيبه ونسائه في كل أنحاء السودان.

 كما حاول النظام  تصوير الثورة مؤامرة من الشيوعيين  والبعثيين ، ونتيجة لأعمال مرترقة وتآمر خارجي، وغير ذلك مما سمعناه في أيام الديكتاتور النميري الأخيرة عندما قامت انتقاضة مارس- أبريل    1985 . ولكن الجماهير لم تعر اهتماما لتلك الأكاذيب ، وكلما يزداد النظام قمعا وكذبا تتصاعد وتائر الثورة.

 كما حاول النظام تفتيت وحدة المعارضة والتشكيك في تجمع القوى المهنية والسياسية التي وقعّت علي " ميثاق الحرية والتغيير" بخلق تنظيمات شبابية ، في محاولة يائسة لعزل الشباب عن الأحزاب  والثورة الحالية ووضعه في تناقض مع مجموع قوي المعارضة الهادفة لاسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي ، ومحاولة تصوير قضية الشباب بأنها قضية زواج أو ناتجة بسبب إغلاق شارع النيل ومقاهي الشيشة وغير ذلك من التصوير السطحي لنهوض وصمود الشباب في الثورة الحالية ضد هذا النظام الذي صادر الحريات والحقوق الأساسية ، واشعل الحروب ، وأورث شعب السودان الافقار وتدمير المشاريع الصناعية  والزراعية والخدمية مما أدي لازدياد العطالة وانخفاض قيمة الجنية السوداني، ونهب ثروات البلاد وبيع أصولها وأراضيها والتفريط في السيادة الوطنية. إضافة لنشر الاشاعات الكاذبة ونفيها ، كما حدث في نشر خبر استشهاد الطفل محمد عبيد، والتشكيك في حجم المظاهرات ضد النظام، والدعوة للحوار مع الشباب، وعدم تحويل البلاد الي سوريا أو ليبيا أخري وتحويل السودانيين إلي لاجئين ، علما بأن هذا النظام  حول الملايين للخارج مهاجرين أو مغتربين ، واباد حوالي 300 ألف في دارفور ونزح أكثر من مليون ونصف من أراضيهم  حسب احصائيات الأمم المتحدة، مما جعل رأس النظام مطلوبا للعدالة الدولية، إضافة للملايين من الضحايا والنازحين في حرب  الجنوب، مما أدي لفصل الجنوب ، وحروب جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان وما نتج عنها من مأسي إنسانية ، وكون المليشيات التي أعلن عنها علي عثمان التي تقتل خارج القانون ، فأي فوضي أكثر من ذلك ؟.

 كل ذلك يوضح أن النظام يتهاوي من ضربات الثورة  التي هزته،  وتتسع قاعدة الثورة وأصبحت المظاهرات تتحرك من الأحياء كما حدث في الخرطوم بجري وأم درمان، ودخول قوى مهنية  وطلابية جديدة في إضرابات مثل : الأطباء  والصيادلة في مستشفيات الشرطة والأمن والسلاح الطبي ،  إضافة لاضرابات  الصحفيين و المحامين ووقفاتهم الاحتجاجية والمعلمين ، إضافة لطلاب  جامعة الجزيرة والجامعات والكليات الخاصة  " النهضة ، الوطنية، السودان العالمية..الخ.

 لا شك أن الثورة سوف تسير قدما كما أكدت التجربة في الشهر الماضي ، مما يتطلب جذب قوى وفئات ومدن وقرى وأحياء جديدة ، ومواصلة موجة المظاهرات والاضرابات وجذب أوسع تضامن محلي وعالمي ، وسير الثورة إلي الأمام رغم  الاستشهاد وجرح واعتقال المتظاهرين السلميين ، و التعذيب الوحشيي للمعتقلين الذي شمل حتى الأطفال، مما يفضح أكاذيب النظام وجرائمه للرأي العالمي، ومواصلة المقاومة حتي الانتفاضة الشاملة والاضراب السياسي العام  والعصيان المدني والاطاحة بالنظام وقيام البديل الديمقراطي

14

فلنعزز الوحدة والتلاحم واليقظة حتي اسقاط النظام

   في تطور جديد خرجت الالاف في مدن وقري وأحياء البلاد يوم الخميس 24 يناير في المواكب السلمية التي دعا لها تجمع القوي الموقعة علي ميثاق "الحرية والتغيير" ، عبرت عن اتساع وعمق ثورة شعب السودان التي بدأت تكسب كل يوم مدن وقرى وأحياء وقوى وفئات اجتماعية جديدة، تصدت لها قوات النظام بالقمع المفرط بالغاز المسيل للدموع والهراوات واطلاق الرصاص والدهس بعربات " التاتشر" ، مما أكد وحشية النظام وممارسته للقمع والقتل والتعذيب للمعتقلين خارج القانون في فوضى غير مسبوقة في تاريخ السودان الحديث، مما أدي لاستشهاد طالبين " محجوب التاج محجوب وعبد العظيم بابكر" غير عشرات الجرحي ومئات المعتقلين ، إضافة للقمع الوحشي للوقفة الاحتجاجية للمهندسين بدار المهندس. واقتحام مواكب التشييع وبيوت العزاء وضربها بالعربات و الغاز المسيل للدموع، مما يؤكد هلع وانهيار النظام.

  وجد  ذلك الاستنكار الشديد من الراي العام المحلي والعاالمي، والوقفات الاحتجاجية في الخارج  ومحاصرة السودانيين للسفارات، و كان من التطورات  أن أعربت الخارجية الأمريكية عن استيائها من انتهاك حقوق التجمع السلمي  وأدانت العنف وطالبت باطلاق سراح المعتقلين، وطالبت بالاصلاح السياسي والقانوني واحترام حقوق الانسان، والاستجابة لمطالب الشعب،  أما صحيفة الواشنطن بوست فقد طالبت برحيل البشير، كما كان للاستنكار الواسع لوجود مرتزقة روس يدعمون النظام ، أن اعترفت الحكومة الروسية بذلك ، وذكرت أنها شركات خاصة لا علاقة للحكومة بهم، كما وجد دعم قطر لنظام البشير الذي يطلق الرصاص علي المتظاهرين السلميين استنكارا واسعا ، وطالب الاتحاد الأوربي بتقديم البشير للجنائية الدولية .

  كل ذلك يؤكد أن نهوض الحركة الجماهيرية له الدور الحاسم في قلب الموازين لمصلحة شعب السودان ، بعيداعن محاولات "الهبوط الناعم"  أو انقلاب عسكري ، الذي يعيد إنتاج النظام ويبقي علي سياساته الاقتصادية والقمعية وفقدان السيادة الوطنية ، أو دعوات النظام الكاذبة للحوار التي خبرها شعبنا لمدة ثلاثة عقود التي لم تثمر غير خرق المواثيق والعهود.

  مع اتساع الثورة السودانية وانضمام قوي جديدة لتجمع قوى" الحرية والتغيير"، ولضمان السير بالثورة لهدفها المنشود  اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي ، لابد من تعزيز الوحدة والتلاحم  في أوسع تحالف واليقظة ، تلك هي القاعدة الذهبية التي أدت لانتصار ثورات شعبنا " الثورة المهدية  1885، ثورة الاستقلال 1956، ثورة أكتوبر 1964 ، انتفاضة مارس - ابريل 1985 " ، وأي محاولة لتكوين مركز آخر لشق التحالف ضار ويعطل مسار الثورة ، بالتالي من المهم اليقظة وتعزيز وتمتين الوحدة ، وبناء اوسع تحالف من أجل اسقاط النظام الذي بدأت الثورة تقترب منه،  كما أكد موكب 24 يناير الذي كان نقطة تحول مهمة في مسار الثورة.

 لقد فشلت كل أساليب النظام الدموي في قمع الثورة بفضل الوعي والتجربة الكبيرة التي راكمها شعبنا من خلال نضاله المتواصل منذ انقلاب 30 يونيو 1989 ، واستفاد النظام من سياسة شق صفوف المعارضة بدعوات الحوار الكاذبة التي ما زال يدعو لها الآن لاطالة عمره ، لكن ذلك لن ينطلي علي أحد فكل قوي الثورة تسير قدما نحو اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي.

 الواضح الآن أن النظام فشل في قمع الثورة ، فكلما استشهد ثائر أنبت الشعب ألف ثائر، كما أكد اتساع قاعدة المظاهرات والمواكب المطالبة برحيل النظام  الذي فشل تماما في تقديم أي حلول للأزمة الاقتصادية والمالية ، ولم يبق غير أن يذهب لمزبلة التاريخ. كما أصبح واضحا ارهاق واستنزاف النظام وأجهزة قمعه جراء استمرار المظاهرات والمواكب والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية ، ومذكرات أساتذة الجامعات التي تطالب بذهاب النظام ، واضرابات واعتصامات طلاب الجامعات الخاصة التي استشهد منها الطالب محجوب التاج محجوب بعد تعذيب وحشي وجد الادانة من الرأي العام المحلي والعالمي. إضافة لعمق الصراع داخل السلطة وأجهزة قمعها وتناقضات تصريحات قادتها التي أصبحت مثار السخرية والمزيد من الحماس للمتظاهرين، فتحدى صلاح قوش للمعارضة باخراج موكبين في يوم واحد ، تم الرد عليه بخروج عشرات المواكب يوم الخميس 24 يناير ، إضافة لاستقالات بعض طلاب المؤتمر الوطني في الجامعات.

    كل ذلك يتطلب المزيد من الوحدة والتلاحم واليقظة  ومواصلة المظاهرات والاعتصامات والمواكب والوقفات الاحتجاجية ، والاضرابات ، ومواصلة هذا التراكم  النضالي والبطولي حتي الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي.

15

أحداث الثورة مقالات الفترة من 8 فبراير إلي 23 فبراير 2019

إعلان حالة الطواريء لا يحل الأزمة

أعلن الرئيس البشير في خطابه الجمعة 22 فبراير 2019 حل مجلس الوزراء القومي، وإعفاء ولاة الولايات ، وحل الحكومات المحلية ، وإعلان حالة الطواريء لمدة عام ، جاء ذلك نتيجة لثورة شعب السودان التي استمرت لأكثر من شهرين في محاولة للالتفاف علي مطالب الشعب بتنحي البشير ونظامه الشمولي الفاشي الدموي ، وقيام حكومة قومية إنتقالية باعتبار ذلك هو المخرج من الأزمة ، كما جاء في وثيقة قوي" الحرية والتغيير " .

 ان الحلول الأمنية وإعلان حالة الطواريء لا تحل الأزمة العميقة التي تمر بها البلاد التي فشل النظام في تقديم حلول لها ، فضلا عن أن هذا النظام مارس كل أشكال القمع ومصادرة حقوق الانسان وحرياته الأساسية طيلة الثلاثين عاما الماضية ، وظلت حالة الطواريء عمليا مستمرة في ظل خرق الدستور والعهود والمواثيق و القوانين التي أبرمها وسنها النظام نفسه.

 رفضت الجماهير تلك القرارات ونزلت للشارع مطالبة بتنحى البشير ونظامه وقيام حكومة قومية انتقالية ، وظلت المظاهرات مستمرة حتي الساعات الأولي من صباح السبت 23 فبراير ، كما رفضت قوى " الحرية والتغيير" ذلك الالتفاف هلي مطالب الجماهير وعدلت جدولها الاسبوعي لمواصلة المقاومة والمظاهرات حتي تحقيق مطالب وأهداف الثورة.

 لقد أكدت تجربة الشهرين الماضيين من الثورة المستمرة ضد النظام أن ارادة الشعب لا غالب لها ، وفشل النظام في اخماد نار الثورة ، رغم القمع الوحشي للمتظاهرين السلميين ، بالتالي تواصل الجماهير نضالها مع انهيار النظام وتراجعه وتفككه حتي اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي.

 إعلان حالة الطواريء لا يحل الأزمة، ولن يوقف المد الثوري والجماهيري ، فقد أعلن الديكتاتور النميري في العام 1984 حالة الطواريء بهدف وقف النهوض الجماهيري ضده ، لكن رغم قانون الطواريء وقوانين سبتمبر 1983 ، فقد استمر النهوض الجماهيري والاضرابات حتي قيام انتفاضة مارس- ابريل 1985 وإعلان الاضراب السياسي العام والعصيان المدني واسقاط النظام .

 حتما سوف تنتصر ارادة شعبنا التي لا غالب لها وتستمر المواكب والمظاهرات حتي الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي

16

في ظل تفسخ النظام الثورة تدخل شهرها الثالث

**** تدخل الثورة السودانية شهرها الثالث بعد تفسخ وتحلل النظام وتجربة كبيرة خاضتها في الشهرين الماضيين ، مارس فيها النظام كل أشكال العنف والقهر من اطلاق للرصاص الحي مما أدي لاستشهاد 54 مواطنا ، وجرح المئات ، واعتقال أكثر من ألف مواطن ، مع ممارسة التعذيب الوحشي الذي أدي لاستشهاد مواطنين، إضافة للدهس ب"التاتشرات"، والضرب بالهراوات والغاز المسيل للدموع، والتعدي علي حرمات البيوت وضربها بالغاز المسيل للدموع مما أدي لحرق بعضها ، والتحرش بالنساء كما حدث في موكب صحايا الحروب والانتهاكات الخميس 14 فبراير ، وهو شكل رفضه الرأي العام المحلي والعالمي باعتباره مواصلة للانتهاكات ضد النساء كما حدث في دارفور وأخرها ما حدث في معسكر زمزم بولاية شمال دارفور،فضلا عن فشل قمع هذا النظام للنساء طيلة الثلاثين عاما الماضية ، وكانت النساء أول من هزمن هذا النظام وفرضن حضورهن في الشارع ، وفي المقاومة وكل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والمهنية والثقافية والصحفية والرياضية . الخ ، إضافة للتشريد من العمل بسسب معارضة الانتهاكات لحقوق الانسان كما حدث لعشرات العاملين ببنك الخرطوم بسبب موقفهم الأخير الداعم لتجمع قوى "الحرية والتغيير "وغيرها من الأشكال التي خبرها شعب السودان لمدة ثلاثة عقود ، ولم تفت في عضده، واستمر تراكم المقاومة الجماهيرية يتصاعد حتي وصل إلي " القشة التي قصمت ظهر البعير " في الثورة الحالية ، التي صمم فيها شعب السودان علي اقتلاع هذا النظام الفاشي الدموي واسقاطه وقيام البديل الديمقراطي.

 من أهم سمات الثورة الحالية أنها حققت أوسع تحالف سياسي ومهني ومطلبي لاسقاط النظام وأنها مفتوحة لكل من ينضم اليها لتحقيق أهدافها ، ودخلت في كل مسامات وخلايا المجتمع السوداني وشملت الشيوخ والشباب والنساء والأطفال الذين أصبحت المظاهرات من أشكال لعبهم ، وهتافاتهم " تسقط بس " ، و " حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب"، وفجرت كل الطاقات الابداعية للجماهير ، ووجدت اوسع تضامن معها من السودانيين في الخارج ، ومن الأحزاب ومنظمات حقوق الانسان والحكومات التي استنكرت انتهاك حق شعب السودان في التظاهر والتجمع السلمي الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية ، وانتهاك حق الحياة باطلاق النار علي المتظاهرين السلميين مما أدي لاستشهاد وجرح المئات ، واستنكار اعتقال المتظاهرين السلميين والتعذيب الوحشي حتي الموت ، والمطالبة باطلاق سراح المعتقلين فورا .

 لقد أكدت هذه الثورة الشاملة الحقيقة المعروفة أن السودان الآن تحكمه عصابات ومليشيات تمارس القتل والضرب والتعذيب الوحشي للمتظاهرين السلميين ، والاعتقال خارج القانون ، ولا توفر للمعتقلين أبسط حقوقهم في العلاج لاسيما أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة، ومقابلة أسرهم، والاطلاع علي الصحف والاستماع للراديو ومشاهدة التلفزيون، وممارسة الرياضة ، وتوفير أسرة وغيرها من حقوق المعتقلين ، فضلا عن ممارسة الاعتقال التحفظي الذي يتعارض مع حقوق الانسان، ما يتطلب أوسع حملة لمحاصرة المعتقلات من الثوار وأسر المعتقلين لاطلاق سراح المعتقلين فورا وانقاذ حياتهم .

يتم كل ذلك دفاعا عن مصالح طبقية ضيقة لأقلية رأسمالية طفيلية نهبت ثروات النفط والذهب التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات وأصول شعب السودان وفرطت في استقلال البلاد وسيادتها الوطنية.

 أكدت أن الوحدة والتلاحم هي الضمان لاستمرار الثورة حتي اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي ، وأهمية العمل بصبر ونفس طويل لجذب أقسام جديدة من الجماهير في المدن والقرى والأحياء ومجالات العمل والدراسة ، مثل انضمام أساتذة الجامعات في العاصمة والأقاليم كما في وقفاتهم الاحتجاجية ، واضراب موظفي بنك الخرطوم وانضماهم لتجمع المهنيين ، والوقفات الاحتجاجية للعاملين في شركات دال وسيقا ، وطلاب الجامعات الخاصة ، وانضمام مدن وقرى جديدة ، ومظاهرات معسكر زمزم بولاية شمال دارفور.

من المتوقع مع عمق الأزمة المعيشية والاقتصادية والسياسية أن تنضم أقسام جديدة من العاملين والموظفين والمهنيين ، ومدن وقرى جديدة ، فكل يوم يمر ليس في صالح النظام الذي استحكمت حلقات أزماته ، من خلال عودة صفوف الوقود والصرافات ، والزيادات الجنونية في الأسعار التي تدحض أكاذيب الجهاز المركزي للاحصاء حول تراجع التضخم .

 اصبحت أزمة النظام عميقة مع استمرار الثورة كما يتضح من تصريحات وزير الداخلية أن "الشارع محق "، ويجب الاستجابة لمطالبه ، وهو نفسه الذي هدد بقمع المظاهرات في بدايتها ، كما صرح وزير الخارجية تحت الضغط العالمي أن هناك تجاوزات في المظاهرات سيتم التعامل معها وفق القانون ، أما عمر البشير فقد فسر الماء بالماء حين صرح أمام الدفاع الشعبي حول كتائب الظل أو الاسناد بأنها" ليست للقتال ، ولكنها تؤدي الهدف ذاته" ، ولم يؤكد غير حديث علي عثمان حولها الذي أشار إلي " وجود كتائب ظل مستعدة للدفاع عن الحكومة بأرواحها " ، كما تحدث البشير عن الكتائب بأنها للتعليم والبناء ..الخ ، علما بأننا لم نسمع طيلة الثلاثين عاما الماضية عن مهام لها في التعليم والبناء ، بل حتي المدارس التي كانت موجودة تم تدميرها ، ولكن كانت هذه الكتائب تمارس القمع والقتل في المظاهرات والجامعات وفي دارفور ومناطق الحروب . الخ.

 كما تفجرت التناقضات داخل السلطة وحلفائها كما يتضح من تضارب التصريحات والربكة في خطاب السلطة والتذمر وسط النواب ، وفضائح الفساد ونهب المال العام كما في تقرير المراجع العام ، وتفجر التناقضات داخل المؤتمر الشعبي وصل لحد تكوين" أمانة ظل" موازية كما رشح في الصحف ، كما تقلصت مبيعات صحف السلطة التي وصل تراجع المبيعات فيها إلي 23 مليون نسخة خلال العام الماضي كما ورد في تقرير الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات. كما تمسكت أقسام من القوات النظامية بالقانون ورفضت ضرب المتظاهرين خارج القانون بواسطة مليشيات النظام من طلاب وموظفين.

 بالتالي توفرت كل الظروف الموضوعية والذاتية لاسقاط النظام بوجود القيادة الموحدة التي أكدت في مؤتمرها الصحفي الأربعاء 13 فبراير علي استمرار النهوض الجماهيري حتي اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي ، واستمرار الحراك الجماهيري واستعداد الجماهير للدفاع عن ثورتها حتي الاستشهاد ، وفشل أجهزة القمع في وقف المظاهرات والمواكب والوقفات الاحتجاجية السلمية ، وتفسخ وتحلل أجهزة النظام وارتباكها وضعفها ، كما فشلت أجهزة النظام السياسية و الايديولوجية في اثارة النعرات العنصرية واستغلال الدين في وقف المد الجماهيري ، واصبح النظام في نظر الجماهير " شلة مسخرة وحرامية ".

 بالتالي تحتاج الثورة للمزيد من التنظيم والتعبئة ومواصلة جذب فئات وقوى عاملة اجتماعية ومدن وقرى جديدة ، ومخاطبة الجماهير حول قضاياها اليومية التي تصب في اسقاط النظام ، ومواصلة شل أجهزة النظام القمعية ، كما حدث في اجبارها علي عدم اطلاق الرصاص علي المظاهرات السلمية في الموكبين الأخيرين، وعمل أوسع حملة لمحاصرة المعتقلات من الجماهير واسر المعتقلين حتي اطلاق سراح جميع المعتقلين، وعقد الاحتماعات الحاشدة في الأحياء والمدن لمخاطبة قضايا ومشاكل الحي والمدينة وتكوين اللجان القاعدية وحل مشاكل الجماهير فيها ، إضافة للاجتماعات الحاشدة للجمعيات العمومية في مجالات العمل والدراسة لمخاطبة قضايا العاملين ، وتعبئتها للوقفات الاحتجاجية والاضرات حتي انجاز الاضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي يطيح بالنظام وقيام البديل الديمقراطي

17

شعب السودان هو الذي يقرر ختام المهزلة

يواصل النظام القمع الوحشي للمظاهرات السلمية كما حدث في " مواكب الشهداء" بالخرطوم بحري وبقية المدن والأحياء والقرى في 17 فبراير ، مما أدي لاستشهاد المواطن أبوبكر عثمان اختناقا بالبمبان في موكب الخرطوم بحري إضافة للجرحي وعملية الاعتقالات الواسعة ، مما يؤكد استمرار واتساع النهوض الجماهيري وهلع ورعب النظام وأجهزة قمعه الذي فشل القمع في وقف الحراك الجماهيري رغم استشهاد 55 مواطنا وجرح المئات واعتقال أكثر من ألف مواطن والتعذيب الوحشي للمعتقلين الذي أدي لاستشهاد عدد من المواطنين ، كما يتسع الحراك الجماهيري داخليا وخارجيا ، كما حدث في مظاهرة واشنطن الكبري التي مع بقية مظاهرات السودانيين بالخارج جذبت انتباه العالم الخارجي للتضامن مع قضية شعب السودان العادلة واستنكار القمع الوحشي للمظاهرات السلمية، وضرورة ذهاب نظام البشير الدموي.

 لقد أكدت تجربة شعب السودان أنه هو الذي يقرر ختام مهزلة الأنظمة الدموية التي تجثم علي صدره كما حدث في الثورة المهدية 1885 التي انتصرت رغم حصار العالم الخارجي ، وثورة الاستقلال عام 1956 التي تمت في ظروف الحرب الباردة والأحلاف العسكرية ، وكان استقلال السودان بعيدا عن الأحلاف العسكرية ، كما ذكر الرئيس الراحل الأزهري حئنا باستقلال " نظيف مثل صحن الصيني لا فيه شق ولا طق"، وكذلك ثورة أكتوبر 1964 التي اندلعت واسقطت نظام عبود الذي كان في قمة تعاونه مع الأمريكان وقبل ذلك فرط في جزء عزيز من الوطن باغراق حلفا، وساهم في قمع حركات التحرر في أفريقيا ، إضافة لسقوط نظام النميري في انتفاضة مارس - أبريل 1985 ، رغم أن النظام كان مرتبطا مع الأمريكان ومشاركا في مناورات قوات النجم الساطع ومتعاونا مع اسرائيل في عملية ترحيل " الفلاشا" ، ومرتبطا باتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان . الخ.

 عليه فان شعب السودان هو الذي يقرر ختام المهزلة ، لكن العامل الخارجي قد يسهم في تسريع أو تأخير الثورة ، ولكن العامل الداخلي هو الحاسم .

 أزمة النظام متفاقمة ولا يملك حلولا للأزمة الاقتصادية والمالية والسياسية ، وفشل سلاح القمع الذي راهن عليه لمدة 30 عاما في وقف مد الثورة الذي استمر شهرين، إضافة لعمق التناقضات داخل الاسلامويين ومبادرتهم التي لا تقدم حلولا جذريا للأزمة ، بل تعيد إنتاجها من جديد ، سواء كانت في الميل لانقلاب عسكري ، أو فترات انتقالية توفر مخرجا لهم بدون محاسبة ، ريثما يلتقطوا أنفاسهم لممارسة القمع من جديد ، وكأنهم هم الأوصياء علي شعب السودان!!، أو كما جرى في دعوة المركز العربي للأبحاث والدراسات الذي يديره عزمي بشارة بعنوان " ملتقي تحديات الانتقال الديمقراطي السلمي في السودان الذي تم في الفترة 16 – 17 فبراير 2019 ، الذي يهدف لانقاذ النظام الاسلاموي دون ترسيخ الديمقراطية منهجا وفكرا و التقويم النقدي الشامل للتجربة الدموية منذ انقلاب يونيو 1989 الذي صادر الديمقراطية وقاد للأزمة الحالية التي أدت لانفصال الجنوب، بالتالي لم يتوقع الناس منهم حلا جذريا لأزمة .

 كان للنهوض الجماهيري للسودانيين في الداخل والخارج أثره في حديث وزير الخارجية الأمريكي بومبيو الذي قال : " نتمني أن تسمع أصوات الشعب وتحدث عملية انتقالية " ، كما أشرنا سابقا أمريكا وحلفاؤها لا يرغبون في تغيير جذري ينسف مصالحهم في السودان ، ولكنهم مع" الهبوط الناعم " الذي يهدف لتغييرات شكلية في الأشخاص وتعديلات دستورية عبر فترة انتقالية ، تضمن استمرار مصالحهم في المنطقة ، وتعيد مواصلة السياسات الاقتصادية التابعة والقمعية التي تعيد إنتاج الأزمة من جديد. أما حكومة المؤتمر الوطني فقد أعلنت علي لسان نائب رئيس الجمهورية فيصل حسن إبراهيم رفضها للحكومة الانتقالية ، وأن التغيير يتم عبر انتخابات 2020، مما يعني رفض مقترحات بعض الاسلامويين والامريكان للفترة الانتقالية التي تضحي بالبشير وتعيد إنتاج الأزمة.

 لكن الأفق انسد أمام الحكومة التي تفاقمت أزماتها الاقتصادية والسياسية والمالية ، وأرهقها الصرف الكبير علي أجهزة القمع لاستمرار المظاهرات شهرين ، واصبحت الحياة لا تطاق مع الارتفاع المستمر في الأسعار والضرائب والدولار، مما يعني مواصلة انضمام قوى جديدة للثورة ، إضافة لاستمرار تراجع النظام، وربكته كما في تأجيل البرلمان لتعديل الدستور الذي يسمح بتجديد الرئاسة للبشير إلي أجل غير مسمي.

وفي كل يوم تتسع قاعدة الثورة وتنضم لها قوى اجتماعية وصوفية جديدة ومدن وقرى جديدة ، ويرفض عمال الميناء الجنوبي ببورتسودان خصخصة الميناء وتشريد العاملين ويعلنون الاضراب ، كما دخلت قوى جديدة مثل العاملين والعاملات والموظفين والموظفات شركة مروج الغذائية في وقفة احتجاجية يوم الاثنين 18 فبراير.

 لا بديل غير المزيد من التنظيم ومواصلة المقاومة والمظاهرات والاعتصامات ورفع المذكرات والمقاومة اليومية لسياسات النظام، وتوسيع الحملة لاطلاق سراح كل المعتقلين حتي الانتفاضة الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني حتي اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي

18

21 فبراير معلم بارز في تطور الثورة

كان يوم 21 فبراير معلما بارزا في تطور الثورة السودانية ، عكس عمقها والمزيد من اتساع قاعدتها وصلابة وجسارة المتظاهرين ، فبرغم الاعتقال الاستباقي لقادة "قوى الحرية والتغيير " الذين كانوا من المفترض أن يكونوا أمام الموكب لتسليم مذكرة الرحيل إلي القصر، انطلقت مواكب الرحيل واستمرت لفترة طويلة بين كر وفر وإعادة تنظيم المظاهرات، رغم القمع الوحشي المفرط باستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع وحملة الاعتقالات الواسعة، استطاع الموكب أن يصل إلي أقرب نقطة للقصر، وتواصلت المظاهرات في المدن والأحياء والقرى حيث بلغت حوالي 40 موكب ومظاهرات ومعارك وتظاهرات ليلية عكست جسارة المتظاهرين كما حدث في بري وشمبات . الخ.

 كما شكل يوم 21 فبراير نقطة تحول مهمة لمسار الثورة بانضمام قوى جديدة حية ومؤثرة في قطاعي الخدمات والانتاج بالوقفات الاحتجاجية التي نظمها العاملون في شركات الاتصالات " زين ، و أم . تي .ان" ، وصيادلة شركات الأدوية ، وشركة صافولا ، وشركة اريكسون بالسودان. وتواصل إضراب عمال الميناء الجنوبي ليومه الثالث ، وأضرب معهم عمال الميناء الشمالي في أكبر معركة ضد الخصخصة وتشريد العاملين ودفاعا عن السيادة الوطنية وموانيء البلاد الذين هتفوا بأن تكون إدارتها " سودانية مية المية".

كل ذلك يوضح أن الثورة وصلت نقطة الاعودة وأنها تسير قدما نحو الأمام بصلابة وجسارة حتي اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي ، كما كشفت ضعف وتفسخ النظام وهلعه من مصيره المحتوم ، كما يتضح من أكاذيب أجهزة إعلامه وأخرها الاشاعة باطلاق سراح كل قادة قوى التغيير الذي تم اعتقالهم في موكب 21 ، بينما الحقيقة غير ذلك ، فضلا عن وجود أكثر من 1000 معتقل في سجون النظام، يعانون من ظروف انسانية سيئة ومحرومين من أبسط حقوقهم في الحرية وتعسف الاعتقال التحفظي ، وبعضهم يعانون من أمراض مزمنة وحياتهم في خطر ، مما يتطلب أوسع حملة ومواكب ضخمة لاطلاق سراح جميع المعتقلين فورا.

 كما كشفت الثورة عينة من فساد النظام الذي أزكم الأنوف خلال الثلاثة عقود الماضية بالتفريط في أصول البلاد ونهب ثرواتها ، وتحويل عائدات الذهب والبترول التي بلغت عشرات المليارات من الدولارات إلي خارج البلاد، كما وضح من صفقة تأجير ميناء بورتسودان الجنوبي ، وشحنة الدقيق المسرطن من مصر التي تتطلب تقصي الحقائق حولها باعتبارها جريمة إبادة أخري لشعب السودان.

 أوضحت الثورة هلع ورعب النظام كما يتضح من خطورة ضياع عام دراسي لطلاب الجامعات حيث تم إغلاق 36 جامعة خوفا من انطلاق المظاهرات منها ، وفشله في حل الأزمة الاقتصادية والمالية والسياسية ، والارتفاع المستمر في الأسعار والدولار والتضخم ، مما يؤدي لانضمام قوى جديدة للثورة جراء تأثرها بالأزمة ، فضلا عن الحصار المحلي والخارجي ضد انتهاك حقوق الانسان بقمع المظاهرات السلمية واستخدام الرصاص الحي الذي أدي لاستشهاد 55 مواطنا ، والتعذيب الوحشي حتي الاستشهاد ، والدهس ب"التاتشرات" ، والتحرش بالنساء ، ودخول المنازل وحرقها ب " البمبان " ، وجرح المئات واعتقال أكثر من ألف مواطن، والفصل التعسفي للمحتجين علي سياسات النظام من الأطباء وموظفي بنك الخرطوم.

 كل ذلك امتداد لجرائم النظام السابقة منذ انقلاب يونيو 1989 ، حيث تم فصل الجنوب واشعال حروب الابادة في الجنوب ودارفور وجبال النوبا والنيل الأزرق ، وحملات الاعتقال والتعذيب الوحشي حتي الاستشهاد للمعارضين السياسيين والنقابيين ، وتوظيف أكثر من 90 % من ميزانية البلاد لأجهزة القمع والقطاع السيادي ، والصرف علي تنظيمات السلطة التي تعبر عن النظام الشمولي من مؤتمر وطني واتحادات شباب ونساء السلطة ، والاتحادات النقابية التي جاءت بانتخابات مزوّرة ، واتحادات الطلاب ومليشيات النظام التي أرهقت ميزانية الدولة علي حساب الكادحين وخدمات التعليم والصحة وغيرهما.

 إضافة إلي تشريد أكثر من 350 ألف من الكفاءات من الخدمة المدنية والقوات النظامية مما أدي لانهيار البلاد ، والقمع الوحشي للمظاهرات السلمية كما حدث في مظاهرات الطلاب، وانتفاضة سبتمبر 2013 ، والبجا في بورتسودان وكجبار وامري . الخ ، والخصخصة وبيع أصول البلاد ، والتفريط في السيادة الوطنية ، وتحويل البلاد لمركز للاستخبارات الأمريكية ، وربط البلاد بأحلاف عسكرية ، وارسال جنود سودانيين لمحرقة الحرب في اليمن، وتدمير المشاريع الإنتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية ما أدي لانخفاض الصادر وانهيار الجنية السوداني والمشاريع الخدمية ، وخصخصة وتدمير خدمات التعليم والصحة .

 وغير ذلك من الخراب والدمار الذي أحدثه هذا النظام في البلاد ، مما يتطلب عدم إعادة إنتاج الأزمة بحكومة انتقالية تكرر تجربة انتفاضة مارس- أبريل 1985 ، أو انقلاب عسكري يعيد البلاد للحلقة الجهنمية التي عانت منها البلاد لأكثر من 63 عاما من عمر الاستقلال ، بل يتطلب إصلاحا جذريا يبدأ بوقف الحرب وترسيخ الديمقراطية وحكم القانون ودولة المواطنة التي تسع الجميع ، وقومية الخدمة المدنية والنظامية وحل المليشيات العسكرية ، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، واستعادة ممتلكات وأصول الشعب المنهوبة ، والمحاسبة ، وعقد المؤتمر الدستوري ، والإصلاح الاقتصادي والمعيشي بعقد مؤتمر اقتصادي وإعادة تأهيل المشاريع الزراعية والصناعية والخدمية التي تم تدميرها ، وتقوية موقف الصادر والجنية السوداني وتوفير فرص عمل للعاطلين، وتحقيق مجانية التعليم العام والخدمات الصحية، ودستور ديمقراطي بمشاركة الجميع ، كل ذلك عبر فترة انتقالية لفترة أربع سنوات كما جاء في ميثاق قوى " الحرية والتغيير " تتم في نهايتها انتخابات حرة نزيهة

19

الثورة السودانية تتقدم نحو الانتصار

تواصل الثورة السودانية تقدمها إلي الأمام وتنضم اليها مدن وفئات مهنية جديدة ، وأكدت وجودها القوي في موكب الخميس 7 فبراير في قلب العاصمة الخرطوم التي كانت مدججة بترسانة عسكرية ضخمة ، رغم حملات الاعتقالات والقمع الوحشي بالهراوات والغاز المسيل للدموع، وتقترب الثورة من شهرين منذ أول مظاهرات اندلعت في 13 ديسمبر وعززتها عطبرة في انفجارها الثوري المدوى الذي عبر عن تقاليدها النضالية في 19 ديسمبر 2018 ، رغم استشهاد 54 من المواطنين بالرصاص الحي أو التعذيب الوحشي في زنازين الأمن والذي كان ديدن النظام منذ الانقلاب المشؤوم في 30 يونيو 1989 ، وجرح المئات وحملة الاعتقالات الواسعة ، رغم ذلك ظلت الثورة مستمرة بعنفوان وقوتها الجماهيرية والسلمية ، وعدم التخريب والمحافظة علي الممتلكات العامة ، مما أخرس ألسنة النظام عن وصفها زورا وبهتانا بالتخريب.

 بعد أن فشلت كل أشكال العنف والقمع من اطلاق الرصاص الحي والدهس ب "التاتشرات" والتعذيب الوحشي حتي الاستشهاد وحملات الاعتقال الواسعة ، تراجعت السلطة ، وأعلنت اطلاق سراح كل المعتقلين ، ولم يتم اطلاق جميعهم حتي الآن ، وصورت الثورة وكأنها قضية شباب يحتاج لفتح شارع النيل وأماكن الشيشة أو الزواج !! ، والوعود بتوفير وظائف للشباب ، وحل مشكلة الوقود والصفوف التي تزايدت وتفاقمت واعلنت وزارة النفط أن المخزون من البترول لا يكفي لمدة يومين ، كما اعلن البشير عن الخطوات لإلغاء قانون النظام العام الذي دافع عنه بشدة من قبل ، علما بأن المطلوب ليس فقط إلغاء قانون النظام العام ، بل اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي الذي يتم فيه انتزاع الديمقراطية وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها القانون الجنائي الذي تضمن في بعض مواده كل القوانين المقيدة للحريات في تاريخ السودان الحديث مثل : قانون النشاط الهدام أيام الاستعمار ، و قانون دفاع السودان أيام عبود ، والأوامر الجمهورية وقوانير سبتمبر 1983 أيام النميري، واستبدالها بقوانين ديمقراطية ودستور ديمقراطي يتفق عليه الجميع يحترم حقوق الانسان وحرياته الأساسية والتعددية السياسية والفكرية والدينية ، في ظل دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو المعتقدات السياسية والفلسفية ، واحترام حكم القانون واستقلال القضاء وفصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ، وتصفية المليشيات وقومية القوات النظامية والخدمة المدنية ، وقومية التعليم ، وضمان توفير الحق في الحياة زالتعليم والصحة وبيئة نظيفة وتنمية متوازنة لكل أقاليم البلاد.ورد المظالم واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة .

 لشعب السودان كما هو معلوم تجربة كبيرة ، فقد استطاع بنضاله السلمي والجماهيري أن ينتزع استقلاله عام 1956 ، وحقوقه وحرياته الأساسية التي كفلها دستور السودان المؤقت 1956 الذي كفل حرية تكوين الأحزاب واالنقابات والصحافة والجمعيات والتجمعات والمواكب السلمية، وحكم القانون واستقلال القضاء ، وانتخابات حرة نزيهة دون تزوير فاضح من السلطة في ظل استقلال القضاء ، وكذلك انتزع بثورته السلمية في أكتوبر 1964 نلك الحقوق التي كرسها دستور أكتوبر المعدل 1964 ، بعد إضافة ميثاق أكتوبر ، وكذلك انتزعها بعد انتفاضة مارس- ابريل 1985 التي كفلها دستور 1985 الانتقالي، والتي صادرها انقلاب يونيو 1989 . فالحقوق الديمقراطية لا تمنح ، وبل تنتزع.

 كما يستمر حصار النظام دوليا وادانة مجلس الأمن لقتل المتظاهرين ، والأمم المتحدة تبعث بفريق للتحقيق في الجرائم والاغتصاب في معسكر كروماي بدارفور التي وجدت الادانة محليا وعالميا ، وكذلك أكدت لجنة التقصي الحكومية استشهاد الأستاذ أحمد الخير تحت النعذيب ، لكنها لم تكشف كل الحقائق، كما أكد بيان المواطنين في كسلا، إضافة للتذمر وسط الشرطة والجيش مما أدي لاعتقال بعضهم ، وارتباك بعض الاسلامويين في تصريحاتهم حول جريمة تعذيب الاستاذ أحمد الخير باعتبارها غريبة ، في حين أنها ممارسة استمرت منذ ثلاثة عقود منذ استشهاد مجدي وجرجس وضباط 28 رمضان والعشرات تحت التعذيب والاغتصاب ، وجرائم الإبادة الجماعية في الجنوب حي تم انفصاله ودارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق ، مما ادي لأن يكون البشير ورموز النظام مطلوبين للجنائية الدولية ، واطلاق الرصاص علي المظاهرات السلمية واستشهاد العشرات كما حدث للطلاب، وفي بورتسودان وكجبار وأمري وسبتمبر 2013 ، وثورة ديسمبر التي مازالت مستمر وأدت لاستشهاد 54 مواطنا حتي الآن غير الجرحى والمعتقلين.

 كذلك نلاحظ في كتابات بعض الاسلامويين محاولة الالتفاف علي الأزمة وكانها مسؤولية البشير ، ومحاولة ايجاد مخرج آمن للاسلامويين، بينما الواقع يقول أنهم يتحملون مسؤولية تقويض الدستور والنظام الديمقراطي بانقلابهم في يونيو 1989 ، فضلا عن أزمة فكرهم الفاشي الذي نما تحت أحضان الأنظمة الديكتاتورية " عبود والنميري" ، وتقويض الديمقراطية الثانية بحل الحزب الشيوعي عام 1965 وطرد نوابه من البرلمان ، ومحكمة الردة للأستاذ محمود محمد طه 1968 ، والهجوم علي مهرجان الفنون الشعبية في جامعة الخرطوم عام 1968 ، ومحاولة قيام الجمهورية الرئاسية والدستور الاسلامي الذي يفضي للديكتاتورية باسم الدين وفصل الجنوب، واعدام محمود محمد طه بعد قوانين سبتمبر 1983 ، وتقويض الديمقراطية الثالثة بانقلابهم عليها ، وفصل الجنوب ونهب ثروات وأصول البلاد وتدمير المشاريع الزراعية والصناعية والخدمية ، وتدهور قيمة الجنية السودانية وتفاقم أزمة العطالة ، وتراكم الديون علي البلاد حتي بلغت 54 مليار دولار ، والفساد وتهريب عشرات المليارات من الدولارات للخارج لحساب بعض الطفيليين الاسلامويين، والتفريط في السيادة الوطنية..

 بالتالي ، فان القضية ليست في البشير ، بل في أزمة نظام اسلاموي بأسره ، والمنهج والفكر الذي لا يؤمن بالوطنية السودانية والديمقراطية والتداول الديمقراطي للسلطة وحكم القانون ودولة المواطنة التي تسع الجميع، مما يتطلب تصفية الحساب مع كل هذا الارث الفااشي الدموي الثقيل، فشعب السودان بعد تجربة ثلاثين عاما مريرة ، لا يمكن أن يلدغ من الجحر مرتين ، باعادة إنتاج هذا النظام البغيض باسم انقلاب عسكري أو حوار أو تسوية ، تخرج البشير من الباب وتعيد إنتاج النظام الظلامي من الشباك، مما يطيل من معاناة شعبنا.

 بالتالي لابديل غير السير قدما في المزيد من التنظيم والنعبئة ومواصلة المظاهرات والاضرابات والوقفات الاحتجاجية ، ومواصلة تكوين اللجان في الأحياء والمدن والولايات ، وعقد الاجتماعات الجماهيرية الحاشدة ، ومواصلة التراكم النضالي حتي الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي

20

من تجاوز الطوارئ إلي الانتصار

خرجت الالاف من الجماهير في مواكب التحدى يوم الخميس 28 فبراير تعبيرا عن رفضها لحالة ومحاكم الطوارئ التي الهدف منها المزيد من القمع لوقف مسيرة الثورة، وتكون الجماهير عمليا بذلك قد تجاوزت حالة الطوارئ ، وتسير قدما نحو الانتصار باسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي.

  تتيجة للضغوط المحلية والعالمية والرفض للعودة للحكم العسكري الإسلاموي، وإعلان حالة  ومحاكم الطوارئ التي تتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية ، صرح النائب الأول عوض ابوعوف أن " حالة الطوارئ التي فرضت مؤخرا في السودان لا تستهدف إنهاء المظاهرات ضد الرئيس عمر البشير، بل التصدى للتهريب"، لكن الواقع غير ذلك فقد تم حتي الآن تقديم حوالى أكثر 870 متظاهر أمام محاكم الطوارئ تعرضوا لعقوبات السجن والغرامة ، وهذا يتعارض مع الدستور الذي يكفل حق التجمع والتظاهر السلمي ، ومع المواثيق الدولية التي تكفل حق الشعوب في تغيير حكوماتها التي تسومها سوء العذاب ، وتهدد الأمن الدولي مثل نظام الحكم الاسلاموي الفاشي الدموى الحاكم في السودان.

 الواقع أن هذا النظام ظل لمدة ثلاثين عاما يمارس أبشع أنواع التنكيل بالمعارضين السياسيين والنقابيين وأبناء مناطق الهامش ، وتشريد مئات الالاف من أعمالهم، واطلاق النار علي المظاهرات السلمية، وما نتج عنه من استشهاد وجرح المئات واعتقال الالاف وممارسة أبشع أنواع التعذيب ، والدهس "بالتاتشرات " إضافة لحروب الابادة في مناطق الحروب مما أدي ليصبح رموز النظام مطلوبين للمحكمة الجنائية ، تم ذلك قبل حالة الطوارئ الحالية بعد خرق لدستور 2005.

  جاء إعلان ومحاكم الطوارئ  ليواصل خرق دستور 2005 ، فإعلان حالة ومحاكم الطوارئ غير دستوري ، فضلا عن أنها فشلت في وقف تقدم الثورة الذي كان جارفا بمواكب ووقفات الخميس 28 فبراير. بالتالي من المهم مواصلة تصعيد النشاط الجماهيري والقانوني لإلغاء حالة ومحاكم الطوارئ ، وكشف كل التجاوزات فيها.

 أشرنا سابقا أن ماتم من انقلاب عسكري وإعلان حالة ومحاكم الطوارئ يهدف لاجهاض الثورة، ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية وحق الحياة، والافلات من العقاب تحت ستار الطوارئ ، وتمرير الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود والخبز والخدمات وفرض المزيد من الضرائب ومنها الغرامات الباهظة علي المتظاهرين أمام محاكم الطوارئ ، بهدف تمويل أجهزة قمع النظام ، بعد أن ارهقته الثورة التي استمرت أكثر من شهرين ، ولم يفت في عضدها استشهاد أكثر من 55 وجرح المئات ، واعتقال أكثر من 2000 مواطن، إضافة للقمع الوحشي للمتظاهرين السلميين بالهراوات والغاز المسيل للدموع ، والتعذيب الوحشي للمعتقلين مما أدي لاستشهاد بعضهم ، والتحرش بالنساء اللائي لعبن دورا كبيرا في الثورة ، واقتحام البيوت وحرم الجامعات والكليات والمدارس والداخليات بما فيها داخيات الطالبات وضربها بالبمبان، واقتحام دور الأحزاب واعتقال وضرب من بداخلها. كما يقدر ما ينفق في اليوم من الاستعداد وحالة الطوارئ حوالي 4 مليون دولار.

 كما أن الهدف من الانقلاب العسكري الذي دعمه الاسلامويين وحالة الطوارئ إعادة أنتاج النظام الاسلاموي الدموي ، بعد تغيير جلد الحية وفي جوفها السم الزعاف ، كما يتضح من مسرحيات الاتجاه لتغيير إسم المؤتمر الوطني ، والدعوة للحوار في ظل حالة الطوارئ !!، وغير ذلك من شهدناه سابقا من تغيير الاسم " الإخوان المسلمون ، جبهة الميثاق الإسلامي ، الجبهة القومية الإسلامية ، المؤتمر الوطني الذي انشق منه الشعبي والاصلاح والتغيير ..الخ، فالمحتوى واحد وإن تغير الشكل، فضلا عن التجربة الطويلة لمدة ثلاثين عاما في نقض العهود والمواثيق ونتائج الحوار والاتفاقات ، وآخرها حوار الوثبة الذي نقضه النظام وحل الحكومة ..

   كما أن الحل الأمني لا يحل الأزمة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعيشها النظام ، فقد أكدت التجربة السابقة أن الهجوم علي تجار العملة قد يؤدي لانخفاض سعر الدولار ، ولكن سرعان ما يعود إلي الارتفاع بشكل أعلى من السابق ، ويستمر انخفاض قيمة الجنية السوداني في غياب الصادر، إضافة للفساد وتدمير الانتاج الزراعي والصناعي والحيواني ، والصرف الضخم علي الأمن والدفاع الذي يمتص أكثر من 70 % من الميزانية ، والتفريط في أصول البلاد. وبالتالي ، فإن النظام يكابر ويحاول إطالة عمره ، ولكن هيهات ، فقد توصلت الحركة الجماهيرية لشعار " تسقط بس ".

 تواصل الثورة تقدمها مع المزيد من التنظيم وبناء لجان الأحياء والمدن والقرى ومجالات العمل والدراسة ، ومواصلة كل اشكال المقاومة من مواكب ومظاهرات ووقفات احتجاجية واضرابات ومذكرات ، وحملات جماهيرية لاطلاق سراح المعتقلين ، وإلغاء حالة ومحاكم الطوارئ ، وكشف انتهاكات حقوق الانسان باسم الطوارئ ، ومواصلة التضامن مع الشعوب كما حدث في التضامن مع شعب مصر في حادث القطارات ، ومع شعب الجزائر ضد العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، كما حدث في مواكب 28 فبراير ، واستعادة تقاليد التضامن مع الشعوب التي كان شعب السودان رائدا فيها، واستمرار المقاومة وتكثيفها مع العمل الدعائي وحملات التضامن من السودانيين  حتي الانتفاضة الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني حتى اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي.

21

  8  مارس يوم المرأة العالمي

دور المرأة السودانية في ثورة ديسمبر 2018

تمر  ذكري 8 مارس هذا العام والبلاد تشهد ثورة ضد النظام الظلامي الاسلاموي الفاسد  التي انفجرت يوم 13 ديسمبر 2018 ، وما زالت مستمرة حتى الآن ، لا شك أن المرأة لعبت دورا كبيرا في هذه الثورة باشتراكها في المظاهرات ويث الحماس وسط الثوار ، وكشف معلومات العدو للثوار، وايواء الثوار من بطش عناصر الأمن والارهابيين ،ونالت نصيبها من الاعتقال والتعذيب والاصابات بالرصاص الحي والتحرش بهدف ارهابها عن المشاركة في الثورة والضرب بالهراوات والغاز المسيل للدموع .  الخ ، جاء ذلك امتدادا لارثها في الحركة الوطنية منذ الثورة المهدية وثورة 1924 و ثورة الاستقلال 1956 ، وثورة أكتوبر 1964 ، وانتفاضة مارس أبريل 1985.

 كان طبيعيا أن تلعب المرأة السودانية دورها في الثورة الحالية ، فقد عانت من كل اشكال الاضطهاد الطبقي والسياسي والاجتماعي والاثني واضطهادها كجنس ونوع، وقاومت قهر النظام الاسلاموي الفاشي الذي تعاظم بمتوالية هندسية حتي وصل الي التعذيب الوحشي للمعتقلات السياسيات والتحرش بهن والاغتصاب

والواقع أن المرأة السودانية واجهت ببسالة النظام الفاسد بعد انقلاب يونيو 1989م ، بمختلف الأشكال ورفضت العودة بها الي عصر الحريم وتعرضت للكثير من صنوف التنكيل والاضطهاد (الاعتقال ، التشريد، القمع، الاغتراب.الخ)،وكان دورها واضحا في المظاهرات والمواكب والاضرابات والحركة الجماهيرية الرافضة لسياسات النظام القمعية وارسال الشباب الي محرقة الحرب.

قاومت المرأة النظام الفاسد الذي يعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية التي افقرت شعب السودان حتي اصبح 95% منه يعيش تحت خط الفقر، وسحبت الدعم عن التعليم والصحة ومارست سياسة الخصخصة التي شردت مئات الالاف من العاملين من وظائفهم مثل: تدمير السكة الحديد والنقل النهري والخطوط الجوية السودانية ومشروع الجزيرة وبقية المشاريع الزراعية، اضافة للتفريط في وحدة السودان بانفصال الجنوب، ومصادرة الحقوق والحريات السياسية ، وفرض حالة  ومحاكم الطوارئ ، وممارسة التعذيب والقمع الوحشي للمظاهرات والمواكب السلمية التي يكفلها الدستور.

   مارس نظام الانقاذ ملاحقة النساء بأساليب فظة ومهينة: اما بدعاوي الحجاب وقانون النظام العام الذي اصبح سيفا مسلطا علي رقاب الشابات بمطاردتهن واهانتهن بهدف ارهابهن وتحجيم دورهن في النشاط العام، ومنعهن من الانخراط في الحركة الجماهيرية الهادفة الي انتزاع الحقوق والحريات الديمقراطية، ورفع الغلاء وتحسين الأحوال المعيشية، وتوفير المستقبل ألافضل لفلذات اكبادهن. كما يتم حرمان النساء من العمل الشريف بمطاردتهن في الأسواق لكسب العيش الكريم.

كما عانت المراة السودانية من عقوبة الجلد ، تلك العقوبة المذلة للكرامة الانسانية والتي مارسها نظام السفاح نميري منذ قوانين سبتمبر 1983م، وتم التوسع فيها بشكل وحشي تحت نظام الانقاذ بعد أن تم تقنينها في قانون العقوبات 1991م.

  كما يتم القمع الوحشي للطالبات اللائي يعانين من وضع مزري في المعيشة والسكن في الجامعات والمعاهد والكليات، ويتم حرمانهن من القبول في تخصصات معينة بمحاولات تقليل الأعداد للقبول في مايسمي بكليات القمة (الهندسة ، الطب،..) بصرف النظر عن النسب المميزة التي حزن عليها. كما يتم التمييز ضد النساء في الترقي للمناصب العليا في الخدمة العامة بمختلف الدعاوي. هذا اضافة لقانون الأحوال الشخصية الذي يحرم المرأة من حق اختيار الزوج بحرية، كما يحرمها من السفر ولو لمهام رسمية الا بموافقة ولي الأمر، وهذه حقوق مكفولة حتي بالدستور الحالي مما يضعها تحت رحمة الرجل علما بأنها انسان كامل الأهلية عقليا وبدنيا.

كما عانت المرأة في المناطق المهمشة من آثار الحرب الجهادية الدينية التي اشعلها النظام في الجنوب وجبال النوبا والنيل الأزرق وشرق السودان ودارفور وما نتج عنها من مآسي وكوارث مثل: النزوح والجرائم ضد الانسانية مثل: حرق القري، والاغتصاب، والابادة الجماعية، ومآسي فقدان الأبناء والأزواج ( الأرامل).

اضافة للحروب أدي التدمير الكبير للقطاع الصناعي و الزراعي والبيئة بممارسة القطع العشوائي للاشجار، الي الجفاف والتصحر وهجرة الالاف من المزارعين والرعاة من الريف الي المدن، مما ادي الي اتساع فئة النساء الفقيرات صانعات الأطعمة والشاي وبيع الملابس المستعملة والأدوات المنزلية زهيدة السعر ، وتقدر هذه الفئة بنسبة 85% من الباعة في بعض أسواق اطراف العاصمة، وأن اغلبيتهن بين سن: 20- 25 سنة، وأن بناتهن الصغار حتي سن 15 سنة يساعدن ويشاركن في البيع، ويعاني هؤلاء النسوة من هاجس : الرسوم ومصادرة أدوات عملهن(الكشات).

كما تعاني النساء العاملات من سيف التشريد المسلط علي رقابهن، حيث بلغت نسبة المشردات أكثر من 55% من مجموع المشردين أغلبهن في سن العطاء (25- 35 سنة)

وفي مصانع المناطق الصناعية بالعاصمة وبقية المدن تعاني العاملات صغيرات السن من استغلال فظيع ، حيث أن عقود عملهن باجور متدنية وبلا حقوق نقابية أو تنظيم نقابي، إضافة الي ضيق فرص العمل للخريجين والشباب ( حيث يقدر عدد الخريجات العاطلات باكثر من 53% من العاطلين)، هذا اضافة لانتشار ظاهرة الطلاق وظاهرة النساء السجينات حتي نشأ جيل جديد من المواليد في السجون.

وبرغم أن المرأة تشكل نصف المجتمع (49% من السكان)، الا أنه وبعد30 عاما من حكم الانقاذ ، لاتزال الأمية بين النساء في الريف 85% وفي المدن 60%، رغم ازدياد عدد الطالبات في الجامعات. اضافة الي رفض نظام الانقاذ التوقيع علي اتفاقية سيداو التي طرحت وضع حد لكل أشكال التمييز ضد المرأة

تواصل المرأة السودانية نضالها في الثورة الحالية ضد النظام استنادا لارث ومكاسب حققتها بعد الاستقلال، فقد  شاركت المرأة في ثورة اكتوبر 1964م، كما انتزعت حق الانتخاب الذي قررته أول وزارة بعد الثورة وفازت فاطمة أحمد ابراهيم كأول امراة سودانية تدخل البرلمان في دوائر الخريجين. وفي عام 1965م، تم تشكيل لجنة لمراجعة اجور ومرتبات العمال والموظفين ، ما يهمنا هنا ، أن تلك اللجنة أوصت بتطبيق مبدأ الأجر المتساوى للعمل المتساوى للرجل والمرأة علي حد سواء ( طبق في مجالات الطب والتمريض والتدريس)، ولم يطبق في جميع الوظائف الا في عام 1972م، واستمر الوضع حتي اشتراك المرأة في القوات النظامية والسلك القضائي والدبلوماسي والتوسع في التعليم العالي(الاحفاد، الجامعة الاسلامية،..الخ). ارتفاع عدد الطالبات في الجامعات ( علي سبيل المثال كانت نسبة الطالبات في الجامعات عام 2000م 48%)، وفي بعض الكليات مثل الطب والهنديه جامعة الخرطوم بلغت النسبة65%. ارتفعت مساهمة المرأة في النشاط السياسي والثقافي والفني والمسرحي والرياضي. قاومت المرأة الأنظمة الديكتاتورية (عبود، نميري، الانقاذ)، وتعرضت للقمع والاعتقال والتعذيب والفصل التعسفي من العمل، والهجرة للخارج.

كما شهدت تلك الفترة اهتماما عالميا بقضية المرأة ( المواثيق الدولية) مثل: الأجر المتساوى، التمييز في التعليم، الحقوق السياسية للمرأة، سيداو1979م، مؤتمر بكين، سيداو الاختياري 1999م.

كما أشرنا سابقا ، صارعت المرأة ضد النفوذ السلفي لتجريد المرأة من مكاسبها التاريخية مثل محاولة فرض الحجاب عليها والعودة بها لعصر الحريم ،.الخ. وعانت من مشاكل الحروب والنزوح والاغتصاب ولاسيما في حرب دارفور، اضافة لمعاناتها في المهن الهامشية ( الشاى، الاطعمة..الخ) من المطاردة والقمع. كما عانت النساء من التجنيد الاجباري لابناءهن  . اضافة للقهر والجلد. كما صدر قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م لتكريس أوضاع التخلف للمرأة.

  لكن رغم القهر  الا أن المرأة هزمت نظام الانقاذ وشقت طريقها في مختلف الميادين. كما دفعت ظروف الحرب والفقر والتشريد بالكثير من النساء للعمل، كما كثرت حالات الطلاق للاعسار ، واتسعت ظاهرة سجن النساء والولادة داخل السجون (أطفال مواليد السجون).كما اتسعت أعداد المراكز ومنظمات المجتمع المدني التي سلطت الضوء المختلفة علي قضايا المرأة من زوايا مختلفة وتعددت أشكال تنظيمات المراة وكانت الحصيلة اهتمام واسع ومتنوع بقضية المرأة وهذا يشكل معلما بارزا في مسيرة المرأة السودانية.

   رغم النجاحات التي حققتها المرأة السودانية في انتزاع بعض حقوقها، والدور التاريخي الرائد الذي لعبه الاتحاد النسائي السوداني في ذلك، الا أنه ينتظرها الكثير من المعارك من أجل مساواتها الفعلية التامة مع الرجل أمام القانون، والنضال من أجل التوقيع علي الاتفاقات الدولية الخاصة بالمرأة والالتزام بتنفيذها، وانتزاع قانون ديمقراطي للأحوال الشخصية يضمن حقوقها في القوامة والحضانة والشهادة والارث وعقد الزواج والطلاق والنفقة والأجر المتساوي للعمل المتساوي، والغاء القوانين التي تحط من كرامة المرأة مثل قانون العقوبات للعام 1991م وقانون النظام العام، والغاء كل القونين والممارسات التي تبيح الاعتداء علي جسدها وكرامتها، واعتبار الاغتصاب جريمة من جرائم الحرب، وتحسين اوضاع المرأة النازحة، وتجاوز مناهج التعليم التي تكرّس دونية المرأة، وتمثيل المرأة حسب كفاءتها في احتلال المواقع القيادية في جهاز الدولة ومواقع اتخاذ القرار والمؤسسات التشريعية والاحزاب السياسية والنقابات.وأن تحرير المراة لاينفصل عن تحرير المجتمع من كل اشكال الاضطهاد الطبقي والديني والاثني والنوعي

22

مع تفاقم أزمة النظام لم يبق غير الرحيل

   يستمر تصاعد المقاومة الجماهيرية ضد النظام المتسلط الفاسد الدموى بمختلف الأشكال ، وفشلت كل محاولاته من قمع وحشي بالهراوات والغاز المسيل للدموع والاعتقالات والمحاكمات، والدهس ب "التاتشرات" واطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين السلميين مما أدي لاستشهاد أكثر من 55 مواطن ، وجرح المئات واعتقال أكثر من 2000 .

 وجاء إعلان حالة الطوارئ حلقة جديدة في أزمة النظام العميقة التي وجدت استنكارا واسعا داخليا وخارجيا  باعتبارها خرق للدستور الذي حدد إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو أوبئة  أو خطر يهدد اقتصاد البلاد ..الخ ، ولم يكن هناك مبررا لها .

  أدي الاستنكار الواسع للطوارئ إلي ارتباك خطاب النظام ، وها هو وزير العدل محمد سالم بعد ايداعه لقانون الطوارئ أمام المجلس الوطني يقول: أن قانون الطوارئ يهدف لحماية البنية الاقتصادية من الانهيار ، ومحاربة الفساد ، وأنه ليس سيفا مسلطا علي الشعب"!!!. ينما الواقع غير ذلك فالاحكام الفورية للطوارئ حتى الآن اقتصرت علي المتظاهرين السلميين الذين بلغ عددهم أكثر من 870 متظاهرا ، تمت محاكمتهم بالسجن والغرامة ، وبذل تحالف المحامين الديمقراطي جهدا كبيرا في تبرئة الكثير منهم رغم  خرق القانون بعسف الأمن وقضاة الطوارئ في معاملتهم. وبدأت حالة الطوارئ بالهجوم  علي ميز الأطباء ، ومداهمة البيوت لاعتقال قادة الأحزاب  والمعارضين وتفتيشها ، ومحاصرة دور الأحزاب ومداهمتها ، ومنع المؤتمرات الصحفية كما حدث في منع المؤتمر الصحفي بدار حزب الأمة ، والمؤتمر الصحفي الذي دعا له عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر الوطني في دار الحزب بعد الافراج عنه.

  لم نسمع حتى الأن بمحاكمة فاسدين أو حجز ممتلكاتهم ، بلي أنهم الفاسدون الذين تصدرون سدة الحكم، إضافة للقمع الوحشي للمتظاهرين السلميين كما حدث في جامعة مامون حميدة ، والجامعة الوطنية، مما أدي لجرح وضرب الكثيرين والتحرش بالطالبات، داخل حرم الجامعتين.

 الهدف من الطوارئ كما أشرنا سابقا ، قمع ووقف المظاهرات والاضرابات والوقفات الاحتجاجية التي عمت القرى والحضر ومجالات العمل والدراسة ، وفرض المزيد من الزيادات علي أسعار السلع الضرورية والخدمات ، والمزيد من نهب ثروات البلاد وتصديرها للخارج ، والمثال علي ذلك المنشور الذي صدر من المالية بالزام المزارعين في الجزير والمناقل  تسليم حصادهم من  محصول القمح عبر البنك الزراعي بواقع 1850 جنية للجوال في وقت بلغ فيه سعر الجوال 2500 جنية ، الأمر الذي رفضه تحالف مزارعي وأبناء  الجزيرة ، أي نهب 650 جنية في كل جوال !!.

 هذا فضلا عن أن هذا النظام منذ انقلابه في 30 يونيو 1989 ، مارس كل أشكال القمع من تشريد واعتقال وتعذيب  الالاف حتى الموت في بيوت الأشباح ، واطلاق النار علي المظاهرات السلمية مما أدي لاستشهاد المئات ومصادرة الحريات والفساد ونهب ثروات البلاد وتصديرها للخارج كما في عائدات النفط والذهب التي تجاوزت 140 مليار دولار، ونهب أصول البلاد كما حدث في الخصخصة ، وأراضي البلاد او تأجيرها لمدة تصل إلي 99 عاما ، والتفريط في موانئ وأراضي البلاد " حلايب ، شلاتين ، الفشقة ..الخ " ، واغراق البلاد في ديون خارجية بلغت 54 مليار دولار تم نهبها أو  ذهبت لمشاريع فاسدة .

كما اشعل نيران الحرب والابادة في جنوب السودان وجنوب كردفان والنيل  الأزرق ودارفور مما أدي لاستشهاد الالاف ونزوح الملايين ، وفصل الجنوب ، واصبح رموز النظام مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وغير ذلك من التاريخ الدموي والمظلم لهذا النظام.

 تراكمت مقاومة شعب السودان لثلاثة عقود بمختلف الأشكال حتي انفجرت في الثورة الشاملة التي بدأت في 13 ديسمبر 2018 ، ومازالت مستمرة حتي الآن ، بعد أن نضجت كل الظروف الموضوعية والذاتية ، فاصبحت الحياة لا تطاق تحت ظل هذا النظام  الذي فشل فشلا ذريعا في حل مشاكل البلاد الاقتصادية والسياسية والمالية، وأصبح عبارة عن شلة فاسدة لخصهم شعب السودان ب " الحرامية" ، كما جاء في المظاهرات " سلمية .. سلمية .. ضد الحرامية" .

 كما تمزق النظام داخليا من تفاقم الصراعات داخله وانفض حلفاؤه عنه ، وسخرية الجماهير من تغيير اسم المؤتمر الوطني فلا فرق بين أحمد وحاج أحمد، ودعوة النظام للحوار في ظل حالة الطوارئ!!! ، وقمع الشباب الوحشي في الجامعات والأحياء والدعوة للحوار معه !!،  واحتلال مليشيات النظام لميدان برى الدرايسة وكأنه انتصار!!! ، بينما الواقع هزيمة فاضحة له .

  فشل القمع بما في ذلك حالة الطوارئ الأخيرة في وقف المقاومة والمظاهرات والاضرابات السلمية ، كما حدث في مواكب ومظاهرات المدن والأحياء والجامعات كما هو الحال في مواكب التحدي ، وموكب المراة في 7 مارس ن،  ونجاح الإضراب العام في 5 مارس ، والصمود الأسطوري للمتظاهرين وتحالف المحامين الديمقراطيين أمام محاكم الطوارئ ، حتى تجاوزت الجماهير حالة الطوارئ.

إضافة لوحدة المعارضة ووجود القيادة الموحدة في تحالف قوى" الحرية والتغيير" التي حددت هدفها في اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي ، والتفاف الجماهير حول القيادة. وبالتالي اكتملت كل شروط زوال النظام ، ويبقي شعب السودان شامخا ، شموخ جبال مرة والتاكا، فالسحاب أمره لزوال ، والشمس باقية ما بقيت الكواكب.

 لقد وصلت الثورة لمرحلة متقدمة بصبر ونفس طويل ، وكسبت  مدن وقرى وأحياء وفئات اجتماعية جديدة وتضامنا عالميا واسعا،  ولا شك أنه بالمزيد  من التنظيم ، سوف يصل شعب السودان إلي الانتفاضة الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي الذي يحقق: -

 وقف الحرب، و دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو العرق أو الثقافة أو الجنس ، والديمقراطية  وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات والتمييز ضد المراة ، وحكم القانون واستقلال القضاء ،وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ، وتأهيل المشاريع الصناعية والزراعية والحيوانية والخدمية بما يضمن توفير العمل لالاف العاطلين ، وتقوية الصادر وموقف الجنية السوداني ، وتحسين علاقاتنا الخارجية علي أساس الاحترام  والمنفعة المتبادلة وسيادة شعب السودان علي ثرواته وأراضيه ،  ومجانية التعليم العام والعلاج ، وتصفية المليشيات وقومية الخدمة النظامية والمدنية ، وتسوية أوضاع المفصولين ، و المحاسبة واستعادة أصول وأموال الشعب المنهوبة ، وقيام المؤتمر الدستوري ، ودستور ديمقراطي يتوافق عليه أهل السودان، وقانون انتخابات ديمقراطي ، كل ذلك عبر فترة انتقالية لا تقل عن اربع سنوات تتم في نهايتها انتخابات حرة نزيهة.

23

منجزات وتطور ثورة ديسمبر 2018

    القت ثورة ديسمبر 2018  السودانية صخرة في البركة الآسنة للنظام الفاشي  الإسلاموي الشمولي ، وهزت أركانه ، وأدت لتصدعه ، وفشلت كل محاولات النظام لاخماد الثورة التي عمت القرى والحضر والقوى الاجتماعية المختلفة ومازالت تسير في جذب مدن وقرى وأحياء  وقوي وفئات اجتماعية جديدة.

  ثورة ديسمبر رغم خصوصيتها وتفردها الا أنها  كانت استمرارا لتقاليد شعبنا الثورية والقانون الأساسي لثوراته ضد الأنظمة الاستعمارية والديكتاتورية التي تبدأ بتراكم المقاومة الجماهيرية ضدها التي ما أن يتم اخماد كل منها علي أنفراد حتي تشتعل من جديد في مواقع أخري ، ويستمر التراكم النضالي حتي الثورة أو الانتفاضة الشاملة التي تطيح بالنظام،  حدث ذلك في الثورة المهدية 1885 التي اتخذت شكل الكفاح المسلح ، وثورة  الاستقلال   1956 التي اتخذت شكل النضال السلمي الجماهيري ، وثورة أكتوبر 1964  وانتفاضة مارس – أبريل 1985 اللتين اتخذتا شكل النضال السلمي الجماهيري وأطاحت بالنظام عن طريق الإضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي أصبح من التجارب الراسخة في تاريخ السودان الحديث وكسلاح تشهره الجماهير عندما تنضج الظروف الموضوعية والذاتية لتغيير الأنظمة الديكتاتورية الفاسدة التي تسومها سوء العذاب بمصادرة حقوقها وحرياتها الأساسية والحروب والفقر والمسغبة والدمار ، ونهب ثروات البلاد والتفريط في  أراضيها وسيادتها الوطنية.

 علي أن ما يميز ثورة ديسمبر الحالية أنها تواجه تنظيما اسلامويا فاشيا  بمليشياته الدموية سخر كل موارد وثروات البلاد لمصلحة وحماية أقلية طفيلية إسلاموية ضيقة ، وبذل جهدا كبيرا في أن يسد منابع الثورة باقتلاع المؤسسات الحديثة  والخدمية والمشاريع الزراعية والحيوانية في المدن والريف ، فقام بتصفية وخصخصة السكة الحديد والنقل النهري والخطوط الجوية والبحرية ، والمصانع وقومية الخدمة المدنية والنظامية والتعليم ، ومشاريع الجزيرة والنيل الأبيض والأزرق والقاش وطوكر وجبال النوبا ..الخ ، وحاول السيطرة علي النقابات تحت اسم نقابة المنشأة  ودمجها في الحزب الحاكم كما فعل نظام النميري.

 كما فعل الاستعمار البريطاني عمق النظام سياسة " فرق تسد " باحياء عصبية القبيلة والتناحر القبلي والعنصري ، وسؤال القبيلة في الوثائق الرسمية ، والتمييز بسبب الدين، وقمع المرأة ، في محاولة يائسة لضرب وتدمير الوطنية السودانية وقيم التسامح الديني التي تبلورت قبل حوالي قرنين من الزمان، في المدن والمشاريع الحديثة ومؤسسات التعليم والخدمة المدنية والنظامية ، وأشعل نيران الكراهية والعنصرية ، ونيران حرب الابادة في الجنوب وجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور ، وارتكب جرائم حرب أدت إلي أن يكون رموز النظام مطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما مارس النظام اسوأ أنواع القمع في تاريخ السودان الحديث من تشريد لأكثر من 350 ألف من الخدمة المدنية والنظامية ، إضافة لما تم تشريدهم بسبب الخصخصة وبيع أصول وممتلكات الدولة والقطاع العام.، كما مارس التعذيب الوحشي للمعارضين السياسيين والنقابيين بهدف كسر اراداتهم.

 إضافة للدعوات الكاذبة للحوار ونقض العهود والمواثيق بهدف اطالة عمر النظام مما أدي لفصل الجنوب وإعادة إنتاج الحرب والأزمة بشكل أعمق من السابق ، وتفتيت الأحزاب وقوى المعارضة، باستخدام سياسة "سيف المعز وذهبه" ، واحتكر السلاح والإعلام المال بضرب الرأسمالية الوطنية المنتجة ، بهدف إطالة عمره ، والإعلان غير الرسمي لحالة الطوارئ لمدة ثلاثين عاما.

 كل هذا القمع المهول لم يحمى النظام ، ربما يكون قد أطال عمر النظام ، لكن مقاومة شعب السودان لم تتوقف في الداخل و الخارج . استمر التراكم النضالي الذي فت من عضد النظام ، حتي انفجر في ثورة ديسمبر الحالية بعد أن نضجت ظروفها الموضوعية والذاتية، وأكدت تطورات الأحداث أن الأوضاع بعد هذه الثورة لن تكون كما كانت في السابق ، وأن تحولا سياسيا واجتماعيا وفكريا بدأ يتخّلق،  ارتفعت فيه رايات الوطنية السودانية ، وشعارات الديمقراطية وحكم القانون واستقلال القضاء ، وقيم التسامح واحترام المرأة ورفض التمييز ضدها، ودولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو العرق أو الثقافة أو الجنس ، استنادا للتجربة المريرة التي عاشها شعب السودان الذي أدرك أن سر قوته في وحدته ، وسلمية وجماهيرية الثورة ، ولا بديل غير السير قدما حتي اسقاط النظام وبناء نظام ديمقراطي راسخ علي أنقاض النظام القديم

 هزت الثورة ساكن النظام وفشل القمع في اخماد نيرانها بما في ذلك حالة ومحاكم الطوارئ التي زادت نيران الغضب ضده ، واعادت للاذهان أيام الديكتاتور نميري الأخيرة التي أعلن فيها حالة ومحاكم الطوارئ بعد تطبيق قوانين سبتمبر 1983 بهدف وقف المقاومة الجماهيرية التي كانت متنامية ضده، لكن ذلك لم يعصم النظام من مصيره وسقط في انتفاضة ابريل 1985.

 واجه النظام حصارا من الراي العام المحلي والعالمي بسبب استخدامه للقمع المفرط بالضرب بالهراوات والغاز المسيل للدموع، واطلاق الرصاص الحي مما أدي لاستشهاد أكثر من 55 مواطنا ، وجرح المئات ، واعتقال أكثر من 2000 مواطن ، والتعذيب الوحشي للمعتقلين حتي الاستشهاد ، واقتحام البيوت وحرقها ب" البمبان" ، وخرق الدستور بإعلان حالة ومحاكم الطوارئ والأحكام بالسجن والغرامة والجلد للمشاركين في المظاهرات والمواكب السلمية التي يكفلها الدستور.

 لكن ذلك لم يحد من استمرار نيران الثورة كما أكد استمرار المواكب والمظاهرات والاضرابات والوقفات الاحتجاجية  في داخل وخارج السودان ، والاعتصامات للمهنيين والعاملين والطلاب، ومقاومة مزارعي الجزيرة والمناقل لسعر تسليم  جوال القمح الذي فرضته الحكومة، ومقاومة جماهير بورتسودان و عمال الميناء لتأجير الميناء للشركة الفلبينية واضرابهم  مما أدي لوقف الصفقة الفاسدة،  حتى تصدع النظام بحل الحكومة في المركز الأقاليم وإعلان الحكم العسكري وحالة الطوارئ، وتخلى البشير عن رئاسة المؤتمر الوطني، والشروع في تكوين حزب جديد ، والدعوات الزائفة للحوار في ظل حالة الطوارئ !!!، وأكاذيب النظام بعد حالة الطوارئ بأنه ليس المقصود بها وقف المظاهرات..الخ..

  كما رفض بعض أفراد القوات النظامية في الجيش والشرطة ضرب المواطنين العزل مما أدي لفصلهم من الخدمة ، ورفض بعض القضاة العمل في محاكم الطوارئ التي نسفت أسس الاجراءات للمحاكم العادلة التي تكفل حق الدفاع والاستماع لشهود الدفاع..الخ  ، مما ينسف استقلال القضاء ، كما استقال أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لنقابة المحامين الأستاذ آدم ضو البيت استنكارا لعدم اتخاذ النقابة موقف من ضرب المواكب السلمية وانتهاك الدستور ، وإعلان حالة ومحاكم الطوارئ، وعجز النقابة عن اطلاق سراح بعض المحامين المعتقلين..الخ، وغير ذلك من تفكك وتصدع بنية النظام القمعية وتنظيماته الفوقية.

 أكدت الثورة استمرار جذوة الثورات في المنطقة العربية " الربيع العربي" ضد الأنظمة الفاسدة  التي امتدت لتشمل شعوب اوربا وأمريكا ، وتزامنت  مع ثورة شعب السودان ثورة الشعب الجزائري ضد العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة. كما وجدت تضامنا واسعا من شعوب العالم والأحزاب الشيوعية والعمالية والوطنية ومنظمات حقوق الإنسان، وبعض الدول التي استنكرت القمع الوحشي للمظاهرات السلمية وحالة الطوارئ وطالبت باحترام حقوق الانسان واطلاق سراح المعتقلين فورا.

  طرحت الثورة قضايا مهمة مثل : سياسة خارجية تقوم علي الاحترام والمنفعة المتبادلة وحسن الجوار والسيادة الوطنية ، وعدم الارتباط بالاحلاف العسكرية ، وسحب القوات السودانية من اليمن ، واستعادة اراضي وموانئ السودان مثل " حلايب وشلاتين والفشقة وسواكن..الخ ، واستعادة أموال الشعب المنهوبة التي هربها الإسلامويون الفاسدون إلي دول مثل ماليزيا التي تبلغ عشرات المليارات من الدولارات إضافة لقيمة الأصول في تلك الدول ، مما دمر اقتصاد البلاد وأوصلها للدرك السحيق الذي تعيشه الآن. إضافة لفتح ملفات صفقات تأجير وبيع  ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية التي بلغت مدة بعضها 99 عاما ، واستعادة اصول وممتلكات الدولة  المنهوبة.

 كما طرحت الثورة ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة،  بالخروج من الحلقة المفرغة " ديمقراطية – انقلاب- ديمقراطية..الخ " ، وقيام نظام ديمقراطي راسخ ومستدام  تتصارع فيه الطبقات والأحزاب ببرامجها المختلفة بحرية ، وحل مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية ، وعدم إعادة إنتاج الأزمة بتسويات تبقي علي جوهر النظام السابق مع تعديلات شكلية في رأس النظام، ولابديل غير اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي.

 بالتالي ، فإن طبيعة الثورة الحالية بتحالفها الواسع العريض هي ثورة ديمقراطية تستهدف انتشال الوطن من الانقاض والدمار الفظيع الذي تعرض له  علي أساس الوطنية السودانية ، ودولة القانون واستقلال القضاء ، وفصل السلطات التنفيذية – التشريعية – القضائية ، وحرية تكوين الأحزاب والنقابات والاتحادات والصحافة والتعبير والنشر ، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو الثقافة أو العرق أو اللون أو الجنس، ووقف الحرب ، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والتنمية المتوازنة بين أقاليم السودان ، وإعادة تأهيل المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية ودعم الصادر وتقوية الجنية السوداني ، وتوفير فرص العمل للعاطلين ، وجذب الكفاءات السودانية للمشاركة في تنمية ونهضة البلاد، وتسوية أوضاع المفصولين تعسفيا ، وسياسة خارجية تقوم علي المنفعة المتبادلة والسيادة الوطنية وحسن الجوار ، وتوفير حق  ومجانية التعليم  العام والعلاج ، وقيام المؤتمر الدستوري ، وإجازة دستور ديمقراطي بمشاركة الجميع، والمحاسبة وإعادة ممتلكات وثروات البلاد المنهوبة ، وقانون انتخابات ديمقراطي ، كل ذلك عبر فترة انتقالية لمدة أربع سنوات  تتم في نهايتها انتخابات حرة نزيهة.

24

 التشكيل الوزاري يفاقم أزمة النظام

   جاءت مواكب الخميس 14 مارس التي دعا تحالف قوى" الحرية والتغيير " ردا حازما  علي التشكيل الوزاري الذي كان  متوقعا أن يعيد الحكومة السابقة ، فالذي خبث لا يخرج الا نكدا ، وفاقد الشيء لا يعطيه ، ولا يصلح العطار ما أفسده الدهر ، وكل خطوة يتخذها النظام في مواجهة الثورة الشعبية التي دخلت شهرها الرابع، تصبح حلقة جديدة في سلسلة أزماته تمسك بخناقه . وهذا ليس غريبا من نظام فاشي فاسد أدمن الكذب والمراوغة منذ انقلابه  الإسلاموي المشؤوم في يونيو 1989 على نظام ديمقراطي منتخب الذي اقصي فيه الالاف من الخدمة المدنية والنظامية ،وأباد الالاف في الجنوب ودارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، ونزوح الملايين من أراضيهم ، واعتقل الالاف ومارس اقسي أنواع التعذيب حتي الموت للمعارضين السياسيين والنقابيين. وتمت خصخصة ونهب القطاع العام واراضي وثروات الدولة، واثرت فئة رأسمالية طفيلية فاسدة علي حساب الشعب وحقه في التعليم والصحة والخدمات  والمعيشة غير الضنكا، وفصل الجنوب، والتفريط في السيادة الوطنية.

  كل ذلك لم يوقف المعارضة ضده التي تراكمت إلي أن انفجرت ثورة ديسمبر 2018 الشاملة ،اتخذ النظام في البداية أقسي الاجراءات القمعية ضد المتظاهرين السلميين مما أدي لاستشهاد أكثر من 55 مواطنا ، وجرح المئات واعتقال الالاف ، والدهس ب"التاتشرات" وانتهاك حرمات البيوت وحرقها بالبمبان ، والتعذيب حتى الاستشهاد ، والتحرش بالنساء ، وفشلت تلك الاجراءات في وقف االثورة ، ووجدت تلك الاجراءات الاستنكار الواسع محليا وعالميا ، مما اضطر النظام للتراجع واطلاق سراح بعض المعتقلين ، ومازالت المعركة مستمرة حتى اطلاق سراح جميع المعتقلين وتصفية المعتقلات.

 ثم بعد ذلك دعا للحوار الكاذب والوعود بحل الأزمة الاقتصادية والمالية  ورفع أجور العاملين ، وأكاذيب تكوبن لجنة لتقصي الحقائق في استشهاد المتظاهرين  ، وحل مشاكل الشباب من توفير فرص  وفتح شارع النيل وإعادة النظر في قانون النظام العام ، وتراجع المجلس الوطني عن اتخاذ قرار بتمديد فترة الرئاسة للبشير ليترشح في انتخابات 2020  ، . الخ .

 كل ذلك لم يخمد نيران الثورة ، فكل تراجع من النظام ، كانت تتم مواجهته باتساع قاعدة الثورة وانضمام مدن وقرى وقوى اجتماعية جديدة ، واستمرت المظاهرات والمواكب والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والاضرابات والعصيان  التي ارهقت النظام وأجهزته القمعية.

 استمرت المقاومة إلي أن اتخذ البشير تحت ضغط الأزمة  قرارا بحل الحكومة وتعيين ولاة عسكريين، وإعلان حالة الطوارئ بهدف وقف المظاهرات والمزيد من فرض الضرائب والزيادات في أسعار الخبز والوقود لحل أزمتة المالية ، وتمويل أجهزة القمع التي تبلغ ملايين الدولارات في اليوم.

 وجدت حالة ومحاكم الطوارئ إدانة واسعة من الرأي العام المحلي والعالمي باعتبارها خرق للدستور، واستمرت المظاهرات والمواكب والاضرابات والاعتصامات والعصيان المدني رغم حالة الطوارئ التي تجاوزتها الثورة ، وتم رفع مذكرات وعرائض قانونية للمحكمة الدستورية ضدها من المحامين والقوى السياسية باعتبارها خرق للدستور، كما تمت مواجهة محاكم الطوارئ بجسارة من الجماهير والتحالف الديمقراطي للمحامين ، بتبرئة الكثيرين، والتف المجلس الوطني الذي أغلبيته من المؤتمر الوطني كما كان متوقعا حول خرق الدستور ، وخفض المدة من عام إلي 6 شهور.

   جاء التشكيل الوزاري بعد طول انتظار ليفرغ حكومة الكفاءات من محتواها ، بإعادة الوجوه السابقة ، مما كان مثار سخرية وتندر من الجماهير، ووقودا جديدا لاشتعال نيران الثورة.

 فاقم التشكيل الوزاري أزمة النظام  التي أصبحت عميقة جراء التدهور المعيشي والارتفاع المستمر في الأسعار والتضخم وقيمة الدولار، إضافة  لأزمة  وشح الوقود والخبز والارتفاع الجنوني لأسعار الأدوية ، وانتشار الأوبئة مثل ما حدث في شرقي جبل مرة وتكتم الحكومة عليه  بدلا من الإعلان عن ذلك وطلب المساعدات ، كما فشلت إجراءات الحكومة بعد الطوارئ في كبح جماح ارتفاع الدولار الذي واصل ارتفاعه من جديد ، وعادت أزمة السيولة و " الكاش"  وصفوف البنوك ، فالأزمة سياسية واقتصادية ومالية ، ولا يمكن حلها أمنيا.

 كما تتزايد الضغوط علي النظام عالميا من المجتمع الدولي " أمريكا وحلفاؤها" لاحداث تغييرات شكلية دستورية واحترام حقوق الإنسان ، واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ، وتتخوف أمريكا وحلفاؤها في المنطقة من التغييرات الجذرية التي تهدد مصالحها في المنطقة ، وانتشار عدوى الثورة في المنطقتين الافريقية والعربية ، وتسعي ل " الهبوط الناعم " الذي يحدث تغييرات شكلية ، وفرض حلول خارجية تكون مهدئة ، لكنها تعيد إنتاج الأزمة بشكل أعمق من السابق.

 كما يسعي النظام لايجاد مخرج من أزمته العميقة والذي يكابر رغم فشله ويسعي للاستمرار في الحكم مع تغييرات شكلية ، كما هو الحال في التقاء البشير بلجنة الحوار والسياسات التي شكلها مدير الجامعة بعد مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم ، ورد عليه الأساتذة  في مبادرتهم أنهم يعملون بعيدا عن لجنة الحوار والسياسات وأنهم مع تنحى البشير وفترة انتقالية ، وأنهم مع ميثاق " الحرية والتغيير". هكذا أصبح النظام ك"الغريق يتعلق بقشة" بعد فشل انقلابه العسكري المدعوم من الإسلام السياسي ، وإعلان حالة الطوارئ في تهدئة الحراك الجماهيري ، وجاءت الطامة الكبري في إعادة إنتاج الحكومة السابقة باسم " حكومة كفاءات". وأصبح مثل الرئيس الجزائري بوتفليقة الذي يحاول الالتفاف علي قرار تنحيه ونظامه بمد فترة رئاسته!!.

 عليه لا بديل غير مواصلة وتصعيد النشاط الجماهيري بمختلف الأشكال : مظاهرات ومواكب ومذكرات ووقفات احتجاجية وعصيان مدني ، واضرابات ، وحملات من أجل إلغاء الطوارئ ، واطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ، ومواصلة التراكم النضالي الجاري حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني للاطاحة بالنظام وقيام البديل الديمقراطي.

25

يذهب الزبد جفاءا ويبقي ما ينفع الشعب وثورته

جاء موكب العاطلين عن العمل الذي دعا له تجمع قوى " الحرية والتغيير" ليكشف تهافت وأكاذيب النظام في اطلاق الحريات ، وليسلط الضوء علي قضية العاطلين عن العمل  التي كانت من الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورة ديسمبر2018 ، كما أنها ايضا من المشاكل التي فاقمها نظام الطفيلية الإسلاموية الذي دمر الإنتاج الصناعي والزراعي والحيواني والخدمي ، وقام بخصخصة السكة الحديد والنقل النهري والخطوط الجوبة والبحرية ، وتدمير مصانع النسيج والزيوت والمحالج والأسمنت والمدابغ..الخ  ومشروع الجزيرة والمشاريع الزراعية الأخرى، مما فاقم البطالة بتشريد الالاف من العاملين، حتى أصبح عدد العاطلين عن العمل   2,5 مليون عاطل حسب إحصائيات وزارة تنمية الموارد البشرية ، أما عدد الخريجين العاطلين فبلغ 800 ألف عاطل عام 2017  ، إضافة لتدمير التعليم الفني والصناعي في البلاد، وفتح عدد كبير من الجامعات دون تخطيط لاستيعاب الخريجين ، وبدون توفير مقوماتها من اساتذة ومكتبات ومعامل وميادين رياضية ، وسكن واعاشة، وحرية تكوين الاتحادات الطلابية والنشاط السياسي والثقافي والابداعي الأكاديمي. إضافة إلي الجامعات الخاصة أصبحت مصدرا من مصادر تراكم الثروة للاسلامويين.

 عليه لم يكن غريبا الاستجابة الواسعة للمشاركة في الموكب ، وجاءت المواكب في المدن الثلاث هادرة ، واستمرت لفترات طويلة، رغم القمع المفرط  بالغاز المسيل للدموع مما أدي لاصابات خطيرة ، إضافة لاطلاقه في المنازل مما أدي لاختناقات، وحملة الاعتقالات.

 حل مشكلة البطالة رهين باسقاط  النظام الاسلاموي الفاسد الذي اعترف  حتي ممثل الحكومة بفساده وتدميره للاقتصاد القومي  لتبرير قانون الطوارئ عند ايداعه أمام المجلس الوطني. لا بديل غير اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي الذي يتم فيه إعادة تأهيل قطاع النقل " سكة حديد ، نقل نهري ، خطوط بحرية وجوية ..الخ" ، وتأهيل القطاع الصناعي والمشاريع الزراعية والحيوانية والخدمية ، لضمان توفير العمل للعاطلين، وتقوية الصادر والعملة السودانية .

 تزامنت مع مواكب العاطلين عن العمل الوقفة الاحتجاجية لأسر المعتقلين أمام مكاتب جهاز الأمن للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين ، والوقفة الاحتجاجية للصحفيين للمطالبة باطلاق سراح الصحفي عثمان ميرغني. كما تزامنت مع زيارة عضو مجلس النواب الأمريكي غس بيلراكيس للبلاد لتكشف تهافت وأكاذيب النظام حول طبيعة الوفد الذي لا يمثل الكونغرس ، وفي اطلاق الحريات  مثل : السماح لبعض الصحف الموقوفة بالصدور ، والتقليل من أثر المظاهرات ومحدوديتها، ..الخ ، واستغل عضو مجلس النواب أزمة النظام ليمارس عليه المزيد من الضغوط بالمطالبة بتعويضات تتعلق بالهجوم الارهابي الذي أدي لتفجير سفارات في  دار السلام ونيروبي 1998 ، وهجوم 2000 علي المدمرة كول ، وأشار غس بيلراكيس إلي أن ذلك مسألة مهمة لدوائرنا الانتخابية ويجب حلها، وسيستمر في البحث عن تعويض عادل للضحايا. كما طالب بتوفيرالحريات العامة واطلاق سراح المعتقلين السياسيين بما فيهم سوداني يحمل الجنسية الأمريكية ،

وأكد موقف أمريكا المعروف من "الهبوط الناعم" بالحوار بين الحكومة والمعارضة ، بهدف تغييرات شكلية تبقي علي مصالح أمريكا وحلفاؤها في السودان ، وعدم رغبة أمريكا في التغيير الجذري الذي ينهى معاناة شعب السودان ، ويضمن عدم إعادة إنتاجها من جديد. شعب السودان بعد التجربة المريرة لا يعول علي الحلول الخارجية ، ولكنه قرر المواصلة في ثورته حتى اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي.

 كما سخرت الجماهير  من الكيل بمكيالين من النظام وهيئة علماء السودان التي استنكرت اطلاق الرصاص علي ضحايا المسجد الجمعة الماضي في نيوزيلندا الذي اسفر عن مقتل 49  مواطنا مسلما ، بينما أطلق النظام الرصاص الحي علي المتظاهرين السلميين مما أدي لاستشهاد أكثر من 50 في ثورة ديسمبر 2018 ، ولم يتم استنكار وإدانة ذلك، إضافة لضحايا المعسكرات في دارفور، وشهداء الحركة الطلابية الذين تجاوز عددهم 100 طالب، وشهداء البجا في بورتسودان وشهداء 27 رمضان ، وكجبار وأمري ، وسبتمبر 2013 ..الخ. الا أنهم العلماء الذين ارتبطت مصالحهم بالنظام ، امتدادا لسلفهم الذين وقفوا ضد الثورة المهدية ، ووصفهم الإمام المهدي ب "علماء  السوء" ، والذين وقفوا مع الاستعمار البريطاني ضد ثوار 1924 ، والذين كّفروا الأستاذ الشهيد محمود محمد طه وحكموا عليه بالردة  بدعم من الإخوان المسلمين وجريمة إعدامه التي نفذها السفاح النميري في يناير 1985 بعد أن ناهز عمره 76  عاما.

 تتفاقم أزمة السلطة يوميا  كما يتضح من من التناقضات الداخلية وسطها بعد إعادة تشكيل الوزارة التي أعادت الوجوه السابقة ، وافلاس السلطة و وانحطاط إعلامها الذي يقوم علي تشويه الحقائق ، والاساءة لشعب السودان ، كما ورد في حديث المدعو حسين خوجلي الذي وصف شعب السودان في ثورته ب"الجرزان"، وهو في ذلك لا يضيف جديدا لهجوم البشير علي شعبه ، والديكتاتور السابق القذافي وهتلر الذين وصفوا شعوبهم ب"الجرزان" و"الحشرات البشرية" هتلر" ، ولكنهم ذهبوا  إلي مزبلة التاريخ ، وسوف تنتصر ثور شعبنا ، ويذهب الزبد جفاءا ويبفي ما ينفع الناس.

   كما تتفجر الصراعات داخل ما تبقي من حلفاء السلطة ، وتتدهور الأوضاع المعيشية بالارتفاع المستمر في الأسعار، واستمرار تدهور قيمة الجنية السوداني ، وأزمة السيولة والوقود والخبز والدواء ، وفرض المزيد من الضرائب والجبايات لتغطية المنصرفات الباهظة علي الأمن ، إضافة للفساد  والاعتداء علي المال العام الذي بلغ بعد مراجعته في 11 ولاية 550 مليار جنية. ولا حل للأزمة الا باسقاط النظام.

بالتالي  لا يفيد الدعوات الكاذبة للحوار مع نظام أدمن نقض العهود والمواثيق، ويرفع شعار الحوار بهدف كسب الوقت واطالة عمره، وإعادة إنتاج النظام سواء كان ذلك بتسوية أو انقلاب عسكري .

عليه، لا بديل غير السير في طريق الثورة والمحافظة علي سلميتها وجماهيريتها الواسعة واليقظة ضد الاستفزاز الذي يحرف الثوار عن مهامهم الأساسية ، والمواصلة بمختلف الأشكال وابتكار أساليب جديدة ، من مواكب ومظاهرات وعصيان واضرابات ووقفات احتجاجية واعتصامات ، ومحاصرة النظام داخليا وخارجيا حتي اطلاق سراح كل المعتقلين وإلغاء قانون ومحاكم الطوارئ ، وتحسين الأوضاع المعيشية ، ومواصلة التراكم النضالي الجاري حتي الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط النظام، وقيام البديل الديمقراطي..

26

الوحدة والتلاحم ضد مؤامرات اجهاض الثورة

خرجت الالاف من جماهير شعبنا في مواكب العدالة الخميس 21 مارس ، في وقت ازدادت فيه الحركة الجماهيرية أكثر تلاحما وتنظيما، وتفاقمت أزمة النظام  التي وصلت لطريق مسدود بعد فشل الحلول القمعية في احتواء الأزمة، وفشل حالة الطوارئ ومحاكم الطوارئ التي مثل أمامها أكثر من 900 متظاهر في وقف المد الثوري ووجود الجماهير في الشارع ، رغم أكاذيب النظام بعد محاصرته داخليا وخارجيا مثل: حديث وزير العدل أمام عضو مجلس الكونغرس الامريكي أن المعتقلين " لم يتعرضوا لأي معاملة غير انسانية " ، وكأن الاعتقال التحفظي نفسه الذي يتعارض مع حقوق الانسان والدستور معاملة انسانية!! ، ناهيك عن المعاملة السيئة التي يعانوا منها.

 كما جاءت مواكب 21 مارس بعد البيان الختامي لقوى " نداء السودان"  الذي كان ايجابيا في  إعلان وقف الحوار مع النظام علي أساس خريطة الطريق، و اسقاط النظام بتنحي البشير ونظامه واقامة ترتيبات انتقالية ديمقراطية،  مما فتح الطريق لقيام أوسع تحالف لاسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي ،وأعطى دفعة قوية لوحدة المعارضة وقطع الطريق أمام خطل دعاوى النظام للحوار بهدف كسب الوقت وخلق شرخ في قوى المعارضة واطالة عمر النظام كما فعل في السابق ، وإعادة إنتاج الأزمة بشكل واسع ، كما اتسع تحالف قوى "الحرية والتغيير"  بانضمام تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل  وتجمع البيئين السودانيين ، وتجمع الدراميين السودانيين، فالمزيد من الوحدة والتلاحم باعتبار ذلك الصخرة التي تتحطم عليها مؤامرات النظام .

   جاءت المواكب أيضا في وقت تزداد فيه تفاقم أزمة النظام ، واعتراف قادة الاسلامويين بانهيار النظام كما في تصريح أحمد عبد الرحمن الذي أشار " للسردبة بس " ، وكما يتضح من المزيد من  انهيار ميزانية العام 2019 ، والانهيار الاقتصادي والمالي كما في أزمة السيولة التي هي أعمق من طباعة فئات نقدية جديدة، وسببها الفساد وتهريب العملات والذهب ..الخ ، فرفع قيمة العملات لايحل المشكلة، فالأزمة سياسية ، وحلها رهين بذهاب النظام الفاسد، ولا يجدى ركون النظام للحلول القمعية مثل صرف ما لايقل عن 24 مليار جنية في محاولاته لوقف المظاهرات بلا طائل ، كما فشلت حالة الطوارئ في وقف السوق السوداء لتجارة العملة التي عادت من جديد في ظل حالة الطوارئ ، كما اشتكي وزير النفط اسحاق ادم أن ما تملكه البلاد من النفط لا يكفي فقط لمدة 15 يوما،  كما أثرت الطوارئ علي الإنتاج الزراعي علي سبيل المثال : توقع عضو البرلمان الطاهر دفع الله الزاكي "خروج 70% من المنتجين من دائرة الإنتاج بسبب شح السيولة وانعدام الجازولين ، وان حالة الطوارئ أصبحت مهددة للإنتاج ، وارتفع سعر الجازولين في مناطق الإنتاج بولاية سنار ، وأشار إلي أن جركانة الجازولين كانت ب 400 جنية ، ارتفعت ألي 900 جنية بعد الطوارئ" (صحيفة الراكوبة 20 مارس 2019 )، كما توقف التنقيب عن الذهب بالشمالية بسبب أزمة الجازولين، إضافة للارتفاع المستمر في الأسعار والتضخم الذي من المتوقع ارتفاعه بعد طباعة الفئات الجديدة التي لا تحل الأزمة، كما تتفاقم أزمة اغلاق الجامعات الحكومية وخطورة ضياع عام دراسي كامل إذا لم يتم فتحها الشهر المقبل، وأزمة الفساد في صفقة تأجير ميناء بورتسودان الجنوبي التي أجرتها الحكومة لمدة 20 عاما لشركة فلبينية بثمن بخس 530 مليون يورو ، قبضت منها 410 مليون يورو ، ووجدت مقاومة كبيرة من عمال الشحن والتفريغ ، وقوى الثورة السودانية برفض التفريط في أصول وسيادة البلاد .

 رغم فشل حالة الطوارئ في حل أزمة السيولة باعتبار أن الأزمة سياسية  واقتصادية ومالية ونظام فاسد حتى النخاع ، الا أن النظام ما زال سائرا في خطى الحلول الأمنية والقمعية مثل: صدور أمر الطوارئ رقم (6) الذي يحظر المضاربة في العملة الوطنية وضد تخزينها خارج النظام المصرفي..الخ ، والتهديد بالعقوبات لمدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن عشر سنوات والغرامة ومصادرة الأموال وأماكن التخزين. فالنظام ما زال سائرا في الطريق الخطأ والحلول الأمنية التي سوف تؤدي لتفاقم الأزمة بدلا عن حلها، مما يشير إلي افلاسه وعجزه التام ، مما يعجل بزواله.

 كل هذه الأزمات وغيرها سوف يكون لها أثرمباشر علي أوضاع الجماهير المعيشية وتدهورها مما يجذبها للانضمام لقوى الثورة التي تسير في تزايد  وتصاعد المقاومة الجماهيرية بمختلف الأشكال.

 تدخل ثورة ديسمبر 2018 شهرها الربع وهي أكثر قوة واتساعا وتقدما ، وتزداد الجماهير تنظيما كما في التجمعات الجديدة التي ظهرت مثل تجمع العمال والحرفيين لاسترداد النقابات العمالية وتصحيح مسار العمل النقابي ، وتجمعات الدبلوماسيين والقضاة والعسكريين السابقين الذين أصدروا بياناتهم وطرحوا تقديم كل خبراتهم المهنية في خدمة الثورة، ويبقي ضرورة بعد انضمام تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لتحالف قوى " الحرية والتغيير " تكوين تجمعات  المزارعين في مناطق النيل الأبيض والأزرق والشمالية والشرق. الخ ، وتجمعات الرعاة ، وأصحاب البصات والشاحنات السفرية  للدفاع عن مصالح جماهيرها وتكوين اتحاداتها ونقاباتها ، والمشاركة الفعالة في اسقاط هذا النظام الذي ارهقهم بالجبايات ،دون تقديم أبسط الخدمات لهم.  كما تزداد الثورة قوة وصلابة بتكوين لجان المقاومة في المدن والأحياء التي وضح أثرها في التنظيم الجيد للمواكب الأخيرة التي خرجت منها ، وتسير في وجهة ايجابية مثل نظافة الأحياء والمدن وحماية البيئة والتشجير ، وحل المشاكل اليومية التي تواجه الأحياء مثل صيانة المدارس والمراكز الصحية والمنتزهات والميادين العامة وحمايتها  من البيع ..الخ، مهم توسع لجان المدن والأحياء باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح وحماية الثورة.

 كما تتزامن  ثورة ديسمبر وهى تدخل شهرها الرابع  مع الذكرى 34 لانتفاضة مارس – أبريل 1985  التي جاءت بعد إعلان حالة الطوارئ وقوانين سبتمبر 1983م سيئة الصيت التي دعمها الإسلامويين عندما كانوا متحالفين مع النظام الفاشي، بعد أن ضاق نظام النميري ذرعا بنمو الحركة الجماهيرية والمطلبية المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وضد غلاء الأسعار وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، ولمواجهة اضرابات المعلمين والفنيين والأطباء والقضاء وانتفاضات الطلاب.

   كانت تلك الفترة حالكة السواد في تاريخ البلاد تضاعف فيها القهر والفساد والجوع والأمراض وغلاء الأسعار ، والتفريط في السيادة الوطنية ، وفضيحة تهجير اليهود الفلاشا لاسرائيل ، وضرب البلاد الجفاف والتصحر، وبلغت ديون السودان الخارجية 9 مليار دولار، وفاق عدد الأيادي المقطوعة في نصف عام عدد الأيدي المقطوعة في كل عهد الملك عبد العزيز آل سعود في ربع قرن!!. وتم استشهاد الأستاذ محمود محمد طه بعد نفض الغبار عن أحكام محكمة الردة 1968 ، وكان الأستاذ محمود محمد طه قد عارض قوانين سبتمبر ووصفها بأنها اذلت الشعب السوداني، وانفجرت حرب الجنوب بشكل اعنف من الماضي بعد نقض النظام لاتفاقية أديس أبابا التي اوقفت الحرب لمدة عشر سنوات ، وكانت انتفاضة مارس – ابريل 1985 التي اطاحت بنظام نميري عن طريق الاضراب السياسي العام والعصيان المدني بعد وحدة قوي المعارضة السياسية والنقابية.

  وبعد انتفاضة مارس – ابريل 1985 استمر الصراع:هل تبقي الدولة مدنية ديمقراطية تسع الجميع أم دولة دينية؟ ودافعت قوى الانتفاضة عن مدنية وعقلانية الحياة السياسية والدولة ضد اتجاه الجبهة القومية الاسلامية لفرض قانون الترابي الذي يفضي للدولة الدينية وفصل الجنوب وتقويض الديمقراطية ، وتمت هزيمة مشروع قانون الترابي.

بعد أن ضاقت الجبهة الإسلامية بالديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية، عملت علي تخريب النظام الديمقراطي ووقفت ضد اتفاقية الميرغني – قرنق للسلام مع الجنوب حتى نفذت انقلاب 30/يونيو/1989 الذي صادر الديمقراطية والنقابات و الحقوق والحريات الاساسية، وشرد أكثر من 350  مواطنا من الخدمة المدنية والنظامية ، إضافة لخصخصة ممتلكات الدولة وتشريد الالاف من العاملين، وأقام دولة التمكين والاقصاء ، مما أدي لهجرة الملايين خارج البلاد ، واقام دولة فاشية باسم الدين كانت وبالا ودمارا علي البلاد ، وازدادت وتوسعت حرب الجنوب التي اتخذت طابعا دينيا ، وبلغت خسائرها 2 مليون نسمة، وشردت 4 ملايين الي خارج وداخل السودان، وتعمقت الفوارق الطبقية واصبحت الثروة مركزة في يد أقلية طفيلية إسلاموية ،حتى أصبح 95% من السكان يعيشون تحت خط الفقر ، ورغم استخراج وانتاج وتصدير البترول الا أن عائده لم يدعم الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي والتعليم والصحة والخدمات، وتم نهبه  وتهريب العائد للخارج والذي يقدر ب أكثر من 100 مليار دولار ، إضافة لنهب عائدات الذهب التي تقدر بأكثر من 40 مليار دولار، وتوقفت عجلة الإنتاج والتنمية وانهارت المشاريع الصناعية والزراعية وانتشر الفساد بشكل لا مثيل له في السابق، وتعمقت التبعية للعالم الرأسمالي حيث بلغت ديون السودان الخارجية 54   مليار دولار، وتم تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي (الخصخصة، سحب الدعم عن السلع الأساسية، رفع الدولة يدها عن خدمات التعليم والصحة، بل ما تم كان اسوأ مما يحدث في العالم الرأسمالي نفسه). ونتيجة للضغوط الداخلية والخارجية تم توقيع اتفاقية نيفاشا والتي  افرغها نظام الانقاذ من محتواها باصراره علي الدولة الدينية، وكانت النتيجة انفصال الجنوب واندلاع الحرب مجددا في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وابيي،  وماساة  الحرب في دارفور التي راح ضحيتها 300 ألف شخص ، وتشريد1,5 مليون مواطن ، مما جعل رئيس النظام ورموزه مطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية  التي حاكمت قبل يومين مجرم الابادة السابق كاردتش في صربيا بالسجن 40 عاما .

 لا بديل غير الديمقراطية وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وتحسين الوضاع الاقتصادية والمعيشية و الدستور الديمقراطي الذي يكرّس دولة المواطنة  التي تحقق المساواة بين الناس غض النظر عن الدين أو العرق أو الثقافة أو اللغة، وهذا يتطلب مواصلة الثورة حتي الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي..

27

العمال  يعطون دفعة قوية للثورة

    جاءت مواكب العمال في المدن والمناطق الصناعية يوم الأحد 24 مارس لتعطي دفعة قوية للثورة ، لقد عاني العمال من النظام الإسلاموي الطفيلي الذي دمر المشاريع الإنتاجية والخدمية وشرد الالاف من العاملين في السكة الحديد والنقل النهري والمخازن والمهمات والخطوط الجوية والبحرية والموانئ ، وآخرها  محاولة الصفقة الفاسدة لايجار الميناء الجنوبي التي تشرد  العاملين بالميناءالجنوبي فضلا عن التفريط في سيادة البلاد ، كما  شرد الالاف من العاملين بمصانع النسيج والمحالج والسكر والمدابغ ومصانع الأسمنت ..الخ.  لقد لعبت الطبقة العاملة دورا كبيرا في انتزاع نقابات العاملين، عندما انتزع عمال السكة الحديد قانون النقابات للعام 1948 الذي كفل حق التنظيم النقابي وانتزعوا اتحاد العمال في العام 1950 .

    ظل القطاع الصناعي يعاني من مشاكل مثل: الطاقة، ضعف القدرات التسويقية، مشاكل متعلقة بالتمويل سواء المكون المحلي أو الأجنبي لتوفير قطع الغيار، مشاكل القوانين المتعلقة بالاستثمار...الخ 

علي سبيل المثال أشار المسح الصناعي ( 2001 ) إلى توقف 644 منشأة صناعية ، ومن الأمثلة لتدهور بعض الصناعات : * صناعة الزيوت والصابون عملت بنسبة 16 % من طاقتها التصميمية ( تقرير بنك السودان 2003 ). * والمثال الآخر صناعة الغزل والنسيج : بلغ عدد مصانع الغزل 15 مصنعا ، العامل منها 6 مصانع فقط ، كما بلغ عدد مصانع النسيج 56 مصنعا ، العامل منها 4 مصانع فقط ، كما تعمل مصانع الغزل بنسبة 5,4 % بينما تعمل مصانع النسيج بنسبة 5 % من إجمالي الطاقة الإنتاجية ( تقرير بنك السودان 2003 ) .

  كما أوضح المسح الصناعي لولاية الخرطوم الذي تم عام 1997م أن اكثر من 60% من المصانع معطلة والعاملة منها تعمل بأقل من 30% من طاقتها الانتاجية( الصحافة 11/11/ 2001م). هكذا نصل إلى حقيقة تدهور القطاع الصناعي بسبب تلك المشاكل وعجز الحكومة تماما عن مواجهتها.

وكان من نتائج تدهور القطاع الصناعي أن تقلص عدد العمال الصناعيين في الصناعة التحويلية والتعدين والكهرباء والمياه والبناء والتشييد من حوالي 320 ألف في عام 1992م الي حوالي 130 ألف في عام 130 ألف في عام 2003م ، وتقلصت نسبة المرأة العاملة في الصناعات " صناعات النسيج والأغذية" من 10% عام 1992م الي 8,5% عام 2003م( التقرير السياسي المجاز في المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوداني، ص 42- 45).

كان من نتائج تشريد العاملين بسبب الخصخصة، وتدمير مؤسسات خدمية عريقة مثل : السكة الحديد التي تقلص عدد العاملين فيها من 31,200 عام 1989م الي 11.250 عام 2003م ( صحيفة الميدان ، فبراير 2003م).  .

وتقلص عدد العاملين في قطاع النسيج من 30 ألف عامل مطلع التسعينيات الي 8 ألف عامل فقط عام 2001م ( صحيفة الايام: 4/ 9/2001م، تقرير رئيس غرف النسيج د. الفاتح عباس). كما بلغ عدد المتأثرين بخصخصة مؤسسات القطاع العام 32 الف عامل وموظف عام 2004م ( صحيفة الايام 14/ 4/ 2004م).

كما بلغ عدد العاملين في القطاع الأهلي للتنقيب عن الذهب اكثر من 200 ألف عامل يعملون في ظروف بيئية وأمنية قاسية، رغم مليارات الدولارات عائد الذهب التي يتم يهربها النظام النظام الطفيلي الفاسد للخارج..

 ايضا تدهور التعليم الفني والتدريب ، وظهور العمالة الأجنبية في البلاد ( هنود، بنغال، مصريون، اثيوبيون..الخ)، علما بأن العطالة بين الشباب بلغت 1,4 مليون عاطل عن العمل، أي 15% من قوة العمل في البلاد" 15- 24 سنة"، كما بلغت نسبة العطالة بين خريجي الجامعات 49% ( صحيفة الأيام : 4/11/ 2001م). وفي ظروف يضرب فيها الفقر 97% من السكان، ويستحوذ 2% من السكان علي 88% من الدخل القومي( الأيام: 30/ 9/ 2001م).

اضافة للاستغلال البشع والاوضاع السيئة الذي يعاني منها العاملون والنساء والأطفال في المصانع والمؤسسات في ظروف مصادرة الحقوق والحريات النقابية، وفرض نقابة المنشأة بدلا عن نقابة الفئة، والفصل والتشريد من العمل.

  بالتالي كان طبيعيا أن يتم تكوين تجمع العمال والحرفيين لاستعادة نقابات العمال وتصحيح مسار العمل النقابي ليواصل تقاليد العمال في بناء تنظيماتهم النقابية المستقلة والديمقراطية، وتكوين اتحادهم المستقل، والدفاع عن مصالح وحقوق العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية والثقافية، والحق في العلاج وتعليم أبنائهم والسكن.. الخ. مما يفتح الطريق لأن يقوم العمال بدورهم  النقابي والسياسي وفي إعادة تعمير البلاد والإنتاج بعد سقوط هذا النظام الفاسد.

  وقبل مواكب العمال تكون تجمع الطلاب وكان الطلاب في الجامعات الخاصة بمواكبهم واعتصاماتهم ومقاومتهم الجسورة لعنف النظام وأجهزة قمعه ، قد أضافوا زخما جديدا للثورة تحت شعار " لا تعليم في وضع أليم" ، فقد عانت الجامعات من أبسط مقومات التعليم التي تتمثل في الأساتذة والمكتبات والمعامل والميادين الرياضية ، وحرية العمل السياسي وتكوين الجمعيات والاتحادات الطلابية بعيدا عن السلطة والادارة ، وحرية النشاط الثقافي والأكاديمي ، وحلقات الحوار بدون عنف " رباطة" طلاب المؤتمر الوطني والأمن، إضافة لغياب السكن والاعاشة ، وغير ذلك من مقومات الجامعة التي تليق بطالب جامعي يكون نافعا لمجتمعه بعد التخرج ، وحتى بعد التخرج يواجهه شبح البطالة وعدم وجود فرص العمل ، وبالتالي فأن الثورة هي لمستقبل أفضل للطلاب.

  ويبقي ضرورة المزيد من انضمام قوى وفئات اجتماعية جديدة ، فهذا النظام دمر السودان ومؤسساته  الإنتاجية والخدمية  ونظمة الإدارية والقانونية والمالية والمحاسبية وخدمته المدنية التي نشأت قبل أكثر من مائة عام ، والتي كانت الأرقي في افريقيا، مما أدي للفوضي والانهيار والفساد غير المسبوق الحالي ، حتى افلست البنوك وعجزت عن توفير السيولة لعملائها، وفشلت الدولة في تقديم أبسط الخدمات من تعليم وصحة ودواء لمواطنيها، والعمل للعاطلين، بل فشلت في توفير أدني خدمات السلامة للمنشأت العامة كما في حريق سوق أم درمان والحرائق في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي بلغت 137 حسب إحصاء وزارة الداخلية في أبريل 2018 ،  وأهمها حريق القطن في الفاو الذي كان معدا للتصدير الذي بلغت خسائرة 30 مليار جنية ، وحريق النخيل في الشمالية واخرها حريق القصر الجمهوري رمز السيادة والأثر التاريخي الذي شهد الثورة المهدية 1885 وثورة الاستقلال 1956  ورفع العلم وثورة أكتوبر 1964 وانتفاضة مارس – أبريل 1985 ، علما بأن أدوات واجراءات السلامة تطورت في العالم . ولكن هذا النظام الذي يصرف 90% من الميزانية علي الأمن والدفاع والجهاز السيادي والحكومي ، لا يعبأ بذلك، إضافة لاهمال الدولة في حماية مواطنيها ، كما تم في حادث موت 8 أطفال في انفجار عبوة ناسفة  بالفتح بام درمان، وكذلك حادث أطفال هيبان، وخطأ التدريب العسكري في المدن والمناطق سكنية.

 ويبقي ضرورة  مواصلة توسيع قاعدة الثورة والتراكم النضالي الجاري حتي الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي.

28

هل كانت انتفاضة مارس - أبريل 1985  حدثا عفويا؟

تهل علينا الذكري 34 لانتفاضة مارس- أبريل 1985م، في ظروف تعيش البلاد ثورة ضد النظام الإسلاموي الفاشي الدموي وفي أوضاع اسوأ، وبشكل اعمق وأوسع، من التي فجرت الانتفاضة.

وشأنها شأن التجارب الثورية التي خاضها شعب السودان، فان انتفاضة مارس- ابريل 1985 تستحق الدراسة والتأمل واستخلاص دروسها، خاصة وأنه تبرز اصوات حاليا ، كما في ثورة ديسمبر الحالية، تقلل من أهميتها ، وتطمس معالمها بوصفها أنها كانت انفجارا عابرا ،أي ليست نتاجا لتراكم نضالي طويل خاضته كل القوي السياسية والنقابية والاجتماعية التي كانت تصارع ضد حكم الفرد الديكتاتوري الشمولي..

 أولا :منذ قيام انقلاب 25 مايو 1969م، الذي بدأ بشعارات يسارية وانتهي باستغلال الدين بفرض قوانين سبتمبر 1983  بدعم من الاسلامويين، وإعلان حالة الطوارئ، تمت مصادرة الحريات والحقوق الديمقراطية كما وضح من الأوامر الجمهورية الأولي، وبعد انقلاب 22 يوليو 1971م الدموي، فرض نظام الحزب الواحد (الاتحاد الاشتراكي السوداني)، بعد حل كل الأحزاب السياسية، وقام نظام شمولي كما في النظام الإسلاموي الحالي، أصبحت فيه كل مجالس الشعب ولجان تطوير القري والنقابات والاتحادات تابعة للسلطة، واقامة انتخابات مزوّرة مثل: استفتاءات رئاسة الجمهورية التي كان يفوز فيها النميري بنسبة 98%!!!، إضافة لتنظيمات الشباب والنساء والسلام والصداقة مع الشعوب التي اصبحت بدورها أقمارا تابعة للسلطة، بعد حل المنظمات الديمقراطية. وتم حماية هذا النظام ببناء أضخم جهاز أمن علي أحدث الأسس في وسط وشرق افريقيا، إضافة الي ترسانة من القوانين المقيدة للحريات مثل: الأوامر الجمهورية، قانون أمن الدولة، قانون ممارسة الحقوق السياسية 1974م، تعديلات الدستور في 1975م، قوانين سبتمبر 1983م..الخ.  والارتباط بالاحلاف العسكرية لحماية النظام مثل : حلف طرابلس ، واتفاقية الدفاع المشترك ، والمشاركة في مناورات قوات النجم الساطع الأمريكية، والاشتراك والفساد في جريمة ترحيل اليهود الفلاشا لاسرائيل..الخ.

  لكن رغم تلك الترسانة من القوانين المقيدة للحريات وضراوة وقهر جهاز الأمن والأحلاف العسكرية ، والآلة الدعائية الضخمة التي كانت تعني "بغسيل المخ"، كما يحدث حاليا، وتصوير أن تاريخ السودان يبدأ ب 25 مايو 1969م، و كانت تركز علي استحالة تكرار تجربة الإضراب السياسي العام في اكتوبر 1964م ، وفزّاعة البديل الأحزاب ، وانه لا يوجد بديل غير نظام مايو، وأن الأحزاب انتهت، وأنه اذا ذهب النظام فسوف تعود الطائفية وتعاني البلاد من الفرقة والتمزق، والهجوم المتواصل علي الأحزاب، وهي النغمة نفسها التي نسمعها الآن تحت ظل نظام الانقاذ الذي يعاني من ضربات الثوار..

ثانيا : لم تكن انتفاضة مارس- ابريل 1985م حدثا عفويا عابرا ، وانما كانت نتاجا لتراكم المقاومة المتواصلة العسكرية والجماهيرية ، فمنذ قيام انقلاب 25 مايو 1969م الذي صادر الحقوق والحريات الديمقراطية واجه النظام علي سبيل المثال لا الحصر أشكال المقاومة الآتية:

*مقاومة الانصار في الجزيرة ابا والتي قمعها النظام عسكريا بوحشية ودموية، عبرت عن هلع وضعف الديكتاتورية العسكرية.

*مقاومة ضباط انقلاب 19 يوليو 1971م الذين اطاحوا بحكم الفرد ، وبعد الفشل ، استشهد العسكريين: الرائد هاشم العطا و المقدم بابكر النور والرائد فاروق عثمان حمدالله وغيرهم من العسكريين البواسل ، وقادة الحزب الشيوعي: عبد الخالق محجوب والشفيع احمد الشيخ وجوزيف قرنق، واعتقال وتشريد الالاف من الشيوعيين والديمقراطيين بعد يوليو 1971م.

*وبعد ردة 22 يوليو 1971م الدموي، تواصلت المقاومة الجماهيرية، وكانت مظاهرات واعتصامات طلاب المدارس الصناعية عام 1972، والمظاهرات ضد زيادات السكر في مايو 1973م ، والتي أجبرت النظام علي التراجع عنها، كما انفجرت انتفاضة اغسطس 1973م والتي قادها اتحاد طلاب جامعة الخرطوم وبعض النقابات. وفي العام 1974م كانت هناك مظاهرات طلاب كلية الطب في الاحتفال باليوبيل الفضي ضد السفاح نميري، واعتصام طلاب جامعة الخرطوم في ديسمبر 1973م، من أجل عودة الاتحاد الذي تم حله، واطلاق سراح المعتقلين وحرية النشاط السياسي والفكري في الجامعة، والمظاهرات التي اندلعت ضد الزيادات في السكر والأسعار، واضرابات ومظاهرات طلاب المدارس الثانوية في العاصمة والأقاليم عام 1974م من اجل انتزاع اتحاداتهم وضد اللوائح المدرسية التي تصادر حقهم في النشاط السياسي والفكري المستقل عن السلطة والإدارات المدرسية حتي نجحوا في انتزاع اتحاداتهم.

وفي دورة يناير 1974م، أجابت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني علي سؤال ما هو البديل؟: وأصدرت وثيقة بعنوان "  مع الجماهير في قضاياها وتساؤلاتها حول : البديل – القيادة – الأداة " طرحت فيها شعار الإضراب السياسي العام والانتفاضة الشعبية كأداة للاطاحة بالسلطة.

- وفي سبتمبر 1975م، وقعت المحاولة الانقلابية التي قام بها المقدم حسن حسين، وتم اغلاق جامعة الخرطوم، وتقديم قادة الانقلاب لمحاكمات واستشهادهم في "وادي الحمار" بالقرب من مدينة عطبرة.

- وفي يوليو 1976م، كانت المقاومة المسلحة من الخارج التي نظمتها الجبهة الوطنية (الأمة ، الاتحادي، الإخوان المسلمون) ، وبعد فشل المحاولة تم اعدام قادتها العسكريين والمدنيين (العميد محمد نور سعد، ..الخ)، وتم التنكيل بالمعتقلين بوحشية، وتم وصف سودانيين معارضين( بالمرتزقة)!!!.

- وفي اغسطس 1977م، تمت المصالحة الوطنية والتي شارك بموجبها في السلطة التنفيذية والتشريعية أحزاب الأمة (الصادق المهدي) والاتحادي الديمقراطي (محمد عثمان الميرغني) والإخوان المسلمون (مجموعة د. حسن الترابي) ، ورفضت أحزاب الشيوعي والاتحادي (مجموعة الشريف الهندي) و البعث. الخ، المشاركة في السلطة، وتحت هيمنة نظام الحزب الواحد و"اجندة" نميري، وحكم الفرد الشمولي، والذي كان يهدف من المصالحة لشق صفوف المعارضة واطالة عمره والتقاط انفاسه التي انهكتها ضربات المعارضة المتواصلة.

- وبعد المصالحة الوطنية تواصلت الحركة الجماهيرية ، وكانت اضرابات المعلمين والفنيين وعمال السكة الحديد، وانتفاضات المدن (الفاشر، سنجة، سنار، الأبيض. الخ)، وانتفاضات الطلاب، واضرابات الأطباء والمهندسين والقضاء، والمزارعين، ومعارك المحامين من أجل الحقوق والحريات الديمقراطية، وندواتهم المتواصلة التي كانت في دار نقابة المحامين ضد القوانين المقيدة للحريات.

- وفي مايو 1983م وبعد خرق النميري لاتفاقية اديس ابابا بعد قرار تقسيم الجنوب، انفجر التمرد مرة اخري بقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان، وزادت النيران اشتعالا بعد إعلان حالة الطوارئ  وقوانين سبتمبر 1983م، والتي كان الهدف منها وقف مقاومة المعارضة الجماهيرية المتزايدة، ولكن المقاومة زادت تصاعدا بعد تطبيق تلك القوانين في ظروف ضربت فيها المجاعة البلاد وتفاقم الفقر والبؤس والزيادات المتوالية في الاسعار وشح المواد البترولية، اضافة لفقدان البلاد لسيادتها الوطنية بعد اشتراك السودان في مناورات قوات النجم الصاعد ، وترحيل الفلاشا الي اسرائيل، وديون السودان الخارجية التي بلغت 9 مليار دولار، وتفاقم الفساد الذي كان يزكم الانوف، وتدهور مؤسسات السكة الحديد والنقل النهري ومشروع الجزيرة والتدهور المستمر في قيمة الجنية السوداني. وتواصلت المقاومة ضد قوانين سبتمبر ، وتم الاستنكار الجماهيري الواسع لاعدام الشهيد الأستاذ محمود محمد طه في 18 يناير 1985م. وبعد ذلك بدأت المقاومة تأخذ اشكالا اكثر اتساعا وتنظيما وتوحدا، وتم تكوين التجمع النقابي والقوي السياسية الذي قاد انتفاضة مارس – ابريل 1985م، بعد الزيادات في الأسعار التي اعلنها النظام في أول مارس 1985م، وتواصلت المظاهرات ضد الزيادات في بعض المدن مثل: عطبرة من اول مارس وحتي 6 ابريل، عندما أعلن التجمع النقابي الاضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي اوقف الانتاج وشل جهاز الدولة وأخيرا انحياز المجلس العسكري والذي اعلن الاطاحة بالنظام.

   كان من عوامل ضعف الحركة السياسية والجماهيرية هو تشتتها ، ولم تتوحد الا في ابريل 1985م، أي في اللحظات الأخيرة لنهاية نظام مايو في ميثاق التجمع الوطني لانقاذ الوطن.

 ثالثا : من السرد  أعلاه يتضح عمق وشمول المقاومة الجماهيرية والعسكرية للنظام التي كانت تتراكم يوميا حتي لحظة الانفجار الشامل ضد النظام، وان مظاهرات طلاب الجامعة الاسلامية الأخيرة كانت الشرارة التي فجرت الغضب المكنون ضد النظام، فقبل مظاهرة طلاب الجامعة الاسلامية قامت مظاهرات وانتفاضات جماهيرية كالتي أشرنا لها سابقا، فلماذا لم تقم الانتفاضة الشاملة ضد النظام؟

وتوضح تجربة الثورة المهدية وثورة اكتوبر 1964م وتجربة انتفاضة مارس - ابريل 1985 في السودان أن الانتفاضة تقوم عندما تتوفر ظروفها الموضوعية والذاتية والتي تتلخص في :

الأزمة العميقة التي تشمل المجتمع باسره، ووصول الجماهير لحالة من السخط بحيث لا تطيق العيش تحت ظل النظام القديم.

الأزمة العميقة التي تشمل الطبقة أو الفئة الحاكمة والتي تؤدي الي الانقسام والصراع في صفوفها حول طريقة الخروج من الأزمة، وتشل اجهزة القمع عن أداء وظائفها في القهر، وأجهزة التضليل الأيديولوجي للجماهير.

- وأخيرا وجود القيادة الثورية التي تلهم الجماهير وتقودها حتي النصر.

وتلك كانت من أهم دروس انتفاضة مارس- ابريل 1985م، كما اكدت التجربة ضرورة مواصلة الانتفاضة حتي تحقيق اهدافها النهائية، بحيث لا يصبح التغيير فوقيا، سواء عن طريق انقلاب عسكري أو تسوية مع النظام القديم تقوم بتغييرات شكلية وتبقي علي جوهر النظام ، ولكن يجب أن يكون التغيير جذريا يشمل كل النظام القديم ورموزه الفاسدة وقوانينه المقيدة للحريات، حتي لاتنتكس الانتفاضة.

29

 ثورة ديسمبر وتجليات استعادة الوطن

     جاءت ثورة ديسمبر 2018  كضروة موضوعية تجلت فيها الوطنية السودانية والاصرار علي تخليص الوطن من النظام الاسلاموي الفاشي الدموي الذي لا يؤمن بالوطن، بل اختطفه وداس عليه ومزّقه ونهبه وأفقر أهله ، وهووالذي مهره شعبنا بدمه وتضحياته الجسام في الثورة المهدية  وثورة الاستقلال التي حررت البلاد من الحكم التركي و الاستعمار البريطاني ، وثورة أكتوبر 1964 التي حررت البلاد من الديكتاتورية العسكرية الثانية التي أعادت الاستعمار الجديد ، وانتفاضة مارس- أبريل 1985 التي أطاحت بحكم الفرد الذي فرط في السيادة الوطنية، ويواصل في ثورته الحالية تحرير الوطن من الاستعمار الإسلاموي الفاشي الدموي الذي فرط في السيادة الوطنية ، وباع أصوله وأراضيه  وجوازه ، وموانئه أو أجرها لسنوات طويلة. عليه أصبح اسقاط هذا النظام يعني استعادة الوطن المختطف والديمقراطية وحكم القانون  والسيادة الوطنية، ودولة المواطنة التي تسع الجميع.. 

      بعد انتفاضة أبريل 1985  لم تصبر الجبهة الإسلاموية علي الديمقراطية التي شعرت بأنه لا مستقبل لها في ظل نظام ديمقراطي راسخ ، مع نمو الحركة الجماهيرية والنقابية بعد الاضراب العام في ديسمبر 1988 ، والوصول لاتفاق السلام " اتفاقية الميرغني – قرنق " لحل مشكلة الجنوب والوطن ووقف الحرب، ولكنها ارتكبت خطأً قاتلا بتدبير انقلابها العسكري في يونيو 1989 الذي قوض الحكم الديمقراطي .

 ولم يكن ذلك غريبا، فالحركة الاسلاموية في السودان منذ ان نشأت قامت علي التزوير والذي يعتبر عبادة، والارهاب والعنف ومساندة الأنظمة الديكتاتورية، حتي انفردت بالسلطة في ديكتاتورية قامت علي القمع والعنف والنهب والتزوير والكذب، في اسوأ نظام ديكتاتوري فاشي عرفه تاريخ البلاد.

 ادخلت الحركة الإسلاموية العنف في الحياة السياسية بدءا من الحياة الطلابية (مصادرة حرية النشاط الفكري، الهجوم علي المعارض والمهرجانات الثقافية ،والهجوم علي معرض الكتاب المسيحي، وحرق الجامعة الأهلية، وعمل التشكيلات المسلحة لارهاب الطلاب.،..الخ) حتي تم تتويج ذلك بانقلاب 30 يونيو 1989م والذي ادخل البلاد في موجة من العنف والارهاب وتشريد اكثر من350 الف من المعارضين السياسيين والنقابيين، واعتقال وتعذيب الالاف في بيوت الاشباح سيئة السمعة، واطلاق الرصاص علي المظاهرات السلمية مما أدي لاستشهاد المئات ، وافقار الشعب السوداني حتي بلغت نسبة الفقر 95%، وتدمير الانتاج الزراعي والصناعي وخصخصة السكة الحديد والنقل النهري والخطوط الجوية والبحرية، ومشروع الجزيرة وبقية المشاريع الزراعية، وتعميق حرب الجنوب واعطاءها الصبغة الدينية حتي اتسعت الحرب لتشمل دارفور والشرق وجنوب النيل الازرق وجبال النوبا، وحتي اصبحت البلاد علي شفا جرف هار من التمزق بعد انفصال الجنوب..

 كما للحركة الاسلاموية علي اختلاف مسمياتها (الإخوان المسلمين، جبهة الميثاق الإسلامي، الجبهة القومية الاسلامية، المؤتمر الوطني، المؤتمر الشعبي ...الخ) تقاليد راسخة في عملية التزوير والكذب والمراوغة ( يعطيك  من ظرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب)، فهم علي سبيل المثال لا الحصر: الذين خرقوا الدستور وحلوا الحزب الشيوعي وطردوا نوابه من البرلمان وادخلوا البلاد في فتنة دينية ودستورية دمرت البلاد بانقلاب 25 مايو 1969م، وهم الذين دخلوا في مصالحة مع نظام نميري في اسوأ ايامه التي طبق فيها قوانين سبتمبر 1983 م التي اذلت الشعب السوداني، وخلقت فتنة دينية وصبت الزيت علي حرب الجنوب وزادتها اشتعالا، وتم اعدام الاستاذ محمود محمد طه في أبشع حادث اغتيال سياسي في تاريخ البلاد باسم الدين، وهم الذين خزّنوا العيش عن طريق بنوكهم المسماة زورا إسلامية في مجاعة 1983 وحققوا منها اعلي الأرباح، وزوّروا انتخابات 1986م، وادخلوا 51 نائبا ورغم ذلك قامت انتفاضة ديسمبر 1988م التي وضعتهم في حجمهم الحقيقي ، وقوضوا الديمقراطية بإعلامهم وصحافتهم الهابطة " ألوان ، الراية..الخ" .

وأخيرا، اسرعوا في مصادرة الديمقراطية بانقلاب 30 يونيو 1989م الذي قام علي التزوير والخداع كما شهد شهود من اهلهم ( الترابي، علي الحاج، المحبوب عبد السلام....الخ)، وعن طريق الغدر والخداع اعدموا 28 من شهداء رمضان، ونقضوا العهود والمواثيق، وسلموا الذين استجاروا بهم وجلبوهم للبلاد من الارهابيين قبل وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001م، وتعاونوا تعاونا كاملا كما اشارت مندوبة الخارجية الامريكية مع المخابرات الامريكية في هذا الجانب.

وهم الذين ابرموا العهود والمواثيق ونقضوا غزلهم انكاثا، بعدم تنفيذ اتفاق السلام مع الخارجين علي الحركة الشعبية 1997م، واتفاق حيبوتي مع حزب الأمة واتفاقية نيفاشا واتفاق جدة الاطاري والقاهرة وابوجا والشرق، والتراضي الوطني، وحوار الوثبة،..الخ، وانهم كما قال علي ابن ابي طالب (رضي عنه) في معاوية وجماعته أنهم " ليسوا أذكي وأشجع منا، ولكنهم يغدرون "، انه نظام شيمته الغدر.

  أشرنا في مقال سابق عن الذكري 34 لانتفاضة مارس- أبريل 1985 ، الي تجربة الثورة السودانية كما تجلت في الثورة المهدية 1885  وثورة اكتوبر 1964م، وانتفاضة مارس- ابريل 1985م ، والتي تتلخص في توفرة العوامل الموضوعية والذاتية لنجاح الثورة وانتصارها  وكما في الآتي: -

*الأزمة العميقة التي تشمل المجتمع باسره، ووصول الجماهير لحالة من السخط بحيث لا تطيق العيش تحت ظل النظام القديم.

*الأزمة العميقة التي تشمل الطبقة أو الفئة الحاكمة والتي تؤدي الي الانقسام والصراع في صفوفها حول طريقة الخروج من الأزمة، وتشل اجهزة القمع عن أداء وظائفها في القهر، وأجهزة التضليل الأيديولوجي للجماهير.

-  * وأخيرا وجود القيادة الثورية التي تلهم الجماهير وتقودها حتي النصر.

  مع الأخذ في الإعتبار ظروف وأوضاع كل ثورة وما تطلبته من أسلوب في الاطاحة بالنظام، فالثورة المهدية اتخذت شكل الانتفاضة الشعبية المسلحة التي انطلقت من أطراف البلاد وحتي حصار الخرطوم وتحريرها من قبضة الاحتلال التركي في 26 يناير 1885م، أما ثورة اكتوبر 1964م ، وانتفاضة مارس – ابريل 1985م ، فقد اتخذت شكل الانتفاضة الشعبية السلمية ، وكانت الأداة الرئيسية هي الإضراب السياسي العام والعصيان المدني .

  علي أن القاسم المشترك بين كل تلك الثورات الذي كان العامل الحاسم في نجاحها هو النجاح في تحقيق أوسع جبهة للمعارضة التي تمثلت في وحدة شعب السودان وقبائله في الثورة المهدية ، ووحدة جماهير ثورة اكتوبر 1964م في جبهة الهيئات التي قادت الإضراب السياسي العام والعصيان المدني ، وقوي التجمع الوطني لانقاذ الوطن في انتفاضة مارس – ابريل 1985م، اذن لابديل غير وحدة المعارضة وتوسيعها وتقويتها، ووجود القيادة الثورية التي تطرح البديل للنظام القائم.

  نلاحظ في كل الثورات السابقة أنها جاءت لتراكمات كمية بطيئة خاضتها الجماهيرفي انتفاضات وهبات يومية ضد النظام ، صحيح أنه تم قمعها بعنف ولكنها شكلت الخميرة التي اشعلت النار والانتفاضة الشاملة ضد النظام، وكما يقول المثل : " النار من مستصغر الشرر"".

والواقع أنه منذ وقوع انقلاب الإسلامويين الدموي في 30 يونيو 1989م، لم تتوقف المعارضة ضد هذا النظام الذي اتسم بالقمع ونهب ممتلكات الشعب السوداني ، وتشريد الالاف من المعارضين السياسيين والزج بهم في المعتقلات وممارسة أبشع أساليب التعذيب ضدهم، فكانت اضرابات الأطباء وعمال السكة الحديد ، وانتفاضات الطلاب في الجامعات، وانتفاضات المدن، ومقاومة الحركات المسلحة في أطراف البلاد

واضرابات العاملين والمهنين  من أجل تسوية حقوقهم وسداد متأخراتهم. ووقفات مزارعي الجزيرة والمناقل وبقية المشاريع الزراعية ضد الخصخصة وتشريد المزارعين من اراضيهم، وضد الجباية والضرائب الباهظة والتكلفة العالية للانتاج، واستيراد التقاوي الفاسدة التي الحقت ضررا كبيرا بالمزارعين.  ومقاومة  أبناء دارفور والحركات في الهامش، والمتأثرين بالسدود في كجبار ودال والشريك..الخ، ومطالبة المفصولين من أجل ارجاعهم للعمل وتسوية حقوقهم، ونضال العاملين من أجل قانون ديمقراطي للنقابات وتحسين الأجور وأوضاعهم المعيشية، وهبة سبتمبر 2013 ، ومقاطعة انتخابات 2010 و 2015 المزورة ، والعصيان المدني، وهبة يناير 2018..الخ، حتي انفجرت ثورة ديسمبر 2018 التي استمرت أكثر من ثلاثة أشهر هزت وقوضت أركان النظام ، وتمضي قدما نحو اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي.

  اكتسب شعبنا تجارب كبيرة في مقاومة النظم الديكتاتورية، التي حينما يشتد أوار النضال ضدها تلجأ الي دعاوي الحوار والمصالحة بهدف امتصاص مقاومة الحركة الجماهيرية ، حدث هذا أيام الاستعمار عندما اعلن عن قيام الجمعية التشريعية ، وخلال فترة ديكتاتورية عبود عندما تم الإعلان عن قيام المجلس المركزي ، و المصالحة الوطنية أيام ديكتاتورية نميري، وأكاذيب دعاوى الحوار والانتخابات المزورة في نظام الإسلامويين الفاشي الراهن، ولكن التجربة أكدت ان هدف تلك النظم كان وقف وامتصاص المقاومة لها ، ولكن الحركة الجماهيرية تجاوزت تلك الدعاوي والمؤسسات ، واستفادت من الانفراج السياسي النسبي الذي حدث وعملت علي تصعيد النضال الجماهيري حتي تم انجاز الاستقلال عام 1956م، وثورة اكتوبر 1964م، وانتفاضة مارس- ابريل 1985م، وفجرت ثورة ديسمبر الحالية..

 مثلما حدث سابقا ، يتحدث الإسلامويون عن البديل لنظامهم ، وكأنهم أوصياء علي شعب السودان ،علما بأنه سؤال مكرر واجهته الحركة الجماهيرية منذ ايام نميري اثناء نهوض مظاهرات واضرابات العاملين في اغسطس 1973م، ماهو البديل؟ وأذا سقط النظم البديل سوف يكون الطائفية، ولكن الحركة الجماهيرية ردت علي السؤال بالمزيد من مقاومة النظام: فكانت المقاومة الجماهيرية مثل: اضرابات العمال والمزارعين والأطباء والفنيين والمعلمين والقضاء ومقاومة قوانين سبتمبر 1983م واستنكار اعدام الأستاذ محمود محمد طه والمطالبة بوقف حرب الجنوب والحل السلمي الديمقراطي بعد اندلاع الحرب مجددا بخرق ااتفاقية اديس ابابا عام 1983م ، وتواصل نهوض الحركة الجماهيرية حتي تمت الاطاحة بحكم الفرد عن طريق الانتفاضة الشعبية والاضراب السياسي العام والعصيان المدني.

 واكدت التجربة  أن البديل هو نظام الحكم الديمقراطي وحكم القانون ودولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو الثقافة ، أو المعتقد السياسي أو الفلسفي، ووقف الحرب والتنمية المتوازنة، وتحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية، ومؤتمر دستوري ودستور ديمقراطي يشترك فيه الجميع، وتوفير حق الحياة والتعليم والصحة والعمل والسكن والأمن من الجوع والخوف، وأن مشاكل الديمقراطية تحل بالمزيد من الديمقراطية، لا الانقلاب عليها، وأن الأنظمة الديكتاتورية التي جاءت بانقلابات عسكرية هي التي دمرت البلاد فأكثرت فيها الفساد ونهبت ثرواتها وفرطت في سيادتها الوطنية حتي وصلت الي مرحلة تمزيق وحدة البلاد كما فعل نظام الانقاذ الإسلاموي الفاشي. وأن اشاعة الديمقراطية واستمرارها هو الضمان للاستقرار ولنشر الوعي والاستنارة، والتنمية المتوازنة وحل مشاكل القوميات والحكم الديمقراطي لأقاليم السودان المختلفة. كما اكدت التجربة ضرورة متابعة انجاز مهام الثورة حتي نهايتها بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وتغيير جذري لكل بنية النظام  الفاسد، لا تسوية أو انقلاب عسكري يحدث انتكاسة من جديد.

 

الفصل الثاني

الفترة من 11 أبريل إلي 3 يونيو 2019

30

ارادة الشعب لا غالب لها

صدق وعده وهبت مواكب شعب السودان في 6 أبريل في العاصمة ومدن السودان ومعسكرات النازحين  التي توجهت الي القيادة العامة في العاصمة  والاعتصام بها  الذي دخل يومه الثالث ، وفشلت المحاولات اليائسة لفضه، وإعلان الاضراب العام من تجمع المهنيين، إضافة للتوجه إلي الحاميات العسكرية في الولايات والمواكب خارج السودان.

 جاءت المواكب هادرة ومهيبة لتؤكد أن الشعب هو المعلم و الذي يقرر ختام المهزلة ، وأنه مثل طائر الفينيق ينهض من الرماد والأنقاض ، ليعيد الوطن الذي اختطفته العصابة الإسلاموية الفاسدة التي أذلت شعب السودان ونهبت ثرواته  وأصوله، وفقدت البلاد سيادتها الوطنية، وأجزاء عزيزة منها ، وأغرقته في ديون وحروب لثلاثين عاما.

 خرجت الجماهير لتصفية  النظام الفاسد ومليشياته الاسلاموية الدموية ، ولتؤكد قومية الجيش والقوات النظامية، واستعادة كرامته لحماية الوطن لا الزج به في حروب خارجية ، لا مصلحة لشعب السودان فيها، ولتؤكد قومية الخدمة المدنية التي نسفها الاسلامويون بما يسمي "التمكين".

 جاءت مواكب 6 أبريل لتؤكد أن شعب السودان قادر علي  استمرار تقاليده الثورية في تفجير الثورات مثلما قام بها في ثورة أكتوبر 1964 ، وانتفاضة مارس- أبريل 1985 ، التي قرر فيها الشعب نهاية ديكتاتورية نظام النميري في 6 أبريل ، وصادفت المواكب ذلك اليوم التاريخي. واستطاعت الحشود الهادرة من كل فج عميق أن تصل القيادة العامة للجيش في العاصمة والأقاليم، ووجدت التضامن والتعاطف والحماية من قوات الأمن والمليشيات.

 ما حدث اليوم نقطة تحول مهمة في مسار الثورة ، ويشير إلي أن الثورة تسير بخطى حثيثة نحو اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي عبر ترتيبات انتقالية، الذي يتم فيه استعادة دولة المواطنة التي تسع الجميع ، وحكم القانون والسيادة الوطنية، واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة ، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

 ويبقي ضرورة المزيد من الوحدة والتلاحم واليقطة ، والمزيد من التنظيم ، ومواصلة التراكم النضالي حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة التي بدأت تباشيرها بموكب اليوم 6 أبريل الهادرة ، والاضراب العام والعصيان المدني حتي الاطاحة بالنظام الفاسد ورميه في مزبلة التاريخ.

 المجد والخلود للشهداء ..

عاجل الشفاء للجرحي .

الحرية لكل المعتقلين السياسيين الذين حتما سوف تحررهم الجماهير من السجون 

31

انقلاب 11 أبريل وُلد ميتا..

وُلد انقلاب 11 أبريل 2019  ميتا، وهو الذي قاده الفريق ابنعوف  وما يسمي باللجنة الأمنية ، لم يجد الانقلاب تأييدا حتى هذه اللحظة من أي  دولة في العالم ، ورفضته  القوى السياسية االمعارضة في الداخل وقوات حميدتي  وخارجيا :الخارجية الأمريكية والبريطانية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الاوربي  باعتباره خطوة غير موفقة لحل الأزمة، بل أشارت الإدارة الأمريكية أن رئيس الانقلاب عوض ابنعوف لا زال في قائمة المقاطعين ، وطالبت محكمة الجنايات الدولية بتسيلم البشير للعدالة الدولية. فالانقلاب أصبح أزمة جديدة في سلسلة أزمات النظام الاسلاموي الفاشي الدموي.

  كان متوقعا أن يكرر الإسلامويون تجربة الفريق سوار الذهب الذي أجهض انتفاضة مارس- أبريل 1985 ، حين تم الإبقاء علي ترسانة النظام السابق من قوانين مقيدة للحريات مثل : قوانين سبتمير 1983 ، وتم تفصيل قانون انتخابات علي مقاس الاسلامويين والتي كانت واضحة في انتخابات الخريجين ، فضلا عن تزوير الانتخابات ..الخ ، مما أدي في النهاية لاجهاض وتخريب الديمقراطية الثالثة ، والانقضاض عليها بعد الوصول لاتفاق سلام حول الجنوب ، بانقلاب يونيو 1989 ، الذي دمر البلاد فاكثر فيها الفساد وقاومه شعب السودان حتي اندلاع ثورة ديسمبر 2018 ، والذي حاول انقلاب ابنعوف الالتفاف عليها، بتغيير رأس النظام مع استمرار جسد وجوهر النظام الفاسد الذي ثار الشعب عليه.

  أبقي انقلاب ابنعوف علي كل القوانين القمعية المقيدة للحريات ، واعلن حالة الطوارئ لمدة 3 شهور ، وحظر التجول لمدة شهر، بل حتي الغي ما تبقي من دستور 2005 ، ووثيقة الحقوق في الدستور ، كما أبقي علي هياكل مؤسسات النظام القمعية مثل : النظام القضائي ، وجهاز الأمن ، ومليشيات النظام القمعية وكتائب الظل ، مع اعتقالات شكلية ، وصفها ابنعوف مثلا في اعتقال البشير بأنه في مكان آمن !!!، وحدد فترة انتقالية لمدة عامين  بطريقة فوقية وصلف دون الرجوع لقوى الثورة ، والابقاء علي كل التزامات  ومعاهدات النظام الدولية  التي تحمى  وتبقي علي مصالح القوى الدولية والاقليمية ، ولم يتخذ مثلا قرارا بسحب القوات السودانية من حرب اليمن التي لامصلحة لشعب السودان فيها.

كما تحدث عن تهيئة المناخ لانتقال سلمي للسلطة وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية ، ومعلوم أنه في ظل استمرار القوانين المقيدة للحريات ومليشيات وكتائب النظام وجهاز أمنه ، وجهاز الدولة الذي يديره وكلاء الوزارات والولاة الاسلامويون ، والجهاز القضائي الاسلاموي ، فان نتيجة الانتخابات ستكون معروفة ومزوّرة لصالح الاسلامويين كما حدث في السابق ، كما أبقي الانقلاب علي الأجهزة الفوقية التي شكلت عبئا علي ميزانية الدولة مثل : المؤتمر الوطني ، ونقابات واتحادات السلطة وتنظيمات الطلاب والنساء والشباب ، والجمعيات الخيرية .. الخ من المؤسسات التي تشكل اذرعا للاسلامويين .

 خلاصة الأمر كان متوقعا انقلاب قصر يحدث تغييرا شكليا ، ويبقي علي جوهر النظام الدموي الفاشي الذي ثار الشعب ضده ، بل استبدل رئيسا مطلوبا للعدالة الدولية برئيس آخر مطلوب أيضا للعدالة بارتكابه جرائم حرب في دارفور ، فكيف يدعو حاملي السلاح للحوار كما جاء في بيانه!؟!!.

 لذلك لم يكن غريبا أن رفض شعبنا مسرحية الانقلاب وكل قواه المعارضة من " قوى الحرية والتغيير" ، والحركات المسلحة ، ولم يجد تجاوبا من القوات المسلحة ، فالانقلاب ولد ميتا ، وزاد الشعب صلابة وقوة لاسقاطه، كما وضح من الحضور الكبير في الاعتصام، وتكسير قرار حظر التجول ، والطوارئ التي تم تجاوزها منذ انقلاب البشير، وقررت القوي المعارضة مواصلة المعركة حتي التصفية الكاملة للنظام الفاشي الفاسد ، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، وتصفية المليشيات ، واستعادة قومية القوات المسلحة والخدمة المدنية ، ومحاسبة الفاسدين ، واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة ، وتصفية جهاز الأمن القمعي ، وأن يكون دوره محصورا في جمع المعلومات  وتحليلها ورفعها.

 لقد فجر شعب السودان ثورة عظيمة في سلسلة ثوراته ضد القهر والفساد ، ولا يمكن أن يسمح للاسلامويين الفاسدين بالالتفاف عليها ، وتغيير الحية لجلدها وفي جوفها السم الزعاف .

 وحتما سوف  يسقط شعبنا انقلاب 11 أبريل وينتصر في التصفية الكاملة للنظام الاسلاموي الفاسد حتى النخاع ، ويقيم نظاما ديمقراطيا ، يكرس دولة المواطنة التي تسع الجميع وحكم القانون واستقلال القضاء ، وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية من تعليم وصحة وعمل وسكن وأمن من الجوع والخوف ، وإعادة تأهيل المشاريع الزراعية والصناعية والخدمية التي تم تخريبها ، والتنمية المتوازنة ، ووقف الحرب، ودستور ديمقراطي يشارك فيه الجميع، ومؤتمر دستوري ، كل ذلك عبر فترة انتقالية كما حددتها قوى " الحرية والتغيير " تتم في نهايتها انتخابات حرة نزيهة.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ، وعاجل الشفاء للجرحي، والتصفية الكاملة للاعتقال التحفظي ، حتى لا يتم اطلاق السراح من الباب ، ليتم إعادته من الشباك في ظل  استمرارالقوانين المقيدة للحريات.

32

مواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها

نجحت الثورة في إزاحة الديكتاتور البشير بعد ثلاثين عاما من التسلط والقهر والنهب ، كما نجحت في يوم في الاطاحة بمجرمي الحرب  في دارفور ابنعوف وكمال عبد المعروف ، ولكن النظام الفاسد ما زال باقيا ، وكان رد الثوار هو الوجود في ساحة الاعتصام والشارع حتى التصفية الكاملة للنظام  الإسلاموي الفاسد بشعار تسقط ثالث ورابع وخامس. الخ ، حتي يروا بأعينهم اعتقال كل رموز النظام الفاسد ومعرفة مكان اعتقالهم ، حتي يتم تقديمهم لمحاكمات ، وحتي تسليم الحكم لنظام مدني ديمقراطي عبر فترة انتقالية مدتها أربع سنوات تنفذ المهام التي تم الاتفاق عليها في ميثاق قوى " الحرية والتغيير" ، ورفض أي انقلاب عسكري ، يعيد إنتاج النظام السابق والحلقة " الجهنمية" ديمقراطية – انقلاب – ديمقراطية – انقلاب. الخ، التي دمرت البلاد لأكثر من 60 عاما بعد استقلال السودان . فضلا عن رفض إعادة تجربة انتكاسة ثورة الاستقلال 1956 ، وثورة أكتوبر 1964 ، وانتفاضة مارس- أبريل 1985 .

 لضمان نجاح الثورة من المهم:

 - التصفية الكاملة للنظام الفاسد وحل كل أجهزته ومليشياته العسكرية وكتائب الظل ، والاتحادات الطلابية الإسلاموية الفاسدة التي لم ينتخبها الطلاب ، واثرى أعضاؤها علي حساب الطلاب وممتلكاتهم ، وعودة الاتحادات الديمقراطية في الجامعات والمدارس ، و حل جهاز "الرباطة" الطلابي الإسلاموي الذي حول الجامعات والمدارس لساحات حرب بدلا من الحوار والتثقيف، وحرية البحث السياسي والأكاديمي والثقافي. واستعادة كل الداخليات في الجامعات والمدارس وأصول وممتلكات الجامعات والمدارس التي تم نهبها وبيعها لمحاسيب النظام الفاسد.

- استعادة أجهزة الإعلام " تلفزيون ، اذاعة ، صحف ، وكالة الأنباء - سونا ...الخ " وتسخيرها لصالح الثورة والشعب.

- تصفية جهاز الأمن وضم كل ممتلكاته من عقارات وشركات للدولة، بحيث يصبح جزءا من الداخلية ، يختص فقط في جمع المعلومات وتحليلها ورفعها ، وتسليم كل اسلحته العسكرية للجيش ، وتصفية كل سجون وبيوت أشباح الأمن ، ومحاكمة كل الذين تورطوا في اعتقال وتعذيب وقتل المتظاهرين السلميين ونهبوا ممتلكات الشعب.

- حل مليشيات الدعم السريع وضم كل اسلحتها وممتلكاتها وعتادها العسكري للجيش للدولة ومحاكمة من تورطوا في نهب ممتلكات الشعب ومجازر الحرب في دارفور. لا يمكن ضمان بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة في وجود مليشيات خارج القوات النظامية ، في ذاكرة شعب السودان الفوضي التي خلقتها تلك المليشيات بعد الاستقلال في مارس 1954 ، وبعد ثورة أكتوبر 1964 ، التي أجهضت الثورة ، وتكوين المليشيات بعد الديمقراطية الثالثة التي عارضها الجيش ودورها في أحداث الضعين. الخ ، وبعد قيام الانقلاب الإسلاموي الفاسد تم تكوينها والتي لعبت دورا وحشيا في الابادة الجماعية في دارفور.

- مصادرة كل أموال وأصول وعقارات المسؤولين الفاسدين السابقين التي نهبوها من ممتلكات الشعب السوداني.

- حل كل النقابات التابعة للسلطة واستعادة كل ممتلكاتها ودورها لصالح جماهيرها التي بنتها بعرقها وقيام نقابات ديمقراطية يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية ، وقد بدأ فعلا استعادة النقابات ودورها بوضع اليد كما حدث في نقابة البياطرة، ونقابة أساتذة جامعة الخرطوم.الخ.

- تصفية كل العناصر الفاسدة من " الكيزان " من أجهزة الدولة: وزارات ، بعثات دبلوماسية ، قضاء ، نائب عام ، قوات نظامية شرطة- جيش – قوات الجمارك وحرس الحدود، أجهزة اقتصادية و بنك السودان وبقية البنوك. الخ.

- اصدار قرار فوري بسحب قواتنا السودانية من اليمن ، لا يمكن أن تتحول قواتنا المسلحة ذات التاريخ النظيف المشهود له الي مرتزقة يحاربون في بلد شقيق في حرب لا ناقة فيها للشعب السوداني و جمل ، فضلا عن رفض التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان أخري ، وهذا هدف رئيسي للثورة التي فجرها شعبنا وقدم التضحيات الجسام لمدة ثلاثين عاما.

- يتنزع الشعب السوداني بوضع اليد كل الموانئ " سواكن ، ميناء بورتسودان الجنوبي ، حلايب ، شلاتين، الفشقة، الأراضي الزراعية الشاسعة التي تم تأجيرها لمدة تصل إلي 99 عاما، باعتبارها اتفاقات باطلة تمت في غياب الشعب السوداني ومؤسساته الدستورية المنتخبة. ومحاسبة كل الذين وقعوا علي هذه الاتفاقات التي فرطت في السيادة الوطنية.

- عقد المؤتمرات التعليمية والصحية ، والاقتصادية. الخ ، لمعالجة كل الخراب الذي حدث ، وتوفير خدمات التعليم والصحة لكل المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ، وإعادة تأهيل المشاريع الزراعية والصناعية والحيوانية والخدمية التي تم تدميرها، مما يرفع من الإنتاج ودعم الصادر وتوفيرفرص العمل للعاطلين، وتقوية الجنية السوداني.

- التفاوض مع المجتمع الدولي الاقليمي حول القروض التي وصلت إلي 54 مليار دولار ، باعتبارها لم تذهب للتنمية ولخزينة الدولة، بل تم نهبها من المسؤولين الإسلامويين الفاسدين ، ولا يتحمل مسؤوليتها شعب السودان ، بل تتحملها العصابات الإسلاموية الفاسدة والذين تعاملوا معها. من المهم حصر تلك القروض ومحاكمة الذين نهبوها ولم يدخلوها في خزينة بنك السودان.

- عودة النازحين في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق فورا إلي قراهم وتعويضهم عن ممتلكاتهم التي تم نهبها، وعودتهم لحياتهم الطبيعية من زراعة ورعي. وتوفير كل الخدمات لهم من تعليم وصحة وعناية بيطرية بمواشيهم.

- فتح مسارات الاغاثة التي أغلقها النظام المجرم الفاسد.

كل تلك الخطوات تمهد لوقف الحرب فعلا لا قولا.

 وبالتالي  بحل وتصفية المليشيات العسكرية وضم كل أسلحتها وعتادها الحربي، ووقف الحرب واستعادة الإعلام لصالح الشعب ، واستعادة الأموال المنهوبة ،  واستعادة مؤسسات الشعب ونقاباته التي بناها بعرقه  ولجان الحكم المحلي ، نضمن فعلا لا قولا تأمين الثورة ، والسير بها قدما نحو الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع ، ويسود فيها حكم القانون ، واستقلال القضاء ، وفصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، واقرار دستور دائم ديمقراطي بمشاركة الجميع ،إضافة لاستقلال الصحافة والإعلام عن الدولة 

33

منعطف خطير في مسار الثورة.

تواجه الثورة منعطفا  خطيرا يتمثل في الالتفاف عليها والمماطلة في تسليم السلطة لقوى" الحرية التغيير" في حكم مدني ديمقراطي، يبعد البلاد عن الانقلاب العسكري، وافراغها من محتواها بسبب ممارسات المجلس العسكري الذي يعبر أغلبه عن توجهات الاسلامويين ومنهجهم في العمل الذي يقوم علي التسويف والمراوغة ،وكسب الوقت بهدف اشاعة اليأس في صفوف الثوار ، والتشكيك في تجمع قوى "الحرية والتغيير" ووصفه بتجمع للشيوعيين والعلمانيين في محاولة بائسة لشق الصف ، علما بأنها التي قادت الثورة حتى ازاحة البشير، ومحاولة مساواتها مع حلفاء النظام السابق من أحزاب حوار واسلامويين شاركوا في انقلاب 30 يونيو 1989 الذي دمر البلاد والعباد. ممارسات المجلس العسكري ، وحشده لائمة المساجد ومقابلته لشخصيات مثل على الحاج وغازى صلاح الدين وهما من المتورطين في تنفيذ انقلاب 30 يونيو 1989 ، وارتكاب مجازر التشريد والحروب وقتل وتعذيب المعارضين مثل :تعذيب الشهيد د. علي فضل حتى الموت ، ومحاولاته اليائسة لفض الاعتصام ، ومحاولة تحسين وجهه أمام العالم ، بأنه ليس امتدادا للنظام السابق ، فضلا عن أنه فاقد الشرعية.

 لم يتم حنى الآن تغيير جذري في هياكل السلطة ورموز النظام السابق في الوزارات والهيئات القضائية والدبلوماسية والاقتصادية والبنوك والشرطة والجيش وبقية القوات النظامية ، فضلا عن أنه لم يتم دك قواعد المليشيات المسلحة للاسلامويين المتمثلة في كتائب الظل ، والدفاع الشعبي ، فضلا عن خطورة ضمها للقوات النظامية التي يجب أن تكون قومية ، في حين أن المطلوب تسريحها ومصادرة أسلحتها وعتادها الحربي وضمه للجيش.

 كما يماطل المجلس العسكري في حل جهاز الأمن ومصادرة أسلحته وأجهزته العسكرية وضمها للجيش وتصفية سجونه وأدوات قمعه ، وإعادة تنظيمه بحيث يصبح  تابعا لوازة الداخلية يختص في جمع المعلومات وتحليلها ورفعها ، إضافة لمحاكمة رموزه الذين تورطوا في تعذيب وقتل المواطنين والمتظاهرين السلميين.

 من المهم  تفكيك وحل المليشيات غير النظامية والمحافظة علي قومية القوات النظامية وضرورة تمثيلها لكل قبائل السودان وتعدده وتنوعه الديني والثقافي والأثني والفكري. ورفض المحاولات الجارية لتفكيك القوات النظامية التي لعبت دورا كبيرا في حماية الوطن والمتظاهرين السلميين وشجاعة وبسالة الجنود وصغار ضباط الصف الذين وقفوا مع الثورة، بالتالي لن يهدأ للاسلامويين وللمليشيات غير النظامية بال حتي يتم  تحطيم صرح القوات المسلحة

 مازال رموز النظام السابق يسرحون ويمرحون ويواصلون في تخريب الاقتصاد السوداني وتهرب شركاتهم الذهب  والسلع والأموال والماشية ، فضلا عن الأموال الضخمة التي تم العثور عليها عند من تم تففتيش منازلهم ، في حين لا تستطيع البنوك أن تعطي إلي من يستحقون أكثر من الف جنية!!. وتعجز البلاد عن توفير الوقود والدقيق والسيولة .الخ !!!. فضلا عن استمرار التدهور المعيشي والاقتصادي في ظل استمرار هذه الأوضاع، وغياب الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي ، وحتى الانخفاض في سعر الدولار فهو مؤقت ، ريثما يعاود الارتفاع من جديد .

   لا نتوقع الاستفادة من المنحة السعودية الاماراتية التي بلغت قيمتها 3 مليار دولار في ظل استمرار بقايا النظام الفاسد في أجهزة السلطة الاقتصادية  والبنوك، فضلا عن أن الدعم قد يعالج الأزمة مؤقتا ، ولكن يمكن استمرار إعادة إنتاجها في ظل غياب الانتاج الصناعي والزراعي والخدمي ، وخطورة استمرار التدخل السعودي الاماراتي لاجهاض الثورة حتي لا تصل عدواها لبقية البلدان العربية والافريقية ، إضافة لخطورة الاعتماد في اقتصادنا علي المنح الذي يفقدنا استقلالنا الوطني.

 بالتالي مهم مواصلة الاعتصام والوجود الفعال في الشارع حتي انتزاع السلطة وتسليمها لقوى " الحرية والتغيير" ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي الانتقالي ، وهذا يتطلب المزيد من التنظيم والتعبئة ، واستلام الجماهير للجان الشعبية والخدمات في الأحياء ومباشرة مهامها في تقديم خدمات التعليم والصحة وتحسين البيئة ، وصيانة المدارس والمراكز الصحية ، واستعادة الميادين والمدارس والأندية  والمراكز الصحية التي نهبها قادة المؤتمر الوطني.

 كما أنه من المهم عقد الجمعيات العمومية الحاشدة للنقابات والاتحادات في كل مؤسسة  وجامعة ومدرسة ومرفق ومجال عمل، وانتخاب لجانها التمهيدية ، واستعادة دورها نقاباتها والعمل من داخلها حتي تكوين نقاباتها الشرعية ، واستعادة ممتلكاتها وأموالها المنهوبة.

 كما يجب تحرير الاذاعة والتلفزيون وبقية وسائل الإعلام من قبضة المؤتمر الوطني. إضافة لتحرير كل المؤسسات الاقتصادية والخدمية والشركات والبنوك من الطفيليين الاسلامويين الفاسدين ، التي عن طريقها يواصلون النهب وتهريب الأموال وعائدات الذهب وغيره للخارج، ووضع اليد علي ميناء سواكن ، والميناء الجنوبي ، وملايين الأفدنة من الأراضي الخصبة التي تم تأجيرها لمدة تصل الي 99 عاما. وغير ذلك من السيطرة علي مفاتيح استقلالنا الوطني ، والتعامل مع كل دول العالم علي أساس المساواة والمنفعة المتبادلة ، واحترام سيادة واستقلال الدول الأخري بسحب قواتنا من اليمن.

 حتما سوف تنتصر ارادة شعبنا من خلال التراكم النضالي الجاري حتي الاضراب السياسي والعام الذي يطيح بالمجلس العسكري أو النسخة الثالثة من النظام  الفاسد ، وقيام الحكومة المدنية الديمقراطية التي تقيم دولة المواطنة التي تسع الجميع.

34

في ذكرى أول مايو عيد العمال العالمي

دور العمال في ثورة ديسمبر 2018

   تهل علينا ذكرى أول مايو يوم العمال العالمي الذي يعبر عن نضالهم ضد كل أشكال القهر الطبقي والاجتماعي، والعنصري والنوعي، والاستغلال الرأسمالي بامتصاص فائض القيمة منهم ، وعن نضالهم من أجل حقوقهم المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ولدورهم في الإنتاج ، ولذكرى شهداء الطبقة العاملة في أول مايو 1886 في شيكاغو واضرابهم الشهير من أجل تحديد ساعات العمل بثماني ساعات.

  تمر ذكرى أول مايو في ظروف تمر فيها البلاد بثورة ديسمبر التي  أزاحت  الديكتاتور الفاسد، مجرم الحرب البشير من الحكم بعد ثلاثين عاما من القمع والنهب والحروب ، وبعده بيوم بالإسلامويين المطلوبين في جرائم الحرب في دارفور الفريق ابنعوف وكمال عبد المعروف بعد وصولهما للسلطة في انقلاب 11 أبريل ، وبعد ذلك استلم السلطة المجلس العسكري بقيادة عبد الفتاح البرهان ، وتعلم الجماهير رغم بعض التغييرات غير الكافية التي حدثت أن هذا المجلس امتداد للنظام الإسلاموي الفاسد ، ويراوغ في تسليم السلطة لقوي " الحرية والتغيير "، كما برز من المفاوضات معه، أنه يريد الاحتفاظ بمجلس السيادة، ويرفض الحكم المدني الديمقراطي مع تمثيل عسكري محدود يعبر عن القوى التي انحازت للثورة ، ويرفض أن تكون السيادة فيه مدنية وتعبر عن قوى الثورة.

  عليه قررت قوى" الحرية التغيير" مواصلة  الاعتصام والوجود في الشارع حتي الانتصار الكامل للثورة والتصفية للنظام الفاسد الذي مازالت رموزه موجودة في الوزارات والمؤسسات والسفارات والهيئات القضائية والعدلية والإعلامية ، والقوات النظامية، والبنوك والشركات التي تنهب في ثروات البلاد وتهربها للخارج. الخ.

  يحاول مجلس الانقلاب العسكري أن يوهم الجماهير بأن وجوده في السلطة مهم ، حتى لا يحدث انفلات أمني ، وهى نفس الحجة التي كان يثيرها نظام البشير ، أنه اذا سقط نظامه ، فسوف تصبح البلاد مثل : سوريا واليمن ..الخ ، فذهب البشير ولم يحدث ذلك ، ولكن الخطر المباشر هو الانقلاب العسكري كما يتمثل في المجلس القائم ، والذي باستمراره يمكن أن تحدث فوضي ، وخاصة أن السلاح مازال في يد الإسلامويين ، ولم يتم إعادة هيكلة جهاز الأمن الذي ارتبط بالقمع والتعذيب وكل صنوف القهر ، بحيث يكون فقط جهازا لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها ضمن وزارة الداخلية ، إضافة لتصفية سجونه وشركاته ومبانيه وتحويلها لمستشفيات ومدارس ، وجمع أسلحته وعتاده الحربي وضمها للجيش ، وكذلك جمع أسلحة المليشيات الإسلاموية من دفاع شعبي وكتائب ظل. الخ وضمها للجيش دون دمج أفرادها في القوات المسلحة .

 وكذلك مواصلة تصفية كل شركات الاسلامويين الفاسدة ، واستعادة كل أموال وأصول الشعب التي تم نهبها . وكذلك استعادة الإعلام من الاسلامويين الفاسدين وتوظيفه لخدمة الشعب والثورة ، والتصدي بحزم لأكاذيب الدفاع عن الشريعة والتي تعنى عودة واستمرار نظام البشير الفاسد .

 استمرار المجلس العسكري في الحكم يعني استمرار ميزانية الأمن والدفاع التي تبلغ 70 % من الميزانية، واستمرار الحروب  والقمع والقوانين المقيدة للحريات التي لم يتم إلغائها حتى الآن، والمزيد من انخفاض قيمة الجنية السوداني والارتفاع المستمر في الأسعار والتضخم ، والمزيد من تدهور أوضاع العمال والجماهير المعيشية، والمزيد من تمكن نظام الرأسمالية الطفيلية القابض علي كل مفاصل الدولة ، والذي يعيش علي أموال وثروات الشعب.

 عليه يصبح الخطر المباشر هو انقلاب المجلس العسكري الراهن الذي  لن يسلم السلطة لقوى " الحرية والتغيير" ، وللحكم المدني ، حتى بعد سنتين ، وسوف يراوغ كعادة الإسلامويين في الحوار، عليه لا بديل غير مواصلة المعركة والاعتصام والوجود في الشارع حتي الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط المجلس العسكري وقيام الحكم المدني الديمقراطي.

 لقد عانت الطبقة العاملة السودانية من النظام الإسلاموي الفاسد الذي رفع يده عن خدمات التعليم والصحة بحيث اصبحت للقادرين ، وقام بسياسة التحرير الاقتصادي الذي أدي للارتفاع الجنوني للأسعار ، وتدهور أوضاع الجماهير المعيشية ، حتى أصبحت نسبة الفقر 95% ، وقام بخصخصة قطاع الدولة ، وشرد الالاف من العاملين في مؤسسات مثل : السكة الحديد والنقل النهري والخطوط الجوية السوداانية، والخطوط والبحرية، وحتى محاولة الصفقة الفاسدة الأخيرة لتأجير ميناء بورتسودان الجنوبي ، والتي تم تجميدها بعد ازاحة البشير ، في حين أن المطلوب مواصلة عمال الشحن والتفريغ والموانئ لنضالهم حتي إلغاء الصفقة الفاسدة التي تشرد العاملين ، وتنسف سيادة البلاد الوطنية.

 كما قام النظام بعد الخصخصة بتشريد الالاف من العمال في مصانع النسيج والمحالج والسكر والمدابغ  ومصانع الأسمنت التي تم بيعها بأسعار بخسة لمحاسيب الإسلامويين الفاسدين ، ضمن ممتلكات  وأصول وأراضي الدولة الأخرى ، هذا وبلغ عدد الذين تم تشريدهم من العمل بعد انقلاب 30 يونيو 1989 الفاشي أكثر من 400 ألف ، وكما يقولون " قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق" ، وهذه جريمة لا تقل عن الابادة في دارفور التي بلغ عدد شهدائها 300 ألف مواطن ، مما أدي لأن يكون رموز النظام والرئيس السابق البشير مطلوبين للجنايات الدولية في جرائم حرب.

 لقد لعب العمال دور كبيرا في ثورة ديسمبر 2018 ، فمنذ بداية الانقلاب قاوم العمال الخصخصة والتشريد ، وقام عمال السكة الحديد باضرابهم الشهير عام 1991 ، ضد تشريد العمال ومن أجل تحسين أجورهم الضعيفة ، وقام الإسلاموي محمد الحسن الأمين الذي كان واليا لنهر النيل ، بفصل ثلاثة ألف عامل من خيرة العمال والفنيين المهرة ، مما أدي لتدمير السكة الحديد، لم يكتف بذلك فقط ، بل قام في عملية قذرة بتشريد العمال من منازلهم بطريقة وحشية ، لم يفعلها حتى الاستعمار البريطاني في اضراب عمال السكة الحديد الشهير عام 1948 الذي استمر 3 شهور ، حتي انتزع العمال نقابتهم وقانون النقابات لعام 1948 ، وبعد ذلك قام النظام الفاسد ببيع وتدمير أصول السكة الحديد ، والتي يجب محاسبة كل الذين قاموا بتلك الجريمة بعد الثورة ، واستعادة أصول السكة الحديد.

 رغم القمع والقهر واصل العمال نضالهم من أجل تحسين أجورهم وصرف استحقاقاتهم ومتأخراتهم، واستمرت اضراباتهم رغم أن عقوبة الاضراب في بداية الانقلاب كانت الاعدام ، وانتزعوا حق الاضراب الذي تم تضمينه في قانون النقابات لعام 2009 .

 كما يواصل العمال مع بقية الموظفين والمهنيين نضالهم من أجل الغاء قانون نقابة المنشأة ، واصدار قانون ديمقراطي للنقابات يكفل ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية ، وضرورة عقد الجمعيات العمومية للعاملين في مجالات العمل والدراسة وتكوين لجانهم التمهيدية من أجل انتزاع دورهم والعمل من داخلها ، واستعادة نقاباتهم الشرعية ، التي تضمن استمرار ونجاح الثورة ، وتنفيذ الاضراب السياسي العام.

 كما يواصل العمال نضالهم من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية التي تدهورت جراء الارتفاع المستمر في الأسعار والتضخم الذي بلغ أكثر من 74 % ، وبلغ الحد الأدني للأجور قبل الثورة 425 جنيها " حوالي 8 دولار" ، في حين أخر دراسة قام بها المجلس الأعلى للآجور أن تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد حوالي 5800 جنية ، كما أنجز تجمع المهنيين دراسة قبل الثورة أن تكلفة المعيشة لتلك الأسرة حوالي 8000 جنية، أما مكتب النقابات المركزي للحزب الشيوعي فقد أنجز دراسة  للحد الأدني للأجور بحوالي 13000 جنية.

  رغم القمع والتشريد وتدهور الأوضاع المعيشية والظروف البشعة التي يعاني منها العمال  والنساء ولأطفال في المصانع والورش، ومصادرة حق العمل النقابي بالقانون ، الا أن العمال واصلوا نضالهم ، وشاركوا في ثورة ديسمبر التي بلغ عدد شهدائها 53 ، وعدد المصابين 7343 ، وعدد المعتقلين أكثر من 2000 ، وكان موكب العمال في المدن والمناطق الصناعية يوم الأحد 24 مارس الذي أعطي دفعة قوية للثورة ، إضافة لتكوين تجمع العمال والحرفيين من أجل استعادة نقابات واتحاد العمال وقيام النقابات المستقلة ، وإلغاء قانون نقابة المنشأة ، وتحرير النقابات من عناصر المؤتمر الوطني الفاسدة ومحاسبتها في نهب ممتلكات العمال ومؤسساتهم.

 وجاء قطار عمال السكة الحديد لميدان الاعتصام ليستعيد الدور التاريخي الذي لعبه العمال في ثورة 1924 وفي الاستقلال وثورة أكتوبر 1964 .

كما انه من المهم أن يستعيد العمال أنديتهم العمالية والجمعيات التعاونية ومؤسسات الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية ، ومؤسسات الثقافة العمالية . الخ التي لعبت دورا كبيرا في تحسين أوضاع العمال المعيشية والثقافية والاجتماعية .

 في ذكرى أول مايو ، فيكن احتفال العمال هذا  العام علي أوسع نطاق جماهيري في الميادين والشوارع وساحة الاعتصام ، والمطالبة بأن يكون أول مايو عطلة رسمية ، فقد  صادرت ديكتاتورية الاسلامويين الفاشية المعادية للعمال والشعب حق العمال في الاحتفال الرسمي به لحوالي 30 عاما.

عاش نضال الطبقة العاملة ، وعاش نضال الشعب السوداني ، والمجد و الخلود لشهداء الثورة ، وعاجل الشفاء للجرحي ، ولنواصل الثورة حتي تحقيق أهدافها وقيام الحكم المدني الانتقالي الديمقراطي.

35

لا بديل غير الحكم المدني

طبيعة الصراع الدائر الآن  تبلور في حكم مدني ديمقراطي انتقالي أو القبول بالانقلاب العسكري والتعامل معه كأمر واقع .

  انقلاب القصر الذي قامت به اللجنة الأمنية لنظام المخلوع البشير ، يظل انقلابا ، مهما اضفنا له عناصر مدنية قل أو كثر عددها . ومعلوم أن هناك قوى داخلية واقليمية ودولية تعمل علي استمرار المجلس العسكري ، مع تغيير شكلي يبقي علي مصالحها، وتعمل على عرقلة الانتقال لحكم مدني ديمقراطي ، الذي بنجاحه سيكون نموذجا في المنطقتين العربية والافريقية ، ينتشر عدواه في المنطقة ، وهذا ما تخشاه القوى الظلامية في المنطقة. لم يجد الانقلاب العسكري اي تجاوب أو دعم ، رغم الجهد الذي بذلته دول " مصر – السعودية- الإمارات" في استمرار مجلس الانقلاب مثل ما فعل الرئيس المصري السيسي الذ ي عمل علي مد مهلة الاتحاد الافريقي من 15 يوم بعدها يتم تعليق عضوية السودان في الاتحاد الي 3 شهور ، تم تخفيضها أخير الي شهرين، وكذلك دعم السعودية والإمارات للنظام العسكري بمبلغ 3 مليار دولار لضمان استمرار النظام  وبقاء القوات السودانية في اليمن ، وغير ذلك من ضغوط القوى الاقليمية والدولية لضمان استمرار المجلس العسكري في السلطة ، واشراك قوى" الهبوط الناعم" في النظام ، بالتالي ، يتم تحويل طبيعة الثورة  من تغيير جذري للنظام السابق الي مصالحة باشراك القوى التي كانت دائرة في فلك المؤتمر الوطني ، يتم فيها إعادة إنتاج النظام الفاسد الذي فرط في السيادة الوطنية .

  كان رد الجماهير في موقع الاعتصام  وشعاراتهم " لا نريد الدعم من السعودية حتى لو اكلنا فول وفلافل"، ومظاهرات الجماهير أمام السفارة المصرية " يا السيسي ده السودان ، انت حدودك اسوان" ، إضافة للشعارات في ميدان الاعتصام " حلايب وشلاتين والفشقة سودانية " ، وكذلك شعارات سحب القوات السودانية من اليمن ، وعدم التورط في حرب لا ناقة فيها لشعب السودان ولا جمل ، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية لدول الأخرى، إضافة للشعارات التي تعبر علي الاصرار لهزيمة الانقلاب العسكري ، مثل شعار " مدنية .. مدنية أو ثورة أبدية".

لا شك أن ذلك  عبر عن أن الثورة السودانية هو ثورة االسيادة الوطنية ، وعدم التفريط في أي شبر من أراضي الوطن، ورفض استمرار الحلقة الشريرة التي عانت منها البلاد لأكثر من 63 عاما ، التي كانت نصيب الانقلابات العسكرية منها 52 عاما ، كانت حصيلتها تدمير وتخلف البلاد الذي وصل قمته في الثلاثين عاما في انقلاب الاسلامويين الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، حتى جاءتهم الطامة الكبرى في ثورة ديسمبر 2018 اليى هزت اركانهم ، وما زالت المعركة مستمرة لاقتلاع النظام الفاسد وبقاياه من جذوره، وهذا شرط مهم لاستدامة الديمقراطية والخروج من الحلقة الشريرة.

 كل ذلك يشير إلي أن قضايا شعب السودان الثورة الديمقراطية في المركز والهامش التي طرحتها الجماهير بعد الاستقلال وثورة أكتوبر 1964 ، ما زالت باقية في انتظار الحل ، وهي قضايا التحول الديمقراطي والتنمية المتوازنة ووقف الحرب وحل كل الظلامات والمآسي التي عمقها النظام الإسلاموي الفاشي ، برجوع النازحين إلي أراضيهم ،  ومحاسبة الذين شاركوا في جرائم الإبادة الجماعية ، وإعادة تأهيل تلك المناطق بتوفير خدمات التعليم والصحة ، والعناية البيطرية ، ووصول الاغاثة ، والتعويض عن الخسائر ، بالتالي مهم تضمين قضايا أبناء الهامش في ميثاق " الحرية والتغيير " ، واشراك رموزهم في التفاوض وفي السلطات السيادية والتشريعية والتنفيذية.

 واضح أن هناك دوائر محلية وإقليمية ترغب في" الهبوط الناعم" الذي يحدث تغييرات شكلية ، ويجهض الثورة ويفرغها من محتواها ، مما يعيد إنتاج الأزمة بشكل أعمق من السابق ، وذلك باستمرار مجلس الانقلاب العسكري الذي هو امتداد للنظام السابق ، ولن يسلم السلطة للقوى المدنية حتى بعد عامين ، ويظل يراوغ ويناور في المفاوضات التي ما كانت يجب أن تطول بهذا الشكل ، في حين انها كانت حول تسليم السلطة للقوى المدنية ممثلة في قوى " الحرية والتغيير " ، مع الأخذ في الاعتبار مشاركة أبناء الهامش والقوى الجديدة التي لم تشارك في النظام السابق ، ووقعت على ميثاق قوى " الحرية والتغيير " متأخرة، إضافة لهجوم المجلس العسكرى علي قوى" الحرية التغيير" باعتبارها لا تمثل شعب السودان ، وهجوم الاسلامويين الفاسدين عليها ، بالحديث الذي تجاوزه الزمن عن انهم " شيوعيون وعلمانيون . وأنهم ضد الشريعة..الخ" ، والاعتراض علي القترة الانتقالية باربع سنوات علما بأنهم حكموا  لمدة ثلاثين عاما باسم الشريعة ، وكانت النتيجة خراب ودمار وفساد غير مسبوق ، اضافة إلي تهديد المجلس بفض الاعتصام ..الخ .

 هناك من يتحدث عن خطر انقلاب قادم ، في حين أن الخطر المباشر هو انقلاب المجلس العسكري الراهن ، الذي باستمراره سوف يكون وبالا علي البلاد ، وهناك من يتحدث عن انجازات حققها المجلس ، وعليه يجب الاعتراف به وتقاسم السلطة معه سواء أكان ذلك من قوى "الهبوط الناعم " ، أو الاسلامويون وغيرهم من الأحزاب التي شاركت في حكومات النظام السابق.

 لكن الواقع يقول أنه حتى الآن مازالت رموز النظام السابق موجودة في الوزارات والخارجية والإعلام والقضاء والنائب العام وفي البنوك والشركات . الخ ، إضافة لعدم هيكلة جهاز الأمن وتصفية كل مؤسساته وشركاته وعقاراته وسجونه وتسليم كل أسلحته وعتاده الحربي للجيش ، بحيث يكون تابعا لوزارة الداخلية ، يختص بجمع المعلومات وتحليلها ورفعها ، وإلغاء قانون الأمن ، وكل القوانين المقيدة للحريات ، وتصفية مليشيات الاسلامويين وتسليم اسلحتها للجيش ، وعدم استيعابها في الجيش ، ومحاكمة كل الفاسدين الذي نهبوا ثروات البلاد وأصولها . ورفض تدخل الدولة في النقابات بعد قرار التجميد ، وأن تكون الجمعيات العمومية التي تنتخب لجانها التمهيدية هي التي تتابع شؤونها حتي إلغاء قانون نقابة المنشأة وقيام نقابة الفئة، واصدار قانون ديمقراطي للنقابات يكفل ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية.

 ومن آثار استمرار النظام السابق كما جاء في الصحف ، قيام السلطة القضائية بالتحقيق مع 70 قاضيا دعموا الثورة وشاركوا في موكب القضاء وطالبوا باستقلال القضاء!!.

 لقد أصبحت الثورة عميقة  من حيث اتساع قواها والحشود الكبيرة القادمة من الأقاليم لميدان الاعتصام ، ومشاركة قوى جديدة مثل : الموظفين في البنوك والمحاسبين ، والعاملين في شركات الكهرباء ، واضراب البوليس ، ومواكب القضاء...الخ ، مما يشير إلي أن الجماهير ترفض المماطلة في التفاوض ، وتسير قدما نحو اسقاط انقلاب المجلس العسكري ، وقيام الحكم المدني الانتقالي الديمقراطي ، بما في ذلك المواصلة في الاعتصام حتى النصر ، كما في شعار " سقطت ما سقطت صابنها" ، والتحضير للاضراب السياسي العام لاسقاط النظام.

36

انقلاب القصر يكشف عن طبيعته الديكتاتورية

    اشرنا سابقا أن انقلاب المجلس العسكري الذي جاء بعد ازاحة البشير ونائبه ابنعوف هو انقلاب قصر ، يهدف إلي قطع الطريق أمام الثورة،  ومنعها من الوصول إلي أهدافها بقيام حكم مدني ديمقراطي يكرّس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وسيادة حكم القانون وقومية الخدمة المدنية والنظامية ، وتصفية الشمولية وتفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن ، وبقايا النظام الإسلاموي الفاسد في كل مفاصل الدولة من وزارات و هيئات قضائية ودبلوماسية وإعلامية ، وخدمة مدنية وقوات نظامية، وتصفية جهاز الأمن وإعادة هيكلته ، بحيث يصبح جهازا لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها ،  وإلغاء قانون الأمن وكل القوانين المقيدة للحريات ،ومصادرة كل شركاته وترسانته العسكرية وسجونه ، ومحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم التعذيب والاغتيال السياسي ، وغيرها من الانتهاكات.  إضافة لتصفية مليشيات النظام الفاسد ومصادرة كل اسلحتها وعتادها الحربي وضمها للجيش دون استيعاب تلك العناصر الارهابية فيه ، وحل كل المليشيات ، وجمع كل اسلحتها في يد القوات النظامية ، ومحاكمة الذين ارتكبوا جرائم الحرب في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان ، ومحاكمة كل رموز النظام الفاسد واستعادة كل أموال الشعب التي تم نهبها ، وأصول وأراضي البلاد.

 ما كان يجب السماح بالمطاولة في المفاوضات مع المجلس العسكري الذي قفز للسلطة بأثر عنفوان الثورة  وانحياز صغار الضباط والجنود لها ،بعد الاعتصام في محيط القيادة العامة وأمام حاميات الأقاليم، في محاولة يائسة لاجهاضها، وكان المطلوب منه تسليم السلطة لحكومة مدنية باعتبار ذلك مطلب شعبي ودولي كشرط للاعتراف بالنظام في السودان .

   لكن المجلس العسكري  بدعم من قوى الثورة المضادة وبعض القوى الإقليمية والدولية ظل يناور لكسب الزمن ، وبأمل فض الاعتصام ، وتكرار تجربة اجهاض ثورة أكتوبر 1964 ، بعد التآمر لحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان ورفض قرار المحكمة العليا ببطلان قرار الحل مما أدي لتقويض الديمقراطية الثانية بانقلاب 25 مايو 1969، وكذلك انتفاضة ابريل 1985 التي اجهضها انقلاب سوار الذهب ، مما أدي لتمكين الجبهة الإسلامية التي قوضت الديمقراطية وقضت عليها بانقلاب 30 يونيو 1989 . وهذا أدي ليقظة ثوار ديسمبر الذين واصلوا الاعتصام حتي تحقيق الحكم المدني  كما في شعار " مدنية أو ثورة أبدية" ، و " سقطت ما سقطت صابينها".

 رغم أن ما حدث انقلاب عسكري دبرته اللجنة الأمنية للنظام السابق، حاولت بعض القوى تصويره بأنه انحياز للثورة ، في حين كل الشواهد تؤكد استمرار كل رموز النظام الفاسد في كل مفاصل الدولة ، وأخذ المجلس العسكري يمارس مهام سيادية مثل : تعيين رئيس القضاء ، والابقاء علي اتفاقات النظام السابق الدولية ، وغير ذلك من القرارات التي اتخذها مجلس الانقلاب ، فضلا عن الابقاء علي سياسات ومؤسسات النظام الفاسد وخاصة في الشركات والمؤسسات الاقتصادية ، مما أدي لمواصلة النظام  في طلب المساعدات المشروطة من دول مثل " السعودية – الإمارات – مصر" ، في محاولة من تلك الدول لاستمرار المجلس العسكري ، وقطع الطريق أمام تسليم السلطة للقوى المدنية، وقيام نظام ديمقراطي تعددي ، يقفل الطريق أمام الحلقة الشرير " ديمقراطية – انقلاب- ديمقراطية – انقلاب..الخ" ، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو اللون، أو المعتقد السياسي أو الفلسفي. الخ، والحفاظ السيادة الوطنية  وعدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى وسحب قواتنا من اليمن، وإلغاء اتفاقية الميناء الجنوبي ببورتسودان ، ورفض قيام قاعدة عسكرية تركية في سواكن ، واستعادة حلايب وشلاتين والفشقة وبقية الأراضي السودانية.

  كان من نتائج تباطؤ المجلس العسكري في تسليم السلطة  للمدنيين في قوى " الحرية والتغيير"، أن تنامت قوى الثورة المضادة التي أصبحت تتحرك بحرية ، ساعدها في ذلك قرارات اتخذها المجلس لوقف المد الجماهيري مثل : القرار بتجميد النقابات ومحاولة فرض تدخل الدولة عليها  بتكوين لجان تسيير، علما بأن النقابات تستمد شرعيتها ووجودها من قواعدها وجمعياتها العمومية التي تنتخب لجانها التمهيدية لمتابعة شرعية تكوين نقاباتها واصدار قانون ديمقراطي يكرس ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية .

 ومن القرارات التي تؤكد سير المجلس في سياسات النظام السابق منع قوات الأمن المؤتمر الصحفي للتحالف الديمقراطي للمحامين في دارهم ، واعتقال لاعب الكرة الدولي هيثم مصطفي وضربه بسبب انحيازه الواضح للثورة ، وقيام الثورة المضادة في نيالا تحت مسمع ومرأي من المجلس العسكري ووالي دارفور بمهاجمة المعتصمين في محاولة يائسة لفض الاعتصام، مما أدي لاستشهاد مواطن واصابة 9 آخرين، مما يتطلب فتح تحقيق عاجل ومحاكمة من تسببوا في ذلك ، إضافة للمحاولات والمناوشات المستمرة لفض اعتصام القيادة العامة.

إضافة لافتعال أزمات الشح في الوقود والخبز والسيولة التي عادت الصفوف فيها من جديد ، واستمرار الارتفاع في الأسعار والغلاء ، وتدهور الجنية السوداني بعودة ارتفاع الدولار من جديد . وتدهور مرتبات العاملين حتي بعد الزيادات الأخيرة " 500 جنية لأقل درجة ، و2500 للدرجات العليا " ، وخاصة بعد دخول شهر رمضان واحتياجاته وبعده العيد ، والانقطاع المستمر في التيار الكهربائي ، وأزمة الجازولين وأثرها علي التحضير للموسم الزراعي الجديد.

 كما أن استمرار الحكم العسكري سوف يزيد من تعقيدات الأزمة الاقتصادية والمعيشية ، باستمرار عدم تزويد السودان بالتمويل ، بسبب متأخرات الديون ، إضافة لعدم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ، وحتى المنحة  المقدمة من السعودية والإمارات  3 مليارات دولارغير كافية ، فضلا عن ديون السودان البالغة حوالي 54 مليار دولار، والعجز في الميزان التجاري الذي يبلغ 6 مليارات دولار، وغياب الإنتاج  والصادر الذي يقوى موقف الجنية السوداني.

 جاء رد المجلس العسكري علي الوثيقة الدستورية المقدمة من قوى "الحرية والتغيير" ، ليكشف نية المجلس للسيطرة علي المجلس السيادي وتحويله لمجلس رئاسي يكرس كل السلطات في يده ، من تعيين لرئيس الوزراء وأعضاء حكومته ، وتعيين رئيس القضاء والمستشارين وأعضاء النيابة العامة والمراجع العام ، وابرام الاتفاقات الدولية والتحالفات العسكرية مع الدول ، وإعلان الحرب وحالة الطوارئ ، وتعيين السفراء ، وتشكيل مجلس القضاء الأعلي ، وتعيين حكام الأقاليم. مما يعني تكريس الشمولية والديكتاتورية، وإعادة النظام الفاسد ، بكل ممارساته من تزوير للانتخابات ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية ، ووقف محاكمة الفاسدين...الخ. إضافة للتهديد بإقامة انتخابات خلال 6 شهور في حالة عدم الاتفاق مع قوى التغيير ، علما بأنه مع وجود كل عناصر النظام الفاسد في أجهزة الدولة والقضاء ومفوضية الانتخابات ، والدعم المالي الخارجي . الخ ، سوف تكون نتيجة الانتخابات مزورة ومعروفة لصالح بقايا النظام الفاسد.

 كما كشف المجلس العسكري عن مزايدته  علي الشريعة ، في حين أن مصادر التشريع مكانها الدستور الدائم  وليس الوثيقة الدستورية الانتقالية، فضلا عن أن شعبنا كشف استغلال الشريعة لمدة 30 عاما وكانت الحصيلة الفساد والنهب والقمع والحروب وفصل الجنوب باسم الدين ، فعن أي شريعة يتحدثون؟.

 عليه ، لا بديل غير مواصلة الثورة وتصعيد النضال الجماهيري بمختلف الأشكال من قيام وتقوية لجان المقاومة في الأحياء ، وانتزاع النقابات ، ومواصلة المواكب والمظاهرات في الشوارع ، وتعزيز الاعتصامات في القيادة العامة والأقاليم، وتصعيد مطالب الجماهير اليومية حتى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب العسكري ، وقيام الحكم المدني الانتقالي الديمقراطي.

37

ضمان نجاح المفاوضات وتقدم الثورة

أشرنا سابقا أنه لضمان  نجاح المفاوضات والاتفاق ونجاح الثورة ، لا بد من ازالة كل المتاريس التي تنصبها قوى الثورة المضادة  في طريقها ، وأهمها تصفية كل مليشيات النظام الإسلاموي الفاسد ومصادرة كل أسلحتها وعتادها العسكري ، وتصفية كل المليشيات خارج القوات النظامية وجمع سلاحها في يد القوات المسلحة .

  لقد أكدت أحداث الأثنين 13 مايو الدامي تلك الحقيقة ، فقد جاءت الأحداث بعد التقدم في المفاوضات بين قوى " الحرية والتغيير" والمجلس العسكري ، ولكن تم التصدى لها وهزيمتها بفضل بسالة وثبات  الثوار واستشهاد عدد منهم ، وتصعيدهم للحراك الجماهيري في المدن و الأحياء " الخرطوم ، بحري ، أم درمان ، عطبرة ..الخ" ومجالات العمل " الكهرباء ، البنوك .." ، وميادين الاعتصام ، وهذا هو الضمان لحماية واستمرار الثورة وتقدمها إلي الأمام.

 ويبقي ضرورة كشف  الذين ارتكبوا هذه الجريمة وتقديمهم لمحاكمات والاسراع بتصفية المليشيات التي تهاون المجلس العسكري في حلها ، بل تم فك تجميد حساب بعضها في بنك السودان، وقبل ذلك تهاون المجلس والوالي في أحداث نيالا التي استشهد فيها مواطن وجرح آخرين ، وهي ايضا من تدبير فلول النظام الفاسد، إضافة للتصدي بالغاز المسيل للدموع لمواكب في بحري ، والتصدي لموكب الحاج يوسف ، والهجوم المستمر علي قوى التغيير باسم الشريعة والإسلام، كل ذلك يؤكد أن قوي النظام الفاسد بدأت تجمع صفوفها في محاولة يائسة لإعادة حكمها السابق الذي أورث البلاد الفقر والدمار، إضافة للمحاولات السابقة لفض الاعتصام.

 فبقايا النظام الإسلاموي الفاسد لن يهدأ لها بال ، ما لم تنسف كل الجهود الهادفة لنجاح المفاوضات  ولتقدم الثورة إلي الأمام الي الحكم المدني الديمقراطي.

 من الاشكال الأخري لضرب الثورة إثارة الصراعات القبلية وتعميقها ، كما حدث في القضارف ، والتي تصدى لها ثوار القضارف وعالجوها بالحكمة والصلح القبلي.

 كما أنه لا يمكن نجاح الثورة ورموز النظام الفاسد ما زالوا يتحكمون في مفاتيح البنوك والشركات والوزارات والهيئات الدبلوماسية والقضائية ، والجيش والشرطة والإعلام ، مما يتطلب تغيير كل تلك الرموز الفاسدة التي تخلق الأزمات في السيولة والخبز والوقود ، وتعطل الخدمات ، وبلعب الإعلام دورا مهما لخدمة أهداف الثورة المضادة ، كما هو واضح من الاذاعة والتلفزيون والصحف ..الخ .

 كما أنه من المهم تمليك الجماهير الحقائق حول المعتقلين ومكان اعتقالهم من رموز النظام الفاسد ، بعد هروب العباس شقيق البشير ، والذي أشار مدير السجن أنه اصلا لم يرد الينا في كوبر.

 كما أنه لا يمكن الحديث عن ضمان نجاح الثورة  بدون إعادة هيكلة جهاز الأمن ، ومصادرة كل أسلحته وعتاده الحربي وشركاته وسجونه ومبانيه وضمها للدولة ، بحيث يصبح الأمن تابعا لوزارة الداخلية يختص بجمع المعلومات وتحليلها ورفعها. وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.

   لقد أصدر المجلس فرارات تصادر حرية العمل النقابي بتجميد النقابات وتكوين لجان للتسيير في محاولة للتدخل في النقابات، وتعطيل دورها في تأمين ونجاح الثورة ، كما صدر قرار بمنع التحالف الديمقراطي للمحامين من عقد مؤتمره الصحفي في دار المحامين، إضافة لتعيين رئيس قضاء رفضه القضاء في وقفتهم الاحتجاجية باعتباره من رموز النظام الفاسد ، ولا يساعد في الدعاوى المرفوعة ضد رموز النظام السابق.

 خلاصة الأمر ، لا نضمن نجاح أي اتفاق مع المجلس العسكري ، ما لم يتم تغيير رموز النظام الفاسد في الوزارات والهيئات القضائية والنيابة العامة والدبلوماسية والبنوك والشركات والإعلام ، وتصفية المليشيات وكتائب الظل ، وإعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح جهازا لجمع المعلومات ، ومصادرة كل اسلحته وعتاده الحربي وشركاته ومؤسساته، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.

 عليه ، لا بديل غير مواصلة وتوسيع الاعتصام في العاصمة والأقاليم وتصعيد النشاط الجماهيري في المدن والأحياء ومجالات العمل من أجل الحكم المدني الديمقراطي، وحتى تحقق الثورة أهدافها 

38

مخاطر تهدد الوطن والثورة

   جاءت ثورة ديسمبر 2018 تتويجا لتراكم نضالي خاضته الجماهير منذ قيام انقلاب الإسلامويين في يونيو 1989 الذي صادر الحقوق الديمقراطية، ونهب ثروات وأصول البلاد ، وأشعل نيران الحروب في الجنوب ودارفور وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبا، وكانت النتيجة انفصال الجنوب ومآسي إنسانية ،كما في دارفور نتج عنها نزوح 2 مليون مواطن واستشهاد 300 ألف حسب احصاءات الأمم المتحدة ، مما أدي ليكون البشير مطلوبا أمام الجنائية الدولية، إضافة لتشريد أكثر من 400 ألف من أعمالهم لأسباب سياسية ونقابية ، ولخصخصة قطاع الدولة..الخ ، واعتقال وتعذيب الالاف من المعارضين ، واستخدام العنف المفرط  الذي وصل لاستخدام الذخيرة الحية ، مما أدي إلي استشهاد المئات وجرح الالاف  في قمع المظاهرات والمواكب السلمية، كما حدث في انتفاضة سبتمبر 2013 وثورة ديسمبر 2018 .إضافة لتدهور الأوضاع المعيشية ورفع الدولة يدها عن خدمات التعليم والصحة ، وصرف أكثر من 90 % من الميزانية علي الأمن والجهاز السيادي والحكومي، مما ادي لتراكم الغضب ، والثورة التي نعيشها بعد 30 عاما من القهر والخراب والدمار.

 ما كان ذلك ليحدث  لو تم الاستفادة من تجربتي انقلاب نوفمبر 1958 ، ومايو 1969 الذي كانت لهما نتائج سيئة علي تطور البلاد ، ولكن الإسلامويين ضاقوا بالديمقراطية ، ونسفوا اتفاق الميرغني – قرنق لحل مشكلة الجنوب والسلام وقاموا بانقلابهم المشؤوم، الذي مزّق البلاد  وجعلها من اكثر الدول فسادا في العالم.

 والآن يعمل الإسلامويون علي تكرار تجاربهم السابقة في نسف الاتفاقات التي يمكن أن تخرج البلاد إلي بر الأمان ، ويرفضون اتفاق المجلس العسكري وقوي "الحرية والتغيير" ، بشتى الطرق لارجاع عجلة الساعة إلي الوراء ، من تهديد ووعيد ، بالتعاون مع الارهابيين كما في مواكب ما يسمى  بنصرة الشريعة، والمحاولات  المتكررة لنسف ومهاجمة الاعتصام كما حدث في يوم الأثنين 13 مايو الدامي ، وبث سموهم وأكاذيبهم في الإعلام الذي ما زالوا يسيطرون عليه من تلفزيون واذاعة وصحف ورقية مملوكة لهم ، وتصريحاتهم بأنهم لن يقبلوا باتفاق ثنائي بين قوى "الحرية والتغيير" والمجلس العسكري ، ونجحوا في الضغوط علي المجلس في عرقلة المفاوضات وتعليقها  72 ساعة بحجة فض " المتاريس" ، كل ذلك بالتزامن مع نشاط  دوائر اقليمية لا يهمها نجاح التجربة الديمقراطية في السودان ، وترغب في مواصلة المجلس العسكري ، مع قوى " الهبوط الناعم" للدفاع عن مصالحها ، مما يعيد إنتاج الأزمة من جديد ، وتطيل معاناة الجماهير باستمرار الانقلاب العسكري تحت مبررات الحفاظ علي الأمن والاسستقرار ، والخوف من انقلاب عسكري قادم ، في حين أن الخطر المباشر وجود انقلاب المجلس العسكري الراهن، الذي هو في الواقع" انقلاب قصر" لقطع الطريق أمام الثورة وللوصول إلي أهدافها ، وليس انحيازا لها، كما يزعم البعض ، بدليل أنه لم يتم إعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح جهازا لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، ومصادرة كل أسلحته وعتاده العسكري، وسجونه وشركاته ومبانيه ، ومحاكمة الذين ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب في حق المواطنين.

 ومليشيات النظام الفاسد وكتائب الظل ما زالت موجودة ولم تتم مصادرة اسلحتها ، مما يشكل خطورة علي حياة المواطنين ، كما أكدت أحداث الأثنين الدامي والذي يتحمل مسؤوليتها المجلس العسكري ، كما يجب إجراء تحقيق شفاف يكشف كل الحقائق حول تلك المجزرة الدامية. إضافة لاستمرار رموز النظام الفاسد في الوزارات والشركات والهيئات الدبلوماسية والقضائية والنيابية والإعلام ، وتهاون المجلس العسكري مع الجماعات الإرهابية الداعشية التي تنشط باسم نصرة الشريعة التي تهدد أمن البلاد والمنطقة، ومزايدة المجلس علي الشريعة في وثيقة الإعلان الدستوري، التي مكانها الدستور الدائم.

  كل تلك الشواهد والممارسات السابقة لأكثر من شهر في مماطلة المجلس في تسليم السللطة لحكومة مدنية ، تؤكد  أنه جاء ليقطع الطريق أمام تطور الثورة والوصول بها إلي أهدافها في قيام نظام برلماني ديمقراطي تعددي ، يكفل الحقوق والحريات الأساسية وحكم القانون، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية ، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو العرق أو الثقافة أو اللون أو المعتقد السياسي أو الفلسفي، قومية الخدمة النظامية والمدنية ، وحل كل المليشيات خارج القوات النظامية  وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية في المعيشة الكريمة والتعليم والصحة وخدمات الماء والكهرباء وبقية الخدمات ، وحق العمل والسكن والأمن ، وغير ذلك من أبسط مقومات الحياة التي تكفلها المواثيق الدولية. وخروج البلاد من الحلقة الجهنمية : ديمقراطية – انقلاب – ديمقراطية-.الخ  التي عانت منها البلاد بعد الاستقلال وكان نصيب فترة الانقلابات 52 عاما من عمر الاستقلال البالغ 63 عاما.

 لا بد من استقرار واستدامة الديمقراطية ، فالخطر الذي عانت منه البلاد كان من الأنظمة الديكتاتورية العسكرية التي قمعت الشعب ودمرت الاقتصاد وعمقت الحروب ،وليس من الديمقراطية ، فمشاكل الديمقراطية تحل بالمزيد من الديمقراطية.

لتحقيق تلك الأهداف ، لا بديل غير مواصلة الحراك الجماهيري ومواصلة الثورة حتى انتصارها  ، بكل الأشكال من مواكب ومظاهرات ووقفات احتجاجية  واضرابات ، وبناء وتوسيع لجان المقاومة في المدن والأحياء ، وانتزاع النقابات ، ولجان الحكم المحلي في المدن والأحياء لحل مشاكل الجماهير اليومية " كهرباء ، ماء ،تعليم ، تموين ، صحة ، خدمات بيطرية ، بيئة ، الاستعداد للخريف ..الخ"، ومواصلة المقاومة حتي الاضراب العام والعصيان المدني ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي.

39

الثورة تسير نحوانتزاع الحكم المدني

   كشفت المفاوضات عن تعنت المجلس العسكري  في الحصول علي أغلبية ورئاسة في المجلس السيادي، مما يكرّس الانقلاب والحكم العسكري المرفوض من الجماهير التي ناضلت لثلاثين عاما ، وفي ثورة ديسمبر 2018 ، وقدمت التضحيات الجسام لانهاء الديكتاتورية والحكم الشمولي الفاسد وتصفية دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن ، وقيام حكم مدني ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات الأساسية وحكم القانون ،  وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ،وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وتصفية أثار نظام الاسلامويين الفاسد ، وحل المليشيات خارج القوات النظامية ، وإعادة هيكلة جهاز الأمن وإلغاء قانونه ، ليصبح  لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها ، ومحاكمة رموز النظام الفاسدة الذين ارتكبوا جرائم نهب المال العام والابادة في مناطق الحروب " دارفور ، جنوب النيل الأزرق وكردفان"، واستعادة أموال وثروات وأراضي الشعب المنهوبة ، وابعاد رموز النظام الفاسدين من الوزارات  والهيئات القضائية والنيابية والدبلوماسية ، وتحسين أوضاع الشعب المعيشية والاقتصادية ، بتأهيل المشاريع الإنتاجية والخدمية مما يوفر فرص العمل ويقوى موقف الجنية السوداني والصادر.. الخ من الأهداف التي طرحتها " قوى الحرية والتغيير" في وثيقتها التي وقعت عليها.

 لم يكن ما حدث من المجلس العسكري غريبا، فكل الشواهد أكدت أنه انقلاب قامت به " اللجنة الأمنية للنظام الفاسد" ، بهدف انقاذ ما يمكن انقاذه من بقاياه، وقطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها ، بل أبقي علي رموز النظام السابق في جهاز الدولة ، واستبدل بعضهم بآخرين منهم، بل تمكن بعض المطلوبين للمحاسبة من الهروب " صلاح قوش ، العباس ، شقيق البشير..الخ"، وابقي علي جهاز الأمن ومليشيات وكتائب الظل ، وشجع الثورة المضادة في نشاطها لتقويض الثورة " موكب جماعة نصرة الشريعة التي تعبر عن الإرهاب وتهدد أمن البلاد والمنطقة ، وخلق ندرة في الخبز والوقود والسيولة، وتعطيل خدمات المياه والكهرباء ، وتهريب السلع  والأموال  والذهب خارج البلاد، والسماح للطلاب الأجانب من جامعة افريقيا في التدخل في شؤون البلاد الداخلية والمشاركة في موكب نصرة الشريعة

 كما ظل الإعلام يسيطر عليه رموز النظام الفاسد " اذاعة ، تلفزيون، صحف مملوكة لرموز النظام الفاسد"، وتحرض علنا لتقويض الثورة والعنف. كما لم تر الجماهير خطوات جادة لتقديم الفاسدين لمحاكمات ، بل حتى غير معروف أماكن اعتقالهم، وظلت عناصر الثورة المضادة تتحرك باستخدام العنف كما في جرائم مهاجمة المعتصمين ، واطلاق الرصاص عليهم مما أدي لاستشهاد بعضهم في العاصمة والأقاليم ، وأخرها مجزرة الأثنين الدامي.

 تلك المجازر التي يتحملها المجلس العسكري  الذي فشل في بسط الأمن ، بل وصل الأمر لاعتراض النيابة العامة لتفتيش منزل صلاح "قوش" المسلح من قبل حرس منزله ، مما أدي لمطالبة أعضاء النيابة العامة باقالة مدير جهاز الأمن.

 نتيجة لأكثر من شهر منذ انقلاب المجلس العسكري، وممارساته وأدائه التي اشرنا لها أعلاه علي سبيل المثال لا الحصر، وتعطيله للمفاوضات مع " قوى الحرية والتغيير"، حتى تعنته الأخير للحصول علي الأغلبية  والرئاسة في المجلس السيادي، وتهديده  بقيام انتخابات خلال 6 شهور، وتهديد نائب رئيس المجلس حميدتي لتجمع المهنيين الذي شرع في التحضير للاضراب السياسي والعصيان المدني بعد فشل المفاوضات، بفصل المضربين  من العمل، والتهديد بالقمع ..الخ ، وغير ذلك من أساليب النظام الفاسد كما في تهديد البشير بالقصاص ، وعلي عثمان بكتائب الظل ، والفاتح عز الدين بجز الرؤوس..الخ ، وكلهم ذهبوا لمزبلة التاريخ. فالثورة اتسعت قاعدتها ولن يرهب الثوار التهديد والوعيد.

 كل تلك الوقائع  كشفت المستور، وأكدت أن انقلاب المجلس العسكري لم يكن انحيازا ، بل لانقاذ النظام الفاسد من التصفية الكاملة ، واستعادة البلاد لسيادتها الوطنية وثرواتها المنهوبة.

 اصبح المجلس العسكري محاصرا بنهوض جماهيري واسع ، وخطوات عملية للتحضير للاضراب العام والعصيان المدني والتي عبرت حتى الأن أكثر من 30  مؤسسة ومرفق عمل عن استعدادها للدخول في الاضراب ، كما يواجه  الانقلاب العسكري رفضا من المجتمع الدولي مثل بيان " الترويكا " الذي أكد علي الحكم المدني، وقرب انتهاء مهلة الشهرين للاتحاد الأفريقي لتسليم البلاد لسلطة مدنية ، أو تعليق عضوية السودان في الاتحاد ، إضافة لانشغال دول الخليج " السعوية ، الإمارات. الخ" الداعمة لاستمرار المجلس العسكري بالتوتر الأمريكي – الايراني وخطورة قيام الحرب في المنطقة. كل تلك عوامل تجعل المجلس العسكري في موقف ضعيف، ولكن الجانب الحاسم هو النهوض الجماهيري باعتباره القادر علي انهاء الحكم العسكري ، وقيام النظام المدني الديمقراطي الذي يحقق أهداف الثورة.

40

الحكم المدني الديمقراطي ضمان وحدة وسيادة الوطن

واصل المجلس العسكري في سياسات النظام السابق ، والواقع أنه جاء امتدادا له لقطع الطريق أمام الثورة في الوصول إلي أهدافها بقيام الحكم المدني الديمقراطي ، وسيادة حكم القانون وقيام نظام برلماني تعددي يكفل الحقوق والحريات الأساسية ، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، والحفاظ علي سيادة البلاد ، والبعد عن المحاور، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ، وتصفية المليشيات خارج القوات النظامية ، وإعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها فقط ، ومحاسبة رموز النظام السابق الذين طغوا في البلاد  فأكثروا فيها الفساد ، واستعادة ممتلكات وأصول البلاد المنهوبة ، والمحافظة علي قومية الخدمة المدنية والنظامية ، وتنقيتها من آثار التمكين التي دمرتها ، حتي اصبح السودان من أكثر الدول فسادا في العالم.

  أكدت المفاوضات ذلك  من خلال تعنت المجلس العسكري ، ورفضه  لأغلبية ورئاسة مدنية للمجلس السيادي ، مما يعيد الحكم العسكري مرة أخري الذي ثار الشعب عليه !!، بل واصل المجلس في مباشرة مهام سيادية لها الأثر المباشر علي استقرار وسيادة البلد ، بمواصلة ربط البلاد بمحور" السعودية ، الإمارات. الخ " ، الابقاء علي القوات السودانية في اليمن ، وتأكيد نائب رئيس المجلس حميدتي علي ذلك في زيارته الأخير للسعودية، وتصريحه بأن المجلس يدعم السعودية ضد اعتداءات ايران واليمن ، مما يضر بالبلاد  التي تصبح طرفا في صراعات الآخرين، رفض التصعيد  والدعوة لحل الأزمة سلميا.

 وكذلك تأكيده علي استمرار قواتنا في اليمن ، ومواصلة التدخل في شؤونها الداخلية ، بدلا من سحب القوات السودانية منها ، وعدم زج البلاد في حرب لاناقة لشعبنا فيها  ولا جمل ، وتخريب علاقاتنا مع اليمن الشقيق ، والزج بالبلاد في حرب سيكون الخاسر فيها شعبنا ، مقابل مطامح ومنافع ذاتية للمجلس العسكري ، ومواصلة سياسات النظام الفاسد ، بالاعتماد علي المساعدات المالية  التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، بدلا من العض بالنواجز علي السيادة الوطنية ، وإعادة بناء المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية التي تم تدميرها ، وتقوية الصادر وموقف العملة السودانية ، فهذا هو الأجدي ، بدلا عن التسول والاعتماد علي المعونات الخارجية التي لا تبني وحدها اقتصاد قويا.

 كان من نتائج تصريحات حميدتي حول اليمن ، رد فعل الحوثي – إن صح ما جاء في الأنباء- وتهديده بنسف السدود في السودان ، مما ورط السودان الذي أصبح هدفا من أهداف الحوثي وخطورة ذلك علي شعبنا واستقراره ، كل ذلك لخدمة مصالح طبقية ضيقة للحكام العسكريين في البلاد.

  الخطورة الثانية علي البلاد تمدد مليشيات حميدتي لتشمل مناطق وقبائل في شرق السودان ، إن صح ما ورد في الأخبار ، وخطورة تفكيك الجيش السوداني ، واستبداله بمليشيات قبلية ، ومنع القوات الجوية من قيام تدريباتها الا باذن من قوات الدعم السريع – ان صح ما جاء في الأخبار  ، الخ، مما يهدد بتمزيق ما تبقي من الوطن ، ونسف استقراره ، واتساع الصراع القبلي المسلح ، مما يؤدي للتدخل الدولي تحت البند السابع ، بحجة أن السودان أصبح دول فاشلة ، واهدار طاقات البلاد فيما لا طائل وراءه ، بعد 30 عاما من حرب الجنوب التي كان ضحاياها  أكثر من مليون ونزوح 4 مليون وانفصال الجنوب ، وكذلك حرب دارفور التي بلغ عدد ضحاياها 300 ألف ، ونزوح 2 مليون ، مما أدي ليصبح  رئيس ورموز النظام السابق مطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، وكذلك مآسي الحرب الانسانية في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وضحايا مليشيا النظام الإسلاموي الفاسد ضد المتظاهرين السلميين.

 تفكيك القوات النظامية واحلال المليشيات محلها مرفوض من جماهير شعبنا ، فللجيش السوداني تاريخ عريق ، ودور وطني مشهود منذ ثورة 1924 ضد الاستعمار البريطاني ، ومشاركة وشجاعة الجنود السودانيين في تحرير البشرية من الفاشية والنازية خلال مشاركته في الحرب العالمية الثانية ضمن قوات الحلفاء، والمشاركة في حرب فلسطين ضد العدو الصهيوني عام 1948 ، ومساهمته في حل النزاعات الدولية ..الخ ، وله دور مشهود في الانحياز للجماهير في ثورة أكتوبر 1964 وانتفاضة مارس- أبريل 1985 ، وثورة ديسمبر 2018 ، رغم تخريب 30 عاما للنظام الإسلاموي الفاسد لصفوفه ، وسياسة التمكين التي أدت لفصل الآلاف من الكفاءات والخبرات العسكرية ، واحلال قيادات اسلاموية  غير مؤهلة وفاسدة محلها ، مما يتطلب بناءه علي أسس قومية ومهنية ووطنية، وحماية الوطن والشعب ، وتنقية صفوف الجيش منها بدلا من تفكيكه ، بحجة أن الجيش أصبح إسلامويا.

 فبدلا من تفكيك الجيش يجب تفكيك وتصفية كل المليشيات خارج القوات النظامية، وجمع أسلحتها وضمها للقوات النظامية.

  ومما يؤكد أن المجلس العسكري يسير في طريق ديكتاتورية عسكرية فردية أخري ، ما ورد حول تفويض المجلس العسكري لسلطاته لرئيسه برهان ، فيما يختص بمهام سيادية مثل: المصادقة علي المعاهدات الاتفاقات  الدولية، وتمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية وتعيين وإعفاء السفراء ، والمصادقة علي أحكام الإعدام، ومنح العفو ورفع الادانة وتخفيف العقوبة وفقا للقانون.

 لمواجهة تلك المخاطر ، لا بد من مواصلة  وتوسيع التصعيد  الجماهيري بمختلف الأشكال : مظاهرات ، مواكب ، انتزاع النقابات ولجان الحكم المحلي ، وابعاد العناصر الفاسدة من قيادة الخدمة المدنية والنظامية، الخ ، ، والعمل علي نجاح الاضراب السياسي الذي دعا له يومي الثلاثاء 28 مايو والأربعاء 29 مايو ، كخطوة نحو الاضراب السياسي العام والعصيان المدني الشامل حتي الاطاحة بالحكم العسكري ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي.

41

نجاح الإضراب خطوة مهمة لاسقاط  الانقلاب العسكري

   اكدت تجربة نجاح الإضراب العام الذي دعت له " قوى الحرية والتغيير" يومي الثلاثاء 28 مايو والأربعاء 29 مايو 2019  ، أن  الجماهير ما زالت قابضة علي جمر الثورة ، والسير بها قدما حتى الاطاحة  بالحكم العسكري ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي  الذي يتحقق فيه حكم القانون والحقوق والحريات الأساسية ، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، وقومية الخدمة المدنية والنظامية ، ونزع سلاح المليشيات خارج القوات النظامية، واستعادة ممتلكات وأصول البلاد المنهوبة ، ومحاسبة المجرمين من رموز النظام الفاسد ، وإعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو العرق أو النوع ، أو المعتقد السياسي والفلسفي.

  إضافة لتوفير الحقوق الاجتماعية للمواطنين في التعليم والخدمات الصحية وخدمات المياه والكهرباء والعناية البيطرية ، وحق العمل والسكن ، والأمومة والطفولة ، والتنمية المتوازنة بين أقاليم السودان ، وغيرها من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، التي تقوى وتعزز الحقوق السياسية والديمقراطية، وتفتح الطريق لاستدامة النظام الديمقراطي ، بوقف الحلقة الشريرة التي عانت منها البلاد منذ الاستقلال " ديمقراطية – انقلاب – ديمقراطية..الخ" ، والتي دمرت البلاد  واقتصادها  وسيادتها الوطنية ، واشتدت التبعية للعالم الخارجي ، ونهب وتصدير ثروات البلاد وأموالها للخارج ، حتى أصبحت ديون السودان الخارجية حوالي 54 مليار دولار  والذي كان للحكم العسكري نصيب الأسد في ذلك، والذي استغرق 52 عاما من عمر الاستقلال البالغ 63 عاما ، وتعزيز وترسيخ السيادة الوطنية ، والتعامل مع كل دول العالم والجوار علي أساس السلام والمنفعة المتبادلة، ورفض الانخراط في سياسة المحاور التي تضر بشعبنا بالتدخل في الشؤون الداخلية  لبلادنا والدول الأخرى.

  لقد  أكدت الجماهير بخوضها تجربة الاضراب السياسي ونجاحه ، رغم تهديد ووعيد  نائب رئيس المجلس بالفصل ، وفك تجميد النقابات ورموزها الفاسدة لافشال الاضراب، ومعارضة حزب الأمة للاضراب..الخ، رفضها للحكم العسكري الذي جاء امتدادا  للنظام الفاسد ، وابقي علي كل رموزه في مفاصل الدولة ، وعلي جهاز الأمن ، والمليشيات وكتائب الظل خارج القوات النظامية ، وعلي سياساته الاقتصادية التي أدت لتدهور أوضاع الجماهير المعيشية ، والصرف الكبير علي الأمن والدفاع ، واستمرار ارتفاع الأسعار والتضخم ، والاعتماد علي المعونات الخارجية ، كما جاء في دعم دول " السعودية – الإمارات .." بمنحة ال 3 مليار دولار ، بدلا من التوجه للإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي لدعم موقف الصادر وتقوية العملة السودانية ، وتسليم السلطة للمدنيين.

 كما ماطل المجلس العسكري في التفاوض مع" قوى الحرية والتغيير" وتعنت في الحصول علي أغلبية ورئاسة في المجلس السيادي ، وتهديده بعمل انتخابات خلال 6 شهور ، في ظل وجود كل بقايا النظام الفاسد في القضاء وجهاز الدولة والإعلام ، ووجود الأموال في يد الفاسدين ، والدعم المالي الخارجي ، وخبرة الإسلامويين الكبيرة في التزوير ، وغياب قانون انتخابات ديمقراطي، وإنجاز مهام الفترة الانتقالية  التي تهئ المناخ لقيام انتخابات حرة نزيهة ، مما يعني إعادة النظام الفاسد مرة أخري.

 إضافة لتفريط المجلس العسكري في السيادة الوطنية ، وربط البلاد بمحور " السعودية – الإمارات – مصر" ، وتأكيد استمرار قواتنا في اليمن.

 كما فشل النظام في الحفاظ علي الأمن من خلال اطلاق يد الجماعات الإرهابية كما في ما يسمي" بتيار نصرة الشريعة" التي تهدد الأمن الداخلي وأمن المنطقة، واطلاق يد المليشيات  المنفلتة في الشوارع كما حدث  في المحاولات المتكررة في فض الاعتصام ، وأحداث الأثنين 13 مايو الدامي ، وما حدث أخيرا في شارع النيل الذي أدي لاستشهاد المواطنة " ميادة جون" وهي حامل  وجرح أخرين، والتبرير غغير المقبول بأن الجندي الذي أطلق الرصاص  كان في حالة سكر !!، إضافة لتصدي حرس منزل صلاح قوش للنائب العام في أداء عمله لتفتيش المنزل ، مما أدي لاستنكار نادي" النيابة العامة " ذلك والمطالبة باقالة مدير جهاز الأمن، وهجوم المليشيات علي المضربين في بنك السودان وضرب وجرح عدد من المصرفيين ، وما حدث من عنف واعتقال لبعض المضربين في شركة الكهرباء ، مما يتطلب محاكمة الذين قاموا بتلك الجرائم  ، كل تلك الأحداث يتحمل مسؤوليتها المجلس العسكري ومليشياته.

  كما تساهل المجلس العسكري مع رموز النظام الفاسد ، مما ساعد في هروب بعضهم مثل " العباس شقيق البشير ، وصلاح قوش .." ، وأخيرا اطلاق عبد الغفار الشريف، مما يشير إلي أن " اللجنة الأمنية" الممثلة في المجلس العسكري ، تسير في إعادة النظام الفاسد ورموزه ، واجهاض الثورة.

 كل تلك الممارسات للمجلس السابقة المناهضة للثورة ، والهادفة لمواصلة الحكم العسكري ، أدت إلي ارتفاع شدة سخط الجماهير ، وكان النجاح الكبير للاضراب ، والذي أكد أن الجماهير علي استعداد لخوض الملحمة الكبري ، في تصعيد المقاومة للديكتاتورية العسكرية بمختلف الأشكال " مواكب ، مظاهرات، وقفات احتجاجية ، حشود ضخمة في ميادين الاعتصام في العاصمة والاقاليم أيام العيد، وانتزاع النقابات ، والمجالس المجلية وتقوية لجان المقاومة وتوسيعها في المدن والأحياء والفرقان ، حتي الاضراب السياسي العام والعصيان المدني للاطاحة بالديكتاتورية العسكرية ، وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي.

42

لا بديل غير التصعيد لاسقاط النظام

كان متوقعا أن يرتكب المجلس العسكري جريمة  محاولة فض الاعتصام صباح الأثنين 3 يونيو 2019، التي ترقي للابادة الجماعية، مما أكد ما اشرنا اليه سابقا أن المجلس امتداد للنظام الفاسد ، وما قام بانقلابه الا ليقطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها.

 جاءت هذه الجريمة تتويجا لتراكم من القمع والانتهاكات ارتكبها المجلس العسكري بدءا من التهاون في عدم تصفية  المليشيات وإعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات ، والابقاء علي رموز النظام الفاسد ، والمحاولات المتكررة للهجوم علي المعتصمين ، مثل : ما حدث في جريمة الأثنين الدامي ، واطلاق الرصاص في شارع النيل مما أدي لاستشهاد إمراة حامل ، والهجوم الهمجي علي منطقة "كولومبيا" خارج القانون وعمل الشرطة ، ومصادرة حرية التعبير " إلغاء ترخيص قناة الجزيرة، واعتقال الإعلاميين ، وفض الوقفة الاحتجاجية لشبكة الصحفيين..الخ" ، ومنع الدبلوماسيين من دخول منطقة الاعتصام، ومحاولات استفزاز المعتصمين وجرهم للعنف، والتصريح بأن منطقة الاعتصام مهدد أمني ، واطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع علي المواكب المتجهه لمكان الاعتصام، ومحاولات افشال الاضراب العام يومي الثلاثاء 28 مايو والأربعاء 29 مايو ، والهجوم علي بنك السودان وضرب المضربين، ونهب الأموال ، وعلي المضربين في شركة الكهرباء، واعتقال بعضهم. إضافة لممارسات المجلس مثل : فك تجميد النقابات لكسر الاضراب، وتعنت المجلس وتمسكه بأغلبية ورئاسة عسكرية في المجلس السيادي، وعمله الدؤوب لشق "قوي إعلان الحرية والتغيير" ، وعدم اتخاذ خطوات جادة في محاسبة الذين ارتكبوا جرائم مثل أحداث الأثنين الدامي، وربط البلاد بمحور الامارات – السعودية – مصر...الخ.

 كل تلك الارهاصات كانت مقدمة لضرب وفض الاعتصام بوحشية واطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية علي المعتصمين واستخدام القمع الوحشي بالهروات والسياط  والاعتقالات، وحرق خيم المعتصمين ، مما يعيد جرائم دارفور، واستخدام العنف المفرط حتي علي النساء والأطفال، مما أدي لاستشهاد البعض وعشرات الجرحي.

 بعد كل ما حدث تتواصل أكاذيب المجلس العسكري مثل: الدعوة لمواصلة المفاوضات ، وأن المجلس لم يقرر فض الاعتصام..الخ .

 عليه ، لابديل غير الاستمرار في التصعيد في كل شوارع ومدن السودان ، والاضراب العام والعصيان المدني حتي اسقاط الانقلاب العسكري ، وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي

 تابعنا على

للاشتراك في وتس اب أخبار الحركة الجماهيرية احفظ الرقم 00249122970890 وأرسل عليه جملة ( اشتراك ب الوتس اب ).